امروز: عضوهيات رئيسه كميسيون تجارت اتاق بازرگاني ايران گفت: تورم 30 درصدي و فزاينده كشور در كنار نوسانات نرخ ارز نيز توليد و صادرات كشور را بيمار كرده است.
به گزارش ایلنا، احمد هريسچيان با بيان اين كه عوامل كاهنده صادرات كشور تماما به دليل سياستهاي مسئولان دولتي بوده است، گفت: مهمترين عاملي كه موجب كاهش صادرات شده است قوانين و مقررات دست و پاگير دولتي بوده است.
وي افزود: علاوه بر اين قيمت توليد شده بسياري از كالاهاي ايراني بسيار بالاتر از ميزان جهاني آن است اما متاسفانه كيفيت آنها در حد مطلوبي نيست.
عضو هياترئيسه كميسيون تجارت اتاق بازرگاني ايران خاطرنشان كرد: ارائه قوانيني چون ماليات بر ارزش افزوده كه زيربناي اجرايي محكمي ندارد در كنار تصميم دولت براي اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها در كاهش حضور تجار ايراني در بازارهاي جهاني تاثيرگذار بوده است.
هريسچيان خاطرنشان كرد: اگرچه عدم تثبيت نرخ ارز توانسته صادركنندگان كشور را براي رقابت با تجار كشورهاي ديگر ياري كند اما همين موضوع بر خريد مواد اوليه، ماشينآلات و ادوات و دستگاههايي كه براي توليد و به دنبال آن صادرات كشور حياتي است تاثير سويي داشته است.
وي تاكيد كرد: تجار ايراني علاوه بر موارد مورد اشاره در رابطه با دريافت تسهيلات بانكي نيز با مشكلاتي مواجه هستند. در تمام كشورهاي جهان براي توليدكنندهاي كه قصد صادرات دارد نرخ تسهيلات را 4 تا 5 درصد درنظر ميگيرند اين در حالي است كه در ايران نرخ 24 درصدي بر تسهيلات ارائه شده تعيين كردهاند كه اين امر بر افزايش قيمت تمام شده كالاها تاثير به سزايي داشته است.
عضو هياترئيسه كميسيون تجارت اتاق بازرگاني ايران همچنين با انتقاد از اظهارات مقامات دولتي در تاكيد بر حمايت از بازرگانان ايراني با ارائه مشوقهاي صادراتي گفت: اين مشوقها علاوه بر ناچيز بودن طي سالهاي اخير نيز ارائه نشده است.
وي متذكر شد: اخيرا وزير بازرگاني اعلام كرده است كه براي حمايت از تجار ايراني به دنبال كاهش قيمت توليد شده كالاها و افزايش كيفيت آنهاست اما بايد گفت كه اين سياست پياده نميشود چراكه تمام راهكارهاي افزايش توان صادراتي كشور در اختيار دولت است و اين قوه مجريه است كه امكان افزايش صادرات را از تجار سلب كرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر