امروز: درحالی که برخی از فعالان بخش خصوصی بازار کار و تولید کشور از مبهم بودن برنامه پنجم توسعه و نامشخص بودن سیاستهای دولت درقبال واردات بیرویه ابراز نگرانی میکنند؛ عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی دولت دهم نظر دیگری دارد و معتقد است که حمایت از تولیدکنندگان داخلی در اولویت برنامههای دولت محمود احمدینژاد قرار دارد. عبدالرضا شیخالاسلامی در کسوت وزیرکار و اموراجتماعی دولت دهم از قصد دولت برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و اشتغال پایدار خبرمیدهد.
رییس دفتر رییس دولت نهم که هم اینک به کرسی وزارت کار و اموراجتماعی تکیه زده است به طرح مدیریت واردات دولت اشاره کرده و میگوید: قصد داریم ازورود کالاهای غیرضرور و مشابه داخلی به کشور جلوگیری کنیم و برهمین اساس هم وزارت صنایع و جهاد کشاورزی موظف به شناسایی وتشخیص کالاهای مصرفی غیرضروری و مشابه داخلی صنعتی و کشاورزی شدهاند.
اما این اولین باری نیست که این دولت و دولتهای گذشته درکلام از تولید ملی حمایت جدی میکنند. نکته حائز اهمیت اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها است که اگر به درستی اجرا نشود اولین قربانیان این طرح کارگران و کارفرمایان خواهند بود و طبق معمول واردکنندگان درحاشیه امن قرار خواهند داشت.
در تحولی دیگر وزیر کار در گفت گو با خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که برای مهار بیکاری از فردای هدفمند سازی یارانه ها برنامه شما چیست، می گوید: «ممکن است به دلیل شوکی که به بازار وارد و وضعیت جدیدی که ایجاد می شود، یک نوساناتی در بازار داشته باشیم اما این بسیار زودگذر خواهد بود.علاوه بر این، مسئولان دولتی رصد، نظارت و مراقبت می کنند که اتفاق سوء و ناگواری رخ ندهد و اگر چنانچه در جایی نبود تعادلی به وجود آمد، دخالت و تلاش می کنند که این نابسامانی برطرف شود.»
او در پاسخ به اینکه این زودگذری که به آن اشاره کردید، منظورتان چیست و این مدت چند ماه یا چند سال است، میگوید: «نه، کوتاه است. ببینید مثال آن را در بازار کار چون مقداری پیچیده و غیرقابل پیش بینی است نمی گویم اما فرض کنید به دلیل اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها مثلا شکر در بازار نایاب شود، یعنی فرض کنید یک عده سودجو و فرصت طلب شکر را از بازار جمع کنند، در این شرایط دولت سریع انبارهایش را تخلیه می کند، واردات انجام می دهد و از مکانیزم ها و اهرم هایی که دارد استفاده و بازار شکر را اشباع می کند. در نتیجه آن که شکر را به انباری برده متضرر می شود.»
این قیاس مع الفارق در حالی است که موضوعی مثل توزیع کالاهایی چون شکر و دیگر کالاهای اساسی مردم در زمره اقتصاد خرد است و بیکاری و رشد اقتصادی در حوزه اقتصاد کلان است. وزیر کار با خلط مباحث وبرای فرار از پاسخگویی به این مثال ها روی می آورد، در جایی دیگر از این مصاحبه وی میگوید: الان اگر این دستگاه ضبط صوت شما خراب شود، چه می کنید؟ آن را تعمیر و دوباره از آن استفاده می کنید دیگر. الاخره تمام دولت اکنون تمام قامت بلند شده؛ رییس جمهوری، وزرا و معاونان همه بسیج شده اند که این کار را انجام دهند، شما حالا اصرار دارید که این طرح موفق نمی شود، ما می گوییم اگر اشکالی به وجود بیاید، برطرف می شود.
خبرگزاری ایلنا نیز گزارش داده است که بر همگان روشن است که توسعه صادرات غیرنفتی میتواند سطح اشتغال کشوررا افزایش دهد اما گفتههای مسئولان ارشد کشور از جمله محمد رضا رحیمی، معاون اول رییسجمهور بیانگر این است که کشور ما ایران هنوز در زمینه صادرات از جایگاه قابل قبولی در دنیا برخوردار نیست.
شاید یکی دیگر از دلایل این مهم عملکرد ضعیف شورای توسعه صادرات غیرنفتی کشور باشد ، شورایی که معاون اول رییسجمهور، وزیرجهاد کشاورزی، وزیر تعاون، وزیر راه و ترابری، رییس اتاق بازرگانی ،رییس اتاق تعاون و رییس کل گمرک درآن عضو هستند. شورایی که صحبتهای کلی مطرح شده درآن درپایگاه اطلاعرسانی دولت منتشرمیشود اما درخصوص مصوبات آن تنها با بیان اینکه «دراین جلسه مصوباتی در راستای بهبود و توسعه صادرات غیرنفتی به تصویب رسید»، اطلاعرسانی نمیشود تا حداقل جامعه مطبوعاتی ونخبگان وکارشناسان اقتصادی برنحوه اجرای این مصوبات نظارت داشته و به بیان احتمالی کم و کاستیها و ضعف در اجرای آن بپردازند.
البته بدون تعارف باید گفت که نقش وزارت بازرگانی در واردات بیرویه پررنگتر از سایر وزارتخانهها و نهادهاست و بیدلیل نیست که غضنفری، وزیر بازرگانی دولت دهم درتیرماه سال جاری با کارت زرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه میشود، کارتی که درصورت تکرار آن میتواند به استیضاح و برکناری وزیر بازرگانی دولت دهم منجر شود.
اینها درحالی است که به گفته برخی نمایندگان مجلس واردات کشور در۹ ماه اول سال ۸۸ نسبت به مدت مشابه سال ۸۷ از نظر ارزشی از۶۶ درصد رشد برخوردار بوده است. اما تازهترین آمار گمرک حاکی از واردات ۲۴ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلاری در پنج ماهه سال جاری است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی ۲۲٫۲۱ درصد افزایش داشته است.
اما علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی نیز از منتقدان جدی دولت در زمینه واردات بیرویه است و به صراحت میگوید «مشکل اقتصاد کشور با واردات حل نمیشود و تنها راه حل مشکل اقتصاد کشور تولید است.»
البته درخصوص نرخ تورم و بیکاری فقط کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس نیستند که اظهارنگرانی میکنند وحتی مراجع تقلیدی مثل آیتالله مکارم شیرازی وآیتالله امینی نیز به صراحت ازآمارهای تورم و بیکاری دولتمردان اظهار نگرانی میکنند و از دولتی ها میخواهند که به فکر چاره اندیشی باشند.
به هرحال آمارها افزایش نرخ بیکاری را در ایران تایید میکنند؛ اتفاقی که نمیتوان آن را معلول واردات بی رویه ندانست. مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود نرخ بیکاری را بیش از ۱۴ درصد اعلام کرده است و اکونومیست نیز مینویسد که در بهترین حالت برای سال ۹۲ این نرخ به ۱۵ درصد نزدیک میشود.
با این حال عبد الرضا شیخ السلامی، وزیر کار و امور اجتماعی دولت دهم نظر دیگری دارد و معتقد است که نرخ بیکاری کشور درپایان برنامه پنجم توسعه به ۷ درصد کاهش خواهد یافت. بنا به گفته شیخالاسلامی برای تحقق عدد ۷ درصدی نرخ بیکاری باید سالانه یک میلیون و ۱۰۰ هزارفرصت شغلی درکشور ایجاد شود، اما آیا با افزایش سالانه میزان واردات به کشور، تحقق نرخ بیکاری تکرقمی رویایی دست یافتنی خواهد بود یا کلامی شیرین؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر