واردات ۳۲۳ قلم کالای کشاورزی آزاد شد

کارگروه کنترل بازار در جدیدترین مصوبه خود، اجرای ماده ۱۶ قانون بهره‌وری کشاورزی تا اطلاع ثانوی متوقف کرد تا ممنوعیت واردات ۳۲۳ قلم کالا برداشته شود.

به گزارش مهر، بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان میان وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و بازرگانی مبنی بر واردات یا عدم واردات بسیاری از کالاهای حساس و مورد نیاز مردم، کارگروه کنترل بازار ادامه روند کارکردی ماده ۱۶ قانون بهره‌وری کشاورزی را تا اطلاع ثانوی ملغی اعلام کرد.

بعد از کشمکش ‌های فراوان در رابطه با متقاعد کردن پارلمان‌نشینان و ساکنان ساختمان وزارت جهادکشاورزی از سوی وزارت بازرگانی، بالاخره ماده ۱۶ قانون بهره‌وری کشاورزی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. آن روزها بود که مهدی غضنفری وزیر بازرگانی تاکید کرد که نباید امضای طلایی به افراد داد و ممنوعیتی بر سر راه واردات ایجاد کرد، این در حالی بود که بر اساس این قانون، وزارت جهاد کشاورزی تنها مرجع رسمی تعرفه‌گذاری و تصمیم‌گیری برای واردات کالا به شمار می‌آمد.

بعد از اجرای قانون نیز همین فرآیند ادامه یافت و با کمبود هر کالایی در بازار، این وزارت بازرگانی بود که باید پاسخگوی تصمیم‌گیری‌ها و عواقب ناشی از کاهش تولید و عدم تامین نیاز بازار بود.

در این میان، گویا از تمامی مفاد قانونی قانون بهره‌وری محصولات کشاورزی ، تنها ماده ۱۶ آن به مذاق وزارت جهادکشاورزی خوش آمده بود، ماده‌ای که تمامی اختیارات در رابطه با ورود ۳۲۳ قلم کالای کشاورزی را به وزارت جهاد سپرده بود، اما هیچ خبری از افزایش بهره‌وری در تولید محصولات کشاورزی به گوش نمی‌رسید.

این جا بود که نامه‌نگاری‌های صادق خلیلیان وزیر جهادکشاورزی آغاز شد و او در نامه‌های جداگانه‌ای خطاب به همتای خود در وزارت بازرگانی، خواستار عدم ثبت سفارش یا انجام آن بر طبق ضوابط تعریفی و تعرفه‌ای وزارتخانه متبوعش شد.

حتی بعد از آنکه اجرای ماده ۱۶ قانون بهره‌وری کشاورزی نیز به اجرا درآمد و از ورود بسیاری از کالا جلوگیری شد، این وزارت بازرگانی بود که باید پاسخگوی نیاز داخلی مردم و تامین کالاهای اساسی بود در حالی که مسئولان این وزارتخانه بارها و بارها در گزارشات رسمی و غیررسمی خود اعلام کردند که کمبودهای کالایی که بعضا در بازار مشاهده می‌شود، ناشی از ممنوعیت واردات و اجرای ماده ۱۶ قانون بهره‌وری محصولات کشاورزی است.

در گام دوم و بعد از بروز مشکلات متعدد و پیاپی ناشی از اجرای قانون بهره‌وری کشاورزی، دولت در آبان ماه تصمیم گرفت تا از وزارت جهاد کشاورزی برای واردات کالاهای حساس و اساسی سلب اختیار کند. در آن روزها اعلام شد که از این پس هرگونه ممنوعیت یا افزایش تعرفه واردات کالاهای حساس و اساسی با تصمیم کارگروه کنترل بازار انجام می‌شود و وزارت جهادکشاورزی اختیاری در این باره نخواهد داشت.

آن روزها با مصوبه دولت، وزارت جهادکشاورزی موظف شد هرگونه محدودیت و افزایش نرخ تعرفه در اقلام ضروری نظیر گوشت قرمز، مرغ، برنج، روغن و قند و شکر را در کارگروه کنترل بازار تصویب و پس از تایید این کارگروه به وزارت بازرگانی ابلاغ کند.

بر همین اساس بود که بازار رنگ آرامش به خود گرفت و توانست کسری نیاز مردم با تولید داخل را به نوعی از واردات جبران کند، اگرچه مسئولان وزارت بازرگانی همواره اعتقاد داشتند که تکیه اصلی برای تنظیم بازار بر تولید داخلی است.

حال کارگروه کنترل بازار اخیرا تصمیم گرفته تا به دلیل حساسیت بازار در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و ضرورت تامین به موقع نیاز مردم به دلیل جلوگیری از بروز نوسانات شدید قیمتی و تورم انتظاری که همواره یکی از دغدغه‌های اساسی دولت به شمار می‌رود، اجرای این قانون را تا اطلاع ثانوی متوقف کند.

بر اساس تصمیم کارگروه کنترل بازار، تمام اقدامات لازم به منظور واردات کالاها و محصولات کشاورزی، به شرایط قبل باز می‌گردد. شاید دلیل اصلی کارگروه برای این تصمیم هم افزایش قیمت جهانی غلات بوده که به صورت موج سینوسی وارد کشور می‌شود.

در اواخر شهریورماه صادق خلیلیان وزیر جهادکشاورزی پیرو نامه قبلی مبنی بر مدیریت واردات برخی از محصولات کشاورزی فهرستی از هشتاد ردیف تعرفه شامل ۳۲۳ قلم از کالاها و محصولات بخش کشاورزی را با حقوق ورودی و شرایط واردات به منظور اجرایی شدن آن به وزیر بازرگانی اعلام کرده بود.

البته پس از گذشت مدتی از اجرای محتویات این نامه، اصلاحاتی در این فهرست انجام شد. در نامه جدید واردات برخی محصولات کشاورزی و دامی آزاد اعلام و مقرر شده بود که ثبت سفارش آنها در وزارت جهاد کشاورزی انجام شود.

براساس این نامه، ممنوعیت واردات گوشت حیوانات از نوع گاو؛ تازه یا سرد کرده و منجمد، گوسفند یا بز تازه؛ سردکرده یا منجمد، گوشت بریده نشده به صورت قطعات تازه یا سردکرده از نوع مرغ و خروس، گوشت بریده نشده به صورت قطعات منجمد از نوع مرغ و خروس، جوجه یک روزه تخم گذار، تخم مرغ خوراکی و عسل طبیعی تا اطلاع ثانوی لغو شده است.