با گذشت بیش از پنج ماه از توقیف محموله ۱٣ کانتینری سلاح های قاچاق ارسالی از جمهوری اسلامی در خاک نیجریه، عظیم آقاجانی، متهم ایرانی وابسته به سپاه پاسداران و مرتبط با قاچاق فوق الذکر، روز دوشنبه، اول فروردین ماه در دادگاه رسیدگی به اتهاماتش گفت شرکتی که وی برای آن کار میکرد مجوز واردات و صادرات اسلحه نداشته است.
به گزارش جرس به نقل از خبرگزاری فرانسه، در بیانیه ای که از سوی عظیم آقاجانی تهیه و در این دادگاه خوانده شد، آمده است که «شرکت تجارت عمومی بینالمللی و ساختمانی» که در گامبیا به ثبت رسیده و آقاجانی برای آن شرکت کار میکند، از سوی دولت ایران و از سوی دولت نیجریه مجوز واردات یا صادرات اسلحه به نیجریه و گامبیا و حتی هیچ کشور دیگری نداشته است.
در این دادگاه اعلام شد که سخنان آقاجانی روز ۲۲ بهمن در مرکز فرماندهی پلیس مخفی نیجریه در ابوجا، پایتخت نیجریه، نوشته شده است.
عظیم آقاجانی ۴۴ ساله همراه با علی عباس جگا، به دنبال کشف محموله تسلیحاتی از جمله موشک، مواد منفجره و موشک، در بندر لاگوس نیجریه دستگیر شد.
این دو نفر متهم به واردات غیرقانونی محموله اسلحه به نیجریه و همچنین ارائه اطلاعات نادرست در مورد ۱۳ کانتینتر تسلیحاتی ضبط شده در بند لاگوس هستند.
بر اساس کیفرخواست دادستان های نیجریه ای، این دو متهم در زمان کشف این محموله اعلام کرده بودند که کانتینرهای توقیفی حامل مواد ساختمانی هستند.
ماه گذشته نیز، دادگاه نیجریه مجددا پروندۀ متهمان و درخواست قرار وثیقه برای آنان را مورد رسیدگی قرار داده و دادستان های نیجریه اتهامات بیشتری به عظیم آقاجانی، اضافه کردند.
مقامات جمهوری اسلامی می گویند این سلاح ها بخشی از توافق با گامبیا بوده و قرار بود به عنوان مقصد نهایی، به این کشور ارسال شود.
این درحالیست که گامبیا این موضوع را رد کرده و می گوید چنین توافقی با جمهوری اسلامی نداشته است.
گزارش ها حاکی است در پی مسائل منتهی به همین پرونده بود که هم گامبیا و هم سنگال، روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کردند. نیجریه اما هنوز روابط خود را با ایران حفظ کرده است.
گفتنی است مقامهای نیجریه روز ۲۶ اکتبر سال گذشته اعلام کردند که یک کشتی حامل سلاحهای ارسالی جمهوری اسلامی را در بندر لاگوس ضبط کردهاند. این محموله که در ۱۳ کانتینر جاسازی شده بود شامل گلولههای توپ، خمپاره و سایر سلاحها بود و برچسب مصالح ساختمانی روی جعبههای آن خورده بود.
مقامات جمهوری اسلامی، با وجود اینکه تولید و فروش و معاملۀ سلاح در ایران در انحصار دولت و نهادهای حکومتی می باشد، ادعا کرده بودند که یک شرکت خصوصی چنین محموله ای را صادر کرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر