بهزاد نبوی: شاید اگر رجایی هم شهید نشده بود، سرنوشتی شبیه به میرحسین در انتظار وی بود

امروز: بهزاد نبوی در گفت وگوی مشروحی با نهمین شماره مجله «نسیم بیداری» به تحلیل چالش ها و فراز و نشیب دولت مهندس موسوی، علی الخصوص در زمینه نحوه اداره جنگ تحمیلی پرداخته است.
مشروح این گفت وگو، به نقل از نسیم بیداری در پی می آید:
سیدحمید متقی- بهزاد نبوی برای بسیاری از افرادی که اخبار سیاسی کشور را دنبال می کنند، چهره ای شناخته شده به شمار می رود. وی در سه دهه گذشته چه در دولت، چه در مجلس، چه در تشکل های سیاسی و چه در زندان، همواره از چهره های تأثیرگذار به شمار می رفته است. تحلیل ها و اظهارنظرهای وی نیز از سوی مردم و سیاسیون، از موافقان وی گرفته تا مخالفان دیدگاهش، مورد توجه ویژه قرار می گیرد. با این حال جالب به نظر می رسد که شنیدن نام بهزاد نبوی برای بسیاری از مردم به ویژه میانسالان امروز، یادآور دهه شصت و دوران مدیریت شهید رجایی و میرحسین موسوی ست. در این مجال با سخنگوی دولت شهید رجایی و وزیر صنایع سنگین دولت میرحسین موسوی به گفت وگو نشسته ایم و تلاش می کنیم به بازخوانی نوع تعامل دولت میرحسین موسوی با مقوله جنگ بپردازیم. بهزاد نبوی در این مصاحبه به افرادی که امروز مدعی اند که اگر ما بودیم، امام جام زهر را سر نمی کشید، توصیه می کند که حتماً از مدیران و فرماندهان نظامی آن دوره وضعیت جنگ را بپرسند تا بتوانند از وضعیت آن دوران، تصویری قرین با واقعیت در ذهن خود تولید کنند، سپس درباره تصمیمات آن دوره اظهارنظر کنند. وی همچنین تسلط نگاه سوسیالیستی در دولت میرحسین موسوی را رد کرده، تأکید می کند در دوره جنگ، حتی دولت های سرمایه داری نیز برای جلوگیری از فشار غیرقابل تحمل بر شهروندان، برخی محدودیت ها را در زمینه اقتصاد اعمال می کنند.
--------------------------------------------------------------------------------
چه عاملی سبب شد که در سال 60، فراکسیون مجاهدین انقلاب و مجموعه نیروهای خط امام برای تصدی پست نخست وزیری به نام «میرحسین موسوی» رسیدند؟
در ابتدا باید عرض کنم که با توجه به اینکه حدود 29 سال از آن دوران گذشته و من وقایع روزانه را یادداشت نمی کنم، شاید برخی از جزئیات را به خاطر نیاورم. به هر حال، در مجلس اول نیروهای خط امام در دو فراکسیون سازماندهی شده بودند. فراکسیون نخست که بزرگترین فراکسیون مجلس را نیز تشکیل می داد، حزب جمهوری نام داشت. فراکسیون دیگر که به شکل غیررسمی فعال بود و به سبب فعالیت خوب اعضا، قدرت تأثیرگذاری مناسبی در مجلس داشت، نیز به فراکسیون مجاهدین انقلاب مشهور بود. من در آن دوره رابط سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و این فراکسیون فعالیت می کردم. پس از شهادت رجایی و باهنر و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سوم، اعضای کابینه های شهیدان رجایی و باهنر به دیدار آقای خامنه ای که به ریاست جمهوری برگزیده شده بود، رفتند. با توجه به اینکه به صورت موقت مسئولیت نخست وزیری به عهده آقای مهدوی کنی قرار گرفته بود، در آن جلسه به آقای خامنه ای پیشنهاد شد کماکان آقای مهدوی کنی این مسئولیت را به عهده داشته باشد. آقای خامنه ای نیز در پاسخ به درخواست ما تأکید کردند نسبت به آقای مهدوی کنی احساس استعلا نمی کنم و بالطبع این درخواست را نپذیرفتند. آقای خامنه ای پس از این جلسه، آقای ولایتی را به مجلس معرفی کرد. این انتخاب نتوانست رضایت اکثریت نمایندگان مجلس را جلب کند، در نتیجه آقای ولایتی از دستیابی به پست نخست وزیری بازماند. پس از این رویداد، فراکسیون مجاهدین انقلاب در جلسه ای با رئیس جمهور، اقای میرحسین موسوی را پیشنهاد کرد. دلیل عمده این پیشنهاد هم این بود که از آقای میرحسین شناخت بیشتری داشتیم. در آن زمان، جناح چپ و راست آرام آرام در حال شکل گیری بودند. آقای موسوی در مباحث درونی حزب جمهوری در طیف چپ، روشنفکر و خط امامی تر قرار داشت، در نتیجه گزینه مناسبی برای ما به شمار می رفت. از سوی دیگر مهندس موسوی و آقای خامنه ای چه از نظر خانوادگی و چه از نظر دیدگاههای طرح شده در حزب، روابط نزدیکی نیز با هم داشتند. در این زمینه، بحث مفصلی با آقای خامنه ای داشتیم و سرانجام ایشان پذیرفتند که آقای میرحسین موسوی را به عنوان نامزد پست نخست وزیری به مجلس معرفی کنند. با این حال، در مورد ترکیب کابینه، چه از سوی حزب و چه از سوی آقای خامنه ای، نظراتی طرح شد که کابینه مجموعه متوازنی از جناح های مختلف حاضر در حزب باشد. به این ترتیب، آقای موسوی به مجلس معرفی شد. در مجلس نیز اگر چه فراکسیون مجاهدین انقلاب، بسیار محدودتر از فراکسیون حزب جمهوری بود، اما به سبب یکدستی نسبی، تأثیرگذاری بیشتری داشت. همین امر هم سبب شد که اکثریت مجلس نیز به آقای موسوی رأی اعتماد دهد. در آن دوره در فراکسیون مجاهدین انقلاب، افرادی همچون آقایان آیت الله بیات زنجانی، مجید انصاری، الویری، متکی و مهاجرانی حضور داشتند.

در ماه های اخیر سخنرانی های تندی از چهره هایی چون حسن آیت و دیالمه علیه آقای موسوی در رسانه های حامی دولت منتشر شده که اتهامات زیادی از قبیل التقاط، عدم اعتقاد به انقلاب و ... به وی نسبت داده شده است. فکر می کنید چه عاملی سبب شد با وجود این اتهام افکنی ها، نمایندگان ادوار مختلف مجلس دست کم چهار مرتبه به آقای موسوی رأی اعتماد بدهند.
مرحوم آیت و مرحوم دیالمه در مجلس اول نفوذ چندانی نداشتند. در مورد مرحوم آیت، هر چند وی در حزب جمهوری هم حضور داشت، اما برداشت بخش عمده ای از انقلابیون از وی، چهره ای نزدیک به دکتر مظفر بقایی و تفکر حزب زحمتکشان بود. همین امر نیز سبب می شد اگر چه به دلیل مخالفت بنی صدر با ایشان، مقابله ای با آن مرحوم نشود، اما از نظر اکثریت مجلس و نیروهای انقلابی، نظرات وی فاقد اعتبار به شمار می آمد. آیت و نزدیکان وی، تفکرات تندی داشتند و هر فرد یا گروه منتقد مظفر بقایی را مورد هجوم شدید قرار می دادند. مرحوم دیالمه نیز دیدگاه های مخصوص به خود را داشت. آن دو مرحوم با مرحوم رجایی نیز محشور و مأنوس نبودند و آقای رجایی نیز با تفکرات و دیدگاههای آنان مخالف بود. در مجلس نیز این نوع دیدگاه ها کمتر مورد توجه نیروهای خط امامی قرار می گرفت.

یکی از مسائلی که بر همه دوران نخست وزیری موسوی و کابینه وی سایه افکنده بود، جنگ هشت ساله ایران و عراق بود، به صورتی که دولت های وی را دولت های دوران دفاع مقدس نیز نامیده اند. با این وجود زمزمه هایی به صورت کمرنگ در سالهای گذشته و امسال در سالگرد پذیرش قطعنامه آتش بس به صورت بسیار پررنگتر طرح شده است که میرحسین و کابینه وی، همه امکانات کشور را برای جنگ در نظر نگرفت و همین امر هم به یکی از عوامل اصلی دخیل در برخی ناکامی های این دوره بدل شده است. به نظر شما این ادعاها تا چه اندازه با واقعیت قرین هستند؟
صرف نظر از انگیزه های سیاسی که سبب پررنگ شدن این مسأله در یک سال اخیر شده، بعضی تصور می کنند در صورتی به جنگ اهمیت داده می شد که همه امکانات کشور به صورت کامل و مستقیم در اختیار سپاه و ارتش قرار می گرفت. این برداشت اشتباه چه در دوره جنگ و چه در 20 سال گذشته به انحای مختلف ابراز شده است. این تفکر در عین اشتباه بودن برای کشور نیز بسیار خطرناک است. اصولاً باید توجه داشت که نخست باید کشوری وجود داشته باشد تا در مرحله بعد برای دفاع از آن به تقویت نیروهای مسلح پرداخت. شما فکر می کنید کشوری که اقتصاد آن از بین رفته باشد، می تواند در جنگ شرکت کند؟ برای اداره و ادامه هر جنگی ابتدا باید حداقل هایی از رشد، توسعه و فعالیت های اقتصادی وجود داشته باشد که در سایه آن، بیکاری افزایش نیابد و رشد تورم برای مردم قابل تحمل شود و چرخ اقتصاد برای تأمین نیازهای جنگ بچرخد. اصولاً اگر این حداقل ها فراهم نشود، امکان ادامه جنگ وجود ندارد. بنابراین از یک دولت باید انتظار اداره کشور را داشت که اداره جنگ نیز بخشی از این مهم محسوب می شود. در اینجا باید این مسئله را هم توضیح دهم که دولت آقای موسوی تا سال 64 در قبال اداره مالی جنگ، مشکل چندانی نداشت. در این دوره، بهای نفت در حد قابل قبولی قرار داشت و دولت نیز تقریباً با درخواست های مالی برای اداره جنگ موافقت می کرد. در این سال ها، اکثر توقعات و درخواست ها از دولت نیز تا حدود زیادی منطقی و قابل اجرا بود، اگر چه در همان زمان برخی پیشنهادها نیز به علت اینکه از توان کشور خارج بود، به تصویب دولت نرسید. به طور نمونه، برای شکست حصر آبادان برخی خواستار تأمین هزار تانک و نفربر جدید بودند، پیشنهادی که در زمان صلح نیز کمتر کشوری توان برآورده کردن آن را دارا است. بنابراین باید تأکید کنم تا پایان سال 64 که قیمت نفت به صورت ناگهانی سقوط کرد و به بشکه ای 5 دلار رسید، دولت به صورت کامل نیازهای معقول دلاری و ریالی جنگ را تأمین کرد.

بعضی مدعی هستند که وضعیت اقتصادی کشور، سبب پذیرش قطعنامه توسط امام شد.
من این ادعا را قبول ندارم. برای توضیح بیشتر، بد نیست منحنی جنگ را مرور کنیم. ما تا شکست حصر آبادان دو دوره را پشت سر گذاشتیم؛ دوره نخست که با حمله غافلگیرانه عراق به مرزهای ما شروع شد و با پیشروی سریع نیروهای عراق، مناطق مهمی از جنوب و غرب کشور از جمله خرمشهر به اشغال آنها درآمد. مدت این دوره بیش از چند روز نبود. پس از آن کشور و به ویژه نیروهای نظامی که در حال و هوای انقلاب بودند و انسجام چندانی نداشتند، از شوک ابتدایی دولت عراق، خارج شدند و با بسییج امکانات موجود، مانع پیشروی عراق شدند. از این دوره تا اواسط سال 60 و شکست حصر آبادان، نوعی ثبات و سکون در خط مقدم جبهه ایجاد شده بود. ما در این ایام، چند عملیات داشتیم که با موفقیت همراه نبود. پس از شکست حصر آبادان، دوره پیشروی های سریع ما آغاز شد. در این دوره، بسیج و سپاه نیز به یاری ارتش آمدند. پیشروی های ما در این مقطع، این بار نیروهای ارتش عراق را غافلگیر کرد و باعث شد که آنها ابتکار عمل در جنگ را از دست بدهند. این پیروزی ها تا عملیات «رمضان» ادامه داشت. در این دوره، خرمشهر آزاد شد و با آزادی این شهر عملاً 95 درصد مناطق اشغال شده کشور از تصرف عراق خارج شد و5 درصد دیگر مناطق اشغالی نیز مناطقی بودند که اکثراً فاقد ارزش استراتژیک به شمار می رفتند. پیروزی های پی در پی و غافلگیرانه ایران، نگرانی قدرت های جهانی به ویژه شوروی را در پی داشت. همین امر هم سبب شد که آن دولت، ارتش عراق را به تانک های T72 مجهز کند. ما در عملیات رمضان، برای نخستین بار شاهد آرایش مثلثی تانک ها بودیم. بنابر برخی اطلاعات، این شیوه با هدایت مستقیم افسران ارتش شوروی برای مقابله با عملیات نیروهای ایرانی به مرحله اجرا درآمد. این رویداد سبب شد که بخش مهمی از اهداف ما در آن عملیات، محقق نشود. با این حال، هر چند که ما پس از این عملیات نیز اعلام پیروزی کردیم، اما پس از آن دیگر نتوانستیم به موفقیت های پیشین دست پیدا کنیم. جنگ پس از عملیات رمضان تا حدود زیادی حالت فرسایشی پیدا کرده بود. شاید تنها عملیات مهم موفقیت آمیز پس از عملیات رمضان، فتح فاو باشد. باید در اینجا این امر را متذکر شوم که این پیشروی نیز نه به لحاظ استراتژیک، بلکه از نظر تکنیکی و استفاده از اصل غافلگیری، حایز اهمیت به شمار می رفت. ما در این نبرد توانسته بودیم بدون اطلاع نیروهای عراقی از شط العرب عبور کنیم و بخشی از شبه جزیره فاو را به تصرف خود درآوردیم. این پیروزی بیش از دست آوردهای نظامی برای ایران، دست آورد روانی گسترده ای به همراه داشت. پس از فتح فاو نیز هیچکدام از تحرکات نظامی، پیروزی بزرگ و مهمی را برای ما به همراه نداشت. باز هم تأکید می کنم تا سال 64 از نظر اداره کشور، مشکل چندانی وجود نداشت. دولت توانسته بود با تشکیل سازمان بسیج اقتصادی و سهمیه بندی برخی کالاهای اساسی، مصرف شهروندان را تا حدود زیادی مدیریت و نیاز جبهه ها را نیز برآورده کند. با این حال از اواخر سال 64 و اوایل سال 65، قیمت نفت به شدت افت کرد. ما در سال 62 نفت را به قیمت هر بشکه حدود 20 دلار به فروش می رساندیم، در سال 63 قیمت به بشکه ای 17 دلار رسید و در پایان سال 64 این قیمت در ماه هایی حتی به 5 دلار سقوط کرد. این افت شدید قیمت نفت موجب ایجاد بحران اقتصادی در کشور شد. به یاد دارم که در ابتدای سال 65 به مدت دو ماه هر روز از ساعت 8 صبح تا ساعت 8 بعدازظهر، جلسات شورای اقتصاد برگزار می شد و راه های پیشنهادی برای مقابله با این بحران به سازمان برنامه و بودجه ارائه می شد و سازمان نیز با بررسی های خود، نقاط قوت و ضعف پیشنهادها را برای اتخاذ سیاست های آتی به شورا ارائه می داد. این جلسات فشرده و سنگین، به تدوین «استراتژی شرایط نوین اقتصادی کشور» در اوایل خرداد 65 منجر شد. بنابر این برنامه با توجه به درآمد سالانه 6 تا 8 میلیارد دلاری نفت، جنگ در اولویت نخست قرار گرفت و بقیه طرح ها و پروژه های کشور باید با صرف بودجه های بسیار محدود اداره می شد. بر اساس این برنامه، از مبلغ مورد اشاره 3 میلیارد دلار به صورت مستقیم به جبهه ها اختصای یافت، سه میلیارد دیگر صرف خرید کالاهای اساسی برای ادامه حیات مردم شد. باقیمانده بودجه که تا حدود 2 میلیارد دلار می رسید باید برای کل اقتصاد کشور خرج می شد. می توان تأکید کرد از اوایل سال 65 عملاً کل اقتصاد کشور در خدمت جنگ قرار گرفت. ما در سال های نخست جنگ به مدد زرادخانه تسلیحاتی رژیم شاه، کمبود مهمی در مهمات و اسلحه های متعارف نداشتیم، اما با پایان یافتن ذخایر تسلیحاتی ایران و همچنین عدم همکاری بسیاری از کشورهای جهان با ما، بسیاری از موسسات تولیدی کشور به تدریج در خدمت جنگ درآمدند و به تولید مهمات و ادوات جنگی پرداختند، به ویژه اینکه به دلیل کمبود نقدینگی، اصولاً امکان تولید برای بسیاری از کارخانه ها فراهم نبود. در این ایام، نیروهای نظامی کشور با توجه به توان مالی و امکانات لجستیک، سالانه تنها دارای قدرت برگزاری یک عملیات را داشتند. در این عملیات ها از کارخانه ها گرفته تا ماشین آلات راه سازی و خودروهای بخش های دولتی و عمومی، همه در اختیار سپاه و ارتش قرار می گرفت. به معنی دیگر با تمهیداتی که دولت اندیشیده بود، همه امکانات کشور در اختیار جنگ قرار می گرفت. در اواخر سال 65 و سال 66 با شدت گیری حملات هوایی به تهران و شهرهای دیگر، در کمیسیون پشتیبانی، صنعتی و مهندسی جنگ، تلاش هایی برای برای ایجاد پدافند هوایی و ساختن پناهگاه های شهری آغاز کردیم. با این حال، بعضاً برخی از دوستان رزمنده اعتراض کردند که مگر خون مردم در شهرها از خون رزمندگان رنگین تر است و هنگامی که رزمندگان پناهگاه ندارند، چه دلیلی وجود دارد که دولت به جای تخصیص منابع بیشتر به جنگ، در حال پناهگاه سازی برای شهروندان است. متأسفانه این عزیزان، تفاوت وضعیت رزمندگان و زن و بچه های بی دفاع در شهرها که در معرض حملات هوایی بودند را در نظر نمی گرفتند و درک نمی کردند که ناامنی در شهرها، سبب تضعیف روحیه رزمندگان در منطقه عملیاتی خواهد شد. دولت تلاش داشت به این عزیزان توضیح دهد که ساختن پناهگاه برای غیرنظامیان و یا تقویت پدافند شهری نیز بخش جدایی ناپذیر از جنگ به شمار می رود. بنابراین با نگاهی منصفانه باید تأکید کرد که دولت در پشتیبانی از رزمندگان، کمترین کوتاهی از خود نشان نداد. دولت در سال های 65، 66 و 67 بدترین سال های اقتصادی کشور را پشت سر گذاشت، اما از نیازهای دلاری و ریالی جنگ در حد مقدورات چیزی کم نگذاشت.
در ادامه باید تأکید کنم که پیروزی های نظامی عراق در سال 67 به عوامل اقتصادی مرتبط نبود؛ ما آخرین عملیات خود را در فاصله کوتاهی پس از شکست عملیات «کربلای 5» در حلبچه به انجام رساندیم. در اینجا نمی خواهم درباره درست و منطقی بودن این عملیات بحث کنم. ما برای این عملیات، همه سازمان رزم خود را از خوزستان خارج کرده، به مناطق شمال غربی کشور گسیل کردیم. عراقی ها نیز با مشورت برخی از افسران مصری تصمیم گرفتند پس از مدت ها انفعال، حمله ای را برنامه ریزی کنند. حمله را نیز زمانی آغاز کردند که خوزستان، خالی از نیروهای رزمی بود. این امر سبب پیروزی های پی در پی عراق در سال 67 شد. من در اینجا قصد قضاوت درباره صحت استراتژی جنگی ما در سال 67 را ندارم. بلکه می خواهم تأکید کنم که مشکلات مالی کشور، سبب ناکامی های ما در خوزستان نبود، زیرا ما در این منطقه اصولاً سازمان رزمی نداشتیم که برای ادامه مقاومت به پشتیبانی نیاز داشته باشد. در سلسله حملات جدید احتمالاً بنا به تجربه قبلی، ارتش عراق تنها تا نقاط مرزی پیش روی می کرد و تجاوزی به درون خاک ما انجام نمی داد. به یاد دارم در جلسه ستاد فرماندهی کل قوا، یکی از فرماندهان ارشد نظامی اعلام کرد که اگر عراق بخواهد می تواند در مدت 3 ساعت دزفول یا آبادان و خرمشهر را اشغال کند و یا در کمتر از 8 ساعت اهواز را به تصرف در آورد و ما نیز امکان هیچ گونه مقاومتی را نخواهیم داشت. کاملاً قابل مشاهده است که این تحولات هیچ کدام جنبه اقتصادی نداشت.

برخی اخبار حاکی از آن بود که در سال های قبل، نیروهای نظامی با ارائه طرحی خواهان دریافت تسهیلات از دولت بودند که دولت این طرح را رد کرد. آیا این مسئله علت ناکامی های سال 67 نبود؟
سپاه در سال های میانی جنگ، طرح هایی با عنوان «به سوی کربلای 1 و2» را طرح کرد که با توجه به امکانات کشور، این طرح قابلیت اجرا نداشت. در طرح بلند پروازانه به سوی کربلای دو، آماده سازی و تجهیز 1200 گردان رزمی پیش بینی شده بود. این در خواست برای اجرا به ده ها برابر منابع مالی کشور نیاز داشت، در نتیجه امکان عملی کردن آن در حد صفر بود. در این طرح پیشنهاد شده بود که این 1200 گردان از سه محور و به صورت همزمان به بغداد، سلیمانیه و بصره حمله کنند. این طرح، روی کاغذ طرح بسیار خوبی بود، با این همه طراحان آن امکانات موجود کشور برای تحقق این طرح را در نظر نگرفته بودند.

در این 8 سال آیا اداره جنگ هیچ گاه به صورت مستقیم در اختیار دولت قرار گرفت؟
در سال آخر و پس از نخستین بخش از دور جدید حملات عراق به ایران، امام(س) جانشینی فرماندهی کل قوا را به آقای هاشمی سپردند. آقای هاشمی نیز بلافاصله آقای موسوی را به عنوان رئیس ستاد فرماندهی کل قوا انتخاب کردند. آقای موسوی نیز برای بخش های لجستیک، فرهنگی، مالی و مهندسی از وزرای کابینه بهره بردند. آقای روغنی زنجانی که ریاست سازمان برنامه و بودجه را بر عهده داشت، مسئولیت مالی و برنامه ریزی ستاد را برعهده گرفت. من نیز معاون لجستیک، آقای خاتمی معاونت فرهنگی و بعضی دیگر از اعضای کابینه برخی دیگر از مسئولیت های ستاد را به عهده گرفتیم. در این دوره، دولت به صورت مستقیم در اداره امور جنگ وارد شد.

با این تفاسیر، برخی ادعاها مبنی بر اینکه در صورت حضور ما در اداره کشور، امام جام زهر را به نمی نوشید تا چه اندازه با واقعیت های جنگ همخوانی دارد؟
به نظر من آقای احمدی نژاد از واقعیت های آن روز جنگ اطلاع چندانی ندارد. مسئولان و فرماندهان نظامی آن دوران باید در فرصتی مناسب، وضعیت کشور و جبهه های جنگ در سال 67 را برای وی توضیح دهند تا آقای احمدی نژاد تصویر و درک درستی از حوادث آن روزگار پیدا کند.

سیاست های حمایتی از اقشار آسیب پذیر یکی از ویژگی های بارز دولت میرحسین موسوی در دوره فعالیت آن به شمار می رفته است. این سیاست ها از تأسیس ستاد بسیج اقتصادی تا توزیع کوپن در سال های اخیر به یکی از عمده ترین موارد نقد دولت و انتساب این دولت به اندیشه های کمونیستی و سوسیالیستی بدل شده است. می خواستم این پرسش را مطرح کنم که جبر زمانه، دولت را به اتخاذ این سیاست ها وادار کرد یا دولت خود علاقمند به استفاده از این روش ها بود؟
در حال حاضر خیلی راحت تر می توان درباره این موضوع به صحبت نشست. از زمانی که در دولت مرحوم رجایی بحث کوپن را مطرح کردیم، برخی منتقدین دولت مدعی شدند: «کوپنیسم همان کمونیسم است». دولت با این حربه به ویژه از سوی چهره هایی که بعدها به جناح راست موسوم شدند، بسیار مورد هجوم قرار گرفت. جالب اینجاست که پس از سه دهه رفت و آمد، دولت ها و مجلس هایی با اندیشه های متفاوت هنوز کوپن از سیستم کالاهای اساسی حذف نشده است. حتی در برخی از بحث های فکاهی، پس از باقی ماندن کوپن در دولت های بعدی، طرح می شد که این نبوی که از کوپن دفاع می کند مرتضی است یا بهزاد؟ من آن زمان هم تأکید می کردم که در کشورهای سرمایه داری نیز پس از ورود به شرایط جنگی، کنترل دولت بر اقتصاد بیشتر می شود و بسیاری از کالاها سهمیه بندی می شوند. این به معنی اقتصاد کمونیستی نیست، بلکه این اقدامات، روشی مطمئن برای کاهش فشارهای جنگ بر مردم است. بنده در دولت آقای میرحسین موسوی به عنوان چپ ترین وزیر معرفی شده بودم. در دوران تصدی پست وزارت صنایع سنگین، بیش از 120 واحد صنعتی بزرگ دولتی تحت نظارت ما بود. این واحدهای صنعتی یا از ابتدا دولتی بودند، یا پس از انقلاب ملی اعلام شده بودند. اصولاً پس از انقلاب با تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، روند مصادره ها و ملی کردن ها، که اتفاقاً در بخش عمده آن، دولت آقای موسوی هیچ نقشی نداشت، بخش خصوصی بزرگ و قدرتمند کشور کاملاً از بین رفته بود و کسی توانایی خرید و اداره مستقل صنایع بزرگی چون ایران خودرو یا ماشین سازی تبریز و ... را نداشت. علی رغم چنین شرایطی، در آن دوره حدود 700 واحد صنعتی مرتبط با بخش خصوصی را ایجاد و یا تقویت کردیم. دولت در حد امکان از این بخش حمایت می کرد. براین نکته را هم باید تأکید کنم که دولت آقای موسوی هیچ گاه به دنبال سوسیالیستی کردن اقتصاد کشور نبود. برخی منتقدین انتظار داشتند که برای حمایت از خصوصی سازی به فرض ایران خودرو را به یک نخود و لوبیافروش واگذار کنیم. ما که نمی خواستیم کشور را نابود کنیم. در نتیجه در این دوره به سبب نبود بخش خصوصی قدرتمند، دولت اداره این گونه صنایع را به عهده گرفت.

شائبه تعلق خاطر دولت و شخص نخست وزیر به تفکر سوسیالیستی با استعفای 7 وزیر راست گرای کابینه از جمله احمد توکلی و عسگر اولادی ابعاد تازه تری به خود گرفته بود. اصولاً چه عواملی سبب خروج این هفت وزیر از کابینه شد؟
اتفاقاً مهمترین عوامل نارضایتی این هفت وزیر نیز مسائل اقتصادی بود، اما انتقادات این افراد به دولت از جنس دیگری بود. ایرادات آنها، مباحثی بود که در شورای نگهبان نیز طرح شده بود. این افراد تأکید می کردند در اسلام، چیزی به نام بانک، بیمه، گمرک، سود بازرگانی و ... نداریم و معتقد بودند این امور تنها با احکام ثانویه قابل اجرا هستند. بعضی از دوستان پا را از این فراتر نیز گذاشته بودند و در ماه های ابتدایی فعالیت دولت در شورای اقتصاد، تأکید می کردند که برنامه ریزی در اسلام وجود ندارد. این افراد برای ما آیه قرآن می خواندند که اگر تقوی پیشه کنید نعمت های الهی از زمین و آسمان بر شما باریدن خواهد گرفت. این عزیزان چنان علیه دولت فضاسازی کرده بودند که امام (س) برای راحتی خیالشان، شش فقیه از جمله آقایان مرحوم احمدی میانجی، کریمی، مرحوم روحانی، موسوی اردبیلی، خامنه ای و هاشمی رفسنجانی را برای نظارت بر شورای اقتصاد تعیین کردند. این افراد حدود یک سال به صورت منظم در شورای اقتصاد حضور می یافتند که مبادا دولت به سمت کمونیسم تمایل پیدا کند. یا یکی دیگر از مسائل اختلاف برانگیز، قانون کار بود. بنابر اصرار و تأکید وزیر کار وقت، قانون کار پیشنهادی براساس قانون اجاره تدوین شد. مطابق این قانون کارفرما در هر زمان که اراده می کرد می توانست کارگر را اخراج کند. این قانون با مخالفت های گسترده ای در کابینه و در بخش کارگری کشور مواجه شد. ما برای مقابله با آن قانون کار از افکار مارکس و انگلس استفاده نکردیم، بلکه از آقای هاشمی شاهرودی یاری طلبیدیم. من، آقای خاتمی و برخی دیگر از وزرای اقتصادی چندین جلسه با آقای هاشمی شاهرودی برگزار کردیم. آقای شاهرودی از شاگردان آیت الله محمدباقر صدر و در مباحث اقتصادی بسیار متبحر بودند. ما نیز برای یافتن راه برون رفت از آن بحران، جلسات متعددی با ایشان داشتیم. قانون بعدی کار نیز که در دوره آقای سرحدی زاده در مجلس سوم به تصویب رسید، در واقع در واکنش به همین قانون کار بود. من همان زمان هم با قانون کار بعدی، مخالفت داشتم و معتقد بودم که قانون جدید در مقابل افراط قانون قبلی، دچار نوعی تفریط شده است و این بار قانون می توانست به تولید لطمه بزند. این قانون نیز محصول فضای حاکم بر کابینه آقای موسوی نبود. درباره بحث استعفای وزرا نیز باید تأکید کنم که این عزیزان، اکثر قریب به اتفاق پدیده های جدید اقتصادی را تنها براساس احکام ثانویه به طور موقت تأیید می کردند. بنابراین تفکر، احکام ثانوی مانند حکم خوردن گوشت مرده است و پس از رفع اضطرار باید از جامعه اسلامی حذف شوند. همین امر هم سبب شد امام (س) بحث ولایت مطلقه فقیه را در پاسخ به اینگونه دیدگاه ها مطرح کنند. امام با طرح ولایت مطلقه می خواست اعلام کند که اموری مانند بانک، بیمه و...جز احکام ثانوی نیست، بلکه این امور حکومتی است و از ملزومات هر حکومتی به شمار می رود. بسیاری از منتقدین بر این باور هستند که امام با اعلام ولایت مطلقه فقیه به دنبال تمرکز قدرت در دستان خود بود، اما اگر به درستی وقایع آن دوره مورد ارزیابی قرار گیرد، در می یابیم که امام برای راهگشایی و بن بست زدایی از مسائل کشور از این مفهوم استفاده کردند. ایشان در زمینه اختلافات شورای نگهبان و مجلس با اشاره ولایت مطلقه اعلام نکردند که در این زمینه نظر من صائب است، بلکه تأکید کردند اگر بیش از دوسوم نمایندگان به قانونی که توسط شورای نگهبان رد شده است رأی دهند، آن قانون لازم الاجرا خواهد بود. پس از این تصمیم، با مراجعات و ابراز نگرانی های برخی از افراد، امام مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حکمیت بین شورای نگهبان و مجلس تأسیس کردند. متأسفانه بسیاری در مواجهه با ولایت مطلقه فقیه به صورت عوامانه تنها به تعریف تحت اللفظی این عبارت می پردازند و برخی نیز از این اشتباه استقبال می کنند. تاریخ شاهد است هنگامی که رئیس جمهور وقت در نمازجمعه اعلام کرد که در حکومت اسلامی، احکام شرع حاکم است و حکومت اسلامی نمی تواند هر آن چه که مصلحت دید به انجام برساند، امام با انتشار بیانیه ای این نظر را رد کردند و رئیس جمهور نیز در اطلاعیه ای اعلام کرد که درباره ولایت مطلقه نظراتی دارد که به صورت حضوری آن را با ایشان در میان خواهد گذاشت. به نظر می رسد در دو دهه اخیر مفهوم ولایت مطلقه فقیه با نظر امام در این زمینه بسیار فاصله گرفته است. در پایان این بحث باید تأکید کنم که گرچه اختلافات هفت وزیر معترض با دولت موسوی عمدتاً بر مسائل اقتصادی بود، ولی به طوری که شرح دادم ربطی به سوسیالیسم نداشت و حتی اتاق بازرگانی وقت هم، دیدگاه های معترضین را قبول نداشت.

در ادامه بحث می خواستم به یکی دیگر از وجوه دولت آقای موسوی بپردازیم. از نکات جالب درباره دولت آقای موسوی این است که بدون تبلیغات رسانه ای این دولت به ساده زیستی مشهور شده بود. علت این امر را در چه می بینید؟
این امور احتیاجی به شعار ندارد. اصولاً شعار در این زمینه، بیانگر عدم صداقت بیان کنندگان شعارها است.

با این حال چه عاملی سبب می شد که مردم، ساده زیستی دولتمردان را باور کنند و آن را تصنعی نبینند؟
آن زمان مردم از نزدیک زندگی مسئولان را مشاهده می کردند. البته تبلیغات منفی علیه دولت از سوی ضد انقلاب در جریان بود. مثلاً بنده را نهمین ثروتمند ایران اعلام کرده بودند. حتی مدعی شده بودند که قیمت پرده های منزل من 9 میلیون تومان است. این رقم با پول فعلی حدود 900 میلیون تومان خواهد بود. با این همه، توده مردم به دلیل نوع عملکرد دولت و همچنین عیان بودن زندگی دولتمردان، این گونه اظهارات را جدی نمی گرفتند. به نظر من، مهمترین عاملی که سبب می شود مردم اقدامات مسئولین را با دیده شک بنگرند، احتمال وجود تظاهر در روش های آنان است. مرحوم رجایی هنگامی که پس از تصدی پست نخست وزیری، مشاهده کرد که شهرداری کوچه ای که خانه وی در آن قرار گرفته را آسفالت کرده است، به شدت از این اقدام عصبانی شد و نسبت به آن اعتراض کرد. با این حال ایشان نه در سخنرانی این مسأله را عمومی کرد و نه این مسدله شخصی را به یک شوی تلویزیونی بدل کرد. مرحوم رجایی در ابتدای حضورش در نهاد نخست وزیری و با تصویب هیأت دولت اعلام کرد که حقوق وزرا باید مطابق با متوسط دریافتی کارکنان دولت باشد. در نتیجه حقوق وزرا 7 هزار تومان در نظر گرفته شد. زمان مهندس موسوی نیز همان فرهنگ تا حدود زیادی حفظ شده بود. در پایان فعالیت هشت ساله آقای میر حسین موسوی در پست نخست وزیری، حقوق وزرا به حدود 15 هزار تومان رسید. این افزایش جزیی حقوق در 8 سال، بخشی به سبب وضعیت اقتصادی کشور بود و بخش دیگر در نتیجه نوع نگاه آقای موسوی و کابینه وی به مقوله ساده زیستی بود.

یکی از ایراداتی که به کارنامه آقای موسوی گرفته می شود، استعفای ناگهانی وی در سال 67 و موافقت سریع رئیس جمهور با این درخواست است.این استعفا با واکنش امام نیز مواجه می شود. همان زمان نیز نامه ای به دست خط موسوی منتشر شد که برخی دلایل را برای استعفای خود اعلام کرده بود. شما دلیل این اقدام را در چه می دیدید؟
در دوران وزارت من در کابینه ایشان، من از این نامه اطلاعی نداشتم و بعدها از مضمون نامه آگاه شدم. از ابتدای حضور آقای موسوی در رأس کابینه، اختلافاتی با رئیس جمهور وجود داشت. بسیاری این اختلافات را ساختاری می دانستند و حتی حذف پست نخست وزیری در اصلاح قانون اساسی را ناشی از همین گونه اشکالات ساختاری می دانستند. اصولاً در کشور ما، هیچ مسئولی حاضر نیست مقام نسبتاً تشریفاتی داشته باشد. در قانون اساسی اول، رئیس جمهور نقشی نسبتاً تشریفاتی برعهده داشت. بنی صدر هم نمی توانست در آن چارچوب با آن قانون اساسی با رجایی کار کند. البته این را هم در نظر داشته باشیم که اگر آقای رجایی بر آقای بنی صدر تحمیل شد، اما در مورد بعدی چنین مسئله ای وجود نداشت. با این حال، ساختار حقوقی پست های نخست وزیری و ریاست جمهوری این اختلافات را به وجود می آورد. البته در کنار مسائل، اختلاف دیدگاه ها نیز بعضاً اختلافات را تشدید می کرد تا جایی که آقای خامنه ای در دور دوم ریاست جمهوری قصد داشتند چهره دیگری را برای پست نخست وزیری انتخاب کنند که با اعلام نظر امام در حمایت از آقای موسوی، این اقدام صورت نگرفت. با این همه و با گذشت زمان، اختلافات بین رئیس جمهور و نخست وزیر افزایش یافت و تا آنجا ادامه یافت که آقای موسوی ترجیح داد که از این سمت استعفا دهد.

در نامه آقای موسوی ابراز گلایه شده بود که نخست وزیر از بسیاری از تصمیمات و اقدامات کشور بی اطلاع است.
بله. به طور نمونه حداقل من به عنوان وزیر کابینه ازماجرای مک فارلین از طریق تریبون نماز جمعه مطلع شدم و بسیاری از مواردی که در نامه به آن اشاره شده است، نشان از آن داشت که نه تنها اعضای کابینه که نخست وزیر نیز از این اقدامات بی خبر است.

در دولت آقای موسوی اگر قوانینی که مجلس تصویب می کرد، مورد پسند دولت و یا شخص نخست وزیر نبود و یا معتقد بود که اجرای این قوانین به صلاح کشور نیست، چه اقدامی انجام می داد؟ آیا سابقه داشت قانونی ابلاغ نشود و یا در صورت ابلاغ، اجرا نشود؟
به یادم نمی آید که اصولاً این گونه بحثی در کابینه مطرح شده باشد. ضمن اینکه در آن دوره هم ابلاغ قوانین از وظایف رئیس جمهور به شمار می رفت.

فکر می کنید راز ماندگاری شهید رجایی چیست و چرا بسیاری از دولت ها با مرام های متفاوت می خواهند به هر صورت ممکن، خود را رهرو اصیل راه رجایی اعلام کنند.
شهید رجایی انسانی صادق، ساده زیست به معنای واقعی و با گرایش های انقلابی متناسب با شرایط زمان و مکان بود. مهم تر اینکه زمان نخست وزیری و ریاست جمهوری ایشان، خیلی کوتاه بود و فرصت برخورد با وی برای مخالفان پیش نیامد. رجایی فردی کاملاً وارسته بود. هنگامیکه به وی پست نخست وزیری پیشنهاد شد، طبق معمول که به صورت هفتگی به سازمان می آمد و با هم گفت وگو داشتیم به من گفت: «بهزاد، می دونی چی شده، به من پیشنهاد نخست وزیری شده است» با شنیدن این خبر، هر دو به شدت خندیدیم. اصولاً انسان های وارسته معمولاً خود را کمتر از چیزی می دانند که دیگران ارزیابی می کنند. بعد از اینکه به پست نخست وزیری نیز رسید، وی اصطلاح جالبی داشت و با شوخی همیشه می گفت «اشکال من این است که اولین بار است که نخست وزیر شده ام و هنوز نخست وزیری را بلد نیستم.» در اولین دیدار پس از انتخاب به سمت ریاست جمهوری، با فروتنی رو به من کرد و گفت:«بهزاد! دیدی چه اتفاقی افتاد. تازه راه و روش نخست وزیری را یاد گرفته بودم که رئیس جمهور شدم. مشکل اینجا است که اولین باره رئیس جمهور می شوم و بلد نیستم چه کار کنم.»
در مورد اینکه فرصت برخورد با رجایی پیش نیامد نیز باید داستانی را نقل کنم. در ابتدای فعالیت آقای رجایی در سمت ریاست جمهوری، برخی سیاسیون فردی را به عنوان وزیر کشور به وی پیشنهاد می کردند. شهید رجایی این فرد را نمی پسندید. همین امر هم سبب شده بود که وی از من بخواهد که آن وزارت را قبول کنم. ایشان معتقد بود با معرفی من، پشنهاد دهندگان آن شخص، بر انتخاب قبلی خود پافشاری نخواهند کرد. من به آقای رجایی گفتم چرا از آقای مهدوی کنی نمی خواهید این پست را بپذیرد. وی پاسخ داد ایشان این در خواست را نپذیرفته است. من همان جا تأکید کردم که راضی کردن آقای کنی با من. من با توجه به این که از موضعگیری آقای مهدوی کنی در قبال نامزد پیشنهادی آگاهی داشتم به ایشان خاطر نشان کردم که در صورتی که این پست را نپذیرید، نامزد مورد نظر برخی آقایان وزیر کشور خواهد. همین مسأله سبب شد آقای کنی به حضور در وزارت کشور رضایت دهد. پیش از اینکه من نتیجه جلسه را با آقای رجایی مطرح کنم، وی در مجلس جلسه ای با فراکسیون خط امام داشت و بحث نامزدی بنده برای وزارت کشور را طرح کرده و با واکنش منفی برخی از نمایندگان مواجه شده بود. در این جلسه شهید رجایی از من دفاع خوبی کرد و با ناراحتی از جلسه بیرون آمده بود. بعد از جلسه، ایشان از من خواستند که به ملاقاتشان بروم. در آن دیدار، مرحوم رجایی بسیار عصبانی بود و خطاب به من گفت با این وضعیتی که من مشاهده می کنم دیروز نوبت «بنی صدر» و«قطب زاده» بود و فردا نوبت من و تو است. من ضمن اعتراض به این تحلیل گفتم ما با بنی صدر فرقی می کنیم. او به میز ریاست جمهوری چسبیده بود، اما ما که این گونه نیستیم. با این همه به نظر می رسید که این مسأله، ذهن مرحوم رجایی را به خود مشغول کرده بود. از این جهت است که می گویم به دلیل شهادت رجایی، فرصتی برای تخریب آن مرحوم فراهم نشد. به نظر من، آقای میرحسین موسوی نیز شبیه به مرحوم رجایی بود و تا پیش از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 88، مورد احترام طیف های مختلف سیاسی مخالف خود نیز بود و تنها شاید به برخی از سیاست های اقتصادی، آن هم به صورت بسیار کمرنگ انتقاد می کردند، ولی همین که مصمم به خروج از انزوای سیاسی نسبی شد، از هر سو مورد تهاجم قرار گرفت. شاید اگر رجایی هم شهید نشده بود، سرنوشتی شبیه به میرحسین در انتظار وی بود. همان طور که ذکر شد، خودش هم چنین نگرانی هایی داشت. به هر حال، خدا به وی رحم کرد و دعوت حق را لبیک گفت و از شر این گونه برخوردها رهایی یافت و اسوه ای ماند که همه، علی رغم مواضع متفاوت و حتی متضاد با آن شهید، خود را رهرو راه وی معرفی می کنند.