کميسيون حقوق بشر اسلامي ايران با مسئولان سوريه در خصوص وقايع اخير اين کشور مكاتبه كرد.
بر اساس این خبر که بعد از انتشار از خروجی سایت ايسنا حذف شد، امور بينالملل کميسيون حقوق بشر اسلامي اخيرا در نامهاي خطاب به مسئولان سوريه ضمن تقدير از برخي اقدامات حقوقي شجاعانه در جهت اعمال اصلاحات و پاسخ دهي به مطالبات مردمي، نسبت به خبرهاي منتشر شده درباره اتفاقات اين کشور در ناآراميهاي اخير ابراز نگراني کرد.
در اين نامه تاکيد شده که ملتهاي اسلامي به دقت تحولات کشورهاي مختلفِ متعلق به جهان اسلام را رصد ميکنند و انتظار دارند که يکايک حاکمان اسلامي اقدامات شايستهاي براي رعايت حقوق ملتهاي خود اتخاذ كنند. متن فارسي نامه کميسيون به شرح زير است:
«همانگونه که مستحضريد در جهان معاصر تحولات داخلي همه کشورها به سرعت بازتاب جهاني پيدا ميکند و بر همين اساس يک پديده داخلي ميتواند با هزاران ارزيابي جهاني توأم شود. هيچ حاکميتي نميتواند اين وضعيت را ناديده بگيرد، خصوصاً در مواردي که به حقوق انساني مربوط ميشود. امروزه ملتهاي مختلف در قبال رعايت حقوق بشر در اقصي نقاط جهان حساس هستند و سواي داوريهاي دوگانه برخي قدرتها و استفاده ابزاري از مقولههايي مثل حقوق بشر، مردم جهان با همبستگي انساني، روز به روز واکنشهاي متنوعي از خود نشان ميدهند که حاکي از اهتمام بيشتر جامعه بشري نسبت به روند رعايت حقوق انساني در سراسر جهان است. اين وضعيت با رويکرد اسلامي نيز هماهنگ است چرا که در انديشه اسلامي قرنها پيش تأکيد شده که «همه شما در قبال يکديگر مسئول هستيد.» وجود فرضيههاي اسلامي همانند امر به معروف و نهي از منکر، وجوب حمايت از مظلوم در مقابل ظالم و گناه دانستن پذيرش ظلم، نامشروع بودن هر حاکميت مبتني برظلم، همه و همه چارچوبهايي را براي بشر پيشنهاد ميدهند که در قبال تحولات انساني در سراسر جهان حساسيت داشته و واکنش مؤثر از خود نشان دهند. در همين راستا طبيعي است که فعالان حقوق بشر اسلامي نسبت به آنچه در يکايک کشورهاي جهان ازجمله کشورهاي اسلامي در جريان است حساس بوده و رعايت يا عدم رعايت حقوق انساني را رصد ميکنند. تحولاتي که طي ماههاي اخير در تونس، مصر، ليبي، يمن، عربستان، بحرين، عمان، امارات، الجزاير، مغرب و سوريه بوقوع پيوسته است هريک جنبههاي حقوق بشري را در بر داشته که در اکثر موارد نيز اقداماتي از سوي کميسيون معمول شده است. در همين راستا لازم ميدانيم که برخي از دغدغههاي فعالان ايراني حقوق بشر را به شرح زير به اطلاع برسانيم:
1- چند اقدام مسئولان عالي سوريه طي هفتههاي اخير براي پيشبرد حقوق انساني در اين کشور خصوصاً دستورات مربوط به اعطاي تابعيت به شهروندان کردتبار سوريه، لغو حالت فوق العاده در اين کشور، انحلال دادگاه عالي امنيت کشور، اعلام حق سازماندهي و برگزاري راهپيماييهاي مسالمت آميز براي شهروندان، انحصار بازجويي از مظنونان به نيروهاي پليس مأمور رسيدگي به جرائم و منع دخالت نيروهاي آموزش نديده ازجمله نيروهاي امنيتي، برکناري برخي از مقامات محلي که عملکرد آنها موجب اعتراضات مردمي شده بود، مجموعا شايسته تمجيد و قدرداني هستند. قطعاً اين گونه اقدامات و اعلام آمادگي اصلاحات «گام به گام» حاکي از شجاعت مسئولان سوري براي پاسخ دهي به مطالبات انساني ملتشان ميباشد.
2- بر اين نکته اذعان داريم که دولتهاي مستقل خصوصاً مواردي که تن به سلطه پذيري قدرتهاي سياسي عالم نميدهند و به ويژه با رژيم صهيونيستي به عنوان مولود نامشروع قدرتها مخالفت دارند، به اَشکال مختلف در معرض توطئه و تهديد و فشار قدرتها و ابزارهاي اثرگذار آنها ازجمله ابزارهاي رسانهاي قرار ميگيرند. معهذا تفکيک دقيق موارد توطئه و اقدام بدخواهان خارجي از مطالبات اصيل ملي و برخورد سنجيده و قانونمند و شفاف با هر يک از اين موارد حداقل انتظاري است که از دولتهاي مزبور از جمله سوريه ميرود. بديهي است اگر دولت سوريه يا هر دولت مشابه ديگري نارضايتيهاي عمومي داخلي را انکار کند و به مطالبات ملت خود پاسخ ندهد و صرفاً با ابزارهاي سرکوب و فشار و محدوديت يا نسبت دادن همه اعتراضات به دخالتهاي خارجي بخواهد مسايل خود را رفع و رجوع کند، نه تنها در بلندمدت موقعيتي حاصل نميشود بلکه حرکتهاي مردمي را راديکال تر ميکند و بعلاوه در اين فرآيند زمينه دخالت خارجيها و سوار بر امواج نارضايتيها شدن نيز بيشتر فراهم ميشود.
3- طي روزهاي اخير خبرهاي منتشر شده از اين اتفاقات پرسشهاي جدي را ايجاد ميکند که چطور علي رغم دستور عالي ترين مقام کشور سوريه مبني بر شناسائي حق تجمع مسالمت آميز مردم، يک چنين وقايعي بروز يافته است؟ بر اساس موازين حقوقي در هر تجمع مسالمت آميز واعتراضي مردم، مأمورين انتظامي و امنيتي مسئولند که حفاظت لازم را از امنيت تجمع به عمل آورند و اجازه ندهند که حتي گروه هايي خودسرانه به معترضين تعرض داشته باشند. بر اين اساس طبيعي است که اگر در کشوري به هنگام بروز اعتراضات مسالمت آميز حتي خلاف قانوني صورت گرفت، مأمورين پليس فقط عوامل خلاف را در اختيار مراجع قضايي بايد قرار دهند يا با بهره مندي از روش هايي پذيرفته شده حقوقي مي توانند مانع از اِعمال خشونت توسط معترضين شوند نه اينکه با اسلحه گرم به سوي مردم تيراندازي کنند.
به هرحال اميد است مسئولان سوريه و ساير حاکمان کشورهاي اسلامي با درايت و پايبندي به موازين اسلامي، براي رعايت حقوق مردم خود بيشترين تلاش ها را بکار گيرند و با ارايه عملي رعايت حقوق انساني در عرصههاي مختلف، سواي جلب رضايت مردم کشورشان، زمينه اظهارنظرها و دخالتهاي قدرتهاي سياسي را مرتفع سازند و بدين ترتيب نزد عموم ملتها در سراسر جهان به عنوان پيشگامان عدالت خواهي در اين زمانه شناخته شوند. اين چنين است که هم به وظيفه شرعي خود عمل کردهايم و رضايت الهي را کسب كردهايم و هم اينکه با رعايت معيارهاي حقوقي و انساني و تقويت اقتدار ملي انواع تهديدات و توطئههاي قدرت هاي زورگو خنثي ميشود. با تشکر از عنايتي که معمول ميفرماييد.»
براي رعايت حقوق مردم خود بيشترين تلاش کنید
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر