عضو فراكسیون خط امام(ره) گفت: اگر به نظرات حضرت امام توجه شود، در خواهیم یافت كه قانون شکنی خلاف شرع است و نباید این مساله کم اهمیت جلوه داده شود.
محمدرضا خباز عضو هیات تطبیق قوانین مجلس در گفتگو با ایلنا، در واكنش به جوابیه روز گذشته معاونت حقوقی ریاست جمهوری كه ارسال مصوبات دولت به مجلس در قالب چاپ در روزنامه رسمی را كافی دانسته بود، اظهار داشت: متاسفانه هرچه این مصاحبهها و بیانیهها بیشتر ادامه مییابد، نشانگر آن است که عدهای در صدد آنند که نگذارند تعامل دولت و مجلس برقرار شود.
وی با تاكید بر اینكه بر اساس اصل 138 قانون اساسی، دولت باید تمامی مصوباتش را برای رئیس مجلس ارسال کند، ادامه داد: برای اینكه تعللی در تطبیق مصوبات دولت با قوانین موضوعه كشور پیش نیاید، طی چهارماه گذشته كه مصوبات دولت به مجلس ارائه نمیشد، آنها را از روزنامه رسمی كشور استخراج میكردیم. درحالیكه وظیفه دولت است كه آنها را رسما برای مجلس ارسال كند. چرا كه بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس باید انطباق این مصوبات با قوانین موضوعه كشور و عدم انحراف آنها را تایید كند.
خباز با بیان اینكه نمیدانم چرا به مسالهای به این روشنی دامن میزنند، یادآورشد كه همه روسای جمهور گذشته این کار را میکردهاند و حتی 5 سال است که رئیسجمهور کنونی هم مصوبات دولت را به مجلس ارسال میکرده. عضو هیات تطبیق قوانین مجلس با طرح این سوال كه "چه شده که یکباره این دولت تمامی روند سی سال گذشته را نادیده میگیرد؟"، ادامه داد: این همه کش دادن مساله منطقی و طبیعی نیست. بهتر است آقایان به جای كشدار كردن مواردی از این دست، بروند جلوی حرفهای خلاف شرع را بگیرند که یكدفعه كسی به ائمه اطهار عیار نقره و طلا نسبت ندهد!
نماینده كاشمر با تاكید بر اینكه هیچ رئیسجمهوری تا کنون چنین موضعگیریای نکرده و از ارسال مصوبات دولت به مجلس سربازنزده است، خاطرنشان كرد: ایراد اصلی این است که آنها در صدد توجیه خلاف خود بر میآیند. توجیه خلاف مهمتر از خود خلاف است.
خباز افزود: من نمیدانم كه چرا آنها دست به این کار میزنند و میخواهند کشور را در حال تشنج نگه دارند و دلسوزان انقلاب را غصهدار کنند. ادامه چنین روندی به مصلحت کشور نیست.
وی با اشاره به اینكه در اصلاحیه اصل 138 قانون اساسی در مجلس هشتم آمده است كه كلیه مصوبات دولت باید به مجلس ارائه شود، در واكنش به جوابیه معاونت حقوقی دولت كه بخشنامهها و دستورالعملهای رئیسجمهور را مستثنی كرده بود، اظهارداشت: اتفاقا چون پیشبینی میكردیم كه باز هم دولت بخشی از مصوباتش را به مجلس نفرستد، تاكید كردیم كه همه مصوبات دولت باید به مجلس بیاید و شورای نگهبان نیز این مصوبه مجلس را تایید كرد.
عضو هیات تطبیق قوانین مجلس همچنین در واكنش به اینكه معاونت حقوقی دولت گفته بود تنها 5 تا 10 درصد مصوبات دولت مغایر با قوانین موضوعه كشور بوده است، تصریح كرد: در سال گذشته 122 مورد تخلف در قوانین مصوب دولت از سوی هیات تطبیق قوانین در مجلس شناسایی شد.
وی با اشاره به اینكه به دلیل تعطیلی مجلس و حضور در حوزه انتخابیه، آمار درصدبندی مستندی در حال حاضر در اختیار ندارد، گفت: حتی از 1 درصد تخلف هم باید ناراحت بود. اینکه بگوییم 5 تا 10 مغایرت قوانین درصد زیادی نیست، نشان میدهد که قبح قضیه از بین رفته است و شکستن قانون برایشان خیلی اهمیت ندارد.
خباز در پایان گفت: اصلا نباید مسئولین گرد خلاف قانون بگردند. چون اگر بزرگان کشوری تخلف قانونی کنند دیگران خلافهای بیشتری خواهند كرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر