پاسخی به نامه احمدی نژاد

تاملی پیرامون نامه سرگشاده محمود احمدی نژاد خطاب به نمایندگان مجلس:

آقای محمود احمدی نژاد بدلیل برخورداری از پاره ای ویژگی های شخصیتی خود بارها نشان داده است که به شهرت طلبی علاقه وافری دارد و همواره مایل است که در کانون توجهات دیگران واقع شود.

به همین دلیل هم هر چند وقت یکبار به اقدامات و موضعگیری های استثنائی و نامتعارفی روی می آورد تا بلکه با جنجال آفرینی های بعضا بیمورد، رسانه ها را متوجه خود و بدینوسیله هم عطش خود را برای مطرح شدن هرچه بیشتر سیراب نماید و هم در صورت امکان بافرافکنی افکار عمومی را از نتایج برخی عملکرد و سیاست های نادرست خود منحرف سازد!

نامه سرگشاده اخیر وی خطاب به نمایندگان در اعتراض به تغییرات جزئی مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در لایحه پیشنهادی برنامه پنجم را هم تاحدودی می توان در همین راستا ارزیابی کرد.

‌ گرچه این بار برخلاف پیش بینی های احمدی نژاد، نامه سرگشاده وی بازتاب مورد انتظار او را نداشت، اما خواهی نخواهی این نامه هم به اعتبار موقعیت و مقام نویسنده آن در گوشه ای از آرشیو تاریخ سیاسی ایران بایگانی خواهد شد و از آن جا که نامه مزبور مملو از مغلطه و طرح شبهات بی اساس است، لاجرم برای داوری منصفانه آیندگان نیازمند پاسخگوئی است.

از آنجا که تا این لحظه هیچ یک از اشخاص ذی نفع و دست اندرکاران اصلی دو قوه مقننه و قضائیه و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام به شبهه افکنی ها و اتهامات مطرح شده در این نامه پاسخ درخوری نداده اند، لذا به عنوان یکی از نمایندگان سابق مجلس و عضوی از جامعه حقوقی کشور بی مناسبت ندیدم تا در این قالب به نقد و بررسی قسمت هائی از این نامه بپردازم.

گفتنی است که این نوشتار در دو بخش کاملا مستقل و مجزا تهیه شده که بخش اول آن به نقد و بررسی و بیان ایرادات شکلی و ماهوی نامه احمدی نژاد می پردازد و بخش پایانی آن هم به تفصیل به موارد نقض قانون اساسی و سهم هریک از قوا و نهادها در آن اشاره می کند:

بخش اول-نقد و بررسی مفاد نامه آقای احمدی نژاد:

الف- ایرادات شکلی:

1-به موجب اصول 113 و 121 قانون اساسی رئیس جمهور مجری و پاسدار قانون اساسی است و لذا به منظور اجراي صحيح و دقيق این قانون، طبق ماده 15 قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران، حق دارد که به قواي سه‌گانه كشور اخطار و تذكر دهد و حتی طبق ماده 16 قانون یاد شده مي‌تواند سالي يك بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسي را با تصميمات متخذه تنظيم و به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند و از این طریق ضمن مدد گرفتن از افکار عمومی و همراهی نمایندگان ملت، ناقضان قانون اساسی را هم به تمکین از این میثاق ملی وادار سازد که شوربختانه علیرغم نقض مکرر قانون اساسی تاکنون بجز یک مورد آنهم بصورت ناقص و طبق بندی شده در زمان آقای خاتمی، هیچیک از روسای جمهوری ایران از جمله آقای احمدی نژاد از این ظرفیت قانونی برای پاسداشت قانون اساسی استفاده نکرده اند!

همچنین ماده 14 قانون مذکور به رئیس جمهور این حق را داده است که در صورت توقف يا عدم اجراي اصلي از اصول قانون اساسي، در اجراي وظايف خويش براي اجراي قانون اساسي به نحو‌ مقتضي اقدام نمايد و براي اين منظور مي‌تواند مراتب را به اطلاع بالاترين مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف يا عدم اجرا را خواستار گردد.‌

در این صورت مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحاً و با ذكر دليل به اطلاع رييس جمهور برساند. در صورتي كه پس از بررسي به تشخيص رييس جمهور‌ توقف يا عدم اجراء ثابت گردد، باید نسبت به اجراي اصل يا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشي از تخلف اقدام شود و در صورتي كه تخلف مربوط به وزراء باشد به مجلس شوراي اسلامي ارجاع مي‌دهد و در غير اين صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد.

لذا اگر آقای احمدی نژاد واقعا به این نتیجه رسیده است که در مواردی از جمله در رسیدگی به لایحه برنامه پنجساله پنجم، توسط مجلس و اشخاص مورد اشاره وی، انحرافی از قانون اساسی حاصل شده است، طبق سازوکار تعیین شده شایسته بود که بجای جنجال آفرینی های مرسوم و نخ نما شده خود، بنحو مقتضی مراتب را به روسای دو قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تذکر می داد و مصرّانه از آنها عمل به قانون را خواستار می شد. در این صورت، آقای احمدی نژاد اینگونه مورد بی اعتنائی قرار نمی گرفت و مقام های مسئول هم قانونا موظف بودند که پاسخ خود را مشروحاً و با ذكر دليل به اطلاع رييس جمهوری برسانند.

بنابراین مخاطب قرار دادن نمایندگان مجلس و نه روسای دو قوه و عدم رعایت سازوکار و ترتیبات قانونی فوق و همچنین سبک و سیاق ویژه ای که نامه دارد آنهم بصورت سرگشاده، نه تنها اقدامی کاملا نامتعارف است، بلکه این حدس و گمان را تقویت می کند که نگارش و انتشار چنین نامه ای بیش از آنکه از سر خیرخواهی و دغدغه صیانت از قانون اساسی باشد، مانند بسیاری از اقدامات و نامه های دیگر آقای احمدی نژاد، اقدامی تبلیغاتی است و در راستای شهرت طلبی، فرافکنی و نعل وارونه زدن به منظور منحرف ساختن افکار عمومی از سیاست های اقتصادی و فرهنگی دولت خود می باشد که از دیرباز آثار مخرّب آن آشکار گشته و دیری نخواهد پائید که بصورت یک بحران فراگیر اجتماعی چهره واقعی خود را نشان خواهد داد!

2- از آنجا که بنظر می رسد یکی از اهداف اصلی نگارش و انتشار سرگشاده این نامه بیش از هرچیز و هرکس ناظر به به زیر سوال بردن مجمع و در راس آن آقای هاشمی رفسنجانی است، اشاره به جایگاه این نهاد و عدم حضور احمدی نژاد در آن خالی از فایده نیست:

از زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی به این سو، با وجود اینکه طبق قانون اساسی، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور پس از رهبری است و شان و جایگاه ریاست جمهوری ایجاب می کند که در همه نهاد ها و موسسات نظام همین جایگاه محفوظ باقی بماند، لیکن پس از پایان دوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی، با حکم رهبری آقای هاشمی در راس مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته است. از اینرو روسای جمهوری که خود عضو مجمع تلقی می شوند، درصورت حضور ناگزیرند در جایگاهی نازلتر از ریاست این نهاد یعنی آقای هاشمی رفسنجانی قرار بگیرند!

جایگاه ریاست جمهوری در قانون اساسی از یکسو و خودشیفتگی، خود برتربینی و خودکامگی های شخص آقای احمدی نژاد هم که مزید بر علت شده از سوی دیگر، احمدی نژاد را که همواره خود را سنگ محک تمیز حق از باطل و تافته جدا بافته ای می پندارد تا جائیکه حتی خویشتن و دولتش را بجای مجلس در راس امور می بیند، مجاب ساخته است که حضورش در مجمع به دور از شان اوست!

با توجه به جایگاه ریاست جمهوری در قانون اساسی و انتخابی بودن مقام ریاست جمهوری، شاید بتوان علت عدم حضور وی در مجمع تشخیص مصلحت را کم و بیش توجیه کرد.

همچنین گرچه مجمع برخلاف اهداف اولیه شکل گیری اش هم اکنون به تشکیلات عریض و طویلی مبدل شده و با تحمیل هزینه های نسبتا سنگین بر بودجه عمومی، بیش از آنکه خروجی مفیدی برای دستگاه های اجرائی، تقنینی و قضائی کشور داشته باشد، نوعا به پایگاه و پاتوقی برای اشتغال جمعی از همفکران و مریدان آقای هاشمی و برخی افراد موثر در آن مبدّل گشته و بارها هم تلاش شده تا این نهاد مشورتی به نهادی هم عرض با سایر قوا مبدل گردد، با این وصف نباید از نظر دور داشت که این نهاد در حال حاضر یک واقعیت قانونی است و همان قانونی که احمدی نژاد ظاهرا سنگ آنرا بر سینه می زند، بر این واقعیت هرچند نامطبوع مهر تائید زده، تا جائیکه چهار اصل: 110، 111، 112 و 177 قانون اساسی به توصیف جایگاه، وظایف و اختیارات آن اختصاص یافته است.

لاجرم نه می توان قدرت و اختیاری بیش از آنچه که در قانون اساسی منظور شده است برای آن در نظر گرفت و نه باید نقش آنرا از آنچه که در قانون اساسی پیش بینی شده است کمرنگ تر کرد.

ب-ایرادات ماهوی:

نامه سرگشاده آقای احمدی نژاد مملو از مغلطه، تناقض گوئی و ایرادهای قانونی است که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:

1-احمدی نژاد در حالیکه در این نامه پیوسته بر طبل قانونگرائی کوبیده و حتی در قسمتی از آن نمایندگان و هیات رئیسه مجلس را به بی‌توجهی به آئین‌نامه داخلی مجلس متهم و مقامات مختلف را از تفسیر قانون اساسی برحذر می دارد، اما خودش بارها به روش های کاملا غریب به تفسیر قانون اساسی و اجتهاد در برابر نص روی آورده و توضیح نمی دهد که بر اساس کدام یک از اصول قانون اساسی جناب او مرجع تشخیص عدم انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی و یا آئین نامه داخلی مجلس بوده و توامان صلاحیت تفسیر قوانین اساسی و عادی را داراست!؟

بطور مثال با وجود این که اصل 112 قانون اساسی و ماده 25 آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازوکار ارجاع مصوبات مجلس به مجمع را بیان کرده است، آقای احمدی نژاد با وجود چنین نصّی، خارج از صلاحیت های قانونی خود در مقام تفسیر غیر مسئولانه این اصل از قانون اساسی بر می آید.

و این درحالیست که به موجب اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسير قوانين عادي از جمله آئین نامه داخلی این نهاد در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و سازوکار آن هم در مواد 174 تا 177 آئین نامه داخلی مجلس پیش بینی شده است.

ماده 182 آئین نامه مذکور مقرر می دارد در صورتي كه نمايندگان نسبت به اجراي آيين‌نامه داخلي مجلس تخلفي را مشاهده نمايند، حق دارند مورد تخلف را با استناد به ماده مربوطه تذكر دهند و چنانچه رئيس تذكر را وارد بداند موظف است به آن ترتيب اثر دهد.

وانگهی، همچنانکه در نامه منسوب به ریاست جمهوری هم اشاره شده است، طبق اصول 96 و 98 قانون اساسی تنها مرجع صالح برای تفسیر قانون اساسی و همچنین تشخیص مغایرت مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسی، شورای نگهبان است و چنانچه در تصویب طرح و لایحه ای خلاف قانون اساسی عمل شده باشد، تنها نظر این نهاد رسمی و معتبر است.

2-در فسمتی از این نامه مدیریت مجمع، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه به تلاش برای دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضائیه در اموری مانند تصمیم‌گیری‌های صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی متهم شده اند!

گرچه شخصا عهده دار شدن ریاست دو قوه از سه قوه تصمیم گیر کشور توسط دو عضو یک خانواده را برخلاف مصالح ملی و امری نامتعارف می دانم که در اثر تبانی این دو عضو می تواند تالی فاسد به همراه داشته باشد و چه بسا به زیان قوه دیگر عمل نماید، لیکن برای نگارنده این سطور هنوز معلوم نیست که در مجموعه ای که حداقل 44 نفر عضو منصوب از سوی رهبری دارد، چگونه ممکن است که سه نفر مرکب از رئیس مجمع و روسای قوه قضائیه و مقننه قادر به اعمال نفوذ بنفع روسای مجلس و قوه قضائیه و به زیان رئیس جمهور یک کشور باشند!؟

3- آقای احمدی نژاد، در بخشی از این نامه می نویسد: "به موجب اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند" و سپس در مقام تفسیر قانون اساسی بر آمده و می افزاید: "مجمع تشخیص مصلحت در مواردی اختیار ورود دارد که مصوبه مجلس در حدود اختیارات و صلاحیت مجلس باشد و شورای نگهبان مفاد مصوبه را مغایر قانون اساسی یا موازین شرع بداند و در مواردی که مصوبه مجلس اساساً در حدود صلاحیت‌ وی نیست ارجاع مورد به مجمع تشخیص مصلحت موضوعیت ندارد"!

آنگاه برای اثبات درستی ادعای خود در ادامه با مغلطه گری آشکار به طرح چند پرسش پرداخته و می پرسد:"آیا ممکن است مجلس اعلام جنگ با کشوری نماید و مجمع به بهانه مصلحت نظام این نظر مجلس را تائید کند؟"، "آیا مجلس می‌تواند اصلی از اصول قانون اساسی را تفسیر کند و بعد از ایراد شورای نگهبان، مجمع صلاحیت مجلس را به تفسیر قانون اساسی تسری دهد؟"، "آیا قانون اساسی اجازه می‌دهد مجلس تصویب آیین‌نامه اجرایی را در صلاحیت خود اعلام کند و بعد از ایراد شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخلاف اصل یکصد و سی و هشتم و هفتاد و یکم قانون اساسی صلاحیت مجلس را به تصویب آیین‌نامه اجرایی گسترش دهد؟". "و آیا ..."!؟

احمدی نژاد با بیان اینکه: "... مجمع تشخیص مصلحت نمی‌تواند اختیارات خود (موضوع اصل 112) را به نحوی اعمال کند که منجر به تغییر قانون اساسی گردد."، در ادامه نوشته اند: "نه رهبري معظم انقلاب و نه مردم انقلابي ايران اجازه تغيير قانون اساسي را به مجمع تشخيص مصلحت نداده‌اند."

ادعاهای مذکور هم کاملا مخدوش و فاقد وجاهت قانونی است و بنظر می رسد کسانی که این نامه را تهیه کرده اند و یا به جناب احمدی نژاد مشورت می دهند نه تنها از رویکرد متولیان اصلی نظام سیاسی حاکم نسبت به جایگاه "مصلحت"در نظام حقوقی و سیاسی ایران بی اطلاعند بلکه هنوز درک روشنی از اصل 112 قانون اساسی هم ندارند، زیرا:

1/3- بدون آنکه راقم در مقام رد و یا تائید چنین رویکردی باشد، گفتنی است که رویکرد رهبران جمهوری اسلامی نسبت به مقولاتی نظیر "مصلحت نظام"، "مصلحت اسلام" و "مصلحت انقلاب" بگونه ای است که هرگاه امر دایر به انتخاب میان مصالح اسلام، انقلاب و نظام یا هریک از حقوق انسانی، قانون و عدالت شود، همواره این قانون، حقوق انسانی و عدالت است که به تشخیص رهبران به پای مصالح مورد اشاره قربانی خواهد شد.

عبارت زیر از آیت الله خمینی رهبر راحل انقلاب ما را از توضیح بیشتر در این مورد بی نیاز می کند:

"وقتى كه اسلام در خطر است، همه شما موظفيد كه با جاسوسى حفظ بكنيد اسلام را. وقتى كه حفظ دماء مسلمين بر همه واجب باشد، اگر -فرض كنيد كه- حفظ جان يك نفر مسلمانى، حفظ جانش وابسته [به‏] اين است كه شما شرب خمر كنيد، واجب است بر شما، دروغ بگوييد، واجب است بر شما...احكام اسلام براى مصلحت مسلمين است، براى مصلحت اسلام است، اگر ما اسلام را در خطر ديديم، همه‏مان بايد از بين برويم تا حفظش كنيم. اگر دماء مسلمين را در خطر ديديم ...، بر همه ما واجب است كه جاسوسى كنيم. بر همه ما واجب است كه نظر كنيم و توجه كنيم و نگذاريم يك همچو غائله‏ اى پيدا بشود. حفظ جان مسلمان بالاتر از ساير چيزهاست. حفظ خود اسلام از جان مسلمان هم بالاتر است. ... جاسوسى فاسد خوب نيست، اما براى حفظ اسلام و براى حفظ نفوس مسلمين واجب است، دروغ گفتن هم واجب است، شرب خمر هم واجب است..." (صحيفه امام، ج‏15، ص: 116 )

در واقع مجمع تشخیص مصلحت نظام هم که به عنوان یک تاسیس حقوقی جدید وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شده است، متاثر از همین نگاه و رویکرد می باشد. بنابراین طبق این رویکرد اگر مصلحت نظام ایجاب کند، پاسخ به همه مغلطه ها و پرسش های عنوان شده در نامه آقای احمدی نژاد مثبت است.

2/3-برخلاف برداشت تهیه کنندگان این نامه، اصل 112 قانون اساسی تنها استثنائی است که قانونگذار به موجب آن به نمایندگان ملت این اجازه را داده است که هرگاه به تشخیص اکثریت آنان "مصلحت نظام" ایجاب کند می توانند برخلاف استنباطی که شورای نگهبان از شرع و قانون اساسی دارد، قانون وضع نمایند و در این صورت هیچ الزامی به تبعیت از حدود مقرر در قانون اساسی و حتی شرع نیست، مشروط بر اینکه میان تشخیص مجلس (به عنوان نهاد انتخابی برگزیده از سوی ملت) از مصلحت نظام و مصوبه آن و تشخیص مجمع تشخیص مصلحت (به عنوان نهاد انتصابی منصوب از سوی حاکمیت) نوعی همراهی و همدلی وجود داشته باشد و مصوبه مذکور به تائید و تصویب مجمع برسد.

به عبارت دیگر در چنین شرایطی، مغلوب شدن استنباط شورای نگهبان از شرع و قانون اساسی در برابر استنباط مجلس از شرع و قانون اساسی و یا اصرار مجلس برای حفظ "مصلحت نظام"، تنها در صورتی میسّر است که میان اراده مجلس (به عنوان برآینده اراده ملت) و مجمع تشخیص مصلحت نظام (به عنوان نماینده اراده حاکمیت) نوعی همسوئی بوجود آید که در این همسوئی هم کماکان اراده حاکمیت بر اراده نمایندگان منتخب مردم رجحان دارد و آنرا نافذ می کند!

بنابراین اگر با تشخیص و تصویب مجلس و تائید و تنفیذ مجمع، مصلحت ایجاب نماید، وضع قانون مغایر با شرع و قانون اساسی(ناشی از استنباط شورای نگهبان) هم جزئی حقوق و اختیارات و صلاحیت های قانونی و مشترک مجلس و مجمع محسوب می شود.

طرفه آنکه به موجب قانون اساسی، مرجع تشخیص "مصلحتی" که می تواند بر شرع و قانون اساسی فائق آید، نهادی بنام "مجمع تشخيص مصلحت نظام" است که آقای احمدی نژاد علیرغم عضویتش در آن تنها بخاطر اینکه نفر اول این نهاد نیست از حضور در آن خودداری می ورزد!

از اینرو گرچه پرسش های مطرح شده در این بخش از نامه مصداق بارز مغلطه و مغالطه می باشد و قیاس موجود در آن هم از نوع مع الفارق است، با این وصف به عقیده راقم با توجه به اصول 6، 56 و 71 قانون اساسی و لحاظ برخی اصول دیگر که اشاره به همه آنها در این مجال نمی گنجد از یکسو و در نظر گرفتن اینکه همه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب حکومت (رهبری نظام) هستند و بدون جلب توجه ایشان تصمیمیات متخذه نافذ نمی باشد از سوی دیگر، پاسخ به همه پرسش ها و مغلطه های عنوان شده (مذکور در بند3 ) مثبت می باشد.

4-آقای احمدی نژاد در فسمتی از نامه باز به سیاست یک بام و دو هوا روی آورده و از یکسو بر لزوم قانونگرائی تاکید می کند و از سوی دیگر به ضرورت پیروی مجلس و مجمع از رهنمودهای رهبری که جنبه ارشادی داشته و الزام آور نیست استناد می جوید و می نویسد مدیریت مجلس شورای اسلامی "در فرایند بررسی و تصویب لایحه برخلاف رهنمودهای مقام رهبری عمل کرده است"!

اما وی توضیح نمی دهد که در موارد اختلاف مجلس و دولت، طبق کدامیک از اصول قانون اساسی نمایندگان مردم قانونا ملزم به پیروی از رهنمودهائی هستند که صرفا جنبه ارشادی دارد و نه مولوی!؟

لذا چنانچه آقای احمدی نژاد واقعا به اجرای کامل اصول قانون اساسی مقیّد است، باید توضیح دهد که چرا در مواردی که طبق قانون یارای مقاومت در برابر قوای دیگر خصوصا مجلس را ندارد به رهبری متوسل و با دستاویز قرار دادن عناوینی همچون "رهنمودهای رهبری"، در مقام حل اختلافات خود با سایر قوا بر می آید؟

مثلا ایشان باید توضیح دهند در حالیکه نیمی از وزرای دولت قبلی وی معزول شده بودند و هیات دولت برای ادامه کارش به رای اعتماد مجدد از مجلس نیازمند بود چرا با بی اعتنائی به اصل 136 قانون اساسی همچنان به کار خود ادامه داد و یا چگونه برخلاف نص صریح اصل 141 قانون اساسی سال های متمادی افرادی نظیر آقایان الهام و عزیزی، از اعضای شورای نگهبان را با حفظ سمت در چند شغل منصوب کرده بود؟

و همچنین لازم است توضیح دهد که چرا در معرفی وزیر نفت اسبق به مجلس آنقدر تعلل ورزید تا مهلت مقرر در قانون اساسی منقضی و آنگاه با توسل به رهبری مشکل قانونی خود را مرتفع ساخت!؟

وانگهی، طبق اصل يكصد و چهلم قانون اساسی: رسيدگي به اتهام رييس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام مي شود، و بموجب بندهای 9 و 14 همین قانون دولت ملزم به تامین امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون و رفع تبعيضات ناروا شده است، چنانچه آقای احمدی نژاد واقعا دغدغه اجرا شدن قانون اساسی را دارد، باید توضیح دهد که چرا برخلاف اصول یاد شده تاکنون مانع از رسیدگی به اتهامات معاون اول خود در قوه قضائیه شده است!؟

از طرفی، باوجود اینکه طبق اصل 88 قانون اساسی وزرای مورد سوال موظفند در مهلت مقرر در مجلس حضور یافته و به پرسش نماینده سوال کننده پاسخ دهند، وزرای آقای احمدی نژاد با کدام توجیه به بهانه حضور در سفرهای استانی از انجام این تکلیف قانونی سرباز زده و انجام عمل مستحبی را بر تکلیف قانونی اولویت می دهند!؟

5-جناب احمدی نژاد از یکسو برای نقض قانون اساسی مرثیه می خواند و از سوی دیگر در حالیکه همین قانون برای رفع اختلاف میان قوا راهکار صریحی پیش بینی کرده است، مجلس را دوباره بخاطر عدم توجه به رهنمودهای رهبری سرزنش می کند و می نویسد: "براساس اصل یکصد و دهم قانون اساسی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه از اختیارات رهبری است و مجمع نمی‌تواند، به بهانه رسیدگی به مصلحت در موضوعی که مورد اختلاف دو قوه است و در مراحل قبلی به استحضار مقام معظم رهبری نیز رسیده و رهنمودهای ایشان مورد بی‌توجهی مدیریت مجلس قرار گرفته است، تغییر قانون اساسی را رقم بزند.

در این بخش از نامه هم نویسندگان آن تغافل می کنند و از یاد می برند که گرچه طبق بند 8 اصل 110 قانون اساسی "حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست"،جزء وظایف و اختیارات رهبری است، اما قسمت آخر این بند یعنی عبارت"از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام" را عمدا از قلم می اندازند!

وانگهی با فرض اینکه رهنمودهای رهبری برای سه قوه الزام آور باشد، چرا آقای احمدی نژاد خود توصیه های رهبری در مواردی نظیر: آقای مشائی، وزیر سابق اطلاعات، وزیر اسبق کشور و یا وزیر سابق امورخارجه را نادیده گرفته و بر اساس تمنّای دل خود عمل می کند!؟

6-در قسمت دیگری از نامه با اشاره به اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي و متذکر می شود که اصل مزبور ناظر و محدود به موارد مصلحت ارجاعي است".

راقم نیز بر این عقیده است که اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی تنها ناظر و محدود به موارد مصلحت ارجاعی از سوی مجلس است و مجمع تشخیص مصلحت نظام راسا مجاز به ورود در قلمرو قانونگذاری که مستفاد از اصول 58 و 85 قانون اساسی در انحصار مجلس است نمی باشد.

اما نکته ای که آقای احمدی نژاد عمدا از آن غفلت می ورزد این واقعیت است که این بخش از عملکرد مجمع تشخیص مصلحت محدود به دوران حکومت وی نیست و این نهاد از سال 1368 تا به امروز بارها خود کلّا و جزئا(خارج از محدوده مصلحت ارجاعی) به قانونگذاری مبادرت کرده است و نه تنها با مخالفت مقام رهبری مواجه نشده بلکه شورای نگهبان هم تاکنون به آن کوچکترین خرده ای نگرفته است!

7-در بخش دیگری از این نامه با اشاره به اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی آمده است: "مجلس در صورتی می‌تواند مصوبه‌ای را به مجمع ارجاع دهد که علاوه بر رعایت صلاحیت قانونی مجلس، متضمن مصلحت ملزمه‌ای باشد که لااقل عرف آن را تصدیق کند." و در ادامه افزوده است: "مجمع نیز در رسیدگی به این تشخیص مجلس پیش از ورود به بررسی باید دلایل توجیهی مجلس شورای اسلامی مبنی بر مصلحت بودن را مطالبه کند و از این طریق صلاحیت خود برای ورود به موضوع را احراز نماید."

این بخش از نامه هم تداعی کننده همان ضرب المثل معروف یک بام و دو هواست!

از یکسو تفسیر قانون اساسی را منحصرا جزو اختیارات شورای نگهبان می خواند ودخالت قوای دیگر در قوه مجریه را محکوم می کند و از سوی دیگر خود در مقام تفسیر قانون اساسی برآمده و آشکارا در برابر نص به اجتهاد می پردازد و در کار قوه مقننه دخالت می نماید!

به این هم اکتفا نکرده و تبصره هائی مانند لزوم: "تصدیق عرف برای تشخیص مصلحت"، "مطالبه دلایل توجیهی مبنی بر مصلحت بودن مصوبه ارجاعی از مجلس توسط مجمع"، "وجود وضوح و روشنی و مقبولیت عرفی هر مصلحتی برای توجیه دست برداشتن از نظر شورای نگهبان به عنوان مرجع قانونی تطبیق و تفسیر قانون اساسی" و "مشخص شدن حدود و ثغور و زمان مصادیق مصلحت توسط مجمع" را هم به عنوان متمم به اصل 112 قانون اساسی اضافه کرده و دست آخر تجویز می کند که "همه این اقدامات باید در حدود مقرر در محدوده قانون اساسی صورت پذیرد"!

آقای احمدی نژاد که یگانه مفسر قانون اساسی را شورای نگهبان می داند توضیح نمی دهد که کجای قانون اساسی تشخیص موارد فوق را به عهده رئیس جمهور گذاشته است که آقای احمدی نژاد بخود اجازه می دهد تا چنین نسخه ای را برای مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت بپیچد و اساسا کدام مرجع بجز نمایندگان ملت در مجلس می توانند همه این موارد از جمله مصلحت ملزمه ای را که عرف آنرا تصدیق می کند، تشخیص دهند!؟

8-در قسمتی از این نامه "مجمع تشخیص مصلحت" متهم به قانونگذاری و دخالت در عزل و پذيرش استعفاء رئيس كل بانك مركزي بر خلاف نص صريح قانون اساسي و آئين نامه داخلي "مجمع" شده و آمده است که: "مجلس در خصوص عزل و پذیرش استعفاء رئیس کل بانک مرکزی هیچگونه مصوبه‌ای نداشته است بنابراین دخالت مجمع در این خصوص بر خلاف نص صریح قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجمع بوده و از مصادیق بارز قانونگذاری محسوب می‌شود."

بنظر می رسد که تهیه کنندگان اصلی این نامه از قسمت پایانی اصل 112 قانونی اساسی و برخی مواد آئین نامه مصوب مجمع که به تائید مقام رهبری رسیده است، عمدا و یا سهوا غفلت ورزیده اند؛

در انتهای اصل 112 آمده است: "مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تاييد مقام رهبري خواهد رسيد."

از اینرو اگر مجمع گاهی هم عرض با قوه مقننه عمل کرده و خود راسا به قانون گذاری مبادرت می ورزد، ظاهرا توجیه قانونی لازم را که مورد تائید رهبری هم هست در اختیار دارد، زیرا:

اولا، طبق ماده 26 آئین نامه داخلی مجمع، "درخصوص معضلات نظام و سایر اموری كه از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارجاع می‌شود و یا تعیین سیاستهای كلی نظام نتیجه بحث و بررسی مجمع به صورت گزارش كامل به استحضار معظم‌له می‌رسد و پس از تایید و براساس تدبیر معظم‌له به مراجع مسئول ذیربط ابلاغ خواهد شد."

ثانیا، به موجب ماده 27 همین آئین نامه ترتیبات قانونی و سازوکاری که برای رسیدگی به مباحث مربوط به تعارض میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و همچنین معضلات و اموری كه برای مشورت از طرف مقام رهبری به مجمع ارجاع می‌شود و یا مسائل مربوط به سیاستهای كلی نظام به شرح زیر تعیین شده است:

یک-"در مورد تعارض میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پس از طرح و توضیح مسئله، یكی از اعضای شورای نگهبان و سپس رئیس كمیسیون مربوط در مجلس و آنگاه وزیر یا رئیس دستگاهی كه موضوع مورد بحث به دستگاه وی مربوط می‌شود، توضیح لازم را خواهند داد. آنگاه دو موافق و دومخالف اظهارنظر خواهند كرد و سپس رای‌گیری به عمل خواهد آمد."

دو-بموجب ماده 28 آئین نامه مذکور "در موارد تعارض میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی كه منجر به اصلاح ماده یا مواد مورد اختلاف می‌شود، چنانچه اصلاح یاد شده مستلزم انجام اصلاحاتی در ماده یا مواد دیگر باشد، مجمع این اصلاحات را در حد ضرورت اعمال خواهد كرد."

سه-ماده 29 همین آئین نامه هم مقرر می دارد: "در هنگام رسیدگی به مسائل مربوط به تشخیص مصلحت و در مواردی كه اعضای مجمع رای دادن به موضوع مورد اختلاف را مشروط به اصلاح بخشی دیگر از مواد مصوبه نمایند كه آن بخش مواجه با مخالفت شورای نگهبان نبوده است، مجمع موضوع را به استحضار مقام معظم رهبری می‌رساند و در صورت موافقت معظم‌له، نسبت به بررسی بخش مورد نظر اقدام خواهد كرد."

چهار-طبق بندهای 2 و 3 ماده 30 آئین نامه موصوف:

مصوبات مربوط به حل معضلات به صورت ماده واحده و یا مواد و تبصره تدوین و تنظیم و نتایج تبادل نظر‌ها و رای نهایی مجمع در این موارد به مقام رهبری گزارش می شود تا برای چگونگی ابلاغ آن برای اقدام یا اطلاع تصمیم‌گیری شود و به مجمع اعلام گردد.

مسائل مربوط به تعیین سیاستهای كلی و امور مهمی كه از طرف مقام رهبری به مجمع ارجاع می‌شوند، هم به صورت گزارش كامل، همراه با چكیده آن و نیز نظر مشورتی نهائی مجمع، تنظیم و به امضای رئیس مجمع برای اطلاع مقام رهبری فرستاده می‌شود و سپس براساس نظر ایشان اقدام بعدی صورت می‌گیرد.

گرچه به عقیده راقم مصادیق و دامنه "مقررات" مذکور در اصل 112 قانون اساسی محدود و مقیّد به امور شکلی و تشکیلاتی مجمع و روابط و مناسبات حاکم بر این نهاد است و مجمع مطلقا حق ورود به قلمرو قانونگذاری که در انحصار مجلس است را ندارد و لذا برخی مواد این آئین نامه در تعارض با بعضی از اصول قانون اساسی و حق حاکمیت مردم می باشد، اما نباید از نظر دور داشت که آئین نامه مصوب سوم آبان ماه 1376 مجمع که با تائید مقام رهبری نافذ و قابل اجرا شده است با توسیع قلمرو اختیارات مجمع، این اختیار را به مجمع داده است که در مواردی وارد حوزه انحصاری مجلس هم بشود!

بنابراین اگر آقای احمدی نژاد مجمع تشخیص مصلحت را به توسعه اختیاراتش متهم نموده و قانوگذاری مجمع را بر نمی تابد، که سخن برحقی هم هست، شایسته بود بجای جنجال سازی های مرسوم و مخاطب قرار دادن نمایندگان مجلس که در این مورد مسلوب الاختیار هستند و بجز اخطار قانون اساسی کار دیگری از دستشان بر نمی آید، رهبری و شورای نگهبان را که آئین نامه مزبور با تائید آنان نافذ و قابلیت اجراء یافته است، مخاطب خود قرار می داد و به تعارض میان آئین نامه مصوب مجمع با قانون اساسی اشاره می کرد!

9-در بخش دیگری از این نامه آقای احمدی نژاد پرسیده است: "کدام مصلحت اقتضای دخالت قوای مقننه و قضائیه در عزل و نصب‌های مقامات اجرایی را دارد؟"

گرچه با دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام در قلمرو قانوگذاری مخالفم، اما وقتی که پای مصلحت ملک و ملت به میان می آید، چنانچه مجلس به منظور جلوگیری از خودکامگی و دخالت های غیر منطقی شخص رئیس جمهور در بانک مرکزی و صندوق حساب ذخیره ارزی و آگاهی نمایندگان مردم از دخل و خرج کشور و با هدف حفظ استقلال این موسسه و پاسخگو کردن مدیریت آن در برابر مجلس، عزل و نصب رئیس بانک مرکزی را هم مانند انتصاب وزرا منوط به تصویب مجلس کند، تصمیم بسیار عاقلانه و قابل دفاعی است و بدون تردید متضمن مصلحت مورد اشاره آقای احمدی نژاد هم هست.

گرچه با دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام در قلمرو قانوگذاری مخالفم، اما چنانچه مصوبه مجلس به منظور جلوگیری از خودکامگی و دخالت های غیر منطقی شخص رئیس جمهور در بانک مرکزی و با هدف حفظ استقلال این موسسه، عزل و نصب رئیس بانک مرکزی را هم مانند انتصاب وزرا منوط به تصویب مجلس می کرد، تصمیم بسیار عاقلانه و قابل دفاعی بود.

وانگهی رئیس جمهور به موجب اصل 121 قانون اساسی سوگند یاد کرده است که از هر گونه خودكامگي بپرهيزد، بند 6 اصل سوم قانون اساسی هم حاکمیت را به محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي ملزم کرده است. در این صورت در شرایطی که آقای احمدی نژاد در این مورد از قانون اساسی تمکین نمی کند، اتخاذ تدابیر قانونی برای مهار خودخواهی، خودکامگی، خودمحوری و انحصار طلبی هرمقامی که با تصمیات ناپخته و خطرناکش به کشور و ملت خسارت وارد می کند یکی از بزرگترین مصالح کشور است و اگر مجلس از باب مصلحت مصوبه ای در این مورد داشته باشد نمی توان بر آن خرده گرفت!

10-آقای احمدی نژاد در بخش دیگری از نامه خود مدعی همراهی مردم با طرح موسوم به هدفمند سازی یارانه ها شده و نوشته است: "در شرایطی که مهمترین طرح اقتصادی تاریخ کشور با همراهی قاطبه نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و با آرامش و همراهی مثال‌زدنی مردم شریف - که یادآور ایثارگری‌ها و امداد‌های غیبی دوران دفاع مقدس است، انجام می‌شود چه مشکلی حادث شده است که در کمال تاسف عده‌ای با اصرار بر موارد خلاف و بدتر از آن مقابله با نصایح و نظرات دلسوزانه رهبری گرانقدر برای کشور مشکل ایجاد می‌نمایند."!

اما باز آقای احمدی نژاد توضیح نمی دهد که با توجه به سانسور حاکم بر رسانه ها که حتی سایه آن بر وبلاگ های شخصی کم مخاطب هم سنگینی می کند، تعطیلی همه احزاب اپوزیسیون و حتی احزاب منتقد درون حاکمیت، سرکوب بی رحمانه هرگونه اجتماع و راهپیمائی اعتراض آمیز، جو شدید پلیسی حاکم بر کشور و ارعاب و وحشتی که دولت وی ایجاد کرده است، کدام روزنه برای بیان اعتراضات مسالمت آمیز مردم نسبت به سیاست های احمدی نژاد باقی مانده است تا نارضایتی های گسترده و فروخورده مردم نسبت به عملکرد وی امکان ظهور و بروز بیابد!؟ مسلم است که در چنین شرایطی آرامش گورستانی برکشور برقرار خواهد شد!

11- تجربه و برخی رفتارهای پیشین آقای احمدی نژاد نشان داده است که او در سایه حمایت های آشکار و پنهانی که از وی صورت می گیرد، برای پیشبرد خواسته ها و تحقق زیاده خواهی هایش در عرصه قدرت، حتی از دور زدن قانون اساسی هم هیچ ابائی ندارد و حتی برخلاف روسای جمهور پیشین هرکار کند کس نخواهد خواستن از او حساب!

در پایان این بخش از نوشتارم ناگزیرم به این واقعیت اشاره نمایم که اگر آقای احمدی نژاد در نامه سرگشاده اش برای قانون اساسی سینه چاک کرده و وانمود می کند که این قانون برای او حکم تابوئی را یافته است که باید مقدسش بشمارد، به دلایلی که برشمرده می شود مانند سایر دیکتاتورها و افراد خودکامه تنها ناشی از تنگ آمدن قافیه است و نه چیز دیگر!

وی در بخش بخش این نامه با طرح شعارهای فریبنده ای مانند: "قانون اساسی دیواری نیست که از بالای آن بگذرند، بلکه سد مستحکمی است که باید پشت آن بایستند و به حدود آن پایبند باشند"، یا " قانون اساسی میثاق دینی و ملی مردم است و هر سه قوه و نهادهای سیاسی مانند مجمع تشخیص باید فقط در حدود صلاحیت‌های تعریف‌شده در قانون اساسی عمل نمایند و هیچ یک از اصول قانون اساسی نباید به نحوی مورد استناد و کاربرد قرار گیرد که اصل قانون اساسی و قانون مداری نظام اسلامی را مورد خدشه قرار دهد"، مجمع تشخیص مصلحت را به عدم رعايت اصول مسلم حقوقي و منطقي متهم کرده و مدعی شده است که: " عده‌اي می خواهند بدون رعايت اصول مسلم حقوقي و منطقي و بدون هيچ گونه نظرخواهي از مردم به نام مصلحت به مردم تحميل كنند و بدين ترتيب محصول راي و نظر مردم يعني ميثاق ملي و ديني (قانون اساسي) را زيرپا گذاشته و مصلحت خواص را بر مصلحت ملت ترجيح دهند؟"

وی در بخش پایانی همین نامه با اشاره به اینکه "سئوال این است که با توجه به مضمون سوگند رئیس‌جمهور و نمایندگان محترم در برابر قرآن مجید آیا می‌توان تغییر غیرقانونی و آشکار قانون اساسی را پذیرفت"، خطاب به رهبری، ملت و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مدعی شده است که به سوگند شرعی خود که طبق اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ادا نموده‌اند پایبندند و بر اجرای دقیق قانون اصرار دارند!

هرچند همه موارد فوق سخن برحقی است اما با توجه به عملکرد دولت احمدی نژاد و قانون شکنی های بیش از حد وی در طول دوره ای که وی متصدی سمت ریاست جمهوری شده است، این بخش از نامه سرگشاده اش حتی مرغ پخته را هم به خنده وامی دارد و در واقع مصداق کلمه حقی است که بر اراده باطلی استوار شده است.

