امروز:سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي با تاكيد بر مراجعه مجدد مسئولان به قانون اساسي گفت: اين مجلس است كه ميتواند براي تمام امور كشور قانون تصويب كند و اين مجلس است كه به وزراي پيشنهادي راي اعتماد ميدهد و اين مجلس است كه ميتواند از هر يك از وزراء سوال كرده يا آنها را استيضاح يا عزل كند و اين مجلس است كه ميتواند از رييسجمهور سوال كند يا او را استيضاح و عدم كفايت سياسي را اعلام كند.
به گزارش خبرگزاريها، امينحسين رحيمي در بخشي از نطق ميان دستور خود گفت:در خصوص اظهارات رييسجمهور و برخي مسوولان دولتي در مورد جايگاه مجلس يادآور ميشوم اولا در جمهوري اسلامي ايران وظايف و اختيارات هر يك از قواي سه گانه در قانون اساسي مشخص شده است. ثانيا نظام جمهوري اسلامي ايران نه نظام پارلماني است و نه نظام رياستي؛ بلكه نظامي منحصر به فرد است كه قواي سه گانه با داشتن اختيارات مشخص زير نظر ولايت فقيه انجام وظيفه ميكنند و مشروعيت اقدامات آنان منوط به اجازهي ولي فقيه است.
رحيمي تصريح كرد: اينكه برخي تصور كردهاند قبل از اصلاح قانون اساسي، نظام حكومتي ما شبيه نظام پارلماني بوده و پس از حذف پست نخستوزيري گونهاي ديگر شده است؛ سخت در اشتباهند. نظام جمهوري اسلامي ايران نظام ولايت فقيه است كه تمام اركان حكومت به طور مستقيم يا غيرمستقيم از طرف مردم انتخاب ميشود و اتفاقا پس از اصلاح قانون اساسي، اختيارات رييسجمهور محدودتر اما اختيارات مجلس تغييري نكرده است.
سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد بر مراجعه مجدد به قانون اساسي گفت: اين مجلس است كه ميتواند براي تمام امور كشور قانون تصويب كند و اين مجلس است كه به وزراي پيشنهادي راي اعتماد ميدهد و اين مجلس است كه ميتواند از هر يك از وزراء سوال كرده يا آنها را استيضاح يا عزل كند و اين مجلس است كه ميتواند از رييسجمهور سوال كند يا او را استيضاح و عدم كفايت سياسي را اعلام كند.
وي افزود: از طرفي اين فرمايش گوهربار كه مجلس در راس امور است متعلق به امام عظيمالشان و مقام معظم رهبري است. بنابراين به رييسجمهور و افرادي كه اين موضوع را مطرح كردهاند، پيشنهاد ميكنم يكبار ديگر قانون اساسي و اظهارات مبارك حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري در خصوص جايگاه مجلس را دقيقا مطالعه كنند. آنگاه ضمن تجديدنظر در اظهارات خود كه موجب نگراني براي تضعيف مردمسالاري ديني شده، زمينه را جهت ايجاد وحدت و همدلي بيشتر در خدمترساني به مردم عزيز فراهم كنند.
نماينده مردم ملاير در خانه ملت، در ادامه به عملكرد مجلس شوراي اسلامي اشاره و خاطرنشان كرد: به راستي آيا مجلس توانسته است وظيفهي خود را در بعد قانونگذاري و نظارت بر اجراي قانون به درستي انجام دهد؟ اگر پاسخ منفي است علت آن چيست؟ واقعيت اين است كه به نظر ميرسد مجلس شوراي اسلامي در ادوار مختلف نتوانسته است وظيفهي خود را به درستي انجام دهد و متاسفانه موانع ايفاي وظيفهي نمايندگي در هر دوره از دورههاي قبل بيشتر شده است كه اين موانع زياد است.
وي در پايان گفت: لذا از تمامي نمايندگان ملت انتظار ميرود در اين خصوص همكاري جدي مبذول دارند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر