امروز:یارانه نقدى براساس تعهدنامه کتبى که در سامانه وزارت رفاه آمده و داراى ابهامات بسیارى است تنها به کسانى تعلق مى گیرد که گزینه «قبول دارم» را انتخاب کنند وگرنه اسامى آنان از فهرست دریافت یارانه نقدى حذف مى شود، در حالیکه به نظر مى رسد این «تعهدنامه» مغایر قانون هدفمندى یارانه ها، سایر قوانین و حتى حقوق شهروندى است.
به گزارش مهر، با مراجعه به سامانه اعلام حساب خانوار براى دریافت یارانه پس از وارد کردن کد ملى، تعهد نامه اى در مقابل شما قرار مى گیرد که یا باید آن را قبول کنید و منتظر دریافت یارانه نقدى باشد یا قید دریافت یارانه نقدى را بزنید.
در این تعهد نامه آمده است: به سازمان هدفمندى یارانه ها اجازه مى دهم: در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده در فرم اطلاعات اقتصادى خانوار یا به هر دلیل دیگر یا اشتباه واریزى به حسابم، معادل کلیه وجوهى که به ناحق و بر خلاف مفاد قانون هدفمند کردن یارانه ها و مقررات و ضوابط اجرایى آن واریز شده است از حسابهاى اینجانب برداشت نماید و بانک هاى مربوطه با اعلام سازمان، مکلف به انجام آن مى باشند.
در واقع، با قبول این تعهد نامه شما علاوه بر اینکه به دستگاههاى ذیربط اجازه داده اید با چک کردن حسابهایتان از آن برداشت کنند، تا حدودى نیز باید از دریافت یارانه نقدى ناامید شوید چرا که ممکن است سازمان هدفمندى یارانه ها به این نتیجه برسد که اطلاعات ارائه شده شما با هر ضریب اهمیت صحت ندارد و شما را از دریافت این یارانه که براساس قانون، حق تمام شهروندان ایرانى است، محروم کند.این در حالى است که اطلاعات خانوار ثابت نبوده و این امکان وجود دارد فرداى ارائه این اطلاعات، اطلاعات خانواده تغییر کند و بسیارى موردهاى دیگر که مى تواند دلیلى براى تغییر اطلاعات خانوار باشد و شما با امضاى این تعهد نامه عملا حق اصلاح اطلاعات را نیز از خود سلب خواهید کرد؛ هر چند چاره اى ندارید و در صورت قبول نکردن آن به کل از دریافت یارانه محروم خواهید شد.بر خلاف آنچه در این تعهد آمده است، بر اساس بند الف ماده ۷ قانون هدفمندى یارانه ها دولت موظف به پرداخت این یارانه در قالب پرداخت نقدى و غیر نقدى با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهاى کشور به سرپرست خانوار است.از طرفى، تبصره ۲ این قانون مى گوید دولت مى تواند حساب هدفمندسازى یارانه ها را بنام سرپرست خانواده هاى مشمول یا فرد واجد شرایط دیگرى که توسط دولت تعیین مى شود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه ها و برگشت وجوهى که به اشتباه واریز شده اند مجاز است.بر اساس این تبصره قانونى دولت تنها مجاز به برگشت وجوهى است که به اشتباه واریز شده اند نه برداشت از حسابهاى فرد به هر دلیلى.
گفته مى شود این موضوع قرار است توسط نمایندگان مجلس بررسى شده و تذکرهاى لازم به دولت داده شود تا نسبت به اصلاح این تعهد کتبى که داراى ایرادات اساسى است، اقدام شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر