امروز: شوراي هماهنگي اصلاح طلبان كرد با صدور بیانیه ای بمب گذاری های اخیر بلوچستان و كشتار انسان ها و شهروندان را محکوم کرده اند. این تشکل اصلاحطلب همچنین با یادآوری ابتر بودن رویکردهی خشن و امنیتی برای حلبحران قومیتی در بلوچستان به حاکمیت یادآور شده است که از دیدگاههای افراد معتدل منطقه نظیر مولوی عبدالحمید برای حل این بحران ها استفاده کنند. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است.
بسم الله الرحمن الرحيم
نه اعدام ، نه ترور !
خشونت تحت هر عنوان محكوم است
مردم شريف ايران
هم ميهنان عزيز بلوچ
حوادث خشونت آمیز و ناگوار سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي در منطقه بلوچستان ايران به ويژه در روزها و ماه های اخير ضرورت تامل جدي در مورد ريشه ها و علل آن حوادث را جدي تر از گذشته مطرح مي سازد. انفجار اخير در مسجد جامع زاهدان و اقدام مشابه در سال گذشته كه منجر به كشته و زخمي شدن ده ها شهروند و هموطن ما شد تذكري است جدي به همگان كه انتهاي اين راه ناصواب چيزي جز خسران وزيان براي ملت ايران - اعم از شيعه وسني ، بلوچ وفارس و ديگر اقوام- در پي نخواهد داشت.
ما به عنوان يك جريان اصلاح طلب و معتقد به مشي مسالمت آميز مبارزه در راه تحقق آرمان هاي انساني ايرانيان ، به اتكاي اصول ومباني فكري و عملي جنبش سبز ، ترور و كشتار انسان ها و شهروندان را به هيچ بهانه اي معقول وقابل قبول نمي دانيم.. همچنان که استناد به مباني ديني وانساني و اتكاي به فتاوا و نظريات علمي فريقين نیز به صراحت نافي ترور و عمليات انتحاري است. لذا بدون هيچ قيد وشرطي اين گونه رفتارهای غیر انسانی و غیر دینی را محكوم نموده و به همه علاقه مندان به ملت ايران از هرقوم ومذهب وجريان اكيدا توصيه مي كنيم كه در مسير مبارزه براي حقوق حقه خویش از به كار گيري رفتارهاي خشونت اميز پرهيز نموده و اجازه ندهند اقتدارگرايان مردم ناباور به بهانه چنين رفتارهاي ناصوابي فشار بر بلوچ هاي مظلوم و بي پناه - كه در سه دهه اخير هرگز به حداقل هاي حقوق انساني خود كه در قانون اساسي مصرح شده است نتوانسته اند دست يابند- را افزايش دهند.
اصلاح طلبان كرد همانگونه كه در آغاز راه خود بارها وبارها تاكيد نموده اند روش هاي آمرانه ، خشن و امنيتي را براي سامان دادن به مسائل قومي- ازجمله بلوچستان- ناكارآمد دانسته و سياست هاي دولت در سال هاي اخير را به جد تنش زا و بحران آفرين تلقي مي كنند. نامناسب نمي دانيم براي اثبات مشي خشن وكارآمدي روش هاي مدني و قانوني به مقايسه دو مقطع در سال هاي اخير اشاره كنيم. دولت اصلاحات از سال 1376 تا 84 با اتكاي به اصول ومباني قانون اساسي نگاه توسعه اي و فرهنگي به مناطق قومي را جايگزين نگاه امنيتي كرده بود. در اين سال ها هيچ جايي براي اقدام هاي خشن گروه هاي مخالف دولت باقي نگذاشت. آمارها نيز نشان از سيرنزولي اقدام هاي تروريستي در اين ساليان داشت. در حالي كه اعمال نظرهاي سليقه اي بيگانه با روح قانون اساسي در دولت هاي نهم ودهم موجب تشديد تنش هاي منطقه اي به ويژه در بلوچستان شده است. و اگر نبود هشياري مردم كردستان چه بسا در اثر فشارهاي مضاعف دولت بر نخبگان وفعالان مدني كرد در آن منطقه نيز حوادث ناگوار ديگري شكل مي گرفت. اما ديديم وديدند مردم فهيم وبزرگوار كردستان در اعتراض به اعدام پنج هم ميهن ، به جاي رفتار خشن ونادرست در يك اقدام مهم وتاريخي با بستن مغازه ها وحاضر نشدن بر سركار يك روش جديد مناسب وموثر را به نمايش گذاشتند و اجازه ندادند طرفداران روش های امنیتی و خشونت آمیز به اهداف خود که همانا اعمال خشونت است ، دست یابند.
به نظر ما بي توچهي به توصيه ها و پيشنهادهاي اصلاح طلبان بلوچ و شخصيت هاي معتدل خردمند وبا نفوذي نظير مولوي عبدالحميد ، انتصاب مديران شناخته شده امنيتي و نظامي در سمت هاي مهم سياسي ، فرهنگي و حتي اقتصادي در منطقه بلوچستان و اقدامات تحريك كننده نيروهاي مستقر در منطقه از علل اساسي پيچيده تر شدن اوضاع بلوچستان و زمینه ساز ظهور تندروی و خشونت و حتی دخالت بیگانگان بوده است. ما نيز معتقديم برقراري امنيت از وظايف اساسي وذاتي دولت است. اما اين نكته را نيز تذكر مي دهيم: امنيت براي همه ملت با هر رنگ و پوست ونژاد و زبان. لذا دست يازيدن به رفتارهاي كور و تروریستی انتقام جويانه نسبت به مردم بي پناه وبي گناه بلوچ ، پس از انفجار مسجد جامع زاهدان را عملی تروریستی تلقی می کنیم و از مسئولان ملي ومحلي انتظار داريم برقراري امنيت براي همه ملت را در دستور كار قرار داده واز خط كشي بين هم ميهنان به عنوان خودي وغيرخودي پرهيز كنند.تصور ما اين بود كه دولت دهم فقط قدرت تامين آزادي ملت را ندارد اما گويا اين دولت قدرت تامين امنيت و نان مردم را هم ندارد!
ما همانگونه كه در بيانيه هاي قبلي خود- به ويژه بيانيه محكوم كردن اعدام پنج هم ميهن- تذكر داده ايم خشونت را درهر قالب و به هر بها نه اي محكوم مي كنيم. به باور ما نه ترور و خشونت مي تواند ملت ها واقوام را به حقوق حقه برساند و نه اعدام وسركوب وزنداني كردن مخالفان و آزادي خواهان و فعالان سیاسی مي تواند امنيت و پايداري براي دولت ها فراهم سازد. ما در آرزوي روزي هستيم كه همه ملت در نهضت آشتی ملی مشاركت داشته باشند. براين اساس تاسي به شعار" نه اعدام ونه ترور" ، به عنوان يك مشي هماهنگ با حقوق بشر و آموزه هاي ديني را به همه دلسوزان و طرفداران حاكميت ملت پيشنهاد مي كنيم. با اين اميد كه منبعد در هيچ نقطه اي از ميهن اسلامي مان صداي گلوله اي شنيده نشود، انفجاري روي ندهد و سينه جوان عدالتجويي هدف گلوله قرار نگیرد.ما معتقديم روش هاي غير خشونت آميز نظير رفتار مردم شهرهاي سنندج ، مهاباد ،سقز، بوکان و...در محكوميت اعدام هاي دسته جمعي جوانان كرد، بسيار موثرتر از رفتارهاي خشونت آميز انتقام جويانه وكور است. به باور ما شعور سياسي مردم ايران از هر قوم ومذهب به حدي رسيده است كه رفتار مدني را جايگزين رفتارهای خشن و کینه جویانه نمايند.
اصلاح طلبان كرد راه حل اساسي پايان يافتن حوادث تلخي نظير انفجار اخير را ضمن تاسي به آرامش و مدارا، توجه جدي حكومت به حقوق شهروندي آحاد ملت فارغ از مليت ومذهب و گرايش سياسي ، توزيع عادلانه منزلت ، قدرت و ثروت و اجراي اصول معطل مانده قانون اساسي دانسته و به دولتمردان هشدار مي دهند در شرايط كنوني بين المللي و داخلي تشديد تنش داخلي همچون سمي مهلك براي كشور خواهد بود. ما مسئولان كشور را به خرد ورزي و پرهيز از رفتار هيجاني، احساسي وسليقه اي دعوت مي كنيم.
در پايان با درود به روح قربانيان خشونت و آرزوي صبر وبردباري براي بازماندگان آنان ، تلاش براي استقرار فضاي عقلاني را وظيفه همه مبارزان راه آزادي و عدالت دموكراسي دانسته و براي تحقق آن دست ياري و اتحاد به سوي همه طرفداران اين مشي دراز مي كنيم.
شوراي هماهنگي اصلاح طلبان كرد
مرداد 1389
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر