نامه سرگشاده احمد توكلی: لیست تخلفات دولت در اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها

احمد توكلی در نامه‌ای سرگشاده كه برای رسانه‌ها ارسال كرده است با ذكر اشتباهات فاحش دولت در اجرای هدفمندكردن یارانه‌ها و همراهی اكثریت نمایندگان مجلس با این موضوع، راه حل برون رفت از بحران كسری بودجه در پیش رو را برخورد صادقانه با مردم و اعتراف به اشتباه در اجرای این قانون ارزیابی كرد.

به گزارش مهر متن كامل نامه توكلی به این شرح است:

هدفمند كردن یارانه‌ها: پیشنهاد دولت، تصمیم مجلس

همه به یاد داریم كه در اواخر سال 1388 بعد از مدتها رفت و برگشت بین دولت و مجلس، سرانجام قانون هدفمند كردن یارانه‌ها با جلب رضایت حداكثری دولت به تصویب رسید و به دولت ابلاغ شد. در سال 1389 دولت از اول دی ماه، با پرداخت یارانه نقدی به خانوارها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نان اجرای قانون را آغاز كرد. البته دولت چندین ماده از قانونی را كه خود خواسته بود، نقض كرد:

1. دولت مكلف بود تدریج را در افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، گاز، برق... و نان رعایت كند، نكرد.

2. دولت مكلف بود 30 درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها را برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیكاری كارگران، به آن‌ها اختصاص دهد، ولی فقط یك هشتم آن را داد.

3. دولت مجاز بود 20 درصد از درآمدهای به دست آمده را به بودجه عمومی دولت تخصیص دهد، نداد.

4.دولت مجاز بود «حداكثر تا 50 درصد» از درآمد حاصل شده را به خانوارها اختصاص دهد، تقریباً همه درآمد را به این كار اختصاص داد.

5. قرار بود پرداخت نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار باشد. همه را مساوی پرداخت.

6. قرار بود سهمی را كه به خانوارها تخصیص می‌دهد علاوه بر پرداخت نقدی، برای تامین اجتماعی (مانند گسترش بیمه) نیز صرف كند، ولی همه را صرف یارانه نقدی كرد.

7. قرار بود، از هیچ محل دیگری از بودجه كل كشور برای این پرداخت‌ها استفاده نكند، ولی با بالا گرفتن مبلغ نقدی پرداختی (ماهانه 44500 تومان برای هر نفر كه 4 هزار تومان آن یارانه نان بود)، پول كم آورد و از منابع دیگر بودجه استفاده كرد.

بدین ترتیب دولت در 9 مورد حكم قانون را زیر پا گذاشت و در 2 مورد نیز روح آن را نادیده گرفت.

در لایحه بودجه 1390 كه پس از 80 روز تاخیر تقدیم مجلس شد، دولت درآمد حاصل از هدفمند كردن در سال 1390 را مبلغ 62 هزار میلیارد تومان در نظر گرفت. كمیسیون تلفیق نیز همین مبلغ را پذیرفت. تلاش برای تجدید رای نیز، از طریقی كه آیین نامه اجازه می‌داد، میسر نگشت. این روند در حالی اتفاق می‌افتاد كه طرفداران پیشنهاد دولت می‌دانستند كه زمینه تصویب آن در صحن بسیار محدود است. وقتی نوبت بررسی این موضوع در صحن فرا رسید، تنها پیشنهاد آقای دكتر دهقان نماینده محترم طرقبه و چناران و عضو هیئت رئیسه، امكان مطرح شدن داشت، چون تنها پیشنهاد چاپ شده بود. در واقع عدم تصویب آن پیشنهاد در كمیسیون آنقدر واضح به نظر می‌رسید كه مخالفان، پیشنهاد كتبی در موقع خودش نداده بودند. آقای دهقان نیز احتیاطاً پیشنهاد كرده بود كه در سال 1390 انواع حامل‌های انرژی حداكثر 20 درصد افزایش قیمت داشته باشند.

خلاصه دلایل آقای دهقان و بنده كه به عنوان موافق آن صحبت كردم چنین بود:

1. قانون الزام می‌كرد كه دولت تدریج را در گران كردن رعایت كند كه نكرد، در نتیجه چون گران كردن در سال اول با شیب تندی آغاز شد، برای رعایت قانون، مهار سرعت افزایش قیمت ضروری است.

2. با سبد قیمتی سه ماهه آخر 1389 كه هنوز ادامه دارد، مبلغ درآمد ناخالص برای سال 1390، حدود 30 هزار میلیارد تومان می‌شود. پس برای كسب درآمد 62 هزار میلیاردی، قیمت‌های فعلی حامل‌های انرژی، باید بیش از دو برابر شود. این افزایش شدید خطرات جدی تورمی و ركودی در پی دارد.

3. تورم ناشی از همان افزایش قیمت‌‌های اولیه خطیر است. ارقام نرخ تورم ماهانه از دی تا اسفند بین 5 / 2 تا 4 / 3 درصد است. در حالیكه از اول سال 88 تا آذر 89، نرخ‌های تورم ماهانه بین صفر و 8 / 1 در نوسان بود. این علامت خطرناكی است كه اگر در ماه‌های بعدی (ماه‌های سال 1390) نرخ تورم ماهانه در همین حدود باشد، نرخ سالانه (از اول دیماه 89 تا آخر آذر 90)، حدود 40 درصد خواهد شد. در نتیجه اگر دوباره قیمت‌های موجود را دو برابر كنیم، چه خواهد شد؟

4.قیمت انرژی، فشار هزینه تولید را به دنبال داشت و واحدهای تولیدی اعم از كشاورزی و صنعتی ناچار به كاهش تولید و اخراج بخشی از نیروی كار خویش شدند.

به ویژه كه دولت در آغاز كار سهم حمایتی تولید را تقریباً نداد. حالا اگر قیمت‌ها دو برابر شود این فشار به میزان زیادی افزایش می‌یابد و تبعات سنگین ركودی دارد و بیكاری شاغلان موجود را تشدید می‌كند. این پرسش جدی در برابر نمایندگان قرار گرفت كه آیا خانوارها كه پول نقد می‌گیرند، نمی‌خواهند كار سرپرست آنها ادامه یابد و یا جوانشان كاری به دست آورد؟

5. آقای رئیس جمهور در دیدار عید جمعی از نمایندگان از آنان خواسته بود بگذارید گران كنیم تا درآمد بیشتری كسب شود و یارانه نقدی را اضافه كنم. در واقع دولت بیش از آنكه به اصلاح ساختار تولید و اصلاح رفتار مصرفی مردم برای صرفه جویی در انرژی چشم داشته باشد، به دادن پول نقد بیشتر به مردم توجه دارد. به همین دلیل باید این تمایل دولت مهار شود تا آن خطرات دامن مردم را نگیرد.

6.گفته شد كه اگر پیشنهاد دولت كه كمیسیون تلفیق آن را پذیرفته است، عملی شود، باید قیمت هر لیتر بنزین حدود 1500 تومان و گازوئیل حدود 350 تومان و قیمت گاز نیز باید دو برابر شود. عقب نشینی دولت در گازوئیل 350 تومانی اول و فروش برای همه مقاصد به لیتری 150 تومان، فیش‌های عجیب و غریب گاز كه ناراحتی كثیری از مشتركان را در پی داشت یادآوری شد و از مجلس درخواست شد كه با تصویب پیشنهاد آقای دكتر دهقان، از اینكه همه از كارمان پشیمان می‌شویم و از اجرای این قانون خوب به ناچار دست بكشیم، جلوگیری كنند.

مجلس با حمایت چشمگیری، با 163 رای موافق تصویب كرد كه در سال 1390حداكثر افزایش قیمت در این عرصه 20 درصد باشد. در پی این تصویب در تذكری به ریاست محترم مجلس عرض شد كه كمیسیون تلفیق حال باید، درآمد قابل اكتساب را برآورد كند و طبق ماده 12 قانون هدفمند سازی یك ردیف درآمدی و چهار ردیف هزینه ای براساس سهم‌های تعیین شده در قانون مزبور و قانون برنامه پنجم، در جدول‌های بودجه بگنجاند تا دولت از سقف سهم هر قسمت تجاوز نكند و اصل 53 و 55 قانون اساسی نیز رعایت شود. رئیس مجلس پذیرفت و برای این مقصود، موضوع را به تلفیق ارجاع داد.

متاسفانه در تاریخ چهارشنبه 14/2/90 گزارش كمیسیون كه به صحن آمد، كمیسیون به جای انجام وظیفه تكمیلی و تبعی خویش، احكام تازه‌ای را برای اضافه شدن به قانون بودجه ارائه كرد كه تقسیم درآمد اكتسابی از افزایش قیمت‌ها را به نفع پرداخت نقدی و به زیان تولید، دولت و بخش بهداشت و درمان عوض می‌كرد.

برخلاف ماده 8 قانون هدفمندسازی سهم بخش تولید را از 30درصد به 20درصد تقلیل می‌داد، سهم دولت را به صفر می‌رساند و تمام 20درصد سهم بودجه عمومی دولت و كاهش 10 واحد درصدی تولید را به پرداخت نقدی اختصاص می‌داد. بدین ترتیب سهم پرداخت نقدی 80% و سهم تولید 20% به بخش بهداشت و درمان نیز كه بعد از تصویب برنامه پنجساله باید 10% از درآمد، قبل از تسهیم بین خانوارها- بنگاه‌های تولیدی و دولت، به آن می‌رسید، از این درآمد تخصیص داده نشده بود.

در عوض كمیسیون حكم جدیدی در پیشنهاد جدیدش داشت كه معادل یك میلیارد دلار سهم بهداشت و درمان اضافه شود. ابتدا به رئیس مجلس تذكر داده شد كه كار كمیسیون كاملاً غیر قانونی است. چرا كه در این مرحله كمیسیون تنها می‌تواند مسائلی را كه رئیس جلسه ارجاع می‌دهد و ماهیت تلفیقی برای تصمیمات اتخاذی مجلس دارد، رسیدگی كند و پیشنهاد بیاورد و حق پیشنهاد هیچ حكم جدیدی را ندارد. علاوه بر این كه احكام پیشنهادی مربوط به هدفمندی غیر قانونی است، حكم اختصاص یك میلیارد دلار به بخش بهداشت و درمان نیز غیرقانونی است، چرا كه سقف درآمدها در روزهای گذشته بسته شده بود و حق افزایش آن دیگر وجود نداشت.

رئیس مجلس در پاسخ ضمن وارد دانستن تذكر اضافه كرد چون با تصمیم مهار شدید افزایش قیمت‌ها درآمد زیادی به دست نمی‌آید تا تعهد دولت برای دادن هر نفر 44500 تومان اجرایی شود، كمیسیون آن سهم‌بندی قانون را عوض كرد. در نتیجه در اقدامی غیرقانونی، كنار گذاشتن پیشنهاد غیرقانونی كمیسیون را نپذیرفت.

بنده حذف پیشنهاد كمیسیون تلفیق را درخواست كردم. خلاصه دلایل بنده این بود.

1) این تصمیم تلفیق كه با هماهنگی دولت صورت گرفته است غیرقانونی است (دلایلش را در سطور پیش گفته‌ام) و قابل طرح نیست ولی من از سرناچاری پیشنهاد حذف داده‌ام.

2) علاوه بر آن، حكمتی كه آقای رئیس برای جعل آن بیان كردند نیز با این احكام به دست نخواهد آمد، زیرا طبق برآورد مركز پژوهش‌ها كه با داده‌های خام دولت انجام شده است، درآمد قابل اكتساب (پس از تصویب حداكثر 20% افزایش امسال)، حدود31700 میلیارد تومان است. از این درآمد كه ناخالص است عوارض و مالیات‌های 10 تا 20 درصدی قانونی حاصل از فروش حامل‌های انرژی (به طور متفاوت) و مالیات 4 درصدی ارزش افزوده و هزینه‌های دیگر كسر می‌گردد و به طور خالص 28700 میلیارد تومان درآمد می‌ماند حالا 20 درصد تولید را كه حدوداً 5750 میلیارد تومان می‌شود از آن كسر كنیم، 80 درصد بقیه تقریباً 23000 میلیارد تومان می شود كه طبق تصمیم غلط پیشنهادی سهم خانواده‌هاست. اگر بخواهیم كار غیرقانونی دولت در پرداخت 40500 تومان هر ماه به هر نفر (بدون یارانه نان) را بپردازیم، با توجه به آمار ثبت نام كنندگان جدید كه 72 میلیون نفرند(به گفته آقای دكتر فرزین در كمیسیون)، مبلغ مورد نیاز برای سال 1390 تقریباً 35000میلیارد تومان) 000,000,72 نفر × 12 ماه×500,40 هر نفر) خواهد شد. یعنی ما برای ادامه اشتباه و قانون‌شكنی دولت، حتی اگر یك ریال به تولید ندهیم به دولت وبخش بهداشت و درمان هم ریالی داده نشود، و تمام صد درصد درآمد را صرف پرداخت نقدی كنیم حدود 12000 میلیارد تومان (23000- 35000) كسری خواهیم داشت.

3) بنابر این وقتی پیشنهاد غیرقانونی هیچ مشكلی را حل نمی‌كند و تنها قانون مصوب خودِ ما را لگد‌مال می‌كند، چرا رای بدهیم. به همكارانم گفتم با مردم صادق باشیم. به آنان بگوییم كه دولت اشتباه كرده است. دولت قانو‌ن‌شكنی خود را بپذیرد، صادقانه به مردم بگوید كه اگر بخواهم مصالح میان مدت و بلند مدت كشور را در نظر بگیرم باید از اشتباه و تخلف خود دست بكشم و طبق تصویب مجلس كه واقع بینانه هم هست مبلغ پرداخت نقدی را كم كنم. مگر آنكه مجلس را تحت فشار بگذارم و گرانی شدید ایجاد كنم تا بتوانم پرداخت بیشتری به شما را ممكن سازم و به دنبال آن تورم و بیكاری بیشتر شود. بر برخورد صادقانه با ملت اصرار كردم، ولی متاسفانه مجلس به حذف پیشنهاد غیرقانونی كمیسیون تلفیق رای نداد و پیشنهاد به همان شكل شرح داده شد، تصویب گردید.

حالا اول دعوای دكتر احمدی‌نژاد با مجلس است كه یا تلاش می‌كند از طرق غیرقانونی تامین اعتبار كند، كه بعید است دیگر مجلس اجازه بدهد و با او برخورد خواهد كرد، یا با انداختن تقصیرها به گردن مجلس فرا افكنی می‌كند، در حالیكه پیشنهاد غیرقانونی تصویب شده حاصل توافق دولت و كمیسیون بود و در صحن نیز معاون امور مجلس رئیس‌جمهور آقای میرتاج‌الدینی از آن دفاع كرد. به هر حال پیشنهاد دولت و تصمیم مجلس، هر دو از نظر علمی و قانونی قانون دفاع نیست و عواقب آن به آسانی چاره‌پذیر نخواهد بود.

آنچه از برخورد صادقانه گفتم، بخشی از راه حل برون رفت از این مشكل است.