در خبرها آمده بود شعبه ۱۲۶ دادگاه حقوقی تهران مستقر در مجتمع شهید باهنر، دادخواست وزارت کشور مبنی بر ابطال پروانه فعالیت کانون صنفی معلمان ایران را رد کرد.
پیمان حاج محمود عطار، وکیل مدافع کانون صنفی معلمان، با بیان این خبر به ایسنا افزود: وزارت کشور در سال ۷۹ پروانه فعالیت کانون صنفی معلمان را در قالب کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و گروهها صادر کرد و این کانون در مواعد قانونی با حضور نماینده وزارت کشور مجمع عمومی برپا میکرد ولی سال گذشته وزارت کشور همزمان با دادخواستی که به طرفیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت به دادگاه عمومی ارایه کرد، علیه کانون صنفی معلمان نیز دادخواستی را به شعبه ۱۲۶ مجتمع قضایی شهید باهنر داد.
وی گفت: کانون صنفی معلمان پیش از مسایلی که پس از انتخابات ۸۸ رخ داد با برگزاری مجمع عمومی، هیات مدیره جدید خود را تعیین و یک نسخه از صورت جلسه تصمیمات را به وزارت کشور ارسال و شماره ثبت دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را دریافت کرد. پس از بازداشت برخی از اعضای هیات مدیره کانون در حوادث پس از انتخابات سال گذشته، وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اقدام به طرح دادخواستی برای ابطال پروانه کانون صنفی در دادگاه به بهانه فعال نبودن و انجام تخلف این کانون کردند.
حاجمحمود عطار با بیان اینکه حکم این دادگاه در ۱۸ آبان ۸۹ صادر شد، گفت: قاضی پرونده طرح این دعوا را به کیفیت مطرح شده برابر مقررات قانونی ندانسته است و مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان (وزارت کشور) را صادر کرد.
به گفتهی وکیل کانون صنفی معلمان، در حال حاضر این کانون برای ادامه فعالیتهایش باید از وزارت کشور تقاضای تمدید پروانه کند.
در تفسیر این رخداد می توان گفت از زمانی که دولت احمدی نژاد در سال 84 بر سرکار آمد یکی از سیاست هایی که دنبال کرد برخورد با احزاب و نهادهای مدنی و صنفی و سازمانهای مردم نهاد بوده است . کارگزاران این دولت در وزارت کشور با نگاهی کاملا بدبینانه و توطئه انگارانه به فعالیتهای سیاسی و مدنی در قالب تشکل ها نگاه کرده و تلاش خود را برای محدود کردن و سیطره کامل دولت برآنها معطوف کردند و این نگاه را تا آنجا گسترش دادند که با بازنگری در آئین نامه و قواهد مربوطه از همه سازمانهای مردم نهاد و حتی نهادهای خیریه ای که سابقه سالها فعالیت داشتند خواستند برای ادامه فعالیت به تجدید پروانه بپردازند و از اینطریق به شناسایی و گزینش افرادی که در این نهادها به فعالیت داوطلبانه مشغول بودند دست زدند و دراین مسیر شرط تجدید فعالیت این نهادها را به حذف افرادی که از نظر آنها نامطلوب بودند منوط کردند و به این ترتیب دامنه تسویه نیروهای سیاسی و اجتماعی منتقد دولت را از نهادهای دولتی به نهادهای غیردولتی نیز گسترش دادند تا این نیروها از فعالیت های داوطلبانه در عرصه اجتماعی نیز محروم شوند .
پس از کودتای انتخاباتی سال گذشته و دامنگیر شدن اعتراضات مردمی نسبت به این رخداد این بار وزارت کشوردولت مستقر عزم خود را برای برخورد با احزاب و نهادهای صنفی و سیاسی ، که در انتخابات از نامزدی غیر از احمدی نژاد حمایت کرده و دراعتراضات کنار مردم بودند ، جزم کرد و در همکاری با دادستان بدنام تهران قاضی مرتضوی در مسیر تعطیلی و انحلال احزاب سیاسی و نهادهای صنفی گام برداشت . دادستان تهران با گسیل نیروهای امنیتی به پلمپ دفاتر جبهه مشارکت ، انجمن صنفی روزنامه نگاران ، کانون صنفی معلمان و انجمن دفاع از حقوق زندانیان مبادرت کرد و مدیرکل سیاسی وزارت کشور نیز وظیفه تبلیغاتی در این باره را به عهده گرفت و در قالب کمیسیون ماده 10 احزاب درخواست انحلال دوحزب سیاسی مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت و کانون صنفی معلمان را به دادگاه داد که برپایه خبری که در ابتدا خوانده شد این درخواست از سوی دادگاه در مورد کانون صنفی معلمان رد شده است و پیشتر از این نیز همین درخواست در مورد جبهه مشارکت رد شده بود اما پیگیری و اصرار دولت بر تعطیلی و انحلال این نهادها آنچنان بود که بر خلاف رای دادگاه برای انحلال دو حزب سیاسی مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت به دادگاه انقلاب متوسل شد و این دادگاه بدون هیچگونه اطلاعی به مسئولان این دوحزب بصورت غیرعلنی به صدور حکم انحلال ایندو حزب و انتشار آن در روزنامه دولت پرداخت . این دادگاه که بدون رعایت آئین دادرسی برگزار و تا امروز از ابلاغ حکم صادره به ذینفعان خود داری کرده است نمونه ای از عملکرد حاکمیت کودتایی پس از انتخابات در برخورد با احزاب و نهادهای صنفی و مدنی و سازمانهای مردم نهاد است .
اگر در نظر آوریم که درسالهای اخیر توسعه و رشد نهادهای صنفی و مدنی و سازمان های مردم نهاد برای جلب مشارکت هرچه بیشتر شهروندان در اداره امور خودشان در در دستور کار همه دولتها و کشورها بوده است و به عنوان جایگزینی برای جبران ضعف ها و کمبودهای خدمات دولتی مطرح و پیگیری شده است و درعرصه عمل اجتماعی نیز این امر باعث جلب مشارکت شهروندان و استفاده از نیروها و سرمایه های نهفته اجتماعی در ساماندهی به بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی شده است ، و در عرصه سیاسی نیز مردمسالاری و انتخابات بدون وجود احزاب گوناگون و منتقد معنا و مفهوم نخواهد داشت آنگاه روند تخریبی و معکوسی را که دولت احمدی نژاد در این باره پیگیری کرده است بهتر درخواهیم یافت و اینکه فقط در یک دولت کودتایی و نفتی ممکن است چنین برخوردهای تخریبی و حذفی با احزاب سیاسی و نهادهای صنفی و مدنی و سازمانهای مردم نهاد انجام گیرد اما اینکه سرانجام یک چنین سیاست و عملکردی چه خواهد بود ؟ باید پاسخ این سئوال را به روزهای آینده موکول کرد ، روزهایی که صدای مردم نه از درون احزاب و نهادهای صنفی و مدنی بلکه در قالب جنبش های فراگیر مردمی ظاهر خواهد شد ، همانند جنبش های مردمی تونس و مصر واردن و یمن و جنبش سبز مردم ایران، و آن روز دیر نیست .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر