امروز:هوشنگ پور بابایی وکیل حسین موسویان در پی اطلاعیه وزارت اطلاعات مبنیبر جاسوس بودن قطعی این عضو هیأت سابق مذاکرات هستهای ایران جوابیهای ارسال کرد.
در این جوابیه آمده است: پیرو اطلاعات صادره توسط وزارت اطلاعات مبنیبر" اقدام حسین موسویان مصداق روشن و کامل جاسوسی است" که به طور وسیعی در رسانههای داخلی و خارجی منتشر گردید، جوابیهای به شرح ذیل جهت استحضار مردم شریف ایران و اطلاع مقامات رسمی ایفاد می گردد:
۱- دکتر موسویان در اردیبهشت ۸۶ دستگیر، تحقیقات دادرسی مشارالیه تا آذرماه ادامه و قاضی رسیدگی کننده که همزمان معاونت دادستان تهران را عهدهدار بود به تاریخ ۶/۹/۸۶ طی قراری اعلام داشت: موضوع جاسوسی از ابتدا مطرح نبوده و وزارت اطلاعات هم قبول دارد.
۲- پس از نقض قرار توسط دادستان وقت تهران، بازپرس شعبه اول امنیت اتهام جاسوسی را در تاریخ ۱/۱۲/۸۶، یعنی ۱۰ ماه بعد از دستگیری به موکل تفهیم و بهفاصله چند روز نسبت به جاسوسی قرار منع تعقیب صادر که مورد تایید دادستان وقت قرار گرفت.
۳- نماینده دادستان حاضر در جلسه دادگاه نیز صرفا از ذیل ماده ۵۰۵ ق. مجازات اسلامی مندرج در کیفرخواست دفاع و نهایتا شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به تاریخ ۱۴/۱/۸۷ به جهت جمع آوری اسناد از منزل و محل کار که دلیلی بر ارائه آن به بیگانگان و افراد فاقد صالحیت ارائه نگردیده موکل را محکوم نمود. نوشتههای مزبور دستنوشتههای موکل بوده و عنوان طبقهبندی نداشتند.
۴- سخنگوی محترم قوه قضائیه به تاریخ ۲۷/۱/۱۳۸۷ در نشست خبری و رسمی صراحتا اعلام نمود"در این پرونده اتهاماتی وجود داشت که یکی از آنها جاسوسی بود و در مرحله دادسرا، حداقل ۳ قاضی بر روی پرونده کار میکردند به این نتیجه رسیدند و ایشان از این اتهام تبرئه شد."
۵- شکایات متعددی از رسانههای نوشتاری در محاکم جزایی به جهت انتساب جرم جاسوسی مطرح که پس از تحقیق و رسیدگی به جهت فقدان موضوع جرم جاسوسی در پرونده، همگی به استناد ماده ۶۹۷ محکوم گردیدند.
۶- رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی چندین ماه در خصوص این پرونده با مسئولان مذاکره و مستندات را مورد بررسی قرار داد و نهایتا رسما اعلام نمود که موضوع جاسوسی و اتهامات دیگری که سایت الف منتشر نموده در پرونده وجود نداشته ضمن عذرخواهی از موکل و خانواده رسما حلالیت طلبیدند.
حال نظر به اینکه مقامات رسمی و قضایی قوه قضائیه و مقننه در احکام رسمی و نشستهای خبری صراحتا عدم انتساب اتهام جاسوسی و تبرئه ایشان را اعلام نموده و اعتبار امر مختوم بها داشته نظر به اینکه ۳ سال از موضوع بازداشت ایشان میگذرد چگونه وزارت اطلاعات که حتی مطابق قوانین و در پروندههای امنیتی حتی ضابط دادگستری نیز محسوب نمیگردد و صرفا چنانچه ضابط باشد گزارشاتش مطابق تبصره م ۱۵ قانون آ. د. ک اگر موثق باشد معتبر است، پس از طی مراحل دادرسی و قطعیت حکم اعلام داشته که اقدام حسین موسویان مصداق روشن و کامل جاسوسی است.
آیا این موضوع با توجه به مراتب پیش گفته وهن دستگاه قضایی تلقی نمیگردد؟
آیا اعلام چنین موضوعی توسط وزارت اطلاعات بر خلاف منویات اخیر مقام معظم رهبری پیرامون "وحدت تمامی اقشار" و "جذب حداکثری" نمیباشد؟
بلا تردید آنانکه به قیام و قیامت اعتقادی دارند اگر چه در این دنیا پاسخگو نباشند باید به اتهامات و هتک حرمت های دنیوی خود در دادگاه الهی پاسخی مناسب داشته باشد.
وکیل موسویان در انتهای جوابیه خود چنین آورده است: موکل اعلام داشته بنا بر مصالح مملکت کماکان به سکوت خود ادامه داده اما چنانچه حیثیت اینجانب مورد هتاکی قرار گیرد با شکستن سکوت خود شخصا پاسخ آقایان را خواهند داد " تا سیه روی شود هر که در او غش باشد."
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر