اتفاقات اخیر تونس به خوبی نشان داد که اصرار مهندس موسوی بر حفظ جایگاه قانون اساسی - به عنوان سند میثاق ملی و نماد وحدت آحاد مردم - اصراری بیهوده، متعصبانه یا صرفاً شعاری نیست. چرا که در میان طوفان بحرانها در تونس، قانون اساسی - که اتفاقاً در کلیتاش مورد نکوهش بخش عمدهای از نیروهای تحولخواه آن کشور است - دو نقش عمده ایفا کرد:۱- قانون اساسی تونس تنها عاملی بود که باعث شد که سقوط شخص بن علی از اریکه قدرت، الزاماً سقوط کلیت دستگاه اداری و فروپاشی شیرازه کشور را در پی نداشته باشد. به یمن قانون اساسی، در پی سقوط دیکتاتور، کاملاً معلوم بود که مرحله بعدی سیر تحولات کشور کدام است. طبق تفسیری از اصل ۵۶ قانون اساسی تونس، نخست وزیر است که جایگزین رئیس جمهور مخلوع میشود، و چنانچه این اصل غیرقابل اجرا باشد، مطابق اصل ۵۷، رئیس مجلس است که موقتاً زمام امور را در دست میگیرد. اجرای همین دو اصل قانون اساسی در طی چند روز اول خلع بن علی در تونس مانع بروز هرج و مرج ناشی از خلاء قدرت در این کشور شد. از این پس نیز به خوبی مشخص است که زمان و روند برگزاری انتخابات آینده کدام و چگونه است و حتی پروسه اصلاح احتمالی قانونی اساسی به چه ترتیب خواهد بود.
چنانچه اپوزیسیون تونس - مانند اپوزیسیون رادیکال ایران - با تعصب و قاطعیت تمام قانون اساسی موجود را به کل بلاموضوع میدانست، چه بسا سردرگمی عمومی و شوک ناشی از یک تحول سریع در یک مدت زمان کوتاه، نه تنها امنیت ملی را به مخاطره میانداخت - بلکه موجب انحلال سریع خود جنبش دموکراسی خواهی این کشور نیز میگشت. پس میتوان نتیجه گرفت که التزام به قانون اساسی، نه تنها باعث مهار شوک ناشی از فروپاشی دستگاه حاکم میشود، بلکه در حفظ انسجام خود اپوزیسیون نیز موثر است.
۲- امروز در تونس، قانون اساسی تنها چهارچوبی است که گروههای مختلف اپوزیسیون میتوانند درون آن به صورت مسالمت آمیز به مذاکره و رایزنی با یکدیگر بپردازند. اگر قانون اساسی چنین چهارچوب را برای حل مسالمت آمیز اختلافات فراهم نمیساخت، چه بسا اولین واکنش گروههای مختلف اپوزیسیون در برابر خلاء ناگهانی قدرت، توسل به خشونت و حذف فیزیکی یکدیگر بود.
چنانچه ایران نیز ناگهان با خلاء قدرت مواجه شود، تنها مرجع و چهارچوب موجودی که گروهها و سلایق مختلف میتوانند بر سر اصول آن - و مطابق مکانیسمهای آن - با یکدیگر به مذاکره و رایزنی مسالمت آمیز بپردازند، همین قانون اساسی جمهوری اسلامی است. پس می توان نتیجه گرفت که التزام به قانون اساسی - به ویژه در زمان بحران - بیش از آنکه موجبات استمرار نظام مورد غضب مردم را فراهم سازد، می تواند در تسهیل گذار به یک نظام مورد اجماع گروههای مختلف نقش مثبتی ایفا نماید. از این رو، و در پرتو تحولات تاریخی تونس، بهتر از پیش می توان به تاکیدات مکرر مهندس موسوی بر ضرورت حفظ جایگاه قانون اساسی پی برد.
مهندس موسوی در پیام نوروزی سال ۸۹ میگوید: «قانون اساسی یک میثاق ملی است. بدون آن ما وحدت نداریم بلکه هرج و مرج داریم و دورنمای تاریکی داریم». بدون شک اگر این بخش از سخنان او را به عربی برگردانیم، بسیاری از مردم تونس - ولو سرسخت ترین مخالفان بن علی و حزب حاکم او - با او موافق خواهند بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر