ورود بسیج و سپاه و دیگر نیروهای نظامی در مناقشات سیاسی جرم و حرام است
*رحمتاله بیگدلی
نیروهای مسلح از سرمایههای ملی است
با اندك تأملي در قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران و قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح، جاي هيچگونه ابهامي نميماند كه قانونگذار، بنا بهمصالحي كه در نظر داشته، ورود در مناقشات سياسي را براي نيروهاي مسلح جمهورياسلامي اعم از ارتش، سپاه، بسيج و... جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است؛ زيرا اولا نیروهای مسلح از جمله سرمایههای ملی هر کشور است و بايد نسبت نيروهاي مسلح بهعنوان سرمايهي ملي با همهي ملت و جريانهاي سياسي موجود در كشور يكسان باشد تا مورد حمايت مجموعهي ملت قرار گيرد و هر گونه گرايش نيروهاي مسلح بهبرخي از احزاب و جريانهاي سياسي، سلب حمايت بخشهايي از جامعه از نیروهای مسلح را بهدنبال دارد. ثانیا یکی از مهمترین عوامل توفیق نیروهای مسلح، یکپارچگی و اجتناب از ورود هرگونه تضاد و کشمکش در میان پرسنل آنهاست و ورود مناقشات سياسي بهدرون تشكيلات نظامي موجب بر همزدن يكپارچگي آن ميشود كه در تضاد با فلسفهي تشكيل اين نيروها ميباشد.
تلاش برخی جریانها برای استفاده از نیروهای مسلح در رقابتهای سیاسی
مدتهاست كه برخي از نيروها و جريانهاي سياسي ميكوشند كه اين سرمايهي ملي را در راستاي اهداف سياسي خود بهكار گيرند. جزوات آموزشي و ديگر برنامههاي تعليمي برخي از نهادهاي نظامي بهگونهاي طراحي ميشود كه نيروهاي تحت تعليم را در مقابل برخي از جريانها، احزاب و ... كشور قرار دهد. همچنين بعضا تلاش ميشود كه از تواناييهاي اين نيروها در انتخابات مختلف بهنفع برخي از جريانهاي سياسي استفاده شود.
اين نوع سوءاستفاده از نيروهاي مسلح، بهمثابهي چوب حراج زدن بر اين سرمايهي ملي است و نبايد بهمنافع كوتاهمدت آن دلخوش بود؛ زيرا اين نوع رفتار ميتواند مصداق بارز بر سر شاخ نشستن و بن بريدن باشد و آيندهي ملك و ملت و كشور و ساختار نظام(جمهورياسلامي) را با مخاطرات جدي مواجه سازد.
امروزه حتي كشورهايي مانند تركيه و پاکستان و ... نیز که زمانی ارتش و نیروهای مسلح در آنها بهمثابهی نيروي قاهره عمل ميكردند و مانع حضور آزاد مردم و رهبران آنان در عرصهي سياست ميشدند، بهمضرات اين روش پي برده و از اين شيوه عقبنشيني كردهاند؛ زيرا امروزه دوران ميليتاريسم و نظاميگري بهسرآمده و مردم، قدرت واقعي و تعيينكننده در عرصههاي داخلي و خارجي هستند و قدرت مردم از طريق صندوقهاي رأي ابراز ميشود و هرگونه ورود نيروهاي مسلح بهعرصهي انتخابات، سلامت آن را زير سؤال ميبرد و علاوه بر اينكه مانع حضور با نشاط مردم در انتخابات ميشود، زمينهي تبليغات سوء بيگانگان را هم عليه کشور فراهم ميآورد. فلذا نظامهایی که بهموازین و معیارهای دموکراسی و عقلانیت پایبندند، کوشیدهاند که تدبیرهایی برای جلوگیری از دخالت نیروهای مسلح در منازعات سیاسی بیاندیشند.
بر این اساس در قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی نیز تدابیر لازم برای جلوگیری از چنین فاجعهای اندیشیده شده است.
جایگاه نیروهای مسلح در قانون اساسی جمهوری اسلامی
در اصل 143 قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است: «ارتش جمهوري اسلامي ايران، پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را بر عهده دارد.»
در اصل 150 نيز آمده است: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامهي نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پابرجا ميماند. حدود وظايف و قلمرو مسؤوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسؤوليت نيروهاي مسلح ديگر با تأكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها بهوسيلهي قانون تعيين ميشود.»
در اصل 148 هم آمده است: «هر نوع بهرهبرداري شخصي از وسايل و امكانات ارتش و استفادهي شخصي از افراد آنها بهصورت گماشته، رانندهي شخصي و نظاير اينها ممنوع است.»
بهچه کسانی نظامی اطلاق میشود؟
مطابق مادهي يك قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382 افراد زير، نظامي محسوب ميشوند:
«الف. كاركنان ستادكل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته.
ب. كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته.
ج. كاركنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته و اعضاي بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
د. كاركنان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته.
هـ. كاركنان مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
و. كاركنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان خدمت.
ز. محصلان موضوع قوانين استخدامي نيروهاي مسلح، مراكز آموزش نظامي و انتظامي در داخل و خارج از كشور و نيز مراكز آموزش وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.
ح. كساني كه بهطور موقت در خدمت نيروهاي مسلح هستند و طبق قوانين استخدامي نيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضاي نيروهاي مسلح محسوب ميشوند.»
بر اساس بند «ج» مادهي يك قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382، كاركنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته و اعضاي بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نظامی محسوب میشوند و ورود آنان در مناقشات سياسي جرم محسوب میشود.
ممنوعیت دخالت نیروهای مسلح در رقابتها و منازعات سیاسی
1. بر اساس اصول 143و 150 قانون اساسي جمهوري اسلامي، پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور، نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن، تنها وظايفي است كه بر عهدهي نيروهاي مسلح اعم از ارتش، سپاه، بسيج و... گذاشته شده و بر اساس اصل 148، هر نوع بهرهبرداري شخصي از وسايل و امكانات نيروهاي مسلح ممنوع اعلام شده است.
از اينرو هيچ جريان سياسي و... حق ندارد كه از امكانات و تواناييهاي نيروهاي مسلح در راستاي اهداف سياسي و... خود استفاده كند. هرگونه استفاده از نيروهاي مسلح جز در مواردي كه قانون مشخص كرده است، جرم محسوب ميشود و بر عهدهي قوهي قضائيهي كشور است كه با اينگونه سوءاستفادهها برخورد لازم را بكند و مانع تأثيرگذاري بر فضاي سياسي كشور با تكيه بر امكانات نيروهاي مسلح شود.
2. در مادهي29 قانون ارتش و مادهي16 قانون استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و مادهي16 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران آمده است:
«اعضا و كاركنان ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي انتظامي، حق عضويت يا وابستگي به گروههاي سياسي را ندارند.»
3. در مادهي40 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 9/10/82 آمده است: «مداخله، شركت يا فعاليت كاركنان نيروهاي مسلح در دستهبنديها، مناقشههاي سياسي و تبليغات انتخاباتي ممنوع و جرم تلقي و مرتكبين بهشش ماه تا 3 سال حبس محكوم ميگردند.»
4. در مادهي 47 اساسنامهي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي آمده است: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از نظر سياسي و عقيدتي تابع ولايتفقيه بوده و از كليهي احزاب و گروههاي سياسي مستقل است و خود نيز هرگز نبايد در جامعه شخصيت حزبي پيدا كرده و بهصورت يك حزب يا سازمان سياسي عمل كند.»
5. در مادهي24 قانون انتخابات رياستجمهوري و مادهي16 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي آمده است: «نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور انتخابات اعم از امور اجرايي و نظارت را ندارند.»
6. در تبصرهي4 ماده واحدهي قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياستجمهوري آمده است: «نيروهاي نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نميتوانند از طرف هيچ نامزدي نمايندگي يا نظارت داشته باشند.»
ورود نیروهای مسلح به منازعات سیاسی شرعا حرام است
ورود نيروهاي مسلح بهمنازعات سياسي موجب غفلت آنان از پرداختن بهوظايف اصلي محوله بهاين نيروها ميشود و زمينهي سستي و ضعف در آنها را فراهم ميآورد، و حال اينكه اين امر شرعا حرام و بر حسب قانون جرم محسوب ميشود.
علي(ع) در يكي از نامههاي حكيمانهي خويش بر اين نكته تأكيد ورزيده است كه هيچ مسؤولي نبايد از حيطهي اختيارات و وظايف خويش پا را فراتر نهد؛ زيرا اين امر موجب تباهي و ويراني سيستم مديريتي ميشود.
زمانيكه بهعلي(ع) خبر ميرسد كه كميل بنزياد نخعي(حاكم او بر هيت) براى تلافى و ضربهزدن بهمعاويه بهجاى ايستادگى در قبال دشمن، بهقرقيسيا كه تحت فرماندهى معاويه بود، حمله برده است، نامهي شديداللحني را كه جنبهي توبيخ دارد بهاو مينويسد و اين كار او را مورد سرزنش قرار ميدهد:
«اما بعد، سستى انسان در انجام آنچه بر عهدهي او گذارده شده، و اصرار بر انجام آنچه در وظيفهي او نيست، يك ناتوانى روشن و نظريهي باطل و هلاككننده است، تو بهاهل«قرقيسيا»حمله كردهاى، ولى مرزهايى را كه حفظش را بر عهدهي تو گذاردهايم بيدفاع رها ساختهاى! اينكار، يك فكر نادرست و بيهودهاست. تو در حقيقت پلى شدهاى براى دشمنانى كه ميخواهند بر دوستانت دست غارت بگشايند، نه بازوى توانايى دارى، نه هيبت و ترسى در دل دشمن ايجاد مىكنى! نه مرزى را حفظ مىكنى و نه شوكت دشمنى را در هم مىشكنى، نهاهل شهر و ديارت را كفايت و از آنان بهخوبى دفاع مىكنى، و نه امير و پيشوايت را از دخالت در آنجا بىنياز مىسازى!»1
دخالت نیروهای مسلح در رقابتهای سیاسی نیز دقیقا مصداق دخالت در حوزهای است که قانونا و شرعا نباید در آن حوزه دخالت کنند و چنین دخالتی بهتعبیر علی(ع) یک نظریهی باطل و هلاککننده و فکری نادرست و بیهوده است که موجب میشود نیروهای مسلح جایگاه خود را در میان ملت و شوکت و هیبت خود را در مقابل بیگانگان از دست بدهند و از این طریق ملک و ملت را در معرض خطر سقوط قرار دهند.
نظر امام خميني(ره) در بارهی ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به مناقشات سیاسی
رهبر فقيد انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي، امام خميني(ره) نيز همواره بر عدم ورود و دخالت نيروهاي مسلح در فعاليتها و منازعات سياسي تأكيد داشت و هرگز اجازه نميداد كه از اين نيروها بهعنوان ابزاري براي اهداف حزبي و سياسي استفاده شود.
امامخمینی(ره)، دیدگاهی صریح و روشن و غیرقابل تأویل در زمینهی ممنوعیت دخالت نظامیان در رقابتهای سیاسی دارد و میگوید:
«از امور مهمی كه باید تمام نیروهای مسلح از آن پیروی كنند و اغماض از آن بههیچوجه نمیتوان كرد و باز هم تذكر دادهام، آن است كه هیچیك از افراد نیروهای مسلح چه ردههای بالا یا پایین در حزب و گروهی با هر اسم و عنوان نباید وارد شوند، هر چند آن حزب و گروه صد در صد اسلامی و بهجمهوری اسلامی وفادار باشند.»2
«برای سپاهیها جایز نیست كه وارد بشوند بهدستهبندی و آن طرفدار آن یكی، آن یكی طرفدار آن یكی، بهشما چه ربط دارد كه در مجلس چه میگذرد؟ در امر انتخابات باز هم بهمن اطلاع دادند كه بین سپاهیها باز صحبت است. خب! انتخابات در محل خودش دارد [انجام] میشود، جریانی دارد، بهسپاه چه كار دارد كه آنها هم اختلاف پیدا كنند؟ برای سپاه جایز نیست این، برای ارتش جایز نیست این، سپاهی را از آن تعهدی كه دارد، از آن مطلبی كه بهعهدهی اوست باز میدارد و همینطور ارتش را و ما در گفتارمان، در كردارمان كه در محضر خدای تبارك و تعالی واقع است باید فكر بكنیم.» 3
در وصیتنامهی امام خمینی(ره) نیز بهعنوان آخرین نظر معظم له آمده است:
«وصیت اكید من بهقوای مسلح آن است كه همانطور كه از مقررات نظام، عدم دخول نظامی در احزاب و گروهها و جبهههاست بهآن عمل نمایند و قوای مسلح مطلقا، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیراینها، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازیهای سیاسی دور نگه دارند. در این صورت میتوانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختلافات درونگروهی مصون باشند و بر فرماندهان لازم است كه افراد تحتفرمان خود را از ورود در احزاب منع نمایند و چون انقلاب از همهی ملت و حفظ آن بر همگان است، دولت و ملت و شورای دفاع و مجلس شورای اسلامی، وظیفهی شرعی و میهنی آنان است كه اگر قوای مسلح، چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد، برخلاف مصالح اسلام و كشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب وارد شوند كه - بیاشكال بهتباهی كشیده میشوند - و یا در بازیهای سیاسی وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت كنند و بر رهبر و شورای رهبری است كه با قاطعیت از این امر جلوگیری نماید تا كشور از آسیب در امان باشد.»
بر این اساس میتوان بهجرأت و با صدایی رسا فریاد برآورد:
«کسانی که میکوشند از نیروهای مسلح در رقابتها و منازعات سیاسی استفاده کنند، یا دوستان ناآگاه و یا دشمنان آگاه جمهوری اسلامی هستند و نتیجهی کار آنها سست کردن پایههای نظام است و بر مقامات مسؤول بهویژه دستگاه قضایی است که با هر فرد و جریان و دستگاهی و در هر موقعیتی که در صدد چنین خیانتی بهنظام و کشور باشد با شدیدترین وجه ممکن برخورد کند و مانع از بین رفتن جایگاه نیروهای مسلح در بین مردم شود.»
* عضو هیأت علمی دانشگاه و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی
ارجاعات:
1. امام علی(ع)، نهجالبلاغه، نامهی 61
2. صحیفهی امام، ج 16، ص 203
3. صحیفهی امام، ج19، ص12
باسلام
پاسخ دادنحذفسوال من اینه که وقتی پدر طرفدار یک حزب باشه از بچه هاش چه توقعی میشه داشت؟