اخیرا رییس جمهور برزیل به جمهوری اسلامی اعلام کرده است که دولت برزیل حاضر است به "سکینه آشتیانی" اجازه اقامت در این کشور را بدهد. خانم آشتیانی ۴۳ ساله چهار سال پیش به اتهام ارتباط نامشروع با دو مرد پس از فوت همسرش به شلاق محکوم شد و این حکم در باره او به اجرا در آمد. بعدا، پرونده دیگری علیه خانم آشتیانی به اتهام ارتباط نامشروع در زمان حیات همسرش به جریان افتاد و قاضی پرونده این بار او را در ارتباط با اتهام زنای محصنه مقصر تشخیص داد و حکم سنگسار او را صادر کرد. حدود یک ماه پیش اجرای حکم سنگسار به تاخیر افتاد و پرونده با این بهانه که او باید بجای سنگسار اعدام شود برای بررسی مجدد در اختیار رییس قوه قضاییه قرار گرفت.
پس از درخواست لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس جمهوری برزیل، سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد که پرونده مراحل رسیدگی خود را به طور طبیعی طی می کند و "کاری که در این خصوص می شود انجام داد این است که آقای داسیلوا را در جریان جزئیات جرائم فردی که متخلف بوده و محکوم شده است قرار داد که فکر می کنم مساله برایش روشن شود."
اخیرا نیز جهان نیوز اعلام کرده که جرم خانم آشتیانی قتل است و به همین دلیل باید به دار آویخته شود.
موضوع پرونده خانم آشتیانی نمونه ای کوچک از قربانی شدن انسان های بی پناه در قضاوتگاهی است که سالهاست ترازوی آنرا نه عدالت که اهداف سیاسی میزان می کنند. در این زمینه یادآوری چند نکته ضروری است:
۱- پیشتر رییس جمهور برزیل درخواست سازمانهای حقوق بشر را که از وی خواسته بوند از روابط "حسنه اش" با تهران برای کمک به سکینه آشتیانی استفاده کند، رد کرده بود. او این درخواست را زمانی مطرح کرده است که برای سخنرانی در ستاد انتخاباتی خانم روسف، کسی که داسیلوا مایل است به عنوان جانشین او انتخاب شود، حضور یافته بود. شوربختانه باید گفت که جان شهروندان ایرانی نیز با سخافت حاکمان، همچون انرژی هسته ای و منافع ملی مان، وسیله معامله های سیاسی و تبلیغات انتخاباتی هم پیالگان کودتاچیان شده است.
۲- دستگاه قضایی که باید ملجاء ملت برای دادستانی باشد، در عرصه های مختلف به اهرمی برای تثبیت حاکمیت و انتقام جویی از مخالفین داخلی و خارجی آن بدل شده است. فقط یک مقایسه ساده و منصفانه بین پرونده متهمان حوادث بعد از انتخابات که در دادگاههای نمایشی در برابر دوربین های صدا و سیما محاکمه شدند و متهمان پرونده کهریزک که در دادگاهی غیر علنی و با حفظ هویت متهمین (البته نه متهمین اصلی) محاکمه شدند، کافی است که هویت قوه قضا را در جمهوری اسلامی نشان دهد. این دادگاهها تنها پرده ای از نمایش ایست که سناریوی آن قبلا نوشته شده است و احکام آن نیز از پیش صادر شده است. حاکمیت تنها مایل است که با این نمایش ها تصورات خود را به عینیت برساند. باید از حاکمیت پرسید که اگر همه این متهمین در رابطه با مسائل بعد از انتخابات بازداشت شده اند چرا روند رسیدگی قضایی به این دو پرونده کاملا متفاوت است و در اولی متهم پیش از محرز شدن جرمش با دمپایی و لباس زندان به جامعه از رسانه ملی معرفی می شود ولی متهمان پرونده کهریزک در هیچ رسانه ای معرفی نمی شوند (که البته روند صحیح همین رمند رسیدگی به پرونده کهریزک است و متهم تا وقتی که جرمش محرز نیست نباید معرفی شود). آیا این تبعیض تنها به معنی همت قوه قضاییه در حفظ قدرت به هر قیمتی نمی باشد؟
۳- دستگاه قضایی برای حفظ اهداف سیاسی جریان حاکم، استقلال ماهوی خود را قربانی می کند لذا با قربانی کردن شهروندان (پرونده های غیر سیاسی نظیر خانم آشتیانی) می خواهد آب رفته را به جوی هویتش باز گرداند. وقتی که پای اعدام و سنگسار یک انسان که فی ذاته دارای حقوق انسانی است به میان می آید، می خواهند با تکیه بر اصول قانون اساسی، استقلال قضات و با این استدلال که مجازاتهای اعدام و سنگسار در قانون موجود است، تمام خطاها و بی عدالتی هایی که در دیگر پرونده ها مرتکب شده اند را تطهیر نمایند و به همین منظور سرسختانه، با بی رحمی و تبلیغات رسانه ای گسترده، می کوشند تا اعدام هایی که به دلیل استبدادهای فرهنگی و اجتماعی، جامعه حساسیت کمتری نسبت بدانها دارد را به اجرا درآورند.
۴- اما اعدام و قربانی کردن انسانهای بی پناه تنها برای جبران مافات قوه قضا نیست. این اعدام ها با نمایش خشونت پیامی سیاسی نیز برای مخالفین به همراه دارند. وقتی حکومت بتواند افکار عمومی را برای اعدام های ناموسی و بزههای اجتماعی (نظیر مواد مخدر و قاچاق) آماده کند، آنگاه براحتی قادر است در نمایشی دیگر یک مخالف سیاسی (به ویژه مخالفان ناشناس) را به همین عناوین (با پرونده سازی) حذف نماید. مروری بر خاطرات کسانی که در زندانهای حاکمیت جور گرفتار بوده اند نشان می دهد که در بسیاری از موارد بازجوها وارد مسائل خصوصی اشخاص می شوند تا در نهایت این موارد را در کنار موارد اتهامی مالیخولیایی خود قرار دهند تا باز هم با استفاده از نقاط ضعف فرهنگ استبدادی جامعه (که منجر به بی توجهی افکار عمومی به این موارد می شود) از مخالفین سیاسی انتقام بگیرند و آنها را محکوم کنند.
در نهایت به مسئولین قضایی که ادعای "درد عدالت" دارند (مثل شخص دادستان تهران که در دیدار با محمد نوری زاد ادعا کرده بود ایستاده تا کاری عادلانه انجام دهد) می گوییم که این اعدام ها نه تنها استقلال دستگاه قضایی را تامین نمی کند، بلکه به بی اعتمادی جامعه به حاکمیت می افزاید زیرا جامعه آگاه است و جامعه آگاه را با این روش ها نمی توان اداره کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر