مرداد ۱۲، ۱۳۸۹
عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس: قوه قضائیه موظف به پیگیری ادعای کمک یک میلیاری به اصلاحطلبان است
یک عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس سکوت اصلاح طلبان را به علت وضعیت موجود دانست و تاکید کرد که حضور اصلاحطلبان در انتخابات آینده حتمی است.
به گزارش ایلنا، سیدفاضل موسوی نماینده خدابنده در تشریح وضعیت فعلی جریان اصلاحطلبی و سکوت آنان اظهار داشت: جوی در کشور ایجاد شده است که اگر بنا باشد از سر دلسوزی صحبت و یا اظهارنظری صورت گیرد با حرکات ناصوابی مواجه میشویم. در نتیجه آن اصلاحطلبان ترجیح دادند که به شکل آشکار اظهار نظر نکنند و در قالب اظهار نظر درباره طرح یا لایحهای دلسوزی خود را برای جامعه نشان دهند.
این عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس با تاکید بر اینکه از وضعیت فعلی جامعه نگران است، خاطرنشان کرد: این توجیه غیرقابل پذیرش است که حرکات نادرستی را در جامعه مشاهده کنیم اما در مقابل آن سکوت پیشه کنیم. چراکه به ما اجازه صحبت و اظهارنظر داده نمیشود.
به گفته وی، کشور در شرایطی به سر میبرد که هر فرد باید به بهبود و ارتقاء آن کمک کند. اما همانطور که مشاهده کردیم، اظهار نظر کردن اصلاحطلبان منجر به آتش زدن دفاتر آنان و تهدید شده است اما مگر شهید مدرس تهدید نشد؟
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی تاکید کرد: هر انسانی در جامعه با هر گرایش سیاسی وظیفه خود را دارد و باید نظام را متعلق به همگان بداند. اما یکسری انسانهای کجفهم مانع از ورود ایدههای خوب به میدان میشود که نباید در مقابل آن کوتاه آمد.
موسوی معتقد است که جامعه از جریان صادق، صالح و فهیم این انتظار منطقی را دارد که در بحرانها وارد شوند و به بهبود وضعیت کشور کمک کنند. اما سکوت اصلاحطلبان در شرایط فعلی به ضرر کشور است. این در حالی است که مسائل جدیدی در کشور مطرح شده که نباید در مقابل آن سکوت کرد.
این نماینده مجلس افزود: در حال حاضر اتهاماتی همچون اینکه یک میلیارد دلار به اصلاحطلبان در جریان انتخابات داده شده است، مطرح است. این در حالی است که سیستم قضایی در مقابل چنین ادعایی سکوت کرده است.
به گفته وی شرایط جامعه در حال حاضر ملتهب است و سیستم قضایی موظف به پیگیری این موضوع است که در صورت صحت، با افراد گیرنده این وجه، برخورد کند و در صورتی که این موضوع صحت ندارد، منبع درج چنین شایعاتی مشخص شود.
موسوی در ادامه با رد اینکه در جریان انتخابات آینده تنها جریان اصولگرا در عرصه رقابتهای اصولگرایی حضور دارد اظهار داشت: دو جریان اصولگرا و اصلاحطلب از جریانات ریشهدار در کشور هستند. اینکه گفته میشود انتخابات آینده در انحصار اصولگرایان است، صحیح نیست. اگر اصولگرایان نیز خواهان آمدن مردم پای صندوقهای رای هستند، باید شرایطی را ایجاد کنند که هر دو جریان در انتخابات حضور داشته باشند. هر جریانی که قصد داشته باشد طرف مقابل را نادیده بگیرد، پیروز نخواهد شد مگر پیروزیای که با یکسوم مشارکت مردمی حاصل شود.
به گفته وی، اصلاحطلبان به دنبال این هستند که مشکلات بیشتری برای جامعه ایجاد نکنند. اما در هر حال دلسوزی خود را برای جامعه نشان میدهند که نیازی به رسانهای شدن این دلسوزیها نیست. اما مردم معتقدند که نظرات اصلاحطلبان باید در جامعه مشاهده شود. چراکه دقیقترین و صحیحترین اطلاعات را اصلاحطلبان به جامعه میدهند.
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
سلام خدمت خوانندگان گرامی و مسؤلین سایت
پاسخ دادنحذفآقای سیدفاضل موسوی نماینده خدابنده می گویند « ... در حال حاضر اتهاماتی همچون اینکه یک میلیارد دلار به اصلاحطلبان در جریان انتخابات داده شده است، مطرح است. این در حالی است که سیستم قضایی در مقابل چنین ادعایی سکوت کرده است.
به گفته وی شرایط جامعه در حال حاضر ملتهب است و سیستم قضایی موظف به پیگیری این موضوع است که در صورت صحت، با افراد گیرنده این وجه، برخورد کند و در صورتی که این موضوع صحت ندارد، منبع درج چنین شایعاتی مشخص شود...»
درست است که در هر کشوری قوهء قضائیهء آن کشور باید مأمن و پناه مظلومان باشد و درست است که این قوه باید داد آنان را از بیدادگران بستاند و باز این درست است که کسانی که حاکمیت قانون را آویزهء گوششان کرده اند، برای تظلم خواهی چاره ای جز مراجعه به آنرا ندارند اما در کشور ما با داشتن یک نظام حقوقی ناقص الخلقه ، این امر چگونه شدنی خواهد بود؟
بر طبق مثل معروف که می گوید « کارد دستهء خودش را نمی برد »
هنگامی که موردی مانند این اتهام که سران جنبش معترض به تقلب و کودتای انتخاباتی یک میلیارد دلار از بیگانگان دریافت کرده اند ،از ناحیهء یکی از مهمترین افراد منصوب رهبری یعنی شیخ احمد جنتی ، دبیر شورای نگهبان ،عضو مجلس خبرگان، امام جمعهء موقت تهران و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی مطرح می گردد این سؤال مطرح می شود که آیا شکایت شاکیان در دستگاهی که آن دستگاه نیز زیر نظارت یکی دیگر از منصوبان رهبری است ،مطرح و پیگیری خواهد شد یا نه ؟
تجربه نشان داده است که این انتظار، انتظار بی جائی است .نه رهبری اجازهء چنین کاری را خواهد داد و نه هیچ یک از قضاتی که بیشتر تصمیمات و قضاوتشان بنا بر « فرموده » و سیاسی است و نه قضائی، جرأت چنین کاری را خواهند داشت.
در گذشته آقای مصطفی تاج زاده از دبیر شورای نگهبان شکایتی را در قوهء قضائیه مطرح کرده است که تاکنون هیچ خبری از آن نیست و اصولا" معلوم نیست که حتی برای شکایت آقای تاج زاده از آقای احمد جنتی حتی پرونده ای هم تشکیل داده باشند چه رسد به اینکه بخواهند آنرا پیگیری نمایند.
در اعتراض مردم به تقلب و کودتای انتخاباتی که با همکاری مثلث رهبری ، سپاه پاسداران و شورای نگهبان صورت گرفت و کارگردانی و مهندسی آن در دست شورای نگهبان و بخصوص آقای جنتی بود ،مگر رهبری اجازه دادند که رسیدگی به تقلب انتخاباتی زیر نظر هیأتی صورت گیرد که منصوبین ایشان در آن شرکت نداشته باشند ،به این جهت که نکند افتضاحات منصوبین رهبری بیش از پیش بر ملا گردد؟
اما اکنون چاره ای نیست جز اینکه رهبران جنبش سبز و مردم شکایت خود علیه این شخص و اتهامی که وارد کرده است را در قوهء قضائیه مطرح نموده و از پیگیری آن خسته نشوند .از هر فرصتی که پیش می آید برای زنده نگاهداشتن این مسأله غفلت نگردد. زیرا همینطور که طرح این انتساب واهی ، عدم پایبندی آقای جنتی به هیچ یک از اصول قانونی و اخلاقی و یا بر اساس نظر آقایان ، عدم پایبندی بر اصول شرعی را نشان داده و از همین رو توانسته است دست به خیانت بزرگی بزند و کشور را با فتنه و بحرانی عمیق مواجه سازد و توانسته است با خیانت در امانت ملت ، مهندسی انتخابات دهمین دورهء ریاست جمهوری را بقول سخنگوی شورای نگهبان بر اساس خواست « نظام » و یا به زبان دیگر همان خواست « رهبری » ، اجرائی نماید، همینطور نیز رهبر بار دیگر از ایشان خواهد خواست که به این « سنت مرضیه!! »از نظر این حضرات ادامه داده و انتخابات های آینده و پیش رو را نیز بر خلاف رأی ملت و بر اساس خواست نظام و یا رهبری، سازمان دهد، امری که همهء راه های مسالمت آمیز تحولات کشور را مسدود خواهد ساخت و بحران های بزرگتری را بوجود خواهد آورد.
به نظر من رهبران جنبش سبز همانطور که برخی از آنان نیز گفته اند باید هرچه زود تر بوسیلهء وکلای شرافتمند ، شکایت خود را در قوهء قضائیه مطرح کرده وپرونده تشکیل دهند و در هر گامی مردم را نسبت به روند آن آگاه سازند و هر نوع بهانه ای را از رئیس و دیگر مقامات آن قوه سلب کرده و اجازه ندهند تا آنان بگویند هنوز شکایت رسمی به دست ما نرسیده است تا اینکه ما آنرا پی گیری نمائیم.
شاید این مورد از جمله مواردی باشد که انشاء الله خیر و صلاح ملت در آن حاصل گردد.و من الله التوفیق