اخیرا بخش تحلیلی سایت الف یادداشتی را منتشر کرده و حق شکایت ۷ دلاور از مقامات امنیتی محترم شمرده است. در رابطه با این یادداشت ذکر نکات زیر را ضروری می دانیم.
۱- اگر عده ای بنابر تحلیل های خود معتقدند که رهبران جنبش سبز فراتر از قانون رفته اند و باید طبق قانون محاکمه شوند، نفس دادگاه قانونی و رسیدگی قانونی به جرایم همه شهروندان، محل توافق است ولی بی اعتمادی از آنجا آغاز می شود که پیش از هر دادگاهی و محاکمه ای ایشان را محکوم اعلام می کنند و با الفاظی چون "سران فتنه" از این بزرگواران یاد می شود (عنوان یادداشت سایت الف "درباره شکایت فتنه گران از یک مقام امنیتی" است). از یاد نبرده ایم که محور شعارهای آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی در انتخابات، قانونگرایی و بازگشت همه مسئولین به قانون بود. پس نباید شک داشت که راهکارهای قانونی و محاکمات قانونی مورد تایید و تاکید رهبران جنبش سبز می باشد.
۲- این که آیا قانونگرایی که از آن دم زده می شود به درستی اجرا می شود، محل تردید است. چنانچه دستگاه قضایی بی طرف باشد آنگاه امید آن می رود که طرفین مدارک و استدلال های خود را به محکمه ارائه دهند و عادلانه محاکمه شوند. متاسفانه تاکنون دستگاه قضایی سیری ناعادلانه را طی کرده است. نگاهی به دادگاههای نمایشی متهمان حوادث پس از انتخابات، رسیدگی به پرونده های کهریزک و کوی دانشگاه، احکام صادره برای متهمان حوادث پس از انتخابات، اعدام هایی نظیر اعدام فرزاد کمانگر که حتی از لحاظ قانونی مورد تایید وکلا نمی باشد، بازداشت هایی نظیر بازداشت مصطفی تاج زاده و محسن صفایی فراهانی به علت شکایت از یک مقام امنیتی و ... همه این موارد فتنه هایی است که دستگاه قضایی در آن رفوزه شده است.
۳- در بخشی از یادداشت سایت الف آمده که "ما پيرو مولايي هستيم كه وقتي با ادعاي دروغ آن شهروند اقليت ديني (اهل كتاب) درباره زرهاش روبرو شد، در مقام خلافت مانند يك شهروند ساده در جايگاه متهم نزد قاضي رفت". این شعارها بسیار زیباست ولی متاسفانه حکومت فعلی هیچ نسبتی با زمامداری مولای متقیان، حضرت امیرالمومنین علی (ع)، ندارد. آقای مصطفی تاج زاده در جریان انتخابات مجلس ششم شکایتی قانونی را علیه آیت الله جنتی به دلیل ابطال غیرقانونی ۷۰۰ هزار رای شهروندان تهرانی تشکیل دادند ولی تا به امروز هیچگاه ایشان به دادگاه فراخوانده نشده است. شعارهایی اینچنینی زیباست و می تواند در صورت اجرا حکومت را زیبا و بیمه نماید ولی اجرای آنها لازمه قانونمداری حاکمان می باشد که تا به امروز ایشان در این فتنه مردود شده اند.
۴- همانطور که پیشتر اشاره شد، هنوز دادگاهی بی طرف و عادلانه برای رسیدگی به پرونده انتخابات ۱۳۸۸ تشکیل نشده است و آنچه ۷ دلاور در نامه خود به رییس قوه قضاییه درخواست کرده اند، تشکیل همین دادگاه است. رهبری در رابطه با مذاکره با آمریکا خواهان عدم پذیرش هرگونه پیش شرطی هستند و معتقدند که قدرتهای غرب و شرق حق ندارند با ملت بزرگ ایران قلدرمآبانه سخن بگویند. متعاقبا ما نیز معتقدیم که برای محاکمات قانونی (در داخل کشور خود) نباید قبل از محاکمه از الفاظی چون سران فتنه و ... استفاده کرد که اینها به مثابه همان پیش فرضهای مذاکرات بین المللی است. با این الفاظ و پیش داوری ها، عدالت دستگاه قضایی زیر سوال می رود و چنین دادگاههایی قطعا در شأن و منزلت ملت بزرگ ایران نمی باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر