محمود احمدی نژاد در نامه ای به علی لاریجانی از موارد ابهام در قانون تاسیس وزارت ورزش سخن گفته و آورده بود: بر اساس قانون برنامه پنجم باید تعداد وزارتخانهها از ۲۱ مورد به ۱۷ مورد کاهش یابد اما تشکیل یک وزارتخانه جدید با وجود این مصوبه، محل ایراد است.ابهام دیگر رئیس دولت در ادغام دو سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان، به این بود که باید این ادغام پس از تصویب قانون صورت میگرفت. در حالیکه میان تصویب این قانون و تایید آن از سوی شورای نگهبان و ابلاغ آن، ۱۸ روز فاصله بوده است و دولت نمی توانسته ۱۸ روز قبل از ابلاغ، ان را اجرا کند!
سومین ایراد وی هم این بود که محل تامین بار مالی وزارت ورزش، صرفه جویی در بودجه دو سازمان ادغام شده اعلام شده است در حالیکه اصلا چنین ردیفی در قانون بودجه ۹۰ نیست.
احمدی نژاد با نوشتن اینکه اجرای این قانون از تاریخ تصویب آن محال بوده است، افزوده بود: چهارمین ایراد در این مصوبه، این است که مسئولیت ادغام بر عهده چه مرجعی است؟ دولت ؟ مجلس؟ یا سازمانهای مورد ادغام؟
در ادامه این نامه آمده بود: به صراحت اعلام میکنم که این ابهامات علاوه بر کشمکش در این عرصه، به حاصل تلاشهای به ثمر نشسته در عرصه ورزش صدمه خواهد زد.
وی با گلایه از اینکه ازتریبون رسمی مجلس دستور پیگیری قضایی در تخلف دولت به دلیل عدم اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش صادر شده است، این امر را از موجبات اخلال در امور خوانده و افزوده بود: از باب ضرورت و با عنایت به موارد یاد شده باید اشکالات رفع میشد تا زمینه اجرای این مصوبه فراهم می شد. چنانچه این ایرادات از سوی رئیس مجلس به سمع نمایندگان میرسید، این ابهامات رفع میشد.
احمدینژاد در پایان نوشته بود: اما ظاهرا راهی جز معرفی وزیر ندارم. از این رو علی رغم وجود مشکلات، جناب آقای سجادی را به عنوان وزیر ورزش معرفی میکنم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر