آیا مخالفت با ولی فقیه شرک به خداست؟

بسمه تعالی

چندی پیش این سخن آیت الله مصباح روی سایت‌های خبری قرار گرفت که بر اساس روایات ، مخالفت با رهبری در حد شرک به خداست. سالهاست این مضمون مکرراً در مجالس و منابر اعلام می‌‌شود و هدف از بیان آن ترساندن منتقدان متشرع و انقیاد بیشتر معتقدان است .

اگرچه کلام استاد مصباح ناظر به جریانات اخیر سیاسی و متوجه شخص رئیس جمهور بود اما این نوشته به هیچ وجه در مقام دفاع از عملکرد آقای احمدی نژاد نیست و آنچه که اینجانب را فارغ از نتایج سیاسی و مخالفت وموافقت با گروهی خاص به تقریر این نوشته وادار نمود بیش از هر چیز دغدغه تبیین صحیح احادیث اهل بیت بوده است . استناد چنین حکم مهیبی به روایات اهل بیت(ع) به شکل مطلق و بدون تفکیک و تبیین مراد از حدیث ، بیش از آنکه نسل خردپیشه جدید را به تمکینی تعبدی وادارد آنان را به سوی شک و تردید نسبت به معارف اهل بیت خواهد کشاند . برای کسانی که در عصر دموکراسی و آزادی بیان زندکی میکنند این سوال مطرح خواهد شد که چگونه یک مخالفت در حد شرک بالله قرار میگیرد . در این نوشتار سعی بر آن است که اولاً منبع این گفته استاد مصباح روشن گردیده و سپس میزان دلالت آن بر گفتار ایشان روشن گردد .

1- ایشان فرموده‌اند این سخن مستند به روایات است در حالی که در تمامی ادله ولایت فقیه تنها یک روایت (مقبوله عمر بن حنظله) وجود دارد که توهم چنین برداشتی از آن می‌شود و استفاده از لفظ «روایات» در این مورد صحیح نیست.

2 - بررسی کامل حدیث مذکور امری است کاملا فنی و مجال واسعی میطلبد آنچنان که میتوان در مورد آن کتاب یا مقاله مفصلی نوشت اما از آنجا که این پرده نشین اینک شاهد بازاری شده و در هر محراب و منبری آنرا مطرح میکنند ، چاره ای جز طرح و تبیین آن نیست و با توجه به مخاطبان این نوشته که نوعاً افراد غیر حوزی هستند سعی گردیده از طرح مطالب فنی و جنبی حتی الامکان خودداری شود.

3 - از آنجا که حدیث مذکور یکی از قویترین ادله در مقام اثبات ولایت فقیه است، ممکن است توهم شود که مدعای ما نفی ولایت فقیه است در حالی که سخن ما با هر دو دیدگاه موافقان و مخالفان ولایت فقیه قابل جمع است یعنی حتی کسی که قائل به ولایت فقیه است می‌تواند موافق این دیدگاه باشد که مخالفت با ولی فقیه بدان شکلی که فعلا در جامعه مطرح است و کلام استاد مصباح و دیگران نیز ناظر به آن است ربطی به شرک ندارد.

4 - مقبوله عمر بن حنظله در کتاب قضاء و در قرون اخیر در مبحث ولایت فقیه مورد بحث و بررسی عمیق و دقیق از حیث سند و دلالت قرار گرفته که بازنگری آن ادله خود محتاج رساله مفصلی است و نوشته حاضر نفیا و اثباتاً‌ در مقام بررسی آن نیست. آنچه که مد نظر ما است ذیل حدیث است که کمتر مورد توجه قرار گرفته و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جهت تاکید بر تبعیت از رهبری آنهم بیشتر به شکل خطابی و با انگیزه‌های سیاسی برای اسکات مخالفان و ترغیب موافقان ، به کار گرفته شده است. به کارگیری احادیث اهل بیت با فرض آنکه این حدیث به همین شکل از معصوم صادر شده باشد نیازمند دقت نظر بیشتری است و نباید طبق مثل مشهور فارسی برای آنکه ابرویش را درست کنیم چشمش را نیز کور کنیم. طرح مساله‌ای به این مهمی به شکل کلی گوئی ، بیش از آنکه جاذبه ای داشته باشد دارای دافعه است و از این روست که حدیث فوق بررسی بیشتری را می‌طلبد.

5 - مساله مخالفت با ولی فقیه از جهات زیر قابل بحث است.

الف) مخالفت فقهی با اصل ولایت فقیه که عمدتاً توسط فقهاء صورت میگیرد و نتیجه قهری آن از لحاظ نظری عدم پذیرش مقامی به نام ولی فقیه با صرف نظر از شخصیت حقیقی وی و یا به تعبیر دیگر عدم پذیرش چنین ولایتی برای هر شخصی است.

ب) مخالفت با شخص ولی فقیه از جهت اعتقاد به دارا نبودن شرایط لازم تصدی این مقام است مانند آنکه کسی معتقد باشد شخص ولی فقیه عادل یا مجتهد نیست یا اگر قبلا بوده در حال حاضر آنرا از دست داده است .

ج) مخالفت نظری با نحوه مدیریت ولی فقیه که در این حالت وی علیرغم پذیرش و تمکین عملی فرامین ولی فقیه، از لحاظ نظری به نقد ورد آنها می‌پردازد.

د) مخالفت عملی با ولی فقیه بر اثر منافع شخصی و هواهای نفسانی مانند آنکه علیرغم اعتقاد به اصل ولایت فقیه و اقرار به صلاحیتهای شخص ولی فقیه ، در مقام مدیریت دستورات وی را ا جرا نکند یا نمایندگان وی را نپذیرد و در کل از اوامر و نواهی وی تمکین نکند.

هـ) بحث از حکم شرعی موارد ج و د، بدین معنی که آیا چنین مخالفتهائی از لحاظ شرعی معصیت شمرده می‌شود یا نه.

و) بحث از اینکه در صورت معصیت شمرده شدن چنین مخالفت‌هائی آیا حکما و موضوعاً شرک به خداست یا نه.

از حالتهای فوق حالت الف هیچ گونه حرمتی ندارد و امری است رایج در حوزه های علمیه . حالت ب نیز وظیفه تمام مسلمانان و از لحاظ قانونی در حال حاضر وظیفه خبرگان رهبری است. حالت سوم نیز امری مطلوب و ضامن حیات علمی و آشکار شدن نقاط ضعف و اشتباهات مدیریتی است و در روایات اهل بیت نیز به آن توصیه و حتی به عنوان یک حق و امتیاز برای رهبری شناخته شده است.تنها حالت چهارم است که مذموم و منهی است و باید در باره آن بحث نمود.

در تمامی سالهائی که مخالفت با ولی فقیه از تریبونهای عمومی محکوم شده است به تفکیک موارد فوق توجهی نشده و برای مردم توضیح داده نشده که کدامیک از حالات فوق جایز و کدام جایز نیست وکدام حالت مد نظر گوینده است. در حالی که این مساله از اهمیت زیادی برخوردار است. به یاد دارم آقای هاشمی رفسنجانی در یکی از خطبه‌های نماز جمعه در زمان حیات امام هنگامی که از سفر خود به قم و ملاقات با مراجع تقلید گزارش می‌داد به این نکته اشاره نمود که آیت الله گلپایگانی از ایشان خواسته‌اند که مردم مرگ بر ضد ولایت فقیه نگویند زیرا برخی از فقهاء از لحاظ فقهی ولایت فقیه را قبول ندارند. آقای هاشمی می‌گفت به ایشان گفتم مراد مردم فقهاء نیست بلکه کسانی همچون بنی‌صدر است. معنای این کلام آن است که آنچه مد نظر آیت الله گلپایگانی بوده حالت الف و آنچه مد نظر مردم بوده حالت د است .

6 - برای بررسی مفاد مقبوله عمربن حنظله ابتدا تفسیری بی‌تکلف و مطابق با ظاهر حدیث ارائه می‌شود تا در ضمن آن نقد برداشت‌های دیگر نیز روشن شود. مساله آن است که شیعیان در زمان حضور ائمه(ع) مبتلا به حکومتهای جور و قاضیانی بودند که احکامشان برخلاف حکم الهی بود. از سوئی دیگر باید به طریقی منازعات و دعاوی میان آنان حل و فصل می‌شد. همه آنان نیز دسترسی به امام معصوم نداشتند. عمر بن حنظله دقیقاً برای حل چنین مشکلی خدمت امام صادق(ع) می‌رسند.

اصل حدیث چنین است : مرحوم کلینی از عمر بن حنظله نقل میکند، وی میگوید از امام صادق در باره دو نفر از شیعیان سئوال کردم که در مورد قرض یا میراث نزاعی بینشان بود و برای رسیدگی به سلطان [1] یا قضات مراجعه کرده اند آیا این کار جایز است ؟ امام جواب منفی میدهند پس آنگاه راوی در ادامه میگوید از امام پرسیدم پس چه کنند ؟ امام (ع) راه حل را تعیین داوری می‌داند که با احکام فقه امامیه آشنا بوده و مورد قبول هر دو طرف نیز باشد و لذا میفرمایند :« ینظران الی من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا ، فلیرضوا به حکما ، فانی قد جعلته علیکم حاکما ، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله ، و علینا رد ، و الراد علینا الراد علی الله ، و هو علی حد الشرک بالله » یعنی نظر کنند به سوی کسی از شما ( شیعیان ) که حدیث ما را روایت میکند ، در حلال و حرام ما نظر میکند و احکام ما را میشناسد، پس او را به عنوان قاضی و حَکَََم بپذیرند، در این صورت من نیز او را قاضی بر شما قرار داده ام ، پس آنگاه که بر اساس قضاوتهای ما قضاوت کرد و کسی از او نپذیرفت حکم خدا را کوچک شمرده ، و ما را رد کرده است و آنکه ما را رد کند ، خدا را رد کرده است، و این در حد شرک به خدا است .(محمد بن یعقوب کلینی ، فروع کافی ، ج7 ص412 کتاب قضاء ، باب کراهیه الارتفاع الی قضاه الجور ح 5 )

چون امام(ع) به این نکته واقف بوده است که بر خلاف قضات معمول و منصوب که اجرای احکام آنها از پشتوانه قدرت حکومت برخوردار است و باخته در دعوی (محکوم علیه) ملزم به قبول حکم می‌شود ، در داوری ، چنین پشتوانه‌ای وجود ندارد و طرفی که محکوم می‌شود ممکن است به راحتی به حکم اعتراض نموده و از قبول آن خودداری کند ، بنابراین حضرت از تنها پشتوانه ممکن که ضمانت اجرای شرعی است سود می‌جوید و اعلام می‌کند که چنین داوری ، حکم قاضی منصوب را دارد و می‌فرماید اگر شما او را قاضی قرار دادید من نیز او را قاضی قرار می‌دهم و برای آنکه بر ضمانت اجرای حکم چنین داوری تاکید کند اشاره می‌فرماید که اگر کسی او را رد کند ما را رد کرده است و اگر ما را رد کند خدا را رد کرده و چنین کاری در حد شرک بالله است.

همین قسمت حدیث است که مورد استناد گویندگان مختلف است ولی متاسفانه تحلیل نمیشود که دقیقا مراد امام چه بوده است وچگونه یک اعتراض حقوقی که صبح تا شام در تمام دادگاههای دنیا صورت میگیرد سر از رد خدا و ائمه وشرک در میآورد .

این در حالی است که مقبوله عمر بن حنظله اولا درباره حَکََََمیت است نه حاکمیت و ولایت فقیه ، اگر به کتب لسان العرب ، مفردات راغب و غیره رجوع شود معنای اولیه و شایع «حَکَمَ » نیز قضاوت است در کتابهای لغت جدید مانند المنجد نیز که معنای کلمات را دسته بندی کرده و از معنای غالب و شایع شروع می کنند معنای اولیه حاکم را قاضی و داور ذکر میکنند نه والی. اینجانب یک بار تمام موارد استعمال کلمه حاکم را در کل وسائل الشیعه که مستند حدیثی اصلی فقه شیعه است بررسی کرده ام اما حتی یک مورد را نمیتوان یافت که کلمه حاکم به معنای امیر و والی به کار رفته باشد . البته از آنجا که والیان و حکومت‌گران در صدر اسلام به قضاوت نیز می‌پرداختند بعدها کلمه حاکم به معنای امیر و والی هم استفاده شده و به کتابهای لغت نیز راه یافته است . اما در حدیث مورد بحث، اصولا موضوع حدیث داوری است. وکلمه «حاکم» در این زمینه و متن و با توجه به عبارت قبل معنایی جز داور ندارد .

بنابراین اصولاً این روایت ربطی به ولایت فقیه ندارد اگرچه بسیاری از فقهاء به تفصیل و با ذکر قرائنی از آن به عنوان یکی از مستندات اصلی ولایت فقیه استفاده کرده‌اند اما این مطلبی است که به وضوح با ظاهر حدیث همخوانی ندارد و بسیاری نیز دلالت آنرا بر ولایت فقیه نپذیرفته اند به عنوان مثال فقیه بزرگی مانند محدث بحرانی در مورد آن میگوید :« متبادر از مقبوله و مانند آن به قرینه سیاق و مقام ، رجوع به فقهاء در مورد قضاوت و فتوا است»[2] ... یا در جائی دیگر میگوید «اخبار نیابت ، موردش چنانکه از سیاق آن بر میاید قضاوت بین طرفین دعوی و فتوای در احکام است اما مثل ولایت بر طفل یا مال غائب یا مانند اینها ، در اخبار چیزی که دلالت بر اختصاص آن به امام یا فقیه جامع شرایط کند نیست بله چنین چیزی در کلام اصحاب پیدا میشود »[3] یعنی ایشان دلالت حدیث حتی بر ولایت بر ایتام و مال گمشده رانیز قبول ندارد تا چه رسد به ولایت تدبیری بر حکومت . اما به هر حال مصب اصلی بحث ما اصل مساله ولایت فقیه نیست و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به کتب مفصلی که در باره ولایت فقیه نوشته شده مطلب را پی‌گیری کنند بلکه مطالب بالا تنها به عنوان مقدمه مطالب بعدی مطرح گردید.

نکته اصلی ، بحث بر سر این عبارت حدیث است :«کسی که حکم داور را نپذیرفت حکم خدا را کوچک شمرده ، و ما را رد کرده است و آنکه ما را رد کند ، خدا را رد کرده است، و این در حد شرک به خدا است» . مسلماً کسانی که حدیث را توسعه داده و آن را به ولایت فقیه تسری می‌دهند همگی قبول دارند که حدیث نمی‌تواند اصل مورد سؤال یعنی داوری را شامل نشود یعنی حتی اگر بپذیریم که این حدیث بر ولایت فقیه نیز دلالت دارد ولی قدر متیقن از آن ، مساله داوری است که مورد سؤال عمر بن حنظله بوده است. [4] بنابراین ابتداء باید معنای این عبارت را در مورد مساله داوری بیابیم تا پس از آن ، با فرض آنکه دلالتی بر ولایت فقیه داشته باشد معنای آن در مورد ولی فقیه روشن شود .

اما معنای این سخن امام چیست که مخالفت با حکم این داور در حد شرک بالله است؟این در حالی است که بسیاری از فقهاء تجدید نظر قضائی را حتی اگر حکم از جانب مجتهد جامع‌الشرایط منصوب ( و نه داور) صادر شود با شرائطی پذیرفته‌اند [5] و همانطور که میدانیم تجدید نظر مستلزم عدم قبول حکم قاضی است .

از سوی دیگر امامیه ارتکاب گناه کبیره را موجب خروج از اسلام نمی‌دانند. [6] شیخ مفید میگوید امامیه اتفاق نظر دارند که مرتکب کبائر با ارتکاب کبائر از اسلام خارج نمیشوند و تنها فاسق میشوند. [7] پس چگونه نپذیرفتن یک داوری و اعتراض به یک حکم قضائی، یعنی کاری که صبح تا شام در تمامی دادگاههای ما صورت می‌گیرد در حد شرک به خداست؟

به علاوه اگر حدیث را از داوری به ولایت تسری دهیم چگونه ممکن است مخالفت و به تعبیر دیگر عصیان ولی فقیه در حد شرک به خدا باشد در حالی که مخالفت مستقیم با خود خداوند متعال چنین نیست و شخص تنها فاسق میگردد .

همه این قرائن نشان می‌دهد که باید برای ذیل مقبوله عمر بن حنظله معنای قابل قبولی یافت و نباید برای پیشبرد اهداف سیاسی کارخانه شرک سازی راه انداخت .تنها در حالت خاصی است که مخالفت با حکم داور به منزله رد امام معصوم است و این مساله‌ای است که بدان توجه نمی‌شود.

واقعیت این است که تاریخ نشان می‌دهد از حیث شخصیتی ، تفاوت چندانی میان مومنان به مذاهب مختلف وجود ندارد، در تمامی مذاهب اسلامی زهاد و عباد و عارفان بالله وجود داشته‌اند. با صرف نظر از خود حکمرانان که غالباً‌ ظالم بوده‌اند،‌ عالمان دینی پاکدامن فراوانی بوده‌اند که با توجیهات فراوان در حاشیه این دستگاهها بوده‌اند . کافی است به مقدمه حاجی سبزواری بر شرح منظومه یا احمد نراقی بر معراج السعاده نظری بیفکنیم و ببینیم از این حیث تفاوتی میان شیعه و سنی نبوده است. بنابراین به نظر بنده نقطه ضعف و مشکل بزرگ قضات اهل سنت در زمان ائمه، بیشتر ناشی از منبع فتاوی آنها بود تا شخصیت آنها ،این مساله را میتوان از گفتگو های میان ائمه و قضاتی مانند ابن ابی لیلا به خوبی دریافت که امام باقر (ع)از وی میپرسد بر اساس چه چیزی فتوا میدهی؟ [8]. منع امام از مراجعه به آن قضات نیز ناظر به همین مساله است که آنها به غیرما انزل الله حکم می‌داده‌اند و البته به دلایلی که جای بحث آن نیست حکم خود را مطابق با واقع می‌دانسته‌اند. به همین جهت تاکید امام (ع ) هنگام معرفی کسی که باید شیعیان به وی مراجعه کنند نه بر ویژگی شخصیتی وی مانند عدالت و تقوی بلکه بر منبع داوری وی است و می‌گوید باید بر اساس احکام ما حکم دهد.

بنابراین مخالفت طرفین دعوی باحکم ، اگر از این ناحیه باشد به معنای رد امام است یعنی به طور طبیعی معنای سخن امام آن است که اگر فرضاً‌ حسن بن محبوب یا محمد بن مسلم به عنوان داور بگویند که با وجود فرزند ، به عمو ارث نمی‌رسد یعنی این سخن امام صادق (ع) است و طبیعی است که اگر کسی این حکم را از این حیث رد کند سخن امام را رد کرده است و به تعبیر دیگر این فرمایش امام حیثی است و ناظر به جهت و حیثیت خاصی است و به هیچ وجه ناظر به مسائل موضوعی یا تطبیق قانون نیست .

توضیح مطلب آنکه باید توجه داشت در زمان حاضر هر قاضی دو کار انجام میدهدیکی احراز موضوع یعنی اینکه واقعه و منشاء دعوا چگونه رخ داده و دیگری تطبیق قانون بر موضوع ، اما خود قانون توسط قوه مقننه تصویب میشود . اعتراض به احکام قضائی نیز از همین دو جهت مطرح میشود .اما در زمان صدور حدیث عمر بن حنظله ، قاضی علاوه بر احراز موضوع و تطبیق قانون باید خودِ قانون را نیز اجتهاد میکرد بنابراین از سه جهت ممکن بود مورد اعتراض قرار گیرد. بنا به دلایلی که مجال بررسی آن در این مقاله نیست، در عصر صدور این روایت ، جنبه غالب اشتباهات و حکم به ناحق دادن همان جنبه حکمی بوده که در مورد قضات عامه مانند ابن ابی لیلا ودیگران مطرح شد و سخن امام(ع) نیز منصرف به همین مساله است اما اگر قاضی مثلاً بر اثر غفلت ، در محاسبه سهم‌الارث اشتباه کند اعتراض به وی به هیچ وجه به معنای رد بر امام معصوم نیست وگرنه در حالی که خود فقهاء در موارد خاصی حتی تجدید نظر در حکم قاضی منصوب را نیز پذیرفته‌اند چگونه ممکن است هر اعتراضی به حکم داور را رد بر امام و در حد شرک بالله!! تلقی کرد.

و عجیب تر از آن ، تسری حکم داور به ولایت فقیه و سپس تسری حکم اعتراض به داور به فرمان ولی فقیه است زیرامساله مطروحه در روایت با توجه به قرائنی که ذکر شد مربوط به حُکم است نه موضوع و نه اعتراض نظری به تصمیمات ولی فقیه در باب موضوعات . حتی اگر این روایت دلالتی بر ولایت فقیه داشته باشد باز هم ولی فقیه حسب اعتقاد شما حاکم منصوب غیر مستقیم از جانب امام است، اما حتی اگر نائب مستقیم امام مانند عثمان بن حنیف یا مالک اشتر هم باشد و او دستوری در باب موضوعات صادر کندکه رعایت نشود آیا در حد شرک بالله است؟ آیا هر نقض دستوری و لو این دستور از جانب نائب مستقیم امام (ع) ویا حتی خود پیامبر و امام باشد ، رد پیامبر و ائمه و در حد شرک بالله است .چنین چیزی در تاریخ اسلام دیده نشده و هرگز از نافرمانی های اصحاب که غالبا ناشی از هوای نفس و غفلت بوده تعبیر به رد خدا و رسول و امام نشده. امام سجاد (ع) در دعای زیبای ابوحمزه ثمالی خطاب به خداوند عرض میکند :« الهی لم اعصک حین عصیتک و انا بربوبیتک جاهد و لا بامرک مستخف و لا لوعیدک متهاون لکن خطیئه عرضت و سولت لی نفسی » یعنی خداوندا آن هنگام که ترا معصیت کردم منکر ربوبیت تو نبودم و فرمان ترا کوچک نشمردم و تهدیدات اخروی ترا دست کم نگرفتم بلکه خطائی پیش آمد و نفس آنرا زیبا جلوه داد .

عجیب است که استناد کنندگان به حدیث عمربن حنظله به این عبارات امام توجه نکرده اند که عین تعبیر استخفاف که در مقبوله آمده بود در اینجا نیز ذکر میشود ولی میگوید عصیان من ناشی از انکار ربوبی نبوده و استخفاف به فرمان خدا نبوده است . بنابراین حیثیت معصیت نیز مساله مهمی است.

بله اگر کسی با علم به این که قاضی صلاحیت داشته و حکم نیز صحیح صادر شده و تنها از جهت اینکه منبع حکم ، کلام معصوم بوده آنرا نپذیرد به طور طبیعی دلالت بر رد معصود دارد و چون امام ، سخن خدا را میگوید طبعا رد بر خدا نیز هست . چنین برخوردی در تفسیر آیه شریفه « من قتل مؤمنا متعمدا فجزائه جهنم خالدا فیها » [9] نیز مطرح شده یعنی در ذهن اصحاب ائمه این سئوال مطرح بوده که چگونه مسلمان به خاطر قتل ، در جهنم خلود پیدا میکند با اینکه مومن ، خالد در آتش نخواهد بود. امام میفرماید معنای آیه این است که اگر او را به خاطر ایمانش بکشد خالد است اما اگر به خاطر منازعاتی باشد که غالبا از روی خشم است چنین حکمی ندارد . [10] چنین است که حیثیت قتل در حکم اخروی آن تاثیر تام دارد .

بنابراین به نظر ما حدیث فوق هیچ دلالتی بر مساله ولایت فقیه ندارد اما حتی بنابر مبنای کسانی که آن را مستند ولایت فقیه می‌دانند نیز با توجه به توضیحات فوق، اعتراضاتی که جنبه نظری و موضوعی دارد و در واقع نقد علمی بر مدیریت والی است و ناظر به حوادث خارجی و مسائل مدیریتی است مثلاً گفته ‌شود قطع رابطه با فلان کشور درست نبوده یا فلان شخص که منصوب شده صلاحیت کافی ندارد اصولا حرام و گناه نیست و هیچ ربطی به مساله رد معصوم ندارد زیرا هیچ اصطکاکی با حکم معصوم ندارد . اما نافرمانی از روی هواهای نفسانی و قدرت طلبی ها اگر چه حرام است اما همواره ملازمه ای با انکار فرمان معصوم ندارد و تنها در حالتی که کسی به خاطر اینکه چنین شخصی نائب معصوم است وی را نافرمانی کند مساوی با رد امام است که عملا چنین مصادیقی نیز در میان مردم ومسئولین دیده نمیشود. باید توجه داشت حکم رد خدا و معصوم مساله کوچکی نیست که با اعتراض صحیح یا غلط به یک غیر معصوم ، فرد در آستانه شرک قرار گیرد.

---------------------
پی نوشت:

[1] در قرون اولیه علاوه بر قضات ، خود خلفاء یعنی سلاطین نیز قضاوت میکردنند به همین جهت راوی میگوید آنها به قاضی یا سلطان رجوع کرده اند.
[2] یوسف بحرانی ، الحدائق الناظره ، قم ، موسسه النشر الاسلامی ، ج13 ص 259.
[3] همان ، ج 22 ص592.
[4] تمامی فقهاء نیز در کتاب قضاء به این حدیث تمسک جسته‌اند و تمام محدثین نیز آنرا در کتاب قضاء آورده اند.
[5] به عنوان مثال قواعد الاحکام ، علامه حلی، قم ، دفتر انتشارات اسلامی ، 1413 ه.ق ص 434 / روح الله خمینی ، تحریر الوسیله ، تهران ، منشورات مکتبه اعتماد الکاظمی، 1368 ،ج 2،ص 407، میرزا محمد آشتیانی ، کتاب القضاء ، تهران ،چاپخانه رنگین ،1369ه.ق ، ص 62 /محمد حسن نجفی ، بیروت ، نشر دارالکتب الاسلامیه ، جواهر الکلام ، ج 40، ص89.
[6] کشف المراد شرح تجرید الاعتقاد، علامه حلی، ترجمه ابوالحسن شعرانی، ص 581.
[7] شیخ مفید، اوائل المقالات ، ج 1 ص 47.
[8] محمد بن یعقوب کلینی ، همان ، ص 408.
[9] سوره نساء آیه 93 ، هر کس مومنی را عمدا بکشد جزای او جهنم است که تا ابد در آن جاودانه میماند.
[10] محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه ، بیروت ، دار احیاء تراث العربی ، ج 19 ، باب 9 از ابواب قصاص فی النفس ، ح 2.