امروز: در پی اظهارات عجیب احمد جنتی و وارد ساختن اتهامات سنگین و مضحک به رهبران جنبش سبز، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران بیانیه ای صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن اارحیم
آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران که حکم تمدید انتصاب خود در شورای نگهبان را اخیراً در آستانه 85 سالگی دریافت کرده اند در مسجد جمکران و به مناسبت نیمه شعبان ادعا کرده اند "سران فتنه " بواسطه دولت عربستان مبلغ یک میلیارد دلار پول از دولت آمریکا دریافت کرده اند و قرار بوده در صورت سرنگونی جمهوری اسلامی 50 میلیارد دلار دیگر هم دریافت کنند .ایشان ضمناً ادعا کرده اند برای این گفته سند هم دارند.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران اعلام می دارد که:
1- ما نه تنها انتظار بلکه اصرار داریم آقای جنتی سند ادعایی خود را منتشر و برای پیگیری و اثبات ادعای خود رسماً به دادگاه شکایت کند. همچنین وظیفه قانونی دادستان کل کشور است که به نام مدعی العموم و برای دفاع از حقوق ملت ادعای آقای جنتی را پیگیری قضایی کند. روشن است مقصود از "سران فتنه" در واژگان آقای جنتی رهبران جنبش سبز است و ایشان چنانچه نتواند در دادگاه مستقل و علنی ادعای بزرگ خود را اثبات کند باید به جرم مفتری تحت تعقیب قرار گرفته و علاوه بر عواقب دینی و سیاسی و اجتماعی، متحمل عواقب قضایی و کیفری جرم خود نیز بشوند.
2- با توجه به سوابق و تجربیات مکرر در این زمینه از هم اکنون می توان پیش بینی کرد که دستگاه و مقام قضایی اصولاً کوچکترین اقدام قانونی در این مورد نخواهد کرد تا چه رسد به آنکه دادگاهی مستقل و علنی تشکیل دهد تا به اتهام بزرگ مطرح شده رسیدگی کند. نه این اولین بار است که آقای جنتی چنین نسبت های سخیفی را به مخالفان سیاسی حزب بدون تابلو متبوع خویش می دهد و نه تنها کسی است که رهبران و فعالان جنبش اصلاح طلبی و سبز ایران را متهم به ارتباط با بیگانگان و دریافت پول از آنها می کند. اگر یکبار یک دادگاه واقعی تشکیل و به اتهامات وارده از سوی امثال آقایان جنتی، مصباح یزدی و ... علیه مخالفان رسیدگی می کرد و آنان را پاسخ گوی تهمت و افترا هایشان می کرد شاید امروز دوباره شاهد تکرار چنین دروغ ها و تهمت ها نبودیم.
واقعیت این است که آقای جنتی با این ادعا علیه جنبش سبز و رهبران آن نشان می دهد که جنبش سبز مردم ایران برغم تمام فشارها و سرکوب ها، زندان ها و سانسورها وصرف بودجه های هنگفت تبلیغاتی، سیاسی، امنیتی و نظامی یک ساله گذشته علیه آن همچنان زنده است و این ادعا همه بافته های کودتاگران مبنی بر پایان جنبش سبز را پنبه کرد. کابوس همین جنبش مداوم است که آقای جنتی را به چنین پریشان گویی هایی واداشته است. آقای جنتی و حزب پادگانی متبوع او باید بدانند که شیوه فرسوده و بی نتیجه ای را علیه یک جنبش مردمی برگزیده اند. اینگونه اتهامات شاید برای مدت کوتاهی بتواند در میان عده ای بی اطلاع موثر واقع شود و آنها را بفریبد اما قطعاً علیه یک جنبش گسترده ی مردمی محکوم به شکست است این را تجربه تاریخی جنبش های ضد استبدادی ملت ایران می گوید. این را تجربه رژیم محمدرضا شاهی و اتهام آن به امام خمینی (س) و قیام کنندگان 15 خرداد مبنی بر گرفتن پول از مصر یا تهمت وابستگی خیزش دلاورانه مردم قهرمان تبریز در قیام 29 بهمن 1356 به شوروی می گوید.
4- آقای جنتی و حزب پادگانی متبوع او در استفاده از شیوه گوبلزی تبلیغات زیاده روی می کنند هر چند گوبلز گفته است در شستوشوی مغزی و تبلیغات مردم فریبانه، دروغ، هر چه بزرگتر باشد، باور پذیر تر خواهد بود اما باید بدانند که این بزرگی هم حد و اندازه ای دارد. دروغ وقتی از حد لازم بزرگ تر شد به ضد خود تبدیل می شود، به همین سبب تقلب ها و دروغ های انتخاباتی و سیاسی و ... وقتی از حد و اندازه لازم بزرگتر شد به ضد خود مبدل می گردد و پیش از آنکه دیگران را فریب دهد خود دروغ گوی فرا فکن را در چاه ویل کور بینی می اندازد و او را از اتخاذ روش های منطقی و واقع بینانه برای خروج از بحران باز می دارد.
5- شورای نگهبانی که دبیری آن را آقای جنتی بر عهده داشته باشد آن هم با جعل و بدعت به نام نظارت استصوابی، آیا می تواند نگهبان شرع و قانون اساسی و حافظ حقوق ملت در برگزاری انتخاباتی سالم و منصفانه باشد؟ آقای جنتی در طول دوره انتصاب خود در شورای نگهبان که به نظر می رسد منصبی مادام العمر برای او در نظر گرفته شده، نه به عنوان داوری بی طرف بلکه در نقش یک عنصر سیاسی و مادون جناحی فعال علیه جناح های فکری و سیاسی رقیب ظاهر شده است.
ادعای عجیب او که برخی از هم مسلکان وی را نیز به خاطر نا آشنایی وی با منطق عدد و رقم میلیاردی آن هم با واحد دلار عصبانی کرده است چیزی جز ادامه همان نقش غیر قانونی و غیر اخلاقی نیست به خصوص که هیچ مرجع داوری مستقل و منصفی برای پیگیری و رسیدگی به افترائات و اتهامات وجود ندارد اما آقای جنتی بدانند که در آینده علاوه بر محکمه عدل الهی، در برابر دادگاه مستقل و عادلانه ای باید پاسخ گوی گفته ها و کرده های خود باشد.
الیس الصبح بقریب؟
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران
1389/5/14
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
مرتضی الویری: افراطیون در جناح اصولگرا روحیه تمامیتخواهی دارند
امروز: مرتضی الویری را بیشتر در قالب شهردار تهران به یاد میآوریم. او در گفتوگو با ایلنا درباره آشتی ملی گفت و اینکه جامعه خسته از تندوری،...
-
به گزارش خبرنگار دفاعي خبرگزاري فارس، سردار حسين همداني فرمانده سپاه محمد رسولالله(ص) تهران بزرگ عصر امروز در اولين نشست بسيجيان اقشار حوزه...
-
امروز: علی وفقی مسئول کمیته دانشجویان استان تهران ستاد مهندس موسوی به شش سال حبس محکوم شد. به گزارش خبرنگار کلمه، جرم وفقی اجتماع و تبانی به...
-
ایلنا: هزاران عكس، نمايشنامه، نقشه و كتاب داخل كارتونهايي خاك گرفته در انباري در كتابخانه تئاتر شهر نگهداري ميشوند كه به آن عنوان مخزن داد...
سلام خدمت خوانندگان گرامی و مسؤلین سایت
پاسخ دادنحذفدر نظام حقوقی ایران آقای جنتی بعنوان یکی از فقهای شورای نگهبان منصوب بی چون و چرای مقام رهبری یِعنی آقای خامنه ای است همینطور که آقای صادق لاریجانی ، رئیس اسمی و رسمی قوهء قضائیهء کشور منصوب همان مقام و باز بدون هیچ اما و اگر می باشند.
بر این اساس نمی توان انتظار داشت که آقای جنتی در یکی از دادگاه های زیر نظر صادق لاریجانی بر روی صندلی اتهام تکیه زده و پاسخگوی سؤالات مطرح توسط بازپرسان و یا متهمین باشد.
اما فعالین سیاسی کشور باید هیچگاه از پیگیری شکایت خود علیه اقای جنتی خسته نشوند زیرا بر اساس یکی از شنیده های من ،ایشان در پس هر انتخاباتی گفته است که ما کاری که می خواهیم انجام می دهیم و دو و یا سه هفته مورد هجوم معترضین قرار می گیریم و سپس سر و صدا ها می خوابد ولی چهار سال با خیال راحت ایام را می گذرانیم. چنین بنظر می رسد که اکنون نیز همان سیاست جاری است .از زمان شروع اعتراضات گوناگونی که علیه سخنان سراسر اتهام آقای جنتی ، قریب دوهفته است که می گذرد و ایشان و طیف هوادار ایشان به بیماری حناق گرفتار شده و هیچ صدائی از آنها در نیامده است. شاید این سکوت ، بکار گیری همان سیاست است که در هر یک از انتخابات ها بکار برده است که از نظر ایشان نتایج دلخواه را نیز در بر داشته است.
با وجود عدم پاسخگوئی مقاماتی که رسما" باد پاسخگو باشند چنین بنظر می رسد که مشکل عدم پیگیری شکایات علیه ایشان در دستگاه قضای ایران ، فعالین سیاسی کشور را مجبور سازد که این مشکل را همراه با همزاد آن یعنی انتصابی بودن این دو مقام از سوی رهبری ، با یکدیگر فریاد کنند گو اینکه طبق قانون اساسی ، انتصاب این هر دو مقام از اختیارات رهبری است ولی بررسی عملکرد هر یک از این دو مقام می تواند عدم صلاحیت رهبری را در انتخاب و انتصاب افراد با ملاک های قانون اساسی ثابت نماید. ضمن اینکه این علامتی از علامات ناقص الخلقه بودن نظام حقوقی کشور است.
با سلام خدمت همگی دوستان، حسين جان حق با شماست، هيچ دادگاه و مرجعی برای احقاق حق در حال حاضر وجود ندارد..اما مطمئن باش بزودی نه تنها جنتی بلکه بزرکتر از ايشان را در دادگاههای مردمی و در حضور ملت قهرمان ايران، محاکمه انقلابی خواهيم کرد... باميد آن روز بزرگ
پاسخ دادنحذف