بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، لوئيس مورنو اوکامپو، دادستان دادگاه بینالمللی کیفری لاهه، معمر قذافی رهبر لیبی، پسرش سیفالاسلام و رئیس سازمان امنیت لیبی عبدالله سنوسی را متهم کرد "دستور حملات غیرقانونی را صادر، آنها را برنامهریزی و اجرا کردهاند."
به گفتهی دادستان دادگاه لاهه، این پیشامدها نه تنها جنایتی علیه مردم لیبی است، بلکه نمایانگر جنایت علیه بشریت است. طبق اظهارات مورنو اوکامپو، نیروهای نظامی قذافی، به غیرنظامیان در خانههایشان حمله کرده، به سوی تظاهرکنندگان آتش گشوده، مراسم سوگواری را هدف تیراندازی قرار داده و تکتیراندازانی به کار گمارده تا به کسانی که از مساجد خارج میشوند تیراندازی کنند.
دادستان دادگاه بینالمللی لاهه همچنین گفت که قذافی دستور این حملات را صادر کرده، پسرش سیفالاسلام مزدورانی را برای این کار به خدمت گرفته و سانوسی مستقیما در این حملات دست داشته است.
مورنو اوکامپو در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت، اکنون نوبت قاضیان دادگاه بینالمللی کیفری لاهه است که مدارک ارائه شده را ارزیابی کنند و برای صدور حکم بازداشت معمر قذافی و دو تن دیگر تصمیم بگیرند.
وی خاطر نشان ساخت که تیم او آنقدر مدارک گردآوری کرده که او حاضر است با آنها به دادگاه برود. دادستان دادگاه لاهه یادآور شد که او همچنین مشغول بررسی اتهامات مربوط به تجاوزات جنسی گسترده و جنایات جنگی است که در جریان منازعه، از سوی جریانهای مختلف صورت گرفته است.
اوکامپو اعلام کرد مدارک و مستنداتی در مورد صدور احکام حمله و شلیک به غیرنظامیان از سوی معمر قذافی، پسرش و رئیس اداره اطلاعات و امنیت لیبی در اختیار دارد که بر اساس آن پرونده را تشکیل داده و درخواست حکم جلب را صادر کرده است.
واکنشها به اقدام دادستان دادگاه لاهه
سخنگوی انقلابیون لیبی در بنغازی، از این گام دادستان دادگاه بینالمللی لاهه استقبال کرد و آن را گام بسیار مهمی در راه اعمال فشارهای بیشتر به قذافی و پسرش ارزیابی کرد.
گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان نیز اقدام دادستان دادگاه بینالمللی لاهه برای درخواست حکم بازداشت قذافی را ستود. به گفتهی وستروله، قذافی و پیروانش با خشونت و بیرحمی انسانستیزانه مخالفان را سرکوب کردهاند.
ویلیام هیگ، وزیر خارجهی بریتانیا نیز خاطر نشان ساخت که رفتار رژیم قذافی همچنان باعث نگرانی بزرگ است.
گفتنی است خالد قائم، معاون وزیر خارجه رژیم قذافی چند روز پیش گفته بود که لیبی به تصمیم دادستان دادگاه لاهه توجهی نخواهد کرد.
ژنرال دیوید ریچاردز، رئیس ستاد مشترک ارتش بریتانیا نیز، در مقالهای که در ساندی تلگراف به چاپ رسید اعلام کرده است که باید حضور نظامی ناتو در لیبی گستردهتر شود.
وی با بیان اینکه پس از سقوط مصراته، رژیم قذافی ضعیف شده است، تأکید کرد که باید فشار نظامی را افزایش داد تا حکومت قذافی از پا درآید.
همزمان عبدالله الخطیب، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور لیبی، جهت گفت و گو برای برقراری آتشبس میان طرفهای درگیر به طرابلس سفر کرده است.
بنا به گزارش منابع غربی، بعید است در صورت صدور احکام جلب، تغییری سریع و جدی در مورد درگیری و مقابله نظامی روی دهد اما به هر حال، امکان خروج از کشور برای این سه تن را دشوارتر میکند.
از آنجایی که دستور دادرسی جنایات جنگی در مورد لیبی از سوی شورای امنیت سازمان ملل صادر شده، تمامی کشورهای عضو موظف به تبعیت از حکم جلب هستند و در صورت خروج این سه تن از لیبی، باید آنها را دستگیر کرده و تحویل دادگاه کیفری بینالمللی دهند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر