امروز: رئیس سازمان بازرسی كل كشور به بازرسی از طرح جامع اطلاعات آمار قوه قضائیه با یك گزارش 1414 صفحهای اشاره كرد و گفت: در طول 14 ماه از میان 70 هزار برگه اطلاعاتی كه از قضات و مراجعین جمعآوری كرده بودیم موفق شدیم این گزارش را با 22 هزار نفر ساعت كار تهیه و تدوین كنیم.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی كل كشور عصر امروز در نشست نقد و بررسی عملكرد قوه قضائیه كه در دانشگاه امیركبیر برگزار شد، افزود: امام خمینی(ره) در موضوع قوه قضائیه همان تفكر ناب و بدون حاشیه مكتب اسلام را مد نظر قرار داده بودند.
وی ادامه داد: ایشان همان چیزی كه در دین و آموزههای دینی در حوزههای قضا و داوری مورد توجه بوده است را مورد تأكید و تذكر قرار داده و در فرازهای مختلفی از سخنان خود به این موضوع اشاره داشته است.
پورمحمدی با اشاره به این مطلب كه حضرت امام(ره) در ابتدا به مزیت وجود قانون و رعایت قانون و همچنین توجه به قانون را از اولویتها میدانست، گفت: بر اساس همین آموزهها اشاره میكردند كه هیچ قانونی كاملتر از قانون خدا نیست و از این حیث مزیت قوانین شرع را اعلام كردند.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور با اشاره به این مطلب كه در شرع 2 مفهوم حق و عدل از مفاهیم مهم و قابل استناد بوده است، گفت: در موضوع حق میبینیم كه خداوند به حضرت داوود میفرمایند "ای داوود ما تو را جانشین خود قرار دادیم پس در میان مردم برپایه حق داوری كن ". اما در مورد عدالت نیز خداوند میفرمایند "وقتی میخواهید داوری كنید از روی عدالت و عادلانه داوری كنید ".
پورمحمدی با اشاره به این مطلب كه لزوم تحقق شرایط جرم یعنی اینكه باید دقت شود جرم مستنداً ثابت شود، گفت: تنها در این صورت است كه امكان اعمال مجازات و صدور حكم فراهم میشود.
وی همچنین با اشاره به این مطلب كه در فرمایشات امام، مسئولین حق تخطی از قوانین داوری را ندارند و كیفر باید با جرم تناسب داشته باشد، اظهار داشت: ممنوعیت شكنجه در بازپرسی و اینكه افراد در برابر قانون همگی مساوی هستند، 4 موردی است كه امام راحل در سخنانشان درباره قوه قضائیه به آن اشاره كرده است.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور با اشاره به این مطلب رعایت جهات شرعی حدود، محاكمه بدون اغماض نسبت به همه و عدم صدور جواز توهین به شخص مجرم از دیگر فرمایشات امام خمینی(ره) بوده است، افزود: امام تأكید كردند هیچ كس حق تجاوز از مسائل قانونی را ندارد و همچنین رسیدگی عادلانه و سریع و صحیح به هر اتهامی مد نظر ایشان بوده است.
پورمحمدی همچنین با اشاره به این مطلب كه ایشان طمأنینه در اعمال مجازات به صورتی كه در شأن قضات باشد و همچنین اجرای دقیق قانون را مد نظر قرار داده بودند و بر برخورد با كسانی كه امنیت جامعه را مختل میكنند تأكید داشتند، به یكی دیگر از فرمایشات امام راحل اشاره و تصریح كرد: ایشان تأكید داشتند كه همه باید خطای خود را بپذیرند و اگر در مسئلهای اشتباه كردند بگویند.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور با اشاره به این كه آنچه كه منویات امام است راهگشا و تعیین كننده برای مسیر حركت قوه قضائیه است و در افق آرمانی ما هم قرار دارد، گفت: البته امروز با این افق فاصله زیادی داریم و برای رسیدن به این جایگاه باید تلاش زیادی بكنیم.
وی همچنین با اشاره به این مطلب كه اگر دستگاه قضایی بتواند بر پایه عدالت و قسط داوری كند مطمئنا بخش عمدهای از مشكلات حل میشود، گفت: مسلما امروز اگر شرایط مطلوبی را نداریم نقش قوه قضائیه در این مطلوب نبودن زیاد است كه این امر مسلتزم و غیر قابل كتمان است.
پورمحمدی در پاسخ به سوال یكی از دانشجویان مبنی بر اینكه به نظر میرسد در دستگاه قضایی به سختی میتوان مشكلات را مطرح كرد و اشكالات را نمیتوان به راحتی گفت به طوری كه در موضوع كهریزك نهایتا رهبر انقلاب دستور بررسی این موضوع را صادر كردند، گفت: اینكه خیلی از مواضع در رسانهها مطرح نمیشود درست است زیرا فرآیند طولانی و پیچیده در قوه قضائیه وجود دارد و در برخی از مسائل هم درست نیست تا قبل از به نتیجه رسیدن موضوعات آنها رسانهای شوند.
وی ادامه داد: البته منكر این نیستیم كه رسانهها هم برای كسب اطلاعات و انتشار آنها با مشكلاتی مواجه هستند اما در همین مسئله كهریزك كه شما اشاره كردید باید بگویم كه چند ماه قبل از رسانهای شدن آن سازمان بازرسی، بازرسیهای مفصلی داشت و گزارشی نیز تهیه كرده بود و برای رئیس قوه فرستاده بود و در دو جلسه هم در قوه قضائیه بحث شد.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور به بازرسی از طرح جامع اطلاعات آمار قوه قضائیه با یك گزارش 1414 صفحهای اشاره كرد و گفت: در طول 14 ماه از میان 70 هزار برگه اطلاعاتی كه از قضات و مراجعین جمعآوری كرده بودیم موفق شدیم این گزارش را با 22 هزار نفر ساعت كار تهیه و تدوین كنیم.
پورمحمدی گفت: اگر این كار را برای یك دستگاه دولتی انجام میدادیم كلی سر و صدا ایجاد میشد و همه ایراد میگرفتند كه چرا اینقدر روی ما نظارت میكنید و ما را تحت فشار بازرسی قرار میدهید در صورتی كه این طرح را در خود قوه قضائیه مورد نقد و نظارت قرار دادیم.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور در پاسخ به سؤال دانشجویی مبنی بر عملكرد قوه قضائیه در زمینه حوادث پس از انتخابات گفت: هر دستگاه به میزان عملكردی كه دارد میتواند اثربخش باشد و اگر به اندازه كافی قوی عمل نكند نمیتواند مسائل و حوادث را مدیریت كند. درباره قوه قضائیه نیز نمیتوان تمام مسائل و مدیریت حوادث بعد از انتخابات را به قوه قضائیه ربط داد.
وی در پاسخ به سؤال این دانشجو مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: همیشه رانتخواری و ویژهخواری در همه دستگاهها وجود داشته و بودند، آقازادگانی كه با استفاده از شرایط خاص اقدام به رانتخواری كردهاند؛ این طور نیست كه اگر در یك مقطع برخورد نشود مسائل را به یك مدیریت مربوط دانست.
پورمحمدی ادامه داد: نسبت به اصل حوادث سال گذشته نیز قوه قضائیه تلاش كرد كه وظایف خود را انجام دهد و اگر توقع داشته باشیم تمام انتظارات از قوه قضائیه برآورده شود مستند نیست. باید مقداری هضم و انتظار داشت تا گردوغبار بخوابد در مسائل اینچنینی نمیتوان حق و باطل را به خوبی تشخیص داد.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور افزود: در خصوص پروندههای مهم نیز در شورای امنیت ملی بررسی میشود و نظر رهبری نیز در این باره اتخاذ و با توجه به مصلحتها به فراخور زمان و شاید مقداری دیرتر به آنها رسیدگی شود.
وی در ادامه اظهاراتش افزود: درحال حاضر پروندههای زیادی از طیفهای مختلف در اختیار ماست كه در حال رسیدگی به آنها هستیم.
یكی از دانشجویان از پورمحمدی درباره نسبت عدالت و مصلحتاندیشی در قوه قضائیه سؤال كرد و گفت آیا بزرگترین مصلحتاندیشی همان عدالتطلبی نیست كه پورمحمدی گفت: بدون شك بالاترین مصلحت اجرای عدالت است و ادبیات دینی و نگاه دینمدارانه این موضوع را میگوید. فقط یك مقدمه و بستر دارد كه بستر اجرایی دولت باید مهیا باشد و اگر مهیا نباشد مشت به سندان كوبیدن است و اقدامات عدالتخواهانه اثر ندارد.
وی ادامه داد: عدالت در زمانی قابل اجراست كه نظامی كه میخواهد عدالت را برقرار كند مستقر باشد.
پورمحمدی افزود: بسیاری از مصلحتاندیشیها مضر است و طبق مبنا و موازین نیست و غیر قابل دفاع است اما مواردی را هم داریم كه مصلحت بتواند اجرای عدالت را رعایت كند مانند زمانی كه منافع ملی در میان باشد.
دانشجوی دیگری از پورمحمدی درباره اساسیترین نقص قوه قضائیه سؤال پرسید كه پورمحمدی در جواب گفت: در قوه قضائیه از یك سری اشكالات سیستمی رنج میبریم كه بشدت دست و پای دستگاه قضایی را گرفته و یك سری مشكلات هم مربوط به تعریف جرم و تخلف و قوانین است.
وی خاطر نشان كرد: به عنوان نمونه نرم قضایی هر شعبه 4 پرونده است ولی آیا اگر بیش از آن مقدار پرونده به شعبه بدهیم میتوان انتظار خوبی از آن داشت یكی از مشكلات موجود، حجم انبوه پروندههاست.
پورمحمدی یكی از معضلات موجود در قوه قضائیه را مشكلات مربوط به نظام چك عنوان كرد و گفت: باید قانون مربوط به چك را هم اصلاح كنیم.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور با اشاره به مشكلات و معضلات مربوط به مواد مخدر به عنوان یكی از مشكلات قوه قضائیه گفت: مواد مخدر مادر جرایم است و كسی كه معتاد میشود به خود، خانواده و جامعه خیانت میكند و در ادامه نیز تبهكاری در این حوزه شكل میگیرد.
پورمحمدی بیان كرد: در كشوری كه به شدت تحت فشار موضوع مواد مخدر بوده و در كنار بزرگترین تولیدكننده مواد مخدر قرار دارد؛ خشنترین مبارزات را انجام میدهیم. سازمان ملل در كنار همه هجمههایی كه علیه ایران وجود دارد دیگر نمیتواند ایران را در زمینه مبارزه با مواد مخدر محكوم كند و همیشه از فعالیت ایران تشكر كرده است.
یكی از دانشجویان پرسید زندانیان زیادی داریم كه بدون اتهام در زندان هستند سیاست نظام در قبال این افراد چیست؟ پور محمدی در پاسخ گفت: توضیح دقیقی در این باره نمیتوانم بدهم چرا كه در این زمینه دادستان پاسخگو است و اما نظام بارها گفته كه فضا را به سمت فضای آزاد و تبادل اطلاعات باید تغییر داد اما تا این حركتها بازخورد امنیتی پیدا نكند و مشكل امنیتی نسازد نظام مبنایش بر تحمل است.
وی افزود: شاید موردی هم باشد كه این اصل رعایت نشده باشد اما سیاست نظام در همه حوزهها این است تا جایی كه مرزهای امنیتی مورد تجاوز قرار نگرفته باشد تحمل كند.
پورمحمدی تصریح كرد: بحث دیگر در حوزههای فكری است كه اگر اساس اعتقاد مردم مورد تعرض قرار بگیرد این موضوع نیز قابل تغییر است.
یكی از دانشجویان از پورمحمدی سؤال كرد كه برخورد با سران فتنه مشمول رأفت اسلامی شد یا تساهل و تسامح؟ پورمحمدی در جواب گفت: هیچ تساهل و تسامحی اتفاق نیفتاد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به قم گفت: مقام معظم رهبری پیوسته در حال تبیین مسائل اجتماعی و سیاسی هستند و ما هم در این بخش باید كار كنیم و سؤالات و اشكالات را باید جواب دهیم.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور افزود: در خصوص عناصر اصلی كه حوادث سال قبل را آفریدند و باید مورد بازخواست قرار بگیرند اگر فضای روانی و احساسات جامعه كاملا توجیح نباشد هر حركتی به ضد خود تبدیل خواهد شد و به تشكیل فتنه و تشنج میانجامد.
وی افزود: درباره دستگیری این افراد در شورای عالی امنیت ملی بحث و نظر خواهد شد و گزارش آن به مقام معظم رهبری هم میرسد وگرنه دستگیری این افراد برای قوه قضائیه بسیار راحت است و حتی جاذبه تبلیغاتی زیادی دارد ولی آیا مصلحت و منفعت كشور درحال حاضر جای این كار را دارد.
یكی از دانشجویان با اشاره به مناظرات قبل از انتخابات به اتهاماتی كه از سوی رئیس جمهور به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام زده شد اشاره كرد و گفت: این مسائل بار حقوقی دارد. آیا رئیس جمهور مدارك خود را ارائه كرده است؟ و اگر كرده چرا اتفاقی نیفتاده و اگر هم ارائه نكرده چرا خودش جوابگو نیست؟
پورمحمدی در پاسخ به این پرسش گفت: تاجائی كه اطلاع دارم این است كه مدرك و گزارش مستندی درباره پرونده مورد نظر در مناظره نداریم و این سؤال قابل طرح است. چه رئیس جمهور و چه هر كس دیگری كه علیه شخص دیگری این گونه موارد را بیان كند باید مستندات خود را ارائه كند تا اگر جرمی واقع شده آن شخص مورد تعقیب قرار گیرد.
وی ادامه داد: این نكته درست است و باید به سمتی برویم كه اگر حرف میزنیم مستند باشد و اگر مستند است باید پیگیری شود.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور اظهار داشت: هر كسی مستندی درباره هر فردی داشته باشد با اسم و یا بدون اسم میتواند آن را به سازمان بازرسی ارائه كند و ما پیگیری كنیم.
دانشجوی دیگری از رئیس سازمان بازرسی كل كشور سؤال كرد كه آیا بررسی و پیگیری پیشرفت پروژههای دولت با شماست و آن را چطور ارزیابی میكنید؟ كه پورمحمدی در جواب گفت: این عملكرد در اختیار سازمان بازرسی است و به تناوب و تناسب بازرسیهای خود را به عنوان نمونه از سفرهای استانی رئیس جمهور و درباره پیشرفت پروژهها انجام میدهیم.
وی تصریح كرد: همچنین درباره پروژههای نفتی، نیرو، برخی پروژههای صنعتی، مخابراتی، اصل 24، بیمهها و بانكها بازرسیهایی انجام میدهند.
پورمحمدی در پاسخ به سؤال دانشجویی مبنی بر اینكه چرا قوه قضائیه استقال رای ندارد و آقازادگان در آرای قوه قضائیه دخالت میكنند، گفت: این موضوع را قبول ندارم و بعضاً دخالتهایی میشود ولی بخش بیشتر آن از سوی آدمهای ناشناسی است كه از طریق زیرمیزیها، واسطهها و دلالیها قصد دخالت دارند و این موارد بیشتر ما را آزار میدهد تا جایی كه وقتی میگوییم شخصی به پرداخت 50 میلیارد تومان جریمه محكوم شد چون شخص مشهوری نیست جامعه واكنش خاصی نشان نمیدهد.
وی با اشاره به پرونده شهرام جزایری گفت: شهرام جزایری كه در حال محكومیتی كه مربوط به پرونده چند 10میلیارد تومانی او هستیم به تازگی متوجه شدیم كه بجای پرداخت جریمهای كه به آن محكوم شده است درحال فروش داراییهای خود بوسیله سندسازی است كه پرونده مفصلی هم در این زمینه تشكیل شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر