امروز: یک عضو فراکسیون خط امام (ره) مجلس با انتقاد شدید از وضعیت اقتصادی کشور خطاب به کسانی که در توهم قرار گرفتن در راس امور هستند، گفت: اگر توهم قرار گرفتن در راس امور را دارید، شاخص رفاهی و اقتصادی جامعه را درست کنید.
محسن نریمان در نطق میان دستور امروز در مجلس، به ذکر عنوان پنج نمونه از قوانینی که رئیس دولت تاکنون ابلاغ نکرده، پرداخت و از احمدی نژاد خواست به قانون اساسی پایبند باشد و با پرهیز از خودکامگی، قانون را اجرا کند.
نماینده بابل همچنین گفت: اگر بخواهیم به مقصود برسیم قطعاً باید سازو کار نوینی در اندازیم باید همه توان ها و همه اندیشه های پویا بکار گرفته شود و در یک کلام دلبستگان به نظام همدل شوند تا حرکتی توفنده و پرشتاب در فضای اقتصادی ایران بوجود آورندتا توطئه تحریم ها عقیم شود، نه اینکه با طرح مسائل کدورت زا و آزار دهنده شیفتگان نظام را برنجانیم و زمینه وحدت را خدشه دار نماییم. دیروز به حسینیه امام و نوه گرامیشان هجمه وارد کنیم و امروز به اندیشه والای امام بتازیم که دیگر مجلس در راس امور نیست یادمان نرفته آنهنگام که تصویر امام راحل را زیرپای راهپیمایان دیدیم برآشفتیم و تقاضای اشد مجازات برای عاملان کردیم اما امروز اندیشه مطهر او را در معرض هجوم قرار می دهیم.
متن کامل نطق میان دستور محسن نریمان، نماینده بابل، که در پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس منتشر شده، بدین شرح است:
با ادای احترام به ملت شریف ایران
همه مسئولین مخلص و صدیق نظام
و شما همکاران گرامی
بیش از دو سال و چهار ماه از عمر مجلس هشتم سپری شد با یک نگاه منصفانه به عملکردمان باید اعتراف کنیم که می توانستیم بهتر و مقتدرتر ایفای نقش نمائیم.
تا فرصت باقی است ظرفیت های بالنده قانون اساسی را بازشناسی کنیم و از ابزار نظارتی کارامد برای پررنگ نمودن نقش جمهوریت نظام بهره برگیریم و زمینه را برای آرامش و رفاه و سربلندی ملت سلحشورمان و عزت جاودانه در جهان هموار سازیم و برای نیل به این مقصود باید این فراز مترقی و گرانسنگ در سند چشم انداز بیست ساله محقق شود در افق ۱۴۰۴ ایران باید در جایگاه اول اقتصادی، علمی، فناوری در سطح منطقه قرار گیرد باید جامعه ای باشد توسعه یافته متکی بر اصول اخلاق و ارزشهای اسلامی با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، حافظ کرامت انسانها، برخوردار از امنیت اجتماعی و قضائی و رفاه و تامین اجتماعی دارای رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و بهره مند از سطح درآمد سرانه مناسب و اشتغال مطلوب.
آیا مسیری را که انتخاب کرده ایم ما را به مقصد رهنمون می کند یا در کجراهه ای سرگردان مانده ایم یکی از مهمترین شاخص ها، میزان رشد اقتصادی است که می تواند سنگ محکی قوی برای ارزیابی نقشه راه باشد. در سال ۸۷ رشد اقتصادی ۵/۲ درصد را تجربه کردیم و در سال ۸۸ این عدد را بین ۱ تا ۵/۱% تخمین می زنند و کارشناسان پیش بینی می کنند در سالجاری این رشد از ۵/۰ درصد تجاوز نکند. شگفت انگیز که با احتساب تورم ها و گرانی ها ،بالاترین درآمد نفتی نسبت به دولتهای پیشین را کسب کرده اما اینگونه در شاخص رشد اقتصادی جا مانده ایم.
درحالی که شاخص رشد اقتصادی قابل قبول در برنامه پنجساله ۸درصد پیش بینی شده است و اگر بخواهیم این میزان رشد را در طول برنامه پنجساله پنجم محقق سازیم باید به منابع مالی ۱۰۰۰ میلیارد دلاری در طول برنامه دست یازیم و این درحالیست که کارشناسان منابع مالی کشور را کافی نمی دانند و توصیه می کنند که سالانه باید زمینه جذب ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را فراهیم سازیم یعنی افزون بر آرمانی ترین عملکرد سالهای گذشته مان.
و اما در خصوص نرخ بیکاری که اعلام می شود تک رقمی شده است باید پرسید آیا بر اساس تعریف سالهای پیش در خصوص مفهوم شغل به این شاخص رسیده ایم که اگر چنین باشد مطلوب است لیکن کارشناسان می گویند این شاخص بر اساس تعریف جدید دیگری از سازمان جهانی کار ILO که یک ساعت کار در هفته را برای فرد شغل تعریف می کند تنظیم شده است که اگر این فرضیه را بپذیریم یعنی نرخ بیکاری افزون بر ۱۴درصداست و برای ثابت داشتن همین نرخ بیکاری ناچاریم سالانه یک میلیون شغل جدید تعریف کنیم آیا این امر محقق شده است؟
اگر بخواهیم به مقصود برسیم قطعاً باید سازو کار نوینی در اندازیم باید همه توان ها و همه اندیشه های پویا بکار گرفته شود و در یک کلام دلبستگان به نظام همدل شوند تا حرکتی توفنده و پرشتاب در فضای اقتصادی ایران بوجود آورندتا توطئه تحریم ها عقیم شود، نه اینکه با طرح مسائل کدورت زا و آزار دهنده شیفتگان نظام را برنجانیم و زمینه وحدت را خدشه دار نماییم. دیروز به حسینیه امام و نوه گرامیشان هجمه وارد کنیم و امروز به اندیشه والای امام بتازیم که دیگر مجلس در راس امور نیست یادمان نرفته آنهنگام که تصویر امام راحل را زیرپای راهپیمایان دیدیم برآشفتیم و تقاضای اشد مجازات برای عاملان کردیم اما امروز اندیشه مطهر او را در معرض هجوم قرار می دهیم . انتظار داریم اعتراضی نشود واقعاً دنیای غریبی است. اگر توهم قرار گرفتن در راس امور را دارید شاخص رفاهی و اقتصادی جامعه را درست کنید و آنان را در راس شاخصهای اقتصادی کشورهای همجوار قرار دهید،گرانی را مهار کنید، نه اینکه شاخص ها در تحت امور باشد و مدیران داعیه در راس امور را داشته باشند.
بگذریم؛ بیائیم به سوگندی که در برابر قرآن کریم و در خانه ملت بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی یاد شده است توجه ویژه کنیم رئیس جمهور سوگند یاد می کند که پاسدار قانون اساسی باشد و از هرگونه خود کامگی بپرهیزد اصل ۱۲۳ از اصول مهم قانون اساسی است که در آن رئیس جمهور موظف می شود که مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی امضا و برای اجرا ابلاغ نماید پس چرا این قوانین مصوب مجلس که مورد تایید شورای محترم نگهبان است :
۱- قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲/۱۲/۸۸
۲- قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها مصوب ۱۵/۱۲/۸۸
۳- قانون پذیرش دانشجو در آموزشکده های فنی و حرفه ای ، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی مصوب ۱۹/۲/۸۹
۴- قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۸۹
۵- قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب ۲/۴/۸۹
توسط رییس قوه مجریه ابلاغ نشده است.آیا این تخلف نیست؟
به کلام طیبه امام (ره) توجه کنید آنجا که می فرمایند :"در کشوری که قانون حکومت نکند خصوصا قانونی که قانون اسلام است ،این کشور را نمی توانیم اسلامی حساب کنیم.کسانی که با مصوبات مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده مخالفت می کنند اینها دانسته یا ندانسته با اسلام مخالفت می کنند"
یا در جایی دیگر می فرمایند: " اگر همه به قانون خاضع شویم و اگر قانون را محترم بشمریم ،هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد ،اختلافات از راه قانون شکنی ها پیش می آید."
به این فراز از اصول قانون اساسی توجه کنید بند ۱۰ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل ۸۹
مفاد بند ۲ اصل ۸۹ :"در صورتیکه حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند رئیس جمهور باید ظرف مدت یکماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد در صورتیکه پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رای دادند مراتب جهت اجرای بند ۱۰ اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می رسد.
این اصول بالنده قانون اساسی است که مجلس را در راس امور قرار داده است و سخنان نسنجیده جایگاه رفیع آن را تقلیل نمی دهد.
از وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری می خواهم که مسئله فاجعه کوی دانشگاه که در سال گذشته رخ داد و به حریم مقدس دانشگاه و دانشجو هتک حرمت شد تا حصول نتیجه نهائی و شناسائی و مجازات عاملان این حادثه خونین را مورد پیگیری جدی قرار دهد.
به وزیر محترم آموزش و پرورس تذکر می دهم از برخورد جناحی، سلیقه ای و حذفی با آن دسته از فرهنگیان شریف که با عشق به نظام در عرصه انتخابات حاضر شده اند و به کاندیدای مورد علاقه شان رای داده اند پرهیز شود.
از وزیر محترم راه و ترابری می خواهم نسبت به تکمیل پروژه قدیمی و مهم کنارگذر جنوبی شهرستان بابل بر اساس وعده داده شده اهتمام ورزد.
وبه وزرای محترم بازرگانی و جهاد کشاورزی تذکر می دهم جداً از ورود بی رویه برنج خارجی برای حفظ حقوق و منافع برنج کاران زحمت کش ایرانی شدیداً پرهیز نمایند.
این که می گویند دولت وارد نمی کند فلان شرکت این را وارد می کند و یا واردات برنج از بازارچه های مرزی صورت می گیرد دیگر مسموع نیست.دامنه محدودیتها را تا عمق بازارچه های مرزی توسعه دهید،والا کارکرد زمینهای استراتژیک تبدیل می شود و کشتزارها به جای اینکه زیر کشت بروند زیر خشت خواهند رفت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر