نامه ای به مردم مصر و تونس

اینکه بیشتر مردم در کشورهای دارای رژیم دیکتاتوری از وضع موجود ناراضی هستند تردیدی نیست. اما برای رسیدن به شرایط مطلوب، نارضایتی به تنهایی کافی نیست به بیان دیگر، هرچند می دانیم که چه نمی خواهیم اما مهمتر اینست که بدانیم چه می خواهیم و هدف نهایی چیست.

علت اینکه بعنوان عضوی از جنبش سبز مردم ایران تصمیم گرفتم به مردم مصر و تونس نامه بنویسم، درد مشترک و همبستگی مردم ایران با کشورهایی است که مانند ما از دیکتاتوری رنج می برند. معتقدم راه نجات ما نیز مشترک است و آن دستیابی به آزادی و دمکراسی است. اما سؤالهای اساسی این است که ریشه استبداد در چیست؟ آیا با تغییر دادن نام حکومت یا سران آن مشکل دیکتاتوری حل می شود؟ آزادی و دمکراسی چگونه میسر می شود؟

من برای یافتن پاسخ این پرسشها، سالها تحولات کشورهای مختلف از جمله ایران را بررسی کرده ام و به این نتیجه رسیده ام با وجود تفاوت ظاهری میان حاکمیتهای استبدادی در کشورهای مختلف، ریشه های اصلی استبداد در همه آنها مشترک است. همچنین اساس حاکمیتی که تضمین کننده آزادی و دمکراسی است در بیشتر کشورها یکسان است. از اینرو تصمیم گرفتم نتیجه تحقیقاتم را تقدیم کنم. امید است که این نوشته در رهایی ملتهای آزادیخواه از دیکتاتوری و دستیابی آنها به دمکراسی سودمند باشد.

مفهوم استبداد و دمکراسی

در دستگاههاي سياسي، استبداد بيش از اينکه به ذات اشخاص حاکم بستگي داشته باشد، به ساختار آن حکومت و شیوه گردش قدرت وابسته است. در يک حکومت با هر عنوان (جمهوری، دموکراتیک، پادشاهی، اسلامی و ... ) هر میزان که گردش قدرت و تغییر حاکمان و نظارت برعملکرد آنان تحت اختیار و اراده مردم باشد به دمکراسی (مردمسالاری) نزدیکتر، و هر قدر از اختیار و اراده مردم دورتر باشد به استبداد ( دیکتاتوری) نزدیکتر است. برای مثال حکومت صدام و پهلوی با وجود داشتن ظاهر و نامی متفاوت، هردو استبدادی بودند اما برخی از حکومتهای اروپایی با وجود عنوانی شاهنشاهی در واقع دمکراتیک هستند زیرا ابزارهای قدرت مطابق سه اصل زیر تحت نظارت مردم هستند. به اعتقاد اینجانب این سه اصل همان اصولی که باید پیاده سازی کنیم تا حقوق مردم از هر قشری تامین گردد. این سه اصل نشان دهنده استبدادی یا دمکراتیک بودن حکومتهاست:

1. مدت دار بودن مناصب حکومتی براي سران حکومت به ویژه شخص اول آن (کساني که نهادهاي قدرت را در اختيار دارند)

مدت زمان حکومت حاکمان نباید نامحدود باشد. در بیشتر حکومتهای استبدادی شخص اول مملکت بصورت نامحدود حکومت می کند. این باعث ایجاد نوعی تقدس و عدم پاسخگویی برای آنان و در اختیار داشتن فرصت کافی برای تسلط بر امور مردم و همه دستگاههای قدرت می شود.

اما در قانون اساسی بسیاری از حکومتهای دموکراتیک شخص اول حکومت یعنی فرمانده کل قوا با هر عنوان که باشد( رئیس جمهور، نخست وزیر، صدر اعظم و ....) حداکثر تنها دو دوره چهار ساله می تواند بر مسند قدرت باشد، این یک شرط اساسی برای دموکراسی است.

2. تمرکز قدرت.

در حکومتهای استبدادی بيشتر اختيارات در دست يک فرد يا یک نهاد از حکومت است. اگر چنین باشد، نهادهای نظارت کننده بر آن ( به دلیل ترس، تطمیع یا محدودیت) نمی توانند نظارت لازمه را به درستی انجام دهند. این عامل باعث می شود حاکم سرمست از قدرت بی رقیب و نامحدود(به زمان)، عرصه سرنوشت مردم را جولانگاه امیال شخصی خود و همفکرانش گرداند. همچنین بدلیل تمجید همه دستگاههای قدرت(بویژه رسانه های حکومتی ) از وی یک حریم و تقدسی بدست آورد که انتقاد و بازخواست از او بسیار دشوار و پر هزینه باشد.

اما در حکومتهای دمکراتیک همه نهادهای حکومتی در اختیار یک فرد یا نهاد نیست و در صورت لغزش یا خطای یک دستگاه یا مسؤول، می توان از ظرفیت دستگاههای دیگر یا نهادهای اجتماعی برای اصلاح استفاده کرد.

لازم به توضیح است که ابزارهای اصلی قدرت در یک حکومت عبارتند از:

1. نیروهای امنیتی
2. نیروهای نظامی
3. دستگاه قضایی
4. دستگاههای تبلیغاتی ( صدا و سیما، رسانه ها و تریبونهای حکومتی.. )
5. دستگاههای اجرایی
6. دستگاههای اطلاعاتی
7. دستگاههای قانون گذاری و نظارتی ( مجلس و نهادهای نظارتی و ... )

نهادهایی که مردم انتخاب می کنند باید اختیار اداره و نظارت بر این دستگاهها را داشته باشند( یا اینکه مستقیما توسط مردم انتخاب شوند) در غیر اینصورت این انتخاب در اداره کشور بی تاثیر یا کم تاثیر است. بنابر این معیار اینکه در یک حکومت چه کسانی اختیارات بیشتری دارند و چه کسی شخص اول حکومت است به این بستگی دارد که چه میزان از این دستگاهها را در اختیار دارند.

3. نظارت و کنترل جامعه بر حکومت.

در قانون اساسی حق انتخاب، بازخواست و برکناری رئوس حکومت(به ویژ شخص اول آن که بخش اصلی قدرت را در اختیار دارد) باید در اختیارعموم مردم باشد. مثلا در نظامهای دموکراتیک، انتخابات آزاد برای تعیین شخص اول حکومت انجام شده و توسط مجلس مردمی و دیگر نهادهای اجتماعی بر عملکرد او نظارت می شود. اگر چنین امکانی برای مردم نباشد یا حاکمان خود امکان اعمال سلیقه در روند انتخابات داشته باشند، به مفهوم آن است که اختیار و اداره کشور تنها به حاکمان واگذار شده و مردم نقش چندانی ندارند، در اینصورت دست آنان برای ظلم و ستم و عوامفریبی باز است.

چارت زیر نشان دهنده ساختار حکومتهای دموکراتیک و زیر مجموعه های آن(به طور خلاصه اصولی که باید پیاده کنیم) است:



پیش نیاز اصل سوم یعنی کنترل و نظارت جامعه بر حکومت، اصول اول و دوم هستند یعنی بدون اصل اول و دوم نمی توان یک نظارت جامع و کامل بر مجموعه قدرت انجام داد. در واقع دلیل اصلی ضعف نهادهای نظارتی در نظام ایران و دیگر حکومتهای مستبد، نبود اصول یک و دو در قانون اساسی است.

مفهوم مردمسالاری دینی

با توجه به آنچه که گفته شد، به طور خلاصه دمکراسی یا مردمسالاری به مفهوم حاکمیت مردم بر کشور و سرنوشت خویش است و شرط اصلی آن این است که قدرت و حکومت تحت کنترل و نظارت عموم مردم باشد (با شیوهایی که شرح داده شد). بنابر این اگر در یک کشور با حکومت دمکراتیک، مردم خواست و فرهنگ غیر دینی داشته باشند، همین فرهنگ و اراده حاکم است. بر عکس اگر خواست و فرهنگ عموم مردم دینی باشد، بر کشور اراده ای دینی حاکم است، و این همان مردمسالاری دینی است. به بیان دیگر مردمسالاری دینی به مفهوم پیاده سازی دمکراسی در جامعه دینی است. بنابر این در جامعه دینی یا غیر دینی تفاوتی در اصل دمکراسی یعنی حاکمیت اراده عموم مردم بر کشور نیست و هیچ کس چه منادیان دین و چه منادیان غیر دین حق انحصاری و ویژه ای ندارند.