دوربین، اسلحه و جواز حمل اسلحه

فرض کنیم یک شهروند عادی بدون آنکه کارت خبرنگاری یا مجوز فیلم برداری داشته باشد از صحنه یک سرقت یا قتل عمد در ملأ عام فیلمبرداری کند و سپس فیلم یادشده را در پایگاههای اینترنتی مربوطه - مثلا یوتیوب - منتشر کند و بدین وسیله سرنخ لازم را برای شناسایی و دستگیری سارق یا قاتل در اختیار پلیس قرار دهد. حال اگر پلیس از هر طریق شهروند یاد شده را شناسایی کند باید او را به جهت کمک به دستگیری مجرم تشویق کند یا برعکس به جرم فیلمبرداری بدون مجوز تحت تعقیب قرار دهد؟ اگر حالت دوم کمی بهت بر انگیز است چرا باید انتظار داشته باشیم تعقیب و بازداشت شهروندی که برخورد خشونت آمیز و غیرقانونی یک مأمور پلیس با خودش یا شهروندی دیگر را فیلمبرداری و از طریق اینترنت منتشر کرده به همان میزان بهت برانگیز تلقی نشود؟

آیا می توان گفت به صرف آن که اعمال خشونت غیرقانونی و ناموجه از سوی مأمور پلیس و نه از سوی یک بزهکار سر زده انتشار آن جرم است؟ به نظر می رسد چنین استثنای تبعیض آمیزی اطلاق و عمومیت قانون را نقض می کند و بنا براین آنرا از قانونیت می اندازد. واقعیت آن است که فیلمبرداری از آنچه در جامعه می گذرد مثل به خاطر سپردن مشاهدات در حافظه است و انتشار فیلم نیز در حکم نقل و انتشار اخبار مشاهدات. از این رو شاید بتوان گفت ماهیتا اختلافی میان ضبط ونشر فیلم تخلف یک مأمور پلیس با مشاهده تخلف و شهادت در دادگاه علیه متخلف وجود ندارد و بنا برین هیچکدام را مادام که مستلزم عمل مجرمانه دیگر نباشد نمی توان قانونا منع کرد.



اما قطعا مسأله فیلمبرداری شهروندان عادی از آنچه در جامعه اتفاق می افتد به همین سادگی و بساطت نیست. مثلا می توان در نظر گرفت که چه بنا به قانون و چه بنا به عقل سلیم یا دست کم بنا به شهود وجدان اخلاقی یک شهروند مجاز نیست با تجسس در امور شخصی و خصوصی دیگر شهروندان از آنچه در حریم خصوصی ایشان می گذرد فیلمبرداری کرده و تصاویر مربوطه را از طریق رسانه های مختلف مورد انتشار عمومی قرار دهد. کمی تأمل در باب مصادیق عینی چنین رخدادهایی کافی است تا ما به ماهیت مجرمانه آنها پی ببریم.

حتی اگر رفتار عادی برخی شهروندان در ملآ عام نیز فیلمبرداری و منتشر شود باز هم این عمل مادام که اشخاص مورد نظر رضایت کامل نداشته باشند اخلاقا مجاز نیست و نقض حقوق افراد محسوب می شود در غیر این صورت هرکس مجاز است از هرکس دیگر فیلم و عکس تهیه و منتشر کند که البته همه ما دست کم تا آنجا که به خودمان مربوط می شود چنین کاری را مجاز نمی پنداریم. به عبارت دیگر می توان گفت دوربین های امروزی حکم اسلحه ای را دارند که کاربرد آنها در هرجا و توسط هر کس و با هرانگیزه میتواند امنیت جامعه را با مخاطراتی مواجه سازد و بنابر این برای دفع و رفع این مخاطرات باید چاره ای اندیشید.



همین ملاحظات متفاوت و متضاد و ملاحظاتی مشابه است که مقتضی قانونمند کردن مقوله فیلمبرداری از رخدادهای اجتماعی ازجمله رفتار مأموران پلیس توسط شهروندان عادی است. در این زمینه تدوین قوانین و مقررات جامع و همه جانبه با لحاظ شقوق و جوانب یا ایضاحات ، تفریعات و استثنائات مربوطه ضروری است به نحوی که هم شهروندان حقوق و حدود خود را در این زمینه بشناسند و هم حکومت اختیارات خود را در برخورد با مجرمان و متخلفان.

بنابر این می توان گفت چنانچه قوانین مربوط به منع فیلمبرداری از برخورد مأموران پلیس با مردم از سوی دستگاههای قانونگزاری تدوین و تصویب شود به سادگی و بدون باقی ماندن دغدغه های گوناگون فلسفی و اخلاقی و صرفا با استنناد به مواد قانون میتوان در مورد جواز یا عدم جواز فیلمبرداری شهروندانی که خبرنگار حرفه ای نیستند اظهار نظر و داوری کرد همچنانکه در موارد دیگر چنین می کنیم. همینجاست که مرز میان بحث های حقوقی با بحث های فلسفی و اخلاقی در باب قوانین مشخص می شود، بدین گونه که یک حقوقدان به عنوان یک حقوقدان حتی اگر اینگونه قوانین را از یک منظر اخلاقی و فلسفی نا عادلانه هم بداند باز هم تخطی از آنها را جرم تلقی می کند.



دقیقا در چنین نقطه ای از بحث است که می توان در مورد تعارض قوانین موضوعه با حقوق اساسی شهروندان و به سخن دیگر در باره تفاوت میان قانون خوب و عادلانه یا قانون بد و ناعادلانه بحث کرد. به عنوان مثال آیا می توان اقدام اکثریت مطلق نمایندگان یک مجلس قانونگزاری را در سلب حقوق نمایندگی از نمایندگان اقلیت مشروع تلقی کرد؟ به همین سیاق نمی توان اقدام حکومت را در تدوین قوانینی که بطور یکجانبه به نفع حکومت و به زیان مردم باشد واجد مشروعیت انگاشت. از اینرو تصویب قانونی که فیلمبرداری از تخلفات مأموران پلیس را مطلقا و بدون توجه به جزئیات و به گونه یک استثنای ناموجه ممنوع اعلام می کند (در حالی که حکومت خود تمامی حرکات و سکنات مردم را با دوربین های آشکار و نهان زیر نظر می گیرد) چندان عادلانه به نظر نمی رسد.

بنا بر این می توان پیش بینی کرد که به جهت ناعادلانه بودن چنین قانونی نوعی میل ملایم به دور زدن و حتی نقض قانون در میان شهروندان پدید آید و به موازات تشدید روش های کنترلی، شیوه های فرار از پیگرد و مجازات نیز پیشرفت کنند. پس می توان گفت برای قانونمند کردن و کاهش تبعات نامطلوب گسترش روزنامه نگاری شهروندی در زمینه فیلمبرداری از رفتارهای مردم و مأموران پلیس اولا به قانون نیاز داریم و ثانیا این قوانین باید عادلانه باشند.



از آنجا که در مقوله مورد بحث که مربوط به حوزه روزنامه نگاری شهروندی است پای همه شهروندان در میان است و نه صرفا روزنامه نگاران حرفه ای که دوره های آموزشی مربوطه را گذرانده و بنابراین علاوه بر اصول فنی پیشه و حرفه خود با اصول اخلاقی و حقوقی آن نیز آشنایند به نظر می رسد قوانین مربوطه باید از طرق مختلف به همه شهروندان آموزش داده شود تا آنان حقوق و حدود خود را در این زمینه بشناسند و از سر نا آشنایی با این حقوق و حدود مرتکب تخلف و تخطی از قانون نشوند. این قوانین را می توان هم از طریق نظام آموزشی رسمی و هم از طریق رسانه ها ی عمومی به شهروندان آموزش داد و البته راه انداختن مباحثات حقوقی، اخلاقی و فلسفی و دینی در این باب نیز می تواند کمک جدی به غنای هرچه بیشتر مسئله کند و افکار عمومی و نیز ذهنیت قانونگزاران و مجریان قانون را نسبت به ابعاد و جوانب پیچیده و حساس مسئله روشن کند.



اما هرچند که تدوین قوانین شفاف و عادلانه می تواند به پیشگیری از جرم و مقابله با مجرمان کمک کند اما به تنهایی کافی نیست چرا که اگر تنها انگیزه برای خودداری از جرم ترس از افشای آن و اعمال مجازات های مربوطه باشد به محض رفع چنین نگرانی هایی احتمال وقوع جرم افزایش می یابد مگر آنکه پای انگیزه هایی دیگر از جمله وجدان اخلاقی که همواره همراه با افراد انسانی است در میان باشد. در بسیاری از موارد که کشف یا اثبات جرم یا پیگرد و مجازات مجرم دشوار است و یا آن که مجازات نیز خسارات ناشی از وقوع جرم را جبران نمی کند این وجدان اخلاقی است که نقشی موثر در کاهش جرم و آثار نامطلوب آن در جوامع بشری ایفا می کند.

چکیده کلام آن که اگر حتی فرض کنیم دوربین های امروزی به سلاح هایی بدل شده اند که امکان سوءاستفاده از آنها موجود است نمی توان مطلقا استفاده از چنین ابزاری را منع کرد بلکه باید با تصویب قوانین شفاف و عادلانه حسن استفاده از آن را تضمین کرد و مثلا به شهروندان عادی برای فیلمبرداری از حوادث مختلف آموزش داد و برایشان جواز و شناسنامه متضمن تعهدات قانونی و اخلاقی صادر کرد و دست آخر اخلاق مربوطه را نیز در جامعه تقویت نمود و گسترش داد. همچنان که در مورد استفاده از همه سلاح های سرد و گرم چنین وضعیتی حکمفرماست.