تا امروز، در میان بیانیههایی که از سوی گروهها، شخصیتها و تشکلهای مختلف داخلی در واکنش به مرگ مشکوک هاله سحابی منتشر شده- به استثنای چند مورد محدود - کمتر میشود به موردی برخورد که در آن - در کنار محکوم کردن جنایت - قاطعانه و به طور دقیق از حاکمیت تقاضای پاسخگویی شده باشد.
متاسفانه از داخل کشور و از سوی جامعه مدنی، نه به صورت گسترده و منسجم طرح تشکیل یک کمیسیون حقیقت یاب مطرح شده است، نه پای ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به میان کشیده شده، نه مقامات سیاسی مستقیماً مورد پرسش قرار گرفتهاند، نه طوماری برای مقامات ارشد قضایی تنظیم و ارسال شده، نه از دادستانی و نیرویهای امنیتی و انتظامی پاسخی خواسته شده است، نه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس فراخوانده شده و نه هیچ اقدام جمعی دیگری صورت گرفته که بشود آن را نوعی «فشار» به حاکمیت تلقی کرد.
اینکه چند کشور خارجی - که عمدتاً با دولت جمهوری اسلامی روابط تیرهای دارند - خواستار بررسی ماجرا شدهاند نیز در غیاب «فشارهای داخلی» و بومی و در نبود پیگیریهای عملی و مکرر افکار عمومی نه تنها نتیجه مثبتی نخواهد داشت، بلکه به ضرر پرونده مرگ خاتم سحابی و جریان مدافع حقوق بشر تمام خواهد شد.
تا امروز، واکنشهای جامعهٔ سیاسی و روزنامه نگاری و فعالین عرصهٔ عمومی ایران در مورد اخیر تنها محدود به صدور چند بیانیه در محکومیت جنایت، انتشار اشعار احساسی و متون ادبی گوناگون (برخی با مضمون ضد مذهبی و ضد دینی)، انتشار فراخوان برای برپایی مراسم یادبود و بزرگداشت قربانی، و انتقاد و حمله به مشی مسالمت آمیز برخی چهرههای سیاسی اصلاح طلب (که کوچکترین نقشی در این فاجعه نداشتهاند) بوده است.
به عبارتی، به بهانه عدم مشروعیت حکومت و نهادهای قضاییاش - و با تکیه بیش از حد به اقدامات نمادین و نمایشی و احساسی که از دایره رسانههای محدود خودمان هم فراتر نمیرود - عملاً میدان را خالی کردهایم و با دست خود حکومت را در این ماجرا خلاص و از پذیرش هر گونه مسئولیت - ولو تنها در ارائه جواب - مبرا ساختهایم. فضای غالب این روزها، فضای قهر و مرثیه و شعر و سوگواری است، نه فضای طلبکاری و پاسخ طلبی و استفاده از ابزارهای گوناگون حقوقی و سیاسی و رسانهای و قاطعیت و پیگیری.
این روش مبارزه با نقض حقوق بشر نیست! در هیچ جای دنیا دادخواهی و پیگیری موارد نقض حقوق بشر بدون تعامل و «درگیر سازی» عامل اصلی آن میسر نیست. این یک اصل بنیادین است که تمامی حقوقدانها، دیپلماتها و فعالان با تجربهٔ حوزه حقوق بشر تصدیق خواهند کرد. در هیچ جای دنیا از ترس مشروعیت بخشیدن به حکومت به آن مصونیت نمیبخشند. و اما ما ظاهراً قدم در این راه گذاشتهایم.
در حوزه حقوق بشر باید طلبکار بود. طبلکاری هم با قطع ارتباط و قهر با بدهکار هم میانهای ندارد. اگر بنا باشد که تنها واکنش جامعه مدنی در برابر نقض فاحش حقوق بشر از این پس فضاسازی احساسی و خودزنی باشد، و اگر بنا باشد تنها واکنش عملی آن قطع مطلق تعامل و ارتباط با دستگاه حاکم (ولو نامشروع و نا مقبول) باشد، حکومت نیز با اندکی صبر و مانورهای سادهٔ رسانهای اندک فشاری هم که احیاناً متحمل میشود خنثی خواهد کرد. این روند تنها به افول هر چی بیشتر وضع حقوق بشر در ایران منجر خواهد شد. این حقیقتی است که تجربه ثابت کرده است.
عدم پاسخ خواهی ما از حکومت و عدم تعامل ما با آن (که از ترس مشروعیت بخشی به آن نشات میگیرد) باعث شده که از دو سال و نیم گذشته تا کنون دستگاه حاکم بیش از هر زمان دیگری دستش برای اعمال انواع فشارها به جامعه مدنی و فعالان سیاسی بازتر شود. حبس سران جنبش را نیز - که برخلاف تصورها با کمترین هزینهی ممکن برای حاکمیت صورت گرفت - میتوان حاصل همین روند زیانبار تلقی نمود.
باید طلبکار باشیم و جواب بخواهیم. نگذاریم «حقوق بشر» تنها به یک بازی رسانهای (آن هم فقط در فضای مجازی) میان ما و حکوومت تبدیل شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر