مداخله آشکار وزارت اطلاعات در رد صلاحیت دانشجویان برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد

امـــروز: در تداوم تشدید فضای امنیتی و خفقان در دانشگاههای و مراکز آموزش عالی کشور، شماری از داوطلبانی که در کنکور کارشناسی ارشد امسال رد صلاحیت شدند، به منابع حقوق بشری گفته اند که پس از احضار به اداره‌ گزینش دانشجوی سازمان سنجش و یا اداره اطلاعات، به صورت شفاهی به آن‌ها اعلام شده که "بنا به نظر وزارت اطلاعات صلاحیت ادامه تحصیل را ندارند."

به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، بنا به گفته چندین تن از این دانشجویان، در فاصله دو هفته پیش از اعلام رسمی نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد امسال، عده‌ای از داوطلبان که اغلب از فعالان سیاسی-صنفی دانشجویی بوده‌اند، در تهران به سازمان سنجش و در شهرستان‌ها به اداره اطلاعات شهرستان، احضار و ضمن بازجویی و وادار شدن به پر کردن فرم‌های صلاحیت عمومی و اخذ تعهد، به آنها گفته شده که علیرغم کسب رتبه مناسب، ادامه تحصیل آن‌ها منوط به اجازه و تایید وزارت اطلاعات است.

این آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود و مطلع بودن وزارت اطلاعات قبل از اعلام نتایج از رتبه های کسب شده توسط دانشجویان، نقض حریم آن‌ها و خلاف قانون است. یکی از داوطلبان ورود به تحصیلات تکمیلی در همین زمینه به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت: "شب قبل از اعلام نتایج به صورت تلفنی به اداره اطلاعات بابل، شهر محل تحصیل و اقامتم، احضار شدم. در آن‌جا پس از دو ساعت بازجویی شفاهی به من گفته شد، رتبه ۵۵ را در یکی از گرایش‌های آزمونی که در آن شرکت کردم به دست آورده‌ام ولی در صورتی که تعهد به عدم انجام هرگونه فعالیت صنفی یا سیاسی ندهم رتبه من اعلام نخواهد شد. خوشبختانه همان شب رتبه من اعلام شد که دقیقا ۵۵ بود."

این دانشجو در پاسخ به این سوال که آیا فکر می‌کند با توجه به رتبه‌اش بخت ادامه تحصیل در مقاطع تکمیلی را دارد، می‌گوید: "به من قول داده شده؛ اما سال‌های قبل نیز که به عده ای از دوستانم قول‌های مشابهی دادند ولی در نهایت اجازه ادامه تحصیل به آن‌ها داده نشد."

اشاره‌ این فعال دانشجویی دانشگاه نوشیروانی بابل، به عده‌ای از دانشجویانی است که از سال ۸۵ تا امسال به دلیل فعالیت‌های سیاسی یا صنفی خود در دوره کارشناسی، از ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر محروم شده اند. یکی از دانشجویانی که در سال گذشته از تحصیل محروم شد به کمپین گفت: "لیسانس خود را در سال ۸۹ از دانشگاه تهران گرفتم و در همان سال هم به رغم رتبه‌های ۱۱۰ و ۲۲۰ در دو گروه آزمونی خود و انتخاب همه دانشگاه‌های ممکن در کشور در مرحله انتخاب رشته در کارنامه نهایی من نوشته شده بود "مردود علمی". پس از مراجعه به طبقه دوم سازمان سنجش که مربوط به گزینش دانشجو و تشخیص صلاحیت عمومی بود به من گفتند در حالی که در یکی از دانشگاه‌ها قبول شدم وزارت اطلاعات صلاحیت عمومی من را تایید نکرده است."

به جز دانشجویانی که پس از اخذ تعهد توانسته اند به کارنامه اولیه خود دست یابند و دانشجویانی که اساسا از دریافت کارنامه محروم مانده‌اند، شماری از دانشجویان هم معتقدند کارنامه آن‌ها دستکاری شده و رتبه اعلامی آن‌ها رتبه و نتیجه واقعی آزمونشان نیست. شبهه‌ دستکاری در کارنامه فعالان دانشجویان به قصد محروم کردن آن‌ها از تحصیل از سال‌های پیش نیز مطرح بوده است. یکی از مسائلی که به این شبهه دامن می‌زند این است که مجتبی نوربخش، رئیس دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش دانشجو وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری در سال ۸۷ و در گفت‌وگو با عده ای از دانشجویان ستاره دار معترض آن‌ها را تهدید کرده بود که در سال‌های آینده با دست بردن در نتایج دانشجویان امکان اعتراض و پیگیری را از آن‌ها سلب خواهد کرد.

پیگیری‌های کمپین نشان می‌دهد، به ویژه از سال ۱۳۸۵ تا امسال روند محروم کردن دانشجویان از تحصیل رشد فزاینده ای داشته است. یکی از مهمترین شیوه های محروم کردن دانشجویان از تحصیل در شش سال اخیر، عدم تایید "صلاحیت عمومی" داوطلبان ادامه تحصیل در مقاطع تکمیلی بوده است؛ هرچند این موضوع در سال ۸۵ رسما به وسیله سه ستاره در کارنامه دانشجویان اعلام شد اما با توجه به رسانه ای شدن این تبعیض آشکار و پاسخگو نبودن نهادهای مسوول، در سا‌ل‌های بعد سازمان برگزار کننده این آزمون اغلب به صورت رسمی از اصطلاح "نقص در پرونده" استفاده کرد. هرچند به صورت شفاهی به بسیاری از این دانشجویان که پیگیر حق تحصیل خود بودند، گفته شده که صلاحیت آن‌ه توسط وزارت اطلاعات و به دلیل فعالیت ‌های آنها در دوران دانشجویی تایید نشده است.

گفتنی است با قدرت یابی باند محمود احمدی نژاد در دولتین نهم و دهم، بسیاری از دانشجویان و فعالان دانشجویی مقاطع مختلف تحصیلی، توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتیِ مستقر در دانشگاهها، مشمول اخراج، تعلیق، توبیخ، منع تحصیل و همچنین محرومیت از تحصیل در مقاطع بالاتر شدند.
وزیر علوم دولت دهم، به تاسی از سخنان رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر "لزوم اسلامی کردن دانشگاهها"، دست به تصفیه ای همانند انقلاب فرهنگی در دانشگاهها زده است.