آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی مخرج مشترک میان همه گروه های درون جنبش سبز است یا تنها محدوده تنگ قانونی مبارزات طرفداران این جنبش در درون نظام جمهوری اسلامی، جهت احقاق حاکمیت ملی، حقوق بشر و حقوق شهروندی است؟
در هفته های اخیر مطرح شدن «طرح پیشنهادی منشور سبز» از سوی آقای موسوی باعث شکل گیری بحث های فراوانی درباره چگونگی روند آینده جنبش، جهت یافتن حداقل های مشترک بین همه گروه های درون آن شده است. در این میان برخی از گروه ها در درون جنبش بر لزوم فعالیت در چارچوب قانون اساسی برای دوری از «کورمال کورمال راه رفتن و آنارشیسم» تاکید کرده اند. از سوی این گروه ها قانون اساسی موجود جمهوری اسلامی به عنوان «میثاقی ملی» و «مخرج مشترک جنبش سبز» در مقطع فعلی پیشنهاد شده است. اما بحث درباره اینکه آیا قانون اساسی موجود دارای این ظرفیت است مستلزم در نظر گرفتن نکاتی چند است.
بنا بر اسناد موجود یکی از مشکلات اصلیِ استقرار جمهوری پس از انقلاب ۱۳۵۷عدم شناخت مشترک از نوعِ حکومتِ جایگزینِ رژیم شاهنشاهی بود. چرا که وحدت نظر مجموع اپوزیسیون بر سرنگونی این رژیم بدون توافق بر سر شکل حکومت جایگزین آن بود. البته شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» اشارهای به جمهوریت نظام و اسلامی بودن آن داشت، ولی کسی به غیر از بدعت گذار نظریه جدید «ولایت فقیه»، آیت الله خمینی تصور دقیق و مشخصی از این نوع از جمهوری نداشت. حتی روشنفکران مذهبی آن زمان که می بایست با آشنایی از نظرات ایشان در باره حکومت اسلامی از محتوای آن اطلاع داشته باشند نیز پس از تغییر طرح اولیه قانون اساسی و جایگزینی اصل «ولایت فقیه» در آن توسط مجلس خبرگان، متعجب و متحیر در مقابل این عمل انجام شده قرار گرفتند [۱]. به همین دلیل فقط عده معدودی طرح سوال رفراندم پس از انقلاب را گمراه کننده می دانستند. چرا که «جمهوری اسلامی» از نظر آنها تنها جایگزین موجود برای رژیم پهلوی نبود آنهم با رد هر پسوند دیگری چون «دمکراتیک». ولی اکثریت قریب به اتفاق رای دهندگان با آیت الله خمینی همراهی کرد و بدون آشنایی با محتوای «جمهوری اسلامی» به آن رأی داد تا در نهایت همانطور که آیت الله خمینی در نظریه خویش در باره حکومت اسلامی پیش از آن به تفصیل بسط داده بود، تبلور عینی حاکمیت مطلق روحانیت شود. ولی ایشان بر خلاف نظریه مکتوب شان در باره ولایت فقیه، در افکار عمومی بر جمهوریت رژیم همانطور که در غرب شناخته شده است بعنوان جایگزین رژیم شاهنشاهی پا فشاری می نمود. چرا که بدون تکیه بر جمهورِ مردم، پیروزی انقلاب اجتماعی و تثبیت دستاورد های آن امر محالی بود. بهمین دلیل «جمهوری اسلامی» از آغاز تاسیس اش همواره دربردارنده دو عنصر متضاد بوده است. بسیاری از تناقضات موجود در قانون اساسی تا به امروز محصول جمع این دو خصیصه متضاد این نظام است. بهمین دلیل امروزه هر کدام از گروه های درگیر بر اساس دیدگاه های متفاوت شان از انسان وجهان بر بخش های خاصی از این قانونِ اساسی پر تناقض تاکید می کنند.
بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی را «میثاقی ملی» خواندن و آنرا «مخرج مشترک جنبش سبز» دانستن امری است غیر واقعی و تحریفِ واقعیت. چرا که چارچوب این قانون با تعطیل عملی بندهای تضمین کننده حق حاکمیت مردم، حقوق شهروندی و انسانی آنها از طریق مشروط کردن این اصول و با تکیه به جنبه «ولایت فقیه» و مطلق کردن آن جهت استقرار استبداد روحانیتِ تمامیت خواه، تنها می تواند چارچوب تنگ فعالیت ها و مبارزات قانونی درون نظام جنبش سبز را ترسیم نماید، ولی به هیچ وجه نمی تواند بعنوان مخرج مشترک مبارزه، به مثابه قطب نما برای جنبش سبز قرار گیرد.
در اینجا بحث شرعی یا فقهی بودن یا نبودن «ولایت فقیه» را به روحانیت منتقد این بدعت واگذار می نمایم. ولی نمیتوانم از بحث درباره طرح شرم آور تصویر انسانی که مبنای اصلی نظریه «ولایت فقیه» است خودداری کنم. چرا که پذیرش تصویر انسانِ همیشه «صغیر» که همواره نیاز به «قیم» در ردای «ولی فقیه» دارد، نمیتواند مبنای آن جمهوری ای باشد که باید در چارچوب حقوق بشر و در جهت تضمین حق «حاکمیت ملی، حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی» بنا شود. حاملان جنبش سبز در عمل نشان دادهاند که انسانهای بسیار بالغ و دانایی هستند و از نظر روانی نیاز به «قیم» و «آقا» ندارند.
از این روی و با در نظر گرفتن ضرورت بحث درباره طرح جامعه آینده مشترک جنبش سبز، بحث و توافق در باره اصول اساسی جمهوری مورد نظر کسانی که قانون اساسی موجود را «وحی منزل» نمی دانند را با در نظر گرفتن تضادهای موجود اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه متنوع ایران نمیتوان نادیده گرفت. در این طرح می بایستی با استفاده از تجربیات بشری، راه حل دموکراتیک و متمدنانه تضادهای قومی، مذهبی، نسلی و جنسیتی همانقدر در نظر گرفته شوند که راه حل دموکراتیک و متمدنانه برای تضاد بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان، بدون فراموش کردن تضادهای میان کار و سرمایه و همچنین علم و مذهب. البته با حفظ استقلال نسبی حاملان هر کدام از این گروه های درگیر در یک چارچوب دموکراتیک و بدور از خشونت. قانون اساسی جمهوری فدرال آینده ایران می بایستی راه حل های واقع بینانه ی نهادینه شدهای برای تضادهای اجتماعی محوری فوق در ایران عرضه نماید. در این راستا نباید تکیه برهمزیستی مسالمت آمیز با همسایه گان مان و تعامل سازنده در سطح بین المللی با سایر کشورها از نظر دور بماند.
چرا که با تغییر ساختار اجتماع ایران و جهان در قرن گذشته، توازن قوا نه تنها در روابط بین گروه های نامبرده داخلی، بلکه همچنین در سطح بین اللملی به نفع ضعیفان و حاشیه نشینان پیشین تغییر کرده است. با تغییر منش اجتماعی اکثریت، نه تنها ضرورت که امکان حل مسالمت آمیز و بدور از خشونت تضاد منافع میان گروه های نامبرده امکان پذیر گشته است.
ولی این امر فقط زمانی امکان پذیر است که کلید اصلی حل متمدنانه این تضادها را در احترام متقابل گروههای ذینفع بدانیم و از طریق قانونی هرگونه تبعیضی را غیر ممکن سازیم. به همین دلیل طرح قانون اساسی آینده باید محدوده ارضای حد اکثر نیازهای انسانها را چه فردی و چه گروهی در همزیستی مسالمت آمیز آنها تا جایی ترسیم نماید که منجر به ویرانی، ناکامی، تحقیر یا به عبارت دیگر موجب آسیب دیگران نشود. هر چند که این «دیگران» از نظر عددی در اقلیت باشند. ممانعت از ارضاء امیال و غرایز گروه های خاصی بقیمت محدودیت دیگر گروه ها و ارائه حد اکثر امکانات رشد تک تک افراد میبایستی در مرکز ثقل این قانون قرار گیرد.
از این روی چنانچه خواستار عدم تکرار اشتباهات گذشته هستیم، شرکت همه گروه های حق خواه ایرانی در این بحث و طرح دقیق نیازهای شان امریست بسیار لازم و ضروری. بدین منظور میتوان از تشکیل یک مجلس موسسان مجازی تمام ایرانیانی صحبت کرد که طرح مشترکی را از نهادینه شدن روا بط متمدنانه خویش تهیه می کنند. تلاش برای تهیه این طرح مشترک خود بخشی مهمی از دموکراسی نهادینه آینده است که در آن انسانهای درگیر تمرین «دموکراسی منشی» کرده باشند. فراموش نکنیم که خود این راه هدف است.
--------------
پی نوشت:
[۱] در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که در زمان دولت مهدی بازرگان تدوین شده بود اشارهای به ولایت فقیه نشده بود، آیتالله خمینی نیز بدون اشاره بدان ، پیش نویس را تایید کرد و با تصویب شورای انقلاب به جای رای گیری عمومی مجلس خبرگان به بررسی و تدوین نهایی قانون اساسی پرداخت. اصل ولایت فقیه بعد ها با تبدیل مجلس موسسان به خبرگان به این پیشنویس اضافه شد.
آیت الله خميني بحث درباره ي ولايت فقيه را در کتاب الرسائل (1332 ش) و تحرير الوسيله (1343 ش) پي گرفتند. اما بحث 60 صفحه اي ايشان در کتا ب البيع ( 1348 ش ) مهم ترين اثر مکتوب ايشان درباره ي نظريه « ولايت فقيه » است . اين کتاب که به همراه نوارهاي درس خارج ایشان تحت عنوان « ولايت فقيه » و گاه به نام « حکومت اسلامي » به چاپ رسيده است ، به تفضيل از نظريه ي لزوم ولايت فقيه سخن مي گويد . چنین نظریه ای تا زمان ایشان یکی از نظریات حاشیه ای در فقه شیعه بود. در این زمینه می توان به کتاب زیر مراجعه کرد:
رسائل مشروطیت (18 رساله و لایحه درباره مشروطیت): به کوشش: غلامحسین زرگری نژاد، انتشارات کویر، تهران، 1374، ص. 80.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر