عضو فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت مبنی بر مستند نبودن ۴۰۰ تذکر نمایندگان مجلس، گفت: پس از گذشت ۶ سال از فعالیت دولت، دولتمردان به جای پاسخگویی، دست به فرافکنی میزنند، در واقع نامربوط خواندن تذکرات نمایندگان، بیتوجهی دولت به تعهدات قانونی است.
شورای اسلامی با اشاره به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت مبنی بر مستند نبودن ۴۰۰ تذکر نمایندگان مجلس، گفت: پس از گذشت ۶ سال از فعالیت دولت، دولتمردان به جای پاسخگویی، دست به فرافکنی میزنند، در واقع نامربوط خواندن تذکرات نمایندگان، بیتوجهی دولت به تعهدات قانونی است.
"علی بنایی" در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت مبنی بر مستند نبودن ۴۰۰ تذکر نمایندگان مجلس، گفت: تذکرهای نمایندگان ناشی از تقاضاهای شخصی نیست، دلیل اصلی تذکرها را باید در عدم اجرای قانون از سوی دولت و تضییع شدن حقوق مردم جستجو کرد.
عضو فراکسیون روحانیون مجلس، اظهار کرد: دولت به جای پاسخگویی، تذکر نمایندگان را به مسئولان مختلف ارجاع می دهد، این کار دولت به معنای بی توجهی به خواست مجلس نیست بلکه آنها نسبت به مشکلهای مردم بی توجه هستند.
بنایی با تأکید بر این موضوع که تذکر حق نمایندگان است، افزود: تذکر نمایندگان در راستای احقاق حقوق مردم و اجرای قانون بیان میشود و هیچ نمایندهای از دولت تقاضای شخصی نداشته و نخواهد داشت.
وی دلیل ارائه این گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت و غیرقانونی خواندن ۴۰۰ تذکر نمایندگان، تصریح کرد: این گزارشی که - ۲۵ خرداد- پایگاه اطلاع رسانی ارائه کرد نیز مانند نامه ای است که -۲۴ خرداد- برای معرفی وزیر ورزش و جوانان به مجلس ارائه شد، این گزارش دولت فرافکنی و واکنشی نسبت به انتقادهایی است که نمایندگان به دولت وارد کرده اند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در پایان تأکید کرد: مردم پس از گذشت ۶ سال، میخواهند نسبت به عملکرد دولت آگاه شوند، اما متأسفانه حالا که نوبت به پاسخگویی رسیده است، دولتمردان در تلاش هستند تا به جای پاسخگویی سایر افراد را مسئول بدانند و با فرافکنی رهایی موقت از تذکرها یافته و مردم را برای کوتاه مدت مردم قانع کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر