یک سوال ساده داریم از قوه قضاییه، بالاخص از دادستان تهران که در دیدارش با محمد نوری زاد، هنگامیکه نوری زاد در زندان به سر می برد، گفته بود "هستم تا مگر کاری بکنم".
نامه هفت تن از فعالان سیاسی که بعد از انتخابات در دادگاههایی ناعادلانه و لنینی متهمشان کردید را حتما خوانده اید. در این نامه اشاره شده است که شخصی با عنوان سرباز گمنام امام زمان، آقای مشفق، دوره افتاده است و اتهاماتی را عمدتا بر اساس اقاریر عده ای از متهمان همان دادگاههای نمایشی و شنودهای غیرقانونی به همه مسئولین کنونی و اسبق حکومت نسبت می دهد.
شما به وضوح می دانید که این اقاریر که تحت فشار و شکنجه و به قول آقای ابطحی با تمرین در روز پیش از نمایش به پرده درآمده، در نزد قاضی ای عادل که درد عدالت دارد، ذره ای ارزش ندارد. همچنین اصل ۲۵ قانون اساسی، افشای مکالمات و شنود را غیر قانونی دانسته است. هرچند که در اطلاعات شنود شده نیز همانطور که این ۷ تن تصریح کرده اند در مواردی مثل "جلسات صبحانه"، خبر از بن کذب است و موارد کذب فراوانی که در نامه به تفصیل آمده است.
حال سوال ما این است که آیا یک قوه قضاییه سالم و عادل که به دور از مجادلات سیاسی می خواهد اطمینان را به جامعه ستم دیده برگرداند، باید مشفق را که شرعا و قانونا متخلف است بازداشت نماید یا اینکه شاکیان وی را پس از آن همه بی عدالتی که در حقشان شده است دوباره به زندان بیافکند. آیا می توان به بهانه بصیرت دادن به نخبگان هر افترایی را سر هم کرد و نشر داد؟ آیا این روش که از شاکیان بخواهند شکواییه خود را تکذیب کنند یا به زندان برگردند، راه و روش یک دستگاه قضایی عادل است؟
حتما در سر برگهای قضایی خوانده اید که "النجاه فی الصدق". راه نجات این حکومت تنها صداقت با مردم و پذیرش اشتباهات و جبران آنها است. روشهای لنینی کنونی هیچگاه نمی تواند نظام را از گردابی که در آن فرو می رود نجات دهد.
الملك يبقي مع الكفر و لا يبقي مع الظلم
پاسخ دادنحذف