تنها یک روز پس از آنکه اکثر قریب به اتفاق رسانههای رسمی و حکومتی ایران به استثنای یکی دو رسانه نزدیک به دولت ، خبر مخالفت رهبری نظام با استعفای «حیدر مصلحی» و ابقای ایشان در وزارت اطلاعات، به رغم پذیرش استعفا از طرف ریس دولت را منتشر نمودند، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران «ایرنا» در یادداشت شدیداللحنی آن را «ادعا» اعلام، و شدیدا به انتشار فراگیر آن اعتراض نمود. نحوه تنظیم یادداشت چنان القا مینماید که «مصلحی» دیگر وزیر نیست و رسما اعتراض دارد که؛ وقتی منبع رسمی خبری دولت خبر استعفا و قبول آن از طرف ریسجمهور را اعلام، و سایتهای مذکور نیز با استناد به منابع خبری ریاست جمهوری آنرا منتشر نموده بودند، به چه دلیل این خبر از خروجی آن رسانهها حذف و با استناد به خبر کدام منبع معتبر خبری، خبر مخالفت مقام رهبری با این استعفا و ابقای ایشان در وزارت جایگزین شده است؟
ایرنا در شرایطی به دنبال منبع خبر مخالفت رهبری با استعفای وزیر میگردد که بدون شک انتشار خبر منتسب به عالیترین مقام و شخص اول مملکت از طرف رسانه ها با دقت و وسواس خاصی صورت میگیرد و به نظر میرسد در صورتی که حق با «ایرنا» هم باشد و منابع خبر رسانههای مذکور در خبر درج نشده باشد، اما انتشار آن در تمام رسانهها در کمترین زمان ممکن بدون شک با تایید و تصدیق منبعی مطمئن با دفتر رهبری بوده و عواملی که به نظر یادداشت «ایرنا» " پشت پرده اين ماجرا مديريت فضاي رسانه اي را تحت كنترل خود دارند" نمیتوانند افراد حقیقی ویا حقوقیی باشند که غیر از انتساب به مقام اول کشور اجازه انتشار چنین خبری در این گستره را داشته باشند و یا به خود بدهند. یک درجه پایین تر رسانههای کشور دست عواملی است که در اختیار شخص دوم مملکت و ریسجمهور بوده و ناگفته پیداست که عوامل مطبوعاتی تحت امر ریسجمهور چنانکه این خطا را مرتکب شده باشند غیر مستقیم این اعتراض به خود ایشان برمیگردد. غیر از آن نیز ایشان می توانند بلافاصله با احضار مسئول مستقیم مربوط به این خطا، درخواست اصلاح و جبران خسارتهای احتمالی را صادر نمایند. با چنین فرضی اعتراض بر خود محلی از اعراب ندارد.
اما اصل آنست که هیچ خطایی از طرف رسانههای منتشر کننده صورت نگرفته و آنها بنا بر رویه همیشگی، اخبار اینچنین را علاوه بر اطلاعیه رسمی دفتر رهبری و یا سایت رسمی ایشان از افرادی دریافت می نمودهاند که سالهاست منابع خبری این رسانهها بوده و هیچ خبر منتشر شده در چنین رسانهها که منابعش چنین افرادی بودهاند، تا کنون مورد تکذیب واقع نشده ودروغ نبوده است. همین اطمینان به رسانهها اجازه میدهد بدون کمترین دغدغه خطا خبر را منتشر نمایند. بدون تردید ایراد خدشه در صداقت این منابع پیش از آنکه به یک خبر ساده استعفای وزیز لطمه بزند، لطمه اصلی آن در سطحی وسیعتر متوجه حیثیت کلان نظام خواهد شد. همانکه حفظ آن تا کنون از اوجب واجبات بوده است و در صورت صحت این احتمال دیگر نخواهد بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر