جـــرس: در پی واگذاری جنجالی بلوک های ١٨ گانه شرکت سایپا به شبه دولتی ها و بعد از اینکه مشخص شد "دولت سهام سایپا را سه برابر قیمت به خودش فروخته است؛ یعنی دولت هم فروشنده بود و هم شرکت وابسته به خود را خریدار جا زده بود، تا سود مستقیم بین خودشان تقسیم شود"، اینک رئیس كمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی می گوید "در واگذاریهای جدید سایپا همان سهامهای قبلی جابجا و منتقل شده است ."
به گزارش ایلنا، حمیدرضا فولادگر در مورد واگذاری سهام شركت سایپا اظهار داشت: همواره گفتهایم كه اگر یكی از بلوكهای سهم سایپا به بخش خصوصی واگذار شود و این بخش وارد هیات مدیره شود، یك قدم به اجرای اصل ۴۴ نزدیك میشویم. در همین راستا یك بلوك سایپا به بخش خصوصی واگذار شد، اما به دلیل بالارفتن ناگهانی قیمتها آنها نتوانستند بیست درصد سهام لازم را به صورت نقدی پرداخت كنند و به همین دلیل واگذاری متوقف ماند.
وی افزود: پس از بالا رفتن قیمتها، سهام سایپا در قالب سهامهای ۴ یا ۵ درصدی و به صورت داخلی منتقل شد كه به طور مثال به شستا و خودروسازی این منتقل شد. به طوری كه اكنون بیش از ۵۰ درصد سهام سایپا در اختیار گروههای سرمایهگذاری سایپا قرار گرفته است كه 3 نفر نماینده در هیات مدیره این شركت دارند.
فولادگر گفت: علاوه بر این سه عضو، دولت هم دو عضو از طرف سازمان گسترش صنایع دارد و لذا از بلوكهای دولتی هنوز چیزی واگذار نشده است.
رئیس كمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس افزود: با توجه به واگذاری سهامها به شركتهای گروه سایپا، در پی جابجاییهای جدید همان سهامهای قبلی، جابجا و انتقال داده شده است و اتفاق جدیدی برای اجرای سیاستهای اصل ۴۴ نیفتاده است.
فولادگر همچنین خبر داد: در جلسه كمیسیون ویژه این موضوع را بررسی میكنیم و از سازمان خصوصیسازی و وزارت صنایع دعوت میكنیم تا در مورد واگذاری سهام سایپا توضیح دهند.
وی در پایان اظهار داشت: تحولات جدید در سایپا را از طریق رسانهها شنیدهایم و به طور رسمی چیزی به ما اعلام نشده است.
گفتنی است بعد از واگذاری معنادار سایپا در تابستان امسال، طی اقدامی استثنایی از سوی مدیرعامل انتصابی آن شرکت، وی هفته گذشته اکثریت کرسی های هیئت مدیره را در اختیار گرفت و مدیریت خود بر آن شرکت عظیم خودروسازی را مادام العمر نمود. (نعمت الله پوستین دوز با حمایت های اسفندیار رحیم مشایی مدیرعاملی آن شرکت را تصاحب کرده بود و حال که - ظاهرا - این شرکت خصوصی اعلام شده، نهادهای نظارتی نمی توانند بر گردش مالی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی آن نظارتی داشته باشند.)
پرویز فتاح، وزیر سابق دولت و از منتقدین فعلی آن، چندی پیش گفته بود "دولت دلش خوش است که سایپا را فروخته اما چه کسی آن را خریده است؟ خود دولت، ضمن اینکه باید ملاحظه کرد که به چه قیمت سایپا را خریده و آیا این خرید اقتصادی است؟" وی افشا کرده بود "دولت سهام سایپا را سه برابر قیمت به خودش فروخته است ... یعنی دولت هم فروشنده و هم شرکت وابسته به آن خریدار باشد."
همان زمان برخی نمایندگان مجلس که از این موضوع با خبر شده بودند، وعده دادند که در جبهه مخالف با شبهدولتیها فعالیت خواهند کرد .
اوایل هفته جاری نیز، با دستور رئیس دولت به شورای عالی بورس، معامله بلوك ١٨ درصدی ایران خودرو قطعی شد تا واگذاری بزرگترین شرکت خودروسازی کشور نیز، همانند سایپا دستخوش معاملات پنهان دولتی ها و شبه دولتی ها در روند واگذاری ها شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر