در حالی نرخ بیکاری در بهار ۸۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۳٫۵ درصد افزایش یافت و از ۱۱٫۱ به ۱۴٫۶ درصد رسید که بیان میشود توسط زودبازدهها در سال گذشته بیش از ۹۰۰ هزار شغل ایجاد شده است.
به گزارش مهر، بررسی روند رشد نرخ بیکاری در اولین فصل سالجاری یعنی بهار ۸۹ نشان دهنده افزایش ۱ دهم درصدی نرخ بیکاری نسبت به زمستان ۸۸ و ۳٫۵ درصدی نسبت به مدت مشابه در بهار سال گذشته است که این موضوع از آهنگ ناموزون رشد نرخ بیکاری در کشور حکایت دارد.
بر اساس این گزارش، کارشناسان بازار کار مقطعی بودن سیاستهای اشتغالزایی، پیگیری کاهش نرخ بیکاری فقط با تزریق نقدینگی، عدم توجه به آموزش، واردات بی رویه، مطابق نبودن آموزشهای دانشگاهی با نیازهای بازار کار، غیرقابل استناد بودن آمارها و موارد دیگر را از دلایل مهم افت و خیز در نرخ بیکاری میدانند.
طی سالیان اخیر دولتها به جای توجه به برنامههای بلند مدت و ۵ ساله، عمدتا به برنامههای کوتاه مدت و تدوین سیاستهای اشتغالزایی مقطعی مترادف با برنامههای کلان مبادرت کردند که این موضوع خود باعث ایجاد نوعی ضعف در پیشبرد برنامههای اشتغالزایی شده است.
بدهکاران بیکار
همچنین از سویی دیگر، توجه "صرف" به تزریق پول و نقدینگی در بازار کار و اشتغال مانند آنچه که در طرحهای خوداشتغالی، زودبازدهها و در آینده نیز در مشاغل خانگی اتفاق افتاده است؛ بیشتر از اینکه منجر به تولید فرصتهای جدید شغلی شود به ایجاد "بیکاران بدهکار" دامن زده است.
از موارد دیگری که میتوان از آن به عنوان یکی از دلایل عقیم ماندن برنامههای اشتغالزایی نام برد مربوط به همراهی نکردن دولت با برنامه چهارم توسعه بهویژه در بخش اشتغالزایی بوده است بهنحوی که طبق برنامه دستگاههای زیادی باید دست بهدست هم میدادند تا از این طریق بتوان در ایجاد مشاغل جدید موفق عمل کرد.
متاسفانه زودبازدهها با تاکیدات فراوان وزارت کار در سالهای گذشته به دلیل مشخص نبودن تضمین سرمایهگذاری جدی و حامی مالی به بنبست رسید و امروز میبینیم که پس از چند سال از زمان آغاز به کار زودبازدهها نمیتوان به آمار ایجاد بیش از ۹۰۰ هزار شغل آن استناد کرد چرا که در همین مدت نرخ بیکاری کل کشور افزایش یافت و بیش از ۲۰ استان نیز حداقل در ۸۸ نسبت به ۸۷ بیکارتر شدند، در حالی که شغل جدید به کاهش نرخ بیکاری خواهد انجامید.
هماهنگی وزارت کار با وزارتخانههایی مانند صنایع، تعاون، بازرگانی، علوم و دستگاههای دیگر نیز لازمه شکلگیری موفق و پایدار ماندن زودبازدهها در ایجاد کار بوده است که هرگز این هماهنگی آنچنان که باید ایجاد نشد. این موضوع در ناهماهنگی بین بانکها و وزارت کار بیشتر خود را نشان داد.
میتوان گفت که سیاست اشتغالزایی در قالب زودبازدهها نیازمندعزم جدی دولت و حضور دستگاههای ذیربط بوده است به نحوی که علیرغم درست بودن سیاستها در بخش زودبازده، این طرح جواب نداد و اشتغال مدنظر آن نیز ایجاد نشد و یا دست کم آمار درستی بیرون نیامد.
تشابه اصلی طرحهای زودبازده با خوداشتغالی در این است که علیرغم بزرگتر بودن طرحهای زودبازده، هر دو طرح اولویت اصلی و اولیه خود را تزریق نقدینگی قرار داده بودند وگرنه به لحاظ عملیاتی مانند هم اجرا شد. باید به این نکته توجه کرد که اصل زودبازدهها هیچ وقت زیر سوال نرفت ولی آنچه که به آن نقد وارد شد، کوتاه مدت بودن طرحها و عدم انجام کار کارشناسی بوده است.
هم اکنون با وجود جمعیت بالای جوان و تحصیل کرده دانشگاهی در کشور شاید مهمترین موضوع مورد توجه در زمینه نرخ بیکاری باید تلاش در ثابت نگاه داشتن آن باشد و این مسأله از کاهش آن مهمتر است چرا که ثابت ماندن نرخ بیکاری نیز در شرایط فعلی موفقیت است و این موضوع یک گام از کاهش جلوتر حرکت میکند.
واگذاری امورات مربوط به اشتغالزایی و برنامه ریزی برای توسعه فرصتهای شغلی به بخش تعاون بدون آموزش، تجهیز تعاونیها به اعتبارات مناسب، بالا بردن سطح خدمات فنی و مهارتی نمی تواند منجر به تولید کار و در نتیجه کاهش نرخ بیکاری شود.
اگر قرار است سالیانه تا ۱٫۱ میلیون شغل جدید در کشور ایجاد شود نیاز است تا سیاستهای درستی برای آن تعریف شود ضمن اینکه با وجود ادامه سیاست انقباظی بانکها در پرداخت تسهیلات نیز نمیتوان خیلی به تحقق مشاغل جدید امیدوار بود. در هرصورت زودبازده یا مشاغل خانگی هرگز نمیتواند با نگاه کوتاه مدت
منجر به کاهش نرخ بیکاری شود.
بانک مرکزی: تسهیلات زودبازده تکلیفی نیست/ وزیر کار: هست!
گواه ناموزون بودن سیاستها این است که شورای عالی اشتغال ۱۱هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت به زودبازده ها تصویب میکند، سپس رئیس کل بانک مرکزی آن را غیرتکلیفی و به شرط افزایش سرمایه بانکها میداند و پس از آن نیز وزیر کار میگوید: تسهیلات تکلیفی است.
در شرایط فعلی بر اساس آمارهای موجود سالیانه حداقل ۹۰۰ هزار نفر آماده به کار در کشور وجود دارد که ایجاد اشتغال برای این میزان ورودی به بازار کار نیازمند تدابیر روشن است. البته هم اکنون آمارهای موجود خود محل تردید است چرا که در برخی موارد دستگاهها برآوردهای یکدیگر را نیز زیر سوال می برند.
دستیابی به آمارهای درست و قابل استناد میتواند ما را در رسیدن به یک برنامه قابل اجرا رهنمون سازد. باید پرسید که جهش نرخ بیکاری و بالا رفتن تعداد بیکاران برای چیست؟ گفته میشود نرخ بیکاری فعلی به مراتب بالاتر از ۱۴٫۶درصد اعلام شده است به نحوی که با وجود ۴ میلیون نفر بیکار، نرخ بیکاری برخی استانها از ۱۸ درصد نیز بالاتر است.
برآورد شده است که نرخ بیکاری جمعیت فعال بین سنین ۱۵ تا ۴۰ سال کشور هماکنون بیش از ۲۵ درصد است، همچنین موضوع مربوط به نرخ بیکاری حداقل ۲۵ درصدی ۳ میلیون فارغالتحصیل کشور نیز مشکلی است که دولت موظف به برنامه ریزی برای حل آن است، چون نمیتوان گفت که این گروه از افراد مهارت انجام کار را ندارند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر