امتناع برنامه ریزی

وقتي دوستان مجلس ششم در اواخر دوره خود عجله داشتند كه برنامه چهارم توسعه را تصويب كنند، فرصتي دست داد و با يكي از آنان گفتگويي داشتم. پرسيدم علت اين تعجيل چيست؟ پاسخ داد براي آن كه مجلس بعدي ممكن است تغييرات زيادي در برنامه ايجاد كند. گفتم مگر با تصويب شما، آنان نخواهند توانست چنين تغييراتي را اعمال كنند؟ و ادامه دادم كه آيا اصولاً تصور مي‌كنيد كه جناح مذكور برنامه‌پذير است و برنامه را اجرا خواهد كرد؟

اتفاقاً هر دو ایراد در عمل دیده شد. جناح اكثريت مجلس هفتم در اولين گام، يكي از مهم‌ترين اركان برنامه كه حذف پله‌اي يارانه‌اي سوخت و برق و ساير كالاها بود را لغو كرد، افزايش قيمت اين كالاها حتي به اندازه تورم هم که از پیش معمول بود را ممنوع كرد و طرح تثبيت قيمت‌ها را تصويب نمود و آن را با منت فراوان به عنوان عيدي به كام ملت ريخت تا به خيال خود كام مردم را شيرين كند. در حالي كه 4 سال بعد اقرار کردند كه آن طرح نه عسل شیرین، كه صبري تلخ و كشنده بوده است.

اما دولت بعدي كه آمد، به برداشتن اين ركن كفايت نكرد و كل برنامه چهارم به فراموشي سپرده شد و حتي كلمه توسعه كه محور برنامه است، جزو كلمات ممنوعه‌اي شد كه به ندرت و فقط بر اثر سهو و خطا از زبان مسئولين فعلي درمي‌آيد. همچنين با اين كه طبق قانون برنامه هر چند ماه يك بار بايد گزارش عملكرد برنامه چهارم به مجلس ارايه مي‌شد، اما از اجراي آن عملاً استنكاف مي‌شد. لذا سروصداي مجلسي‌ها هم درمي‌آمد و پس از تأخير فراوان، گزارش نه‌چندان مرتبطي ارايه مي‌گردید و كسي هم نبود كه بگويد آيا برنامه اجرا شده است يا خير؟ اگر خير، چرا و اگر بله، وضعيت چگونه است؟

به همين دليل بطور عملي ارائه اين گزارش هم كم‌كم به فراموشي سپرده شد و مجلسي‌ها هم ديگر پيگير ماجرا نبودند. هنگامي هم كه زمان برنامه در سال 1388 به اتمام رسيد، كسي نيامد بگويد كه آن برنامه چه بود، چه چيزهاي آن اجرا شد، چه چيزهاي آن اجرا نشد و كدام بخش آن از اهداف برنامه عقب‌تر يا جلوتر است؟ حتي كسي نپرسيد كه آيا برنامه چهارم كه مطابق با سند چشم‌انداز تهيه شده بود، كمكي به تحقق اهداف اين سند كرده است يا خير؟ اگر بله، چگونه و اگر نه، چرا؟ سند چشم‌انداز و برنامه اشكال داشته يا مجريان در سياست‌ها انحراف داشته‌اند؟


در ميان اين وضعيت به يكباره طرحي به عنوان برنامه پنجم تهيه و در قالب لايحه به مجلس داده مي‌شود، در حالي كه تمامي پرسش‌هاي مذكور بي‌پاسخ مانده است و حتي بدتر آن كه اين پرسش‌ها حتي به صورت رسمي هم طرح نشده است! تا کسی ملزم به پاسخگویی آن باشد. فارغ از مفاد اين لايحه كه آيا اصولاً مي‌توان آن را برنامه ناميد يا خير، دعواي اخير ميان دولت و مجلس درباره اين لايحه محلي از اعراب ندارد، زيرا وقتي كه برنامه قبلي به كلي به فراموشي سپرده شد و مجلس هم كسي را در این رابطه بازخواست نكرد، به اين معناست كه وجود يا عدم برنامه تأثيري بر رفتار مجريان و پاسخگويي آنان در برابر مجلس ندارد.

وقتي كه مقامات دولتي صريحاً اعلام مي‌كنند كه برخي از مصوبات روشن مجلس را قانوني و لازم‌الاجرا نمي‌دانند، ديگر چه جايي براي تصويب لايحه‌اي در قالب برنامه می ماند كه معمولاً مفاد آن كش‌دار و تا حدي قابل تخطي كردن است. وقتي كه مجلس نخواهد يا نتواند نظارتي بر اجراي قانون خود داشته باشد و از مجريان بازخواست كند، چه اصراري بر تصويب قانون برنامه دارند؟ مجلسي كه هنوز نتوانسته اجراي برخی از قوانین مصوب خود را كه هيچ تفسيري هم برنمي‌دارد، تضمين كند، چگونه خواهد توانست براي اجراي قانون مفصل و معمولاً تفسيربردار و غيرمتعين برنامه، تضمين دهد؟


با توجه به موارد فوق به نظر مي‌رسد كه اين مجادله و نزاع ميان مجلس و دولت صوری و اصطلاحاً خارج از دستور است، چون چيزي به عنوان برنامه‌ريزي موضوعيت ندارد تا درباره مرجع اصلي تدوين‌كننده آن بخواهيم بحث و نزاع كنيم. اما علي‌رغم اين نكته فرض كنيم كه برنامه‌ريزي در كشور ما موضوعيت داشته باشد. در اين صورت بايد پرسيد حق با كدام طرف است؟ مجلس يا دولت؟ دولت مرجع اصلي تدوين و اجراي برنامه است، بنابراين حق دارد كه در صورت تغييرات زياد، لايحه‌اي را كه ارائه كرده است پس بگيرد. اما مجلس هم مرجع تصويب قوانين است.

اگر قرار باشد كه چشم‌‌بسته لايحه‌هاي دولت را تصويب كند، در اين صورت نهادي زايد تلقي خواهد شد. آيا هر دو حق دارند؟ خير، زيرا چنين اموري در كشورهاي ديگر در قالب همكاري مشترک مجلس و دولت تهيه مي‌شود و بر اصول و ضوابط آن پيش از بررسي رسمی و نهایی توافق مي‌شود. دولت‌ها برآمده از احزاب دارای اكثريت در مجلس هستند و با آنان بصورت مشترک در حزب برنامه‌ريزي مي‌كنند، لذا ميان دولت و اكثريت مجلس، جدايي نيست و لوايح قبل از بررسي رسمي، تا حدود زيادي نهايي مي‌شوند.

الگوبرداري ما از نظام‌هاي قانوني موجود و تفكيك قوا، ناقص صورت گرفته است. اين حکومتها بدون وجود نظام حزبي و اكثريتي كارآمد نيستند و اتفاقاً در غرب هم وقتي نظام اكثريتي دچار پراکندگی و تفرق مي‌شود، امور اجرايي هم مختل مي‌گردد. در ايران حتي وقتي كه دولت‌ها اكثريت مجلس را هم همراه خود دارند، قادر به ايجاد هماهنگي مذكور نيستند، چه رسد به اين كه بخواهند با ساير گروه‌ها هماهنگ كار كنند. بنابر این ملاحظات بهتر است تا اطلاع بعدي، داشتن برنامه توسعه را فراموش كنيم و به امور ضروري‌تر بپردازيم، چون با شرايط فعلي امتناع برنامه ريزي داریم.

*وبسایت آینده