انتقادهای چندجانبه نمایندگان راست‌گرا از احمدی‌نژاد/تهدید به پایان صبر نمایندگان؛ درخواست دخالت دستگاه قضایی

امروز:اولین روز پس از تعطیلات عید فطر، روز تیرگی مضاعف روابط دولت و مجلس بود. در این روز علاوه بر احمد توکلی که برای چندمین بار احمدی نژاد را به قانون‌شکنی متهم کرد و از احتمال پایان تحمل مجلس خبر داد، چند نماینده راست‌گرای دیگر هم دولت را به نقض قانون متهم کردند و خواستار تحقیق و تفحص و یا دخالت دستگاه قضایی در این زمینه شدند.

امروز (یکشنبه) احمد توکلی در نامه شدیداللحنی خطاب به احمدی‌نژاد، او را به «قانون شکنی و تجری نسبت به قانون» متهم کرد و با اشاره به سه مورد از قانون‌شکنی‌های اخیر رئیس دولت، به وی هشدار داد که از این رفتارها بپرهیزد و افزود: «احتیاط مجلس در برخورد با قانون‌شکنی‌های خود را که بیشتر به دلیل ملاحظات سیاسی خارجی و داخلی است، همیشگی نپندارید. بالاخره، صبر هم اندازه‌ای دارد.»

همزمان با انتشار این نامه، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز خواستار آن شد که دیوان عدالت اداری علت عدم اجرای قوانین از سوی دولت را پیگیری کند و در کنار آن مجلس نیز با کمک کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات این موضوع را پیگیری کند.

درخواست دخالت دستگاه قضایی

عباسعلی نورا نماینده زابل و زهکدر گفت: "اجرای قانون مراتبی دارد و هر شهروندی که قانون شامل حال وی شود، می‌تواند در صورت عدم اجرای قانون به دادسرا شکایت کرده و دولت را تحت تعقیب قرار دهد."

به گزارش ایلنا، وی در ارتباط با گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها در مورد عدم اجرای ۴۱ درصد مصوبات مجلس هفتم از سوی دولت، گفت: "همگان باید برای حفظ دستاوردهای انقلاب به قانون متوسل شوند و چنانچه قانون گریزی به صورت عرف درآید، تمام ارزش‌های ذاتی یک حاکمیت مردم سالاری دینی از بین خواهد رفت. "

این عضو فراکسیون اصولگرایان با یادآوری اینکه انتظار می‌رود در مواردی که پای منافع ملت در میان است، قوه قضاییه وارد عمل شود؛ ادامه داد: "در این مواقع قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری باید وارد عمل شده و دستورات برخلاف قانون دولت را باطل کنند. "

نورا در ارتباط با اقدامات مجلس در مقابل اجرایی شدن مصوبات از سوی دولت نیز گفت: "کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌تواند این موضوع را بررسی کند و گزارش بررسی‌هایش را به صحن علنی ارائه دهد." نورا معتقد است که چنانچه دولت در اجرای قوانین با مشکلاتی روبرو است، می‌تواند لایحه دو فوریتی برای اصلاح قوانین را به مجلس ارائه کند و این گونه نباشد که عدم اجرای قانون تبدیل به یک بدعت گذاری در کشور شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در صورتی که رئیس‌جمهور قانون را به دستگاه مربوطه ابلاغ نکند، رئیس مجلس می‌تواند طبق اختیار قانونی خود قوانین را ابلاغ کند. همچنین در صورتی که هر کدام از مجریان، قانون ابلاغ شده از سوی رئیس‌مجلس را اجرا نکند، مطابق قانون تحت پیگیرد قرار می‌گیرد.

درخواست تحقیق و تفحص

همچنین حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ تاکید کرد که علت اجرایی نشدن مصوبات مجلس هفتم از سوی دولت باید از طریق تحقیق و تفحص و سوال از دولت مشخص شود.

وی در ارتباط با گزارش مرکز پژوهش‌ها در رابطه با عدم اجرایی شدن ۴۶ درصد مصوبات مجلس هفتم از سوی دولت، گفت: "این موضوع بستگی به نوع مصوبات مجلس دارد. چراکه برخی مصوبات برای اجرایی شدن نیاز به زمان دارد. چنانچه این مصوبات در قالب برنامه چهارم توسعه باشد که برای اجرایی شدن آن پنج سال زمان نیاز است، نمی‌توان گله‌ای داشت. چراکه اجرا شدن آن به زمان نیاز دارد."
او در خصوص مصوباتی که اجرا نشده است تاکید کرد باید برای آنها تحقیقاتی صورت بگیرد و این وظیفه را به دوش معاونت نظارت مجلس گذاشت .

کاظم دلخوش، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز تاکید کرد که مجلس می‌تواند از ابزارهایی که در مواجهه با عدم اجرای قانون توسط دولت در اختیار دارد، بدرستی استفاده کند.

نماینده صومعه‌سرا در مورد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مبنی‌بر اجرای تنها ۵۹ درصد از مصوبات مجلس هفتم توسط دولت، با بیان اینکه ملاک عمل این گزارش نیست، زیرا یک نظر تخصصی است، اظهار داشت: البته مسلما باید تمامی قوانین از سوی دولت اجرا شود.

وی با بیان اینکه رئیس مجلس و هیأت‌رئیسه وظیفه‌شان را در این باره انجام می‌دهند، ادامه داد: البته نمی‌توان با دولت جنگ کرد و در مواجهه با آن باید مراحلی طی شود.

کارگروه بی‌حاصل

از سوی دیگر، فرهاد تجری عضو هیات تطبیق قوانین مجلس بر این باور است که کارگروه ویژه رفع اختلاف‌ نظر میان دولت و مجلس تا کنون دستاورد محسوسی نداشته است.

به گزارش خبرآنلاین، تجری که نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است در پاسخ به اینکه چرا کارگروه ویژه رفع اختلاف‌ نظر میان دولت و مجلس تا کنون به دستاورد محسوسی نرسیده است، گفت: یکی از مشکلات عدم توفیق این کارگروه آن است که اعضای آن در حد مدیران کلان مجلس انتخاب شده‏اند نه از بدنه مجلس و اعضای کمیسیون‏های تخصصی. مطمئنا اگر از بدنه مجلس برای عضویت در چنین کارگروهی کمک گرفته می‎شد، دستاورد بیشتری داشتیم. این در حالی است که دود اختلافات تقنینی و اجرایی میان دولت و مجلس به چشم مردم و نظام می‌رود و این منافع عمومی مردم است که لطمه می‎بیند.

به گفته وی، نکته دیگر این است که اگر با لابی هیات رئیسه این مسائل حل می‎شد تا حالا حل شده بود و دیگر نیازی به تشکیل چنین کارگروهی و توصیه موکد رهبری نبود.

هشتمین نامه توکلی

اما نامه توکلی اوج حملات روز یکشنبه نمایندگان به دولت بود. توکلی در این نامه که هشتمین نامه‌اش به احمدی نژاد است، او را متهم کرد که حتی در مواردی هم که رهبری دخالت می‌کند، دست به تصحیح مسیرش نمی‌زند. متن کامل نامه توکلی بدین شرح است:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر احمدی نژاد

رئیس جمهورمحترم

سلام علیکم عید فطر مبارک باد

شما به لطف خداوند توفیقات خوبی از جمله در تقویت سرمایه اجتماعی بین توده‌های مردم داشته‌اید. این توفیق مرهون کار شبانه روزی شما در کشاندن اعتبارات دولتی تا اقصی نقاط کشور و نیز اکرام و توجه به مستضعفان است. گرچه قصدم از نوشتن این نامه ارزیابی جامع دولت نیست، ولی فکر کردم نامه را با ذکر خیری از شما شروع کنم تا موضوع اصلی آن شما را نرنجاند. شاید بهترین عیدی برای جنابعالی تقدیم همین نامه باشد.

متاسفانه به رغم تذکرات مکرر خیر خواهان، جنابعالی به قانون شکنی و تجری نسبت به قانون ادامه می‌دهید. حتی وقتی رهبری معظم انقلاب نیز به صحنه می‌آیند ، به تصحیح مسیر قیام نمی‌کنید. به سه مصداق اخیر در این زمینه می‌پردازم. پیش‌تر مصادیق متعددی را در نهان و آشکارا عرض کرده‌ام.

۱- کاهش ساعت کار در ماه رمضان، تخلفی است که سابقه آن به سال ۱۳۸۶ برمی گردد. به یاد دارید که رئیس مجلس وقت کتباً و رسماً براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوبه دولت را لغو کرد و آن را برای اصلاح به دولت باز گرداند، ولی عملاً فرصت اصلاح باقی نماند و در سال‌های بعد باز هم این تخلف تکرار شده است. نیک می دانید که ماده واحده مصوب ۲۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ساعات کار کارگران و کارمندان را مساوی و ۴۴ ساعت در هفته تعیین می کند. وقتی شما ساعت کار ماه رمضان را برای کارمندان در ماه رمضان به ۲۵ ساعت کاهش می دهید نه تنها قانون مذکور را نقض کرده‌اید، بلکه ظلم به کارگران روا داشته‌اید. ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز ساعت کار کارمندان را ۴۴ ساعت در هفته تعیین می کند و تنها اجازه تنظیم آن را با «رعایت سقف» مزبور به دولت می دهد. تمام این نکات طی نامه روسای وقت مجالس هفتم و هشتم، براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی به شما منعکس شده است. جنابعالی طبق ذیل این اصل ملزم به «تجدید نظر» در مصوبه دولت بوده اید، ولی به تخلف ادامه دادید.

دلیل مضحکی که امسال معاون اول شما ذکر کرد، جبران با «دور کاری» در خانه بود! نمی‌دانم کارمندان بانک‌ها، پزشکان، پرستاران، بازرسان کار و بهداشت، ماموران نیروی انتظامی و صدها شاغل دیگر چگونه «دور کاری» می‌کنند.

پاسخ این قانون شکنی را چه می‌دهید؟ آثارش در تولید ملی و اشتغال را می‌توانید جبران کنید؟

۲- تعطیلی روز شنبه ۱۳۸۹٫۶٫۲ را با چه مجوزی اعلام فرمودید؟ قانون تعیین تعطیلات رسمی کشور مصوب ۱۳۵۸٫۱۰٫۲ شورای انقلاب و اصلاحیه ۱۳۷۸٫۵٫۲۵ مجلس شورای اسلامی به روشنی نشان می‌دهد که حق تعطیل کردن به عهده قوه مقننه است. تنها استثناء، در ماده ۷ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴٫۲٫۳ است که به دولت اختیار می دهد در مواقع خطر جدی، محدودیت‌های موقت زمانی و مکانی اعمال نماید. وقتی شما بدون اعتنا به قوانین مذکور ادارات و بانکها را تعطیل می‌کنید و نسبت به تعطیلی واحدهای تولیدی و صنفی سکوت می‌کنید، قانون شورای انقلاب را که تعطیلات را برای کارگر و کارمند یکسان اعلام کرده، نه تنها از حیث کاهش ساعت کار کارمندان، بلکه از حیث ایجاد تبعیض بین کارگر و کارمند نیز نقض کرده‌اید. اثر منفی این کارها بر تولید ملی بر اهل فن پوشیده نیست. هزاران میلیارد ریال کاهش تولید ناخالص داخلی و آثار تبعی آن بر رفاه عمومی را چگونه پاسخ می‌دهید؟ اساساً چرا دولت شما مایل است که همواره بر موج امیال اجتماعی سوار شود؟ این نکته که مجلس بعد از چندین جلسه بیهوده، سرانجام موضوع تعطیلی اضافی برای عید فطر را از دستور خارج می‌کند و دولت بلافاصله به طور غیر قانونی تعطیلی اعلام می‌نماید، چه پیامی به جامعه می‌دهد؟ تضعیف و استهزای قوه مقننه با سوگندی که شما برای پاسداری از قانون اساسی خورده‌اید (اصل ۱۲۱)، سازگار است؟ با خط امام رحمه‌ا... علیه که مدعی آن هستید چطور؟ امام نفرمودند «مجلس در راس امور است»؟

۳- تعیین نماینده ویژه برای مناطق جغرافیایی مختلف از جهت نقض قانون، ارزش‌های انقلابی، عقلی و دینی، امر ویژه‌ای است. جنابعالی در این کار به اصل ۱۲۷ استناد کرده‌اید. اصل مزبور مقرر می‌دارد: «رئیس جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت، با تصویب هیات وزیران نماینده ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید...».

وقتی شما آقای مشایی و آقای بقایی را با اختیارات وسیع، در موارد بی حد و حصر، بدون وجود هیچ ضرورتی و با تصمیم فردی و بدون حتی اطلاع هیات وزیران، نماینده ویژه در امور خاورمیانه و آسیا معرفی می‌کنید هر چهار شرط مذکور در قانون اساسی را نقض کرده‌اید. به عبارت زیر از متن حکم آقای مشایی که مشابه آن در حکم دیگری هم آمده است توجه بفرمایید: «اتخاذ تدابیر هدفمند و هوشمندانه به منظور تعمیق روابط و گسترش همکاری‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی با کشورهای منطقه... همه دستگاه‌ها و نهادهای مربوط موظف خواهند بود در فرایند طراحی و اجرای سیاست‌های راهبردی درخصوص منطقه خاورمیانه در هماهنگی کامل با جنابعالی اقدام نمایند».

آیا به این ترتیب، جایی برای وزارت خارجه، شورای امنیت ملی و دبیرخانه آن و وزارت اطلاعات باقی گذاشته‌اید؟

کدام عقل سلیم با نگاه سیستمی و تقسیم کار معقول سازمانی این گونه مداخلات را حتی از سوی افراد کاملاً با صلاحیت قابل دفاع می‌داند؟ چه رسد به افرادی بدون صلاحیت لازم که مخاطب این احکام بوده‌اند. خوب است سوابق علمی و تجربی آقای مشایی و آقای بقایی را به آگاهی ملت شریف ایران برسانید تا معلوم شود مامور سابق وزارت اطلاعات و رئیس دفتر فعلی رئیس جمهور که حدود ده شغل دیگر را هم برعهده گرفته، یا مامور سابق وزارت اطلاعات و معاون گردشگری فعلی چه صلاحیتی دارند که همه نهادهای ذیربط فرهنگی، اقتصادی سیاسی و امنیتی باید در خدمت آنان قرار گیرند؟

ویژگی این قانون شکنی نسبت به موارد پیشین، در دو چیز است:

۱- نهی صریح رهبر معظم انقلاب، پس از صدور احکام مزبور، از موازی کاری در سیاست خارجی و اعتماد به وزیران و تاکید بر مسئولیت وزارت خارجه در همه مسائلی که به نوعی به سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورها مربوط می‌شود ویژگی اول است. تمامی اهل سیاست این موضعگیری رهبری را عطف به این انتصابات می‌دانند. ولی جنابعالی اصلاً به روی خودتان نیاوردید. شما انسان با هوشی هستید، می‌توان پذیرفت که متوجه نشده‌اید مخاطب این نهی آشکار هستید؟

۲- ویژگی دوم موضعگیری اعتراضی و بی‌سابقه وزیر محترم امور خارجه، جناب آقای متکی نسبت به این مداخلات نادرست است. وضع به کجا رسیده که وزیر نجیبی که صدها مورد مداخلات قبلی را نادیده گرفته بود، لب به اعتراض گشوده است!

برادر عزیز آقای دکتر احمدی نژاد! حجیت صدارت جنابعالی به تبعیت از امر و نهی ولی‌فقیه و رعایت کامل قانون، متکی است. از این رفتارها بپرهیزید. احتیاط مجلس در برخورد با قانون‌شکنی‌های خود را که بیشتر به دلیل ملاحظات سیاسی خارجی و داخلی است، همیشگی نپندارید. بالاخره، صبر هم اندازه‌ای دارد.

با احترام

احمد توکلی

نماینده مجلس شورای اسلامی