آقای احمدی نژاد حتما این ضرب المثلی ایرانی را که می گوید؛ "قربون برم خدا را//یک بام و دو هوا را//این ور بوم گرما را//آن ور بوم سرما را "، شنیده اند و از وجه تسمیه آن هم آگاه هستند!

بدون تعارف می توان گفت که استناد گاه و بیگاه وی به قانون اساسی که غالبا ناشی از جنگ قدرت و دعواهای سیاسی برای سهم خواهی هرچه بیشتر از قدرت است، دقیقا مصداق ضرب المثلی است که به آن اشاره شد!

چه در غیر این صورت این پرسش مطرح خواهد شد که آیا قانون اساسی تنها برای استیفای حقوق صاحبان قدرت و بویژه تبیین اختیارات جناب رئیس جمهور تدوین شده است و همانطور که در نامه آمده است تنها ماموریت این ميثاق ملي و ديني (قانون اساسي) ترجیح مصلحت خواص بر مصلحت ملت است!؟

اگر پاسخ منفی است پس چرا در استناد به قانون اساسی و یا اجرا و پاسداری از آن سیاست یک بام و دو هوا حاکم است!؟

چرا بعضی از مسئولان این کشور از جمله آقای احمدی نژاد تنها وقتی که قافیه تنگ آید به قانون اساسی متوسل می شوند و حتی در این موارد هم رفتار آنها مصداق نومن ببعض و نکفر ببعض است و "انتم سكاري" را نادیده می گیرند و "ولاتقربوا بالصلوه" را دستاویز قرار می دهند و یا به "كلوا و اشربوا" توسل می جویند و"ولا تسرفوا" را پنهان می کنند!؟

چرا اغلب حاکمان از جمله آقای احمدی نژاد پیوسته فقط به آندسته از اصول قانون اساسی توسل می جویند که تنها ناظر به بسط اختیارات خود و تحدید حقوق و اختیارات ملت است!؟

چرا تنها زمانی که جزئی از قدرت و اختیارات آقای احمدی نژاد توسط مجلس و مجمع به کنترل در می آید و یا یکی از اطرافیان و مداحان وی مورد هدف منتقدین و معترضین واقع می شود ایشان در دفاع از قانون اساسی حاضرند که قیصریه را هم به آتش بکشند، اما وقتی که نزدیک به 62 درصد از قانون اساسی، بزیان ملت مهجور مانده و یا نقض و ناقص به اجرا در می آید، این مجری و پاسدار قانون اساسی کوچکترین اعتراضی از خود نشان نمی دهد!؟

حال آنکه به موجب دو اصل 113 و 121 قانون اساسی، رئیس جمهور"مجری" و "پاسدار" همه اصول قانون اساسی است و طبق اصل 121 همین قانون در جلسه‏ای سوگند یاد می‌کند که: " ...من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار ... قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیت هایی که بر عهده‏ گرفته‏ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم ...."!؟

اگر آقای احمدی نژاد واقعا آنگونه که خود مدعی شده است به سوگند شرعی خود پایبند است پس چرا پیوسته مهمترین بخش این سوگند را که به موجب آن به پرهیز از هر گونه خودکامگی متعهد شده است را نادیده می گیرد!؟

آیا آقای احمدی نژاد از این واقعیت غافلند که سوگند شرعی ایشان بشرح مندرج در اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی که ایشان مدعی است بر اجرای دقیق آن پایبند است و بر آن اصرار می ورزد، 177 اصل دارد و بجز مواردی که پیوسته دستاویز صاحبان قدرت واقع می شود، بیش از یک فصل هم به حقوق ملت اختصاص یافته است؟

اقای احمدی نژاد که ادعا می کند بر عمل به سوگند شرعی خود پایبند است، یقینا فراموش نکرده است که عبارت:"پاسدار ... قانون اساسی کشور باشم...از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم..."، هم بخشی از سوگند ایراد شده ایشان است. وانگهی وی نیک می داند که بند اصل سوم قانون اساسی دولت را به "تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون" ملزم کرده است و اصل نهم قانون اساسی هم صراحتا اعلام می دارد که: "در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است . ... هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند."

آیا آقای احمدی نژاد اجرای این قبیل اصول را هم جزء تعهدات شرعی و قانونی مذکور در سوگند شرعی خود می داند یا خیر!؟ اگر پاسخ مثبت باشد، آیا تاکنون برای یکبار هم که شده بخاطر آزادی های سرکوب شده مردم لب به شکوه گشوده است و با استفاده از سازوکارهای قانونی به مقامات مربوطه اخطار قانون اساسی داده است، یا اینکه اساسا به نقض حقوق و آزادی های مردم اعتقادی ندارد!؟

اگر بخواهم به همه اصول قانون اساسی که بنحوی از انحاء نقض و یا ناقص اجرا شده است اشاره نمایم، مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد که از حوصله این نوشتار خارج است. با این وجود در بخش دوم این مقال فهرست وار به همه اصولی که مهجور باقی مانده و یا ناقص اجرا شده است اشاره خواهد شد تا جناب احمدی نژاد بیش از پیش به میزان صداقت خود در پایبندی به قانون اساسی و سوگند شرعی و قانونی مذکور در اصل 121 واقف شوند:

بخش دوم- 60/5 درصد از اصول قانون اساسی یا نقض و ناقص اجرا می شود و یا کاملا متروک است!

با بررسی اصول مختلف قانون اساسی نتایج زیر بدست می آید:

1-اصولی که همه یا قسمت هائی از آنها متروک و مهجور باقی مانده و یا ناقص باجرا در آمده و یا اینکه نقض شده است غالبا ناظر به حقوق اساسی مردم و اختیارات اشخاص و نهادهای انتخابی است.

2-در مواردی که شورای نگهبان اقدام به تفسیر اصول قانون اساسی کرده است، هرگاه اصول یاد شده ناظر به حقوق ملت و حق حاکمیت مردم در اداره کشور، در برابر اختیارات هیات حاکمه بوده است، اغلب موارد، تفسیر ناظر به حقوق ملت بصورت مضیّق و مواردی که بنفع هیات حاکمه بوده است، تفسیر بصورت موسع بوده است.

3-اصول معطوف به اشخاص و صاحبان قدرت و نهادهای انتصابی و وظایف حاکمیتی نیز در زمره اصولی است که یا متروک مانده و یا اینکه ناقص به اجرا در آمده است.

4-علاوه بر اصول اصول نوزده تا چهل و دو مذکور در فصل پنجم قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص دارد و به بیان تساوی حقوق انسان ها، حمایت قانونی یکسان از همه، تضمین حقوق زن، مصونیت حیثیت، جان و مال انسان ها، منع تفتیش عقاید، منع سانسور، آزادی احزاب و جمعیت ها، آزادی تشکیل اجتماعات، حق داشتن شغل، برخورداری از تامین اجتماعی، آموزش و پرورش رایگان، حق داشتن مسکن، منع دستگیری افراد، منع تبعید، حق دادخواهی، حق انتخاب وکیل، اصل برائت، منع شکنجه، منع هتک حرمت و حیثیت افراد و منع اضرار بغیر می پردازد.

اصول مندرج در این فصل در مقایسه با سایر فصول قانون اساسی بیشتر از همه نقض، متروک و یا ناقص به اجرا در آمده است.

5-اصول مربوط به حقوق و آزادی های شهروندی مدنی از جمله اصول قانون اساسی است که غالبا مورد کم لطفی و بی مهری واقع شده است.

بجز اصول: 1، 4، 12، 13، 16، 17، 18، 41، 42، 45، 54، 57، 63، 65، 66، 68، 69، 70، 72، 74، 75، 81، 82، 83، 87، 91، 92، 93، 95، 96، 98، 100، 105، 106، 108، 111، 113، 114، 117، 118، 119، 120، 124، 126، 127، 128، 129، 130، 131، 132، 133، 134، 135، 136، 138، 143، 144، 145، 146، 147، 153، 155، 158، 161، 167، 169، 172، 174، 176 و 177 قانون اساسی که نوعا به بیان و توصیف تشکیلات، نمادها، امور شکلی و تشریفاتی و یا اختیارات اشخاص و دستگاه های حاکمیتی می پردازد، سایر اصول این میثاق ملی طی 31 سال گذشته یا نقض شده و یا ناقص، سطحی و تبعیض آمیز به اجرا در آمده است و یا اینکه اساسا همه یا قسمت هائی از آنها متروک و مهجور باقی مانده است.

به این ترتیب بجز 70 اصل مذکور، 107 اصل باقیمانده یعنی حدود (60%) قانون اساسی بصورت موقت و یا مستمر؛ قلب و نقض و یا ناقص به اجرا در آمده و یا اساسا همه یا قسمتی از برخی از آنها متروک و مهجور باقی مانده و یا اینکه از حدود تعیین شده در آنها به نفع صاحبان قدرت و به زیان مردم تجاوز شده است.

6- حدود 31 درصد از همه یا قسمتی از اصول این قانون پیوسته مورد توجه و استفاده و استناد حاکمیت واقع شده و گاهی هم برای تحدید و تنگ کردن دایره حقوق عمومی و اساسی ملت و حق حاکمیت آنان بر سرنوشت خود، بصورت حداکثری و حتی گاهی فراتر از سقف و حد تعیین شده مورد استفاده و استناد قرار گرفته است،این دسته از اصول اغلب ناظر به حیطه اختیارات و قدرت نهادها و اشخاص انتصابی و یا بنحوی توجیه کننده رفتار آنها است.

اصول: 1، 4، 12، 45، 57، 72، 91، 93، 96، 98، 99، 44، 45، 105، 107، 108، 110، 112، 113، 115، 118، 124، 126، 127، 128، 129، 133، 134، 135، 136، 138، 150، 154، 155، 156، 157، 158، 160، 161، 162، 172، 173، 174، 175، 176 و 177 و فرازهائی از شروط و قیودات محدود کننده آزادی ها، بشرح مذکور در اصول: 9، 15،20، 21، 24، 26، 27 و 94 قانون اساسی در این جایگاه قرار دارند.

7-از میان 107 اصل مورد اشاره، حداقل چهار اصل از اصول قانون اساسی بطور کامل متروک باقیمانده و تاکنون هرگز لباس اجرا بر تن نکرده است. اصول: 27، 59، 111، 130 و قسمتی از اصل 168 قانون اساسی جزء اصول مهجور و متروکه این قانون محسوب می شود.

8-همه یا قسمتی از اصول 2(جزء 6)، 3(جزء 7)، 8، 9، 12، 13، 15، 24، 26، 27، 34، 85، 86، 43(جزء 4)، 67، 121، 156، 175 قانون اساسی بر آزادی بیان و نشر افکار، آزادی عقیده، آزادی انتقاد و امر به معروف و نهی از منکر، آزادی انجام مراسم مذهبی، آزادی استفاده از زبان و ادبیات اقوام، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب و انجمن ها، آزادی انتخاب شغل، آزادی اجتماعات و راهپیمائی برای بیان اعتراضات، آزادی شرکت در اجتماعات و احزاب مختلف، آزادی حق انتخاب، آزادی دادخواهی و مراجعه به هریک از دادگاه های صالحه، آزادی های سیاسی و اجتماعی و آزادی های مشروع اشاره و ضمن پیوند زدن آن با پایه های ایمانی نظام و تاکید بر غیر قابل تفکیک بودن آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر در جمهوری اسلامی ایران، هیات حاکمه را به تامین هر یک از آنها موظف کرده است.

از میان اصول فوق اصول 12 و 13 کم و بیش محترم بوده و لیکن سایر اصول یا نقض شده و یا اینکه بطور ناقص و گزینشی و تبعیض آمیز به اجرا در آمده است.

9-هریک از اصول قانون اساسی که بطور صریح و یا تلویحی به حق حاکمیت مردم و برتری و غالب بودن قدرت و اراده مردم نسبت به قدرت و اراده نهاد های انتصابی و حاکمیت اشاره می کند، همواره یا نادیده گرفته شده و یا با تفسیر و تصویب قوانین عادی نسبت به اراده اصلی قانونگذار مقلوب و منحرف شده است. هرگاه میان حقوق حاکمیت و حق حاکمیت مردم هم تعارضی پیدید آمده است و یا در مواردی که این قبیل اصول مورد تفسیر واقع شده است، بدون استثناء تفسیر موسع بنفع حاکمیت و نهادهای انتصابی و تفسیر مضیق بزیان ملت انجام شده است، که از این میان می توان به اصول: : 3(بندهای 6، 7، 8، 9 و 14)، 4، 5، 8، 9، 30، 40، 45، 57، 59، 60، 62، 71، 72، 73، 76، 84، 86، 90، 99، ذیل 107، 110، 114، 116، 118، 150، 168 و 175 اشاره کرد.

تمام اصولی که حقی برای اعتراض مردم در برابر حاکمیت منظور کرده است بنحوی از انحاء بزیان مردم و بنفع حاکمیت تحدید شده است که از این میان می توان به اصول:3(بند7)، 8، 24، 26، 27، 84، 90، 86، 168 و 175 اشاره کرد:

10-نقض اصول قانون اساسی از طریق اجتهاد در برابر نص:

نظر به جایگاه قانون اساسی در یک نظام سیاسی، تفسیر این قانون در موارد نادر و استثنائی آنهم تنها در صورتی جایز است که مدلول و دایره شمول برخی اصول آن مبهم یا مجمل بوده و مفهوم قانون و مقصود قانونگذار روشن نباشد و یا در صورت روشن بودن مفهوم آن، در سعه و ضیق مدلول آن تردید وجود داشته باشد.

اما شوربختانه هرجا که حاکمیت لازم دیده، بکمک شورای نگهبان بعضی از اصولی را هم که قانوگذار مقصود خود را کاملا صریح و شفاف بیان کرده است، بدلخواه خود تفسیر کرده است، بنحویکه تفسیر صورت گرفته هیچ تناسبی با ظاهر اصول و مدلول آن و مشروح مذاکرات واضعان قانون اساسی ندارد و مصداق اجتهاد در برابر نص محسوب می شود که از این میان می توان به اصول: 3، 4، 5، 6، 23، 24، 26، 27، 30، 44، 58، 71، 73، 76، 84، 86، 91، 97، 99، 107، 109، 110، 113، 115، 141، 159، 165، 168 و 175 اشاره کرد.

11-نقض اصول قانون اساسی بکمک قوانین عادی

با مطالعه اجمالی برخی قوانین عادی معلوم می شود که تعدادی از اصول قانون اساسی نیز بکمک قوانین عادی و معارض با نص و ظاهر صریح آن و برخلاف اراده واضعان قانون اساسی نقض و به تائید شورای نگهبان رسیده است.

اصول: 2، 3، 6، 9، 23، 24، 26، 27، 30، 40، 43، 44، 45، 56، 59، 61، 91، 99، 103، 108، 110، 112، 113، 115، 118، 141، 159، 168 و 175 قانون اساسی در زمره این دسته از قوانین هستند.

12-سهم هریک از قوا در نقض قانون اساسی

نظر به روابط و مناسبات حاکم بر نظام سیاسی ایران و ویژگی ها و پیچیدگی های ساختار قدرت، در بسیاری از موارد مسئولیت هرگونه توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از 177 اصل قانون اساسي بصورت مشترک و تضامنی و البته به نسبت قدرت و اختیار به عهده مجموعه حاکمیت می باشد. با این وصف با توجه به وظایف و مسئولیت ها و اختیاراتی که قانون اساسی برای هریک از قوا و دستگاه های مختلف قائل شده است، قوا و اشخاص مذکور در برابر نقض قانون اساسی بطور مجزا مسئولیت مستقیم هم دارند که در زیر به تفکیک به سهم هریک از آنها اشاره شده است:

12/1-سهم قوه مجریه :

با توجه به حکم قطعی عقل به قبح تکلیف ما لایطاق و پیوستگی دو مقوله مسئولیت و اختیار و لزوم تناسب میان ایندو، پرواضح است که بیشترین مسئولیت نقض قانون اساسی متوجه مقامی است که بیشترین قدرت و اختیار را داراست، لیکن نظر به اینکه قانون اساسی موجود هیچ اشاره ای به مسئولیت های ناشی از ولایت و اختیارات موسع رهبری نکرده است، لاجرم در چارچوب این قانون با توجه به اینکه:

یک-بموجب اصل 113 قانون اساسی، پس از مقام رهبری، رييس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي را بر عهده دارد.

دو-به موجب اصل 121 قانون اساسی رئیس جمهور پاسدار قانون اساسی است و در پیشگاه قران و در برابر ملت سوگند می خورد که پاسدار قانون اساسی بوده و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهايي كه بر عهده گرفته است بكار گيرد و خود را وقف خدمت به مردم و پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازد و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كند.

سه- طبق مواد 15 قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران، رئیس جمهور حق دارد که به قواي سه‌گانه كشور اخطار و تذكر دهد و حتی طبق ماده 16 قانون یاد شده مي‌تواند سالي يك بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسي را با تصميمات متخذه تنظيم و به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند.

چهار- طبق ماده 14 قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران رئیس جمهور در صورت توقف يا عدم اجراي اصلي از اصول قانون اساسي، حق دارد در اجراي وظايف خويش براي اجراي قانون اساسي به نحو‌ مقتضي اقدام نمايد و براي اين منظور مي‌تواند مراتب را به اطلاع بالاترين مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف يا عدم اجرا را خواستار گردد.‌

و در صورتي كه پس از بررسي به تشخيص رييس جمهور‌ توقف يا عدم اجراء ثابت گردد، باید نسبت به اجراي اصل يا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشي از تخلف اقدام شود و در صورتي كه تخلف مربوط به وزراء باشد به مجلس شوراي اسلامي ارجاع مي‌دهد و در غير اين صورت مجاز است که جهت وادار کردن سایر مقامات به تمکین از قانون اساسی پرونده آنان را به مرجع صالح ارسال کند.

بر این اساس و نظر به اینکه رئیس جمهور کم و بیش از امکان و اختیارات لازم برای نگهبانی از این قانون و جلوگیری از نقض آنرا هم داراست، بنابراین در مقایسه با سایر قوا و البته به نسبت توان و اختیارات قانونی خود، خصوصا در قلمرو اختیاراتی که دارد بیشترین سهم و مسئولیت را

در برابر هرگونه توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از 177 اصل قانون اساسي را داراست و این مسئولیت متوجه همه روسای جمهور پس از انقلاب تا کنون می شود. این مسئولیت تام و در موارد زیادی تضامنی است و البته این امر رافع مسئولیت سایر قوا و اشخاص نمی باشد.

با این وجود نظر به اینکه رئیس جمهور مسئولیت قوه مجریه را بر عهده دارد، بنابراین وی و قوه مجریه و مقامات تحت امر رئیس جمهور بطور مستقیم و در مواردی بصورت مشترک و تضامنی مسئول نقض توقف و یا ناقص اجرا شدن 3/33 درصد از اصول قانون اساسی است.

این اصول عبارتند از: 3، 6، 7، 8، 9، 14، 15، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 36، 37، 38، 39، 40، 43، 44، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 55، 56، 58، 59، 77، 78، 79، 80، 88، 103، 121، 122، 123، 125، 137، 139، 140، 141، 152، 154، 160، 168و 175

12/2-سهم قوه قضائیه:

نظر به بندهای 2، 3، 4 و 5 اصل 156 و همچنین اصل 161 قانون اساسی که قوه قضائیه را موظف به اموری نظیر: احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع، کشف جرم و تعقیب مجازات مجرمین، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین کرده است، می توان گفت که قوه قضائیه یکی از عوامل موثر در نقض و یا عدم اجرای اصول مختلف قانون است و چنانچه این قوه واقعا مستقل بوده و به وظایف قانونی اش عمل می کرد، مسلما این حجم از اصول قانون اساسی هرگز مورد تعرض و یا بی توجهی واقع نمی شد. بنابراین این دستگاه هم در برابر هرگونه توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از 177 اصل قانون اساسي دارای مسئولیت مشترک و تضامنی است.

با این وصف این قوه بطور مستقیم و در مواردی بصورت تضامنی و مشترک مسئول نقض، توقف و یا ناقص اجرا شدن حدود 17 درصد از اصول قانون اساسی است.

این اصول عبارتند از: 3(بندهای 7 و 14)، 22، 23، 24، 26، 27، 32، 33، 34، 35، 36، 38، 49، 61، 76، 84، 86، 140، 141، 142، 156، 159، 163، 164، 165، 166، 167، 168، 171 و 173

12/3-سهم قوه مقننه:

12/3/1-سهم مجلس:

نظر به سوگند نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شرح مندرج در اصل 67 قانون اساسی مبنی بر دفاع از قانون اساسی، پایبندی به "حفظ حقوق ملت"، "خدمت به مردم" و "آزادي مردم و تامين مصالح آنها" و همچنین با ملاحظه اصول 71 (حق وضع قانون در عموم مسائل)، 76 (حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور)، 84 (حق اظهار نظر هر نماينده در همه مسائل داخلي و خارجي)، 86 (آزادی اظهار نظر و راي هریک از نمایندگان)، 88 (حق سوال از وزرا و رئیس جمهور)، 89 (حق استیضاح وزرا و رئیس جمهور) و 90 قانون اساسی (حق رسیدگی به شکایات مردم علیه همه قوا و اشخاص حقوقی)، مجلس و نمایندگان ملت در برابر هرگونه توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از 177 اصل قانون اساسي دارای مسئولیت مشترک و تضامنی هستند، اما نظز به اینکه بخشی از این اختیارات توسط شورای نگهبان، قوه قضائیه و مقامات بالاتر محدود شده است، به نسبت آزادی عمل خود در تصویب قوانین و سایر وظایف و اختیارات خود مستقیما مسئول و باید پاسخگو باشند.

با این وجود چنانچه از نقش مستقیم مجلس در عدم تصویب قوانین عادی مناسب برای اجرائی شدن همه اصول قانون اساسی صرفنظر نمائیم، مسئولیت نقض، توقف و یا ناقص اجرا شدن حداقل 2/6 درصد از اصول قانون اساسی بشرح: 67، 71، 76، 77، 78، 80، 84، 86، 88، 89 و 90 (بجز مواردی که شورای نگهبان مانع شده است)، مستقیما به عهده مجلس و نمایندگان ادوار مختلف می باشد و در مواردی هم مجلس و شورای نگهبان بصورت مشترک و تضامنی مسئولند.

12/3/2-سهم شورای نگهبان

صرفنظر از مواردیکه در اثر تفسیر قانون و یا تائید و رد مصوبات مجلس اصول قانون اساسی(نظیر اصل 168) مورد تعرض واقع شده است، و گذشته از مسئولیت های ناشی از تائید و یا رد صلاحیت های بیمورد در رابطه با نامزدهای نمایندگی مجلس، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری که به ناکارآمدی ارکان قدرت و در نتیجه توقف و ناقص اجرا شدن اصول قانون اساسی منتهی شده است، مسئولیت نقض اصول 4، 69، 91، 94، 96، 97، 98، 99، 108، 109(بند9)، 118، راسا متوجه این شوراست.

ضمنا بیشترین مسئولیت اجرائی نشدن اصول 168 قانون اساسی نیز مستقیما متوجه این شورا است.

12/4-سهم سپاه:

طبق اصل 150 قانون اساسی مسئولیت نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

نظر به اینکه دستاوردهای انقلاب معطوف به چهار رکن اصلی؛ استقلال، آزادی، جمهوریت و اسلامیت است، بر این اساس مسئولیت ناقص اجرا شدن این اصل، خصوصا در رابطه با صیانت از آزادی و جمهوریت متوجه این نهاد است.

درخاتمه پرسش اصلی از آقای محمود احمدی نژاد این است که اگر او واقعا دغدغه عدم اجرای قانون اساسی را در سر دارد و بقول خودش بدلیل پایبندی به سوگند شرعی اش بر اجرا و تحقق کامل این قانون مادر اصرار دارد، باید پاسخ دهد که چرا تاکنون نه تنها در برابر این همه تعرض به اصول قانون اساسی سکوت اختیار کرده است، بلکه خود یکی از عناصر و مباشران اصلی شکسته شدن حرمت قانون اساسی و نقض و عدم اجرای آن بوده است!؟