رد نظر مجلس و شورای نگهبان توسط معاون احمدی‌نژاد

واحد مرکزی خبر روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت (۱۲ مه) گزارش داد که لطف الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و نیروی انسانی رئیس جمهوری، گفته که دولت وزارتخانه ها را مطابق قانون ادغام کرده است و شرح وظایف آنها را هم بعدا به صورت لایحه به مجلس ارائه خواهد کرد.
این در حالی است که احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان روز گذشته اعلام کرده بود که اقدام دولت در ادغام ورارتخانه های موجود و تشکیل وزارتخانه های جدید باید به تصویب مجلس برسد.
اظهار نظر شورای نگهبان در پی تصمیم دولت محمود احمدی نژاد در ادغام تعدادی از وزارتخانه ها و تشکیل وزارتخانه های جدید و تدوین شرح وظایف آنها انتشار یافت در حالیکه مجلس این اقدام را خلاف قانون دانسته و خواستار تفسیر شورای نگهبان شده بود.
آقای جنتی در پاسخ به نامه علی لاریجانی، رئیس مجلس، نوشت که قانون اساسی و به خصوص اصل ۱۳۳ این قانون تصرح دارد که "هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه های قبلی به وجود نخواهد آمد."
آقای فروزنده به شبکه دوم تلویزیون دولتی ایران گفته است که ادغام وزارتخانه ها طبق ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه در مورد کاهش شمار وزارتخانه ها صورت گرفته و افزود: "دولت هم ادغام را انجام داده و هم شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه ها را تصویب کرده تا در لایحه ای به مجلس ارائه کند."
معاون نیروی انسانی رئیس جمهوری افزود که: "دولت نباید برای انجام تکلیف مجازات شود، ضمن اینکه مجلس می تواند استفساریه دهد و یا ماده ۵۳ را عوض کند و یا تغییر دهد."
این مقام دولتی اظهار نظر شورای نگهبان را هم قابل قبول ندانسته و با استناد به آرای قبلی شورا، گفته است: "براساس تفسیر شورای نگهبان که در تاریخ دهم خردادماه سال ۱۳۷۶ به رئیس جمهوری وقت اعلام شد، تفسیر شورا به گذشته تسری نمی یابد."
به گفته وی، از آنجا که "تفسیر امروز شورا بعد از انجام فرآیند ادغام صورت گرفته" این تفسیر قابل اطلاق به عمل انجام شده دولت نیست.
آقای فروزنده گفته است که هیات دولت با دو مصوبه در تاریخ های ۴ و ۱۸ اردیبهشت در مورد ادغام وزارتخانه ها تصمیم گرفت و افزود: "اگر این مصوبات غیرقانونی بود، باید لغو می شد که این کار صورت نگرفته است."