هفته گذشته روز جهاني مبارزه با اعدام بود و بدينخاطر در بسياري از رسانههای جهانی بحث درباره حكم اعدام جريان داشت و از آنجا كه ايران نيز به سبب تعداد زياد افراد اعدامي پس از چين بالاترين رتبه را دارد، به تبع اين وضعيت، موضوع بحث این رسانهها بود و البته در سطح جهاني چنين وضعيتي نقطه ضعف و در نتيجه زمينه فشار را فراهم ميكند. اگرچه تصورات مردمان ديگر كشورها و حتي دولتهاي آنان در اين زمينه بياهميت نيست، همچنان كه نگاه دولت و مردم ايران هم در مورد مسايل ساير كشورها اهميت دارد، ولي گمان ميكنم كه مشكل اصلي ما در موافقت يا مخالفت مردم ساير ملل و دولتهاي آنان با كميت و كيفيت حكم اعدام در ايران نيست. مشكل اين است كه خودمان در داخل به نحو مناسبي درباره موضوعات مهم از جمله سياست كيفري و شديدترين نوع مجازات يعني سلب حيات از فرد بحث كافي نميكنيم. از اين رو در اين يادداشت ميخواهم كه ايدهاي را براي بحث چارچوبدار درباره اين پديده پيشنهاد كنم.
براي بحث درباره حكم اعدام يا ديگر شيوههاي سلب حيات و نيز قصاص و حتي زندان يا شلاق يا مجازاتهاي مالي و... بايد ابتدا به فلسفه مجازات در ايران و مقدم بر آن به فلسفه حقوق پرداخت. روشن است كه در اين يادداشت كوتاه نميتوان به گونهاي شايسته و بايسته اين بحث را باز و سپس جمع كرد، ولي آنچه كه برداشت ميشود اين است كه فلسفه رسمي حقوق در ایران دو ادعا دارد. يكم اينكه اين مجازاتها دستور شارع است، و ما برحسب وظيفه بايد آنها را اجرا كنيم. ادعای دوم هم اين است كه در صورت اجراي آنها، جامعه سالمتر و جرم كمتر خواهد شد. به همين دليل بود كه تصور ميشد كه اگر دست يك دزد قطع شود، ديگر كسي دزدي نخواهد كرد يا اينكه دزدي بسيار اندك و نادر خواهد شد.
پيشنهاد اين است كه بحث درباره مجازات و بويژه احكام سلب حيات و اعدام از دو زاويه فوق تفكيك شود، و به طور مستقل آنها را به بحث و گفتگو گذاشت. از زاويه اول و فارغ از اينكه اجراي اين احكام موجب كاهش يا افزايش جرم خواهد شد، ضرورت و الزام شرعی وجود چنين مجازاتي بحث شود. كليه موارد آن بررسي شود تا معلوم گردد آيا از نظر و نگاه شرعِ رسمي، الزامي قطعي براي وجود هر یک از اين احكام هست يا چنين الزامي وجود ندارد، و راههايي براي تغيير آنها نيز وجود دارد. اهميت اين پاسخ در اين است كه موضوع بحث و موارد اختلافي را كاملاً روشن ميكند.
سپس به زاويه دوم پرداخته شود. بحث از اين منظر با مطالعات تجربي و مباحث جامعهشناختي ميتواند پيگيري شود، پرسشها اين است كه؛ آيا مجازات سلب حيات و اعدام در كليت خود، نقش بازدارندگي كافي دارد؟ آيا ممكن است اين حكم در مواردي بازدارنده و در موارد ديگر بياثر يا حتي تأثير منفي داشته باشد؟ آيا هزينههاي اجراي اين مجازات با منافع آن توازن دارد؟ نگاه مردم و جامعه به كليت اعدام و شيوههاي مختلف انجام آن چگونه است؟ نگاه دنيا و هزينه و فايده اجرای آن براي جامعه ما چقدر است؟ آیا مسير فرهنگي جامعه در آينده به گونهاي هست كه با اين مجازات موافقتر يا خالفتر شود؟ نگاه و تجربه قضات صادر کننده این احکام در خصوص منافع و هزینه اجرای آنها چیست؟ براي پاسخ به اين پرسشها بايد به شواهد و مطالعات متعددي استناد كرد و در حال حاضر مقدم بر استناد، بايد اين مطالعات انجام شود.
پس از اين مرحله بايد به تركيب پاسخهاي به دست آمده از دو زاويه فوق پرداخت. بر حسب پاسخ های به دست آمده حالات گوناگوی را شاهد خواهیم بود. اگر در تمامي موارد و يا برخی از موارد قانوني موضوع بحث، ادله قوي شرعي بر ضرورت و وجوب حكم سلب حيات دلالت ميكند و از سوي ديگر دلايل و شواهد منطقي كافي بر نقش بازدارندگي موثر اجراي اين حكم از وقوع جرم حكايت ميكند، و جامعه هم خواهان اجرای آن است، منطق سياسي حكم ميكند در مواردي كه اين دو ويژگي در آن جمع هستند، از وجود و اجرای چنين حكمي دفاع شود.
حالت دوم اين است كه چنين وجوب شرعي در برخي موارد ديده نميشود، اما كارآيي حكم اعدام در جلوگيري از وقوع جرم در اين موارد محرز و اثبات شده است. در اينگونه موارد ممكن است به لحاظ منطق سياسي از وجود آن حكم دفاع كرد، اما معلوم نيست كه به لحاظ شرعي بتوان از آن دفاع كرد. از آنجا كه نويسنده درباره وجه شرعي قضيه نميتواند اظهار نظر كند، لذا فرض ميگيرم كه اين موارد هم به لحاظ منطق سياسي قابل طرح و دفاع باشد.
حالت سوم وقتي است كه از نظرگاه رسمي، وجوب شرعي براي يك ماده سلب حيات پذيرفته ميشود، اما مطالعات نشان ميدهد كه كارآيي آن در كاهش جرم به صورت جدي مورد سوال است و هزينههاي اجراي ماده بسيار بيش از منافع سياسي و اجتماعي آن است. در اين صورت دو راهحل وجود دارد. اول اينكه برحسب ضرورت و مصلحت اقدام شود و مثل بسياري از موارد ديگر موضوع را حل کرد و موقتاً يا دايم ويژگي وجوب را برحسب مصلحت از آن سلب كرد برای این کار راهکارهای قانونی نیز وجود دارد. راهحل دوم اين است كه با شجاعت تمام اعلام كرد كه ما در اجراي اين حكم به نتايج سياسي و اجتماعي آن در كاهش جرم كاري نداريم، ما فقط برحسب وظيفه و تكليف عمل ميكنيم، اينكه انجام وظيفه و تكليف موجب كاهش يا افزايش جرم ميشود يا هزينههايي را تحميل ميكند، به ما مربوط نيست.
حالت چهارم وقتي است كه هم وجوب شرعي ماده قانوني مورد سوال است يا حداقل قطعی نيست و هم كارآيي اجراي حكم در كاهش جرم یطور جدی مورد سوال است. در اين صورت هم شرع و هم منطق سياسي حكم ميكند كه از اجراي اين موارد پرهيز شود و آنها را از زندگي كيفري مردم حذف نمود. گمان ميكنم كه اگر ميان اين دو زاويه خلط نشود و در چارچوب منطقي درباره هر يك از مواد سلب حيات انسان بحث جداگانه شود، به جمعبندي بسيار خوبي خواهيم رسيد و حداقل نتيجه آن اين خواهد بود كه قطعاً از آمار و ارقام اعدام در ايران كاسته خواهد شد.
منبع: سایت آینده
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر