محمود احمدینژاد رییس دولت مستقر در آغاز "همایش ملی جنگ نرم" ، كه طی روزهای سوم و چهارم آبان ماه در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد ،گفت :" یك نكته را بگویم گرچه تلخ است ولی باید بپذیریم كه در طراز آن وارد میدان شویم. امروز تقریبا تمام دانشگاهها و مراكز علمی مدیران و برنامهریزان چیزی را مصرف میكنند كه در آنجا تولید شده است و هنوز غرب مركز تولید اندیشه است و حتی در كشور ما بسیاری از تولیدات آنها مصرف میشود باید یك جابجایی و تحولی رخ دهد و البته من امیدوار و مطمئن هستم كه این اتفاق میافتد."
وی افزود: "بیش از پنجاه سال در كشور ما برنامهریزی توسعه داشتیم. چندین سال قبل از انقلاب و همچنین بعد از انقلاب و اكنون در آستانه برنامه پنجم هستیم، ولی در هیچ یك از بخشهای اجتماعی به نقطه حداقلی آرامش نرسیدیم و هرگز نخواهیم رسید به خاطر اینكه این برنامهها مبتنی بر فرهنگ ایرانی و اسلامی از یك سو نبوده و از سوی دیگر اقتباسی بوده است. "
دولت احمدی نژاد از سال 84 که بر روی کار آمد و سال آغاز اجرای قانون برنامه چهارم توسعه بود با همین نگرش و نگاه از پایبندی به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه سرباز زد و با انواع بهانه ها بدان بی اعتنایی کرد و درعمل نیز نسبت به تعهدات و پیش بینی های کمی این قانون به رغم هزینه بیش از سه برابر منابع پیش بینی شده درآن ، 75 درصد از خود انحراف برجای گذاشت ویکی از ضعیف ترین عملکردها را در کارنامه چهار برنامه توسعه اجرا شده بنام خود ثبت کرد . حال با این نوع نگرش و نگاه و کارنامه در پی آن است که لایحه تنظیمی اش به نام برنامه توسعه پنجم را از مجلس هشتم همسو عبور دهد.
البته این لایحه ای که دیر هنگام به صحن علنی رسیده است به لحاظ محتوا بار تکلیفی چندانی برای دولت ندارد و دست دولت را با عبارت هایی چون "دولت میتواند"و"دولت مجوز مجاز است که..." کاملا باز گذاشته است. و در روزهای آینده به رغم اختلاف برسر محتوای این لایحه بین دولت ومجلس ، لایحه با تغییراتی اندک و به دلخواه دولت مستقر تصویب خواهد شد اما مرور داستانی که تا اینجا این لایحه پیموده است خود نشانی دیگر از نگاه و نگرش این دولت به امربرنامه ریزی و اداره کشور بر پایه برنامه است .
داستان برنامه توسعه پنجم از 20دی ماه 87شروع شد؛ آنجا که رهبری سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه را به رییس دولت در 45بند ابلاغ کرد.برپایه تکلیف قانون برنامه چهارم دولت باید پش از ابلاغ این سیاست ها لایحه برنامه را تهیه و تدوین و به مجلس ارسال می کرد تا درنیمه اول سال آخر اجرای ای برنامه (سال 88 ) تصویب می شد . از اینروست که پس از ابلاغ این سیاست ها محسن رضایی در برنامه گفت گوی ویژه خبری سیما در تمجید تهیه این برنامه گفت:«این برنامه نسبت به اهداف سند چشمانداز بیست ساله دقیقتر تنظیم شده چون برنامه چهارم توسعه کشور زمانی تنظیم شد که سند چشمانداز نیز به تازگی تدوین شده بود. اما گذشت چندین سال از تدوین سند چشمانداز و تجربه برنامه چهارم باعث شده برنامه پنجم هماهنگتر و منطبقتر با سند چشمانداز باشد»
رضایی همچنین در آن برنامه تلویزیونی بر تنظیم سریعتر برنامه پنجم توسط دولت تأکید کرد و گفت که از آنجا که لایحه بودجه سال 89 (سال شروع برنامه پنجم) باید تا شهریور سال 88 تدوین شود، دولت باید زودتر برنامه پنجم را تدوین کند و از تصویب مجلس بگذراند.اما دولت که در نظر و عمل چندان باوری به داشتن برنامه برای اداره کشور نداشت ، چنین نکرد و یکسال از ابلاغ رهبری و توصیه محسن رضایی گذشت تا در دی ماه 88 بالاخره تحت فشار مجلس و بحث های رسانه ای لایحه برنامه را به مجلس ارائه کرد ، درست در بزنگاه بررسی لایحه بودجه 89. مجلس هم ناچارشد رسیدگی به این لایحه عقب اندازد و در اسفند 88 مجبور شد برای بی برنامه نماندن کشور ،یکسال دیگر اجرای قانون برنامه چهارم را تایید کند . با انتشار محتوای لایحه در فروردین ماه 89 دانش جعفری اولین وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت احمدی نژاد و همکار مجمع تشحیص مصلحت نظام از منظری کارشناسی مغایرت مفاد برنامه ارائه شده با سیاست های کلی رهبری را مطرح کرد و به بحث هایی در این زمینه دامن زد . بالاخره در خرداد ماه 89 کمیسیون تلفیق برای بررسی این لایحه در مجلس شکل گرفت ومحمد رضا باهنر به طور معنا داری رییس کمیسیون شد.بررسی های کمیسیون بی صدا تا پایان شهریور ماه ادامه داشت تا اینکه در 14 شهریور خبر آمد که دولت خواهان استرداد لایحه است .رییس دولت در این مورد نامه ای به مجلس نوشت . و در پی این نامه اختلاف بین دولت و مجلس بر سر این موضوع بالا گرفت . در هفته بعد رهبری وارد میدان شد وجلسه ای با حضور سران قوا در بیت رهبری شکل گرفت . در این جلسه رهبری با تاکید بر اینکه کشور را نمیتوان بدون برنامه اداره کرد خواستار توجه مجلس به خواستههای دولت شد.فردای آن روز دولت تقاضای استردادش را پس گرفت وطبق پیش بینی های معمول مجلس باز به انفعال افتاد و راه تعامل مصلحتی با دولت را در پیش گرفت تا اینجا که حالا رسیدگی به لایحه برنامه پنجم توسعه به صحن مجلس رسیده و در حال تصویب می باشد .
اما از نکات جالب و بس قابل تامل در بررسی لایحه برنامه پنجم این است که دولت احمدی نژاد درماده اول این لایحه آورده است :"معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور که در این قانون به اختصار "معاونت" نامیده می شود با همکاری دستگاه های ذی ربط «الگوی اسلامی- ایرانی توسعه» را تا پایان سال دوم برنامه تدوین و شاخص ها و معیارهای منبعث از الگوی فوق را به کلیه دستگاه های اجرایی برای اجرا ابلاغ می نماید. " ، با عطف توجه مجدد به جملات ابتدایی این نوشتار که احمدی نژاد در همایش جنگ نرم بیان داشتند و با توجه به اینکه این دولت از بدو روی کارآمدن با همین نوع نگرش و نگاه به نقد و حتی نفی قانون برنامه چهارم توسعه بدلیل تاثیرپذیری از اندیشه ها و الگوی غربی دائم وعده تهیه و ارائه برنامه ای برپایه «الگوی اسلامی- ایرانی توسعه» را می داد و انتظار می رفت حداقل پس از 5 سال مسئولیت و در اختیار داشتن همه امکانات مالی و کارشناسی کشور و همسویی و یکدستی کامل حاکمیت به این وعده وفا می کرد اما حال درابتدای رسیدگی به این لایحه باز هم به تکرار همین فرمایشات پرداخته و مشاهده می شود که نه تنها دولت به این مدعای خود نتوانسته عمل کند بلکه درخواست دوسال مهلت دیگر هم کرده است ! و این یعنی تعلیق موضوع به آینده و سال پایانی کار دولت . به واقع نوعی حوالت تاریخی ، و البته براهل نظر آشکار است که این دولت در عمل به وعده های فراوانش تاکنون چه کرده است که در آینده بخواهد بکند ؟ شاعر شیرین سخن گفته هزاران وعده خوبان یکی وفا نکند ، حال اگر این شاعر زنده بود در مورد این دولت چه می گفت نمی دانیم اما گذشت زمان این موضوع را بخوبی آشکار کرده که مدعای ارائه برنامه ای برپایه «الگوی اسلامی- ایرانی توسعه» توسط احمدی نژاد وعده و شعاری توخالی ای بیش نبوده و این جنگ نرمی که حاکمیت خود ساخته و با آن سرگرم شده است هرچند برای بسیاری از افراد حاکم نان خوبی دارد اما برای شهروندان ایرانی آب و آبادانی در پی ندارد .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر