۱۴ هزار میلیارد تومان دیگر برای بنگاههای زود بازده تخصیص می یابد. این در حالی است که اکثر کارشناسان اقتصادی این طرح را میراث شکست خورده دولت قبلی می دانند. یانک مرکزی در گزارشی انحراف این طرح را ۴۰ درصد بر شمرد وسازمان بازرسی ۳۰ درصد ولی دولت با اصرار از آن دفاع کرد که انحراف را فقط ۴ درصد عنوان کرد. این اصرار عجیب دولت این شائبه را تقویت کرده است که این طرح در واقع نوعی پوشش برای پرداخت تسهیلات ارزان به هواخواهان. چندی پیش هم جرس خبری منتشر کرد که در آن آمده بود در ترکیب همه هیات مدیره های بانک ها یک نفر از سپاه قرار گرفته است تا پرداخت تسهیلات را هدایت کند .
این طرح در زمان آغاز در برابر خود سه و نیم میلیون بیکار را داشت که در شرایط ایده آل سالانه ۸۰۰ هزار نفر جویای کار نیز به آن اضافه می شد.دولتی ها اعلام کرده بودند که با اجرای طرح بنگاه های زودبازده تا پایان برنامه چهارم توسعه نرخ بیکاری تک رقمی خواهد شد و سالانه ۵/۱ میلیون شغل ایجاد خواهد شد. پنج سال از آن زمان گذشت اما نه تنها نرخ بیکاری تک رقمی نشد،که بر جمعیت بیکار کشور روزبه روز اضافه شد.
طرح بنگاه های زود بازده از ابتدا مخالفانی داشت که معتقد بودند طرح بنگاه های کوچک زود بازده به اشتغال مولد و دائم منجر نخواهد شد و بهتر است دولت بانک ها را در اجرای چنین طرحی تحت فشار قرار ندهد. نزدیک به ۹۸ درصد واحدهای تولیدی ایران، بنگاه های کوچک است اما برخی کارشناسان، کوچک بودن بنگاه ها راه حل مشکل اشتغال نمی دانند.
به عقیده مخالفان، توزیع گسترده تسهیلات ارزان به تنهایی نمی تواند به ایجاد فرصت های پایدار اشتغال منجر شود چون اغلب طرح ها توجیهی اقتصادی نداشته و کسانی هم که از آن استفاده می کنند، سابقه اداره چنین بنگاه هایی را ندارند.
در سالهای ۸۵ و ۸۶ میانگین اشتغال پیشبینی شده در طرحهایی که به بانک ها معرفی شد ۹۹/۲ نفر بود. این میانگین در عمل به حدود دو نفر تقلیل یافت. همچنین برای ایجاد هر شغل جدید ۱۲ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده بود.
مطابق اطلاعاتی که وزارت کار منتشر کرده تا پایان سال ۸۷ در ازای ایجاد دو شغل به طور متوسط بیش از ۴۳ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده که نزدیک به دو برابر میزان پیش بینی های قبلی است. حدود ۴۳ درصد از شغل های ایجاد شده از طریق بنگاه های زودبازده در پنج سال گذشته به بخش خدمات و طرحهای خوداشتغالی مربوط بوده است. صنعت با ۳۰ و کشاورزی با ۲۶ درصد بیشترین سهم از اشتغال را به خود اختصاص داده اند.
در نظر کارشناسان، اقتصادی بودن طرح ها، وجود بازار واقعی و رقابتی داخلی یا صادراتی برای تولیدات بنگاه های زودبازده و امکان بازپرداخت وام ها مهمترین شرط حمایت از این بنگاه ها به شمار می رود.
منتقدان می گویند، افرادی که بدون داشتن مهارت و با سرمایه ی کم اقدام به راه اندازی بنگاه های کوچک تولیدی می کنند توان رقابت با کالاهای مشابه خارجی را ندارند و با کوچکترین بحرانی به ورشکستگی کشیده می شوند. همچنین به اعتقاد منتقدان دولت، پرداخت تسهیلات به بنگاه های کوچک، در مواردی به بهای عدم حمایت از طرح ها و موسسه های بزرگ اقتصادی انجام شده که بالقوه از توان بیشتری برای ایجاد اشتغال پایدار برخوردارند.
نرخ بیکاری طبق آمار رسمی در ایران حدود ۱۴/۵ درصد است و آمار رسمی بیکاران حدود چهار میلیون نفر برآورد شده است.در برنامه چهارم توسعه که به دوره آن به پایان رسید پیش بینی شده بود نرخ بیکاری به حدود هشت و نیم درصد برسد.این پیش بینی در صورتی رنگ واقعیت به خود میگرفت که از ابتدای دولت نهم سالانه بیشتر از ۹۰۰ هزار شغل ایجاد میشد .
ولی بیش از ۵ سال از فعالیت بنگاه های زودبازده در کشور می گذرد و هنوز گزارشی از سوی دولت از روند رشد این بنگاه ها به مجلس ارائه نشده است. دولت هم در این خصوص پاسخگو نیست .ولی طبق تحقیق که بانک مرکزی در سال ۸۷ انجام داد معلوم شد بنگاههای زود بازده ۴۰ درصد انحراف داشته اند. وزارت کار این آمار را ۴ درصد اعلام می کرد.این رقم از سوی سازمان بازرسی در اردیبهشت ۸۹، ۳۰ درصد اعلام شد. گزارش سازمان بازرسی کل کشور در حالی از انحراف حدود ۳۰ درصدی بنگاههای زودبازده حکایت دارد که این موضوع در دولت نهم به چالش اساسی میان طهماسب مظاهری رئیس کل وقت بانک مرکزی و محمد جهرمی وزیر وقت کار تبدیل شده بود.
گفتنی است به گزارش، آفتاب تاکنون ۲۲۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط سیستم بانکی به بنگاههای زودبازده اقتصادی پرداخت شده است.
به گزارش خبر آن لاین ،«مدتی پیش یکی از مدیران وزارت کار آماری ارائه کرده بود مبنی بر ورشکستگی ۳۰۰ هزار بنگاه زودبازده و شاید پس از این بود که هم معاون توسعه اشتغال وزیر کار و هم خود وزیر کار مجبور به توضیحاتی در این مورد شد و البته نمایندگان مجلس نیز در طرح سوال از وزیر کار این آمار را مدنظر خود قرار داده بودند. اما جدای از این، ارائه این آمار مزیتی برای بنگاه های زودبازده داشت که باعث شد میزان یارانه درنظر گرفته شده برای آن ها افزایش چشم گیری داشته باشد. محمد رضا گلرو، رییس مرکز نوسازی، تحول اداری و بودجه وزارت کار همان مسئولی است که از این آمار خبر داده بود وی از آخرین آمار بنگاه های زودبازده گرفته تا آخرین اخبار در مورد میزان یارانه های درنظر گرفته شده برای این بنگاه ها سخن می گوید و اینکه ۹۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده در بنگاه های زودبازده در صورت حمایت نشدن از بین خواهند رفت.»
بنا بر این گزارش ،«طبق آمارهای گلرو، تاکنون یک میلیون و ۱۰۰ هزار طرح بنگاه های زودبازده به بانک ها ارائه شده که ۴۵۰ هزار طرح تایید و از این تعداد ۳۰۰ هزار طرح قراردادش منعقد شده و از این میزان نیز حدود ۱۸۰ هزار طرح موفق به دریافت تسهیلات و ایجاد ۹۵۴ هزار شغل شده اند. همچنین هرچند ۱۸۰ هزار واحد تسهیلات از بانک ها دریافت کرده اند اما اکنون نزدیک به ۳۰۰ هزار بنگاه زودبازده فعال هستند.»
و در ادامه :«در مورد یارانه بنگاه های زودبازده نیز به گفته او، در سال ۸۷ از ۷۶۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده ۳۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافت و در سال ۸۸ از ۱۲۰ میلیارد تومان مدنظر میزانی جذب نشد. برای امسال هم ۳۶۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که گلرو پیش بینی می کند حدود ۲۸۰ میلیارد تومان آن تخصیص یابد.»
همچنین:«رییس اداره بودجه وزارت کار پس از اینکه پرداخت تسهیلات به بنگاه های زودبازده را تکلیفی برای بانک ها عنوان می کند، متذکر می شود که اگر آن ۱۴ هزار میلیارد تومان تصویب شده در شورای عالی اشتغال به بنگاه های زودبازده داده شود دیگر خطری آن بنگاه های در معرض ورشکستگی را تهدید نمی کند اما اگر این حمایت صورت نگیرد ۹۰۰ هزار فرصت شغلی در خطر از بین رفتن خواهند بود.»
در این میان شرایط دادن طرح های خود اشتغالی، وام و اعتبارات هنوز خوب معلوم هست. این شائبه به شدت وجود دارد که بیشترین گیرندگان این وام ها و اعتبارات در دایره هواداران دولت، وابستگان قدرتمند اقتصادی وابسته به سپاه و بسیج، شهرداریهای شهرهای بزرگ، اعضا و وابستگان به ارگانها و نهادهای مورد تائید دولت باشند .
همچنین روزنامه جهان صنعت روز ۱۲ مرداد در گزارشی در خصوص طرح بنگاه های زود بازده نوشت «قبلا اعلام شده بود براى ایجاد هر شغل بین یک تا دو میلیون تومان نیاز است، این گفته به این معناست که امروز نباید هیچ بیکارى در کشور داشته باشیم و این درحالى است که به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۱ استان در ایران نرخ بیکارى دو رقمى دارند و نرخ بیکارى نیز هر ماه در حال افزایش است.بر اساس طرح مذکور که در دولت نهم به اجرا در آمد، پیش بینی شده بود که بنگاههای زود بازده سالانه ۶۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کنند.اما به اعتراف عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی کنونی احمدی نژاد با صرف ۱۵ هزار میلیارد تومان، حدود ۵۴۵ هزار شغل ایجاد شده است. محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، نیز در همان زمان گفت: بنگاه های زودبازده، نیم میلیون شغل در کشور ایجاد کرده اند.به این ترتیب، در مدت بیش از پنج سالی که از ریاست جمهوری احمدی نژاد می گذرد، سه میلیون شغل پیش بینی شده جای خود را به بیش از نیم میلیون شغل ایجاد شده، داده است. این بدان معناست که دولت احمدی نژاد حدود دو و نیم میلیون شغل از برنامه خود هم عقب تر است.اما برخلاف این آمار روشن، رییس دولت ومعاون اول و وزیر کار و امور اجتماعی اش بارها بر موفق بودن طرح بنگاه های زودبازده در کاهش نرخ بیکاری تاکید کرده واز آن دفاع کرده اند.شیخ الاسلامی در اسفند سال گذشته با موفق ارزیابی کردن آن گفت که در این طرح، «به جهت تعداد، کمتر از دو درصد و در خصوص تعداد اشتغال ایجاد شده، کمتر از چهار درصد انحراف داشته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر