امروز: سازمان خصوصیسازی دو روز 20 و 21 تیرماه گذشته را که به دلیل گرمای هوا تعطیل اعلام شد قبول نداشته و به عنوان روز کاری میداند.
حاشیههای پس از اعلام هر تعطیلی غیررسمی که از سوی دولت به مناسبتهای مختلف اعلام میشود، دیگر به عرف تبدیل شده اما این عرف در مورد بلوک 18 درصدی ایرانخودرو گویا مشکلات و ملاحظاتی قانونی نیز بوجود آورده و آن وقتی است که سازمان خصوصیسازی دو روز 20 و 21 تیرماه گذشته را که به دلیل گرمای هوا تعطیل اعلام شد قبول نداشته و به عنوان روز کاری میداند. با این توجیه گرچه کنسرسیوم خریدار بلوک بسیار زودتر از سی روز کاری پول را پرداخته اما به دلیل آنچه رد و بدل نشدن اسناد است، این واگذاری باطل شده تا کنسرسیوم خریدار که فکر می کرد دو روز دیگر فرصت دارد با عجیبترین مشکل تاریخ واگذاری های ایران مواجه شود. در این مورد البته چند نکته قابل توجه است:
1- از 18 درصد بلوک واگذار شده حدود 8 درصد به دو قطعهساز خصوصی کروز و عظام، 4 درصد تعاونی کارکنان، 2 درصد بانک صنعت و معدن و باقی به سایر قطعهسازان عضو انجمن و شورای تعالی رسیده است. نگاهی گذرا به این لیست نشان میدهد برخلاف تمام وگذاریهای مهم قبلی، تیم فعلی از ترکیبی بسیار خصوصیتر بهره میبرد. آیا همین باعث حساسیت است؟
2- از دیگر دلایلی که به این کنسرسیوم خرده گرفته شده واگذاری 2 درصد سهم بانک صنعت و معدن به تعاونی کارکنان است. در اینکه کارگزار خریدار در گذشته چنین کارهایی با توافق داخلی کرده و به سازمان بورس اعلام و مورد قبول واقع شده، میتوان مثالهای بسیاری زد. اما در این مورد که این دو درصد از بخش دولتی به خصوصی رسیده، علی رغم عرفی که به دلیل تعهد به خصوصیسازی همیشه وجود داشته، ناگهان روش دیگری اجرا خواهد شد؟
3- شاید سازمان خصوصیسازی که سهام را واگذار کرده، فکر میکند چون سهام سایپا را 846 تومان فروخته میتوانست این سهم را هم به همان قیمت بفروشند و 3687 ریال فعلی ارزانفروشی بود. با همین توجیه در جهت ابطال معامله و تدارک رقابتی جدید در تلاش است. در رقابت جدید هم بعید نیست دولت شرکتی را به هدف رد دیون ترغیب به معامله کند تا قیمت همچون سایپا حبابی افزایش یابد!
4- در واگذاریهای قبلی علاوه بر اسناد، گاه مبالغ مالی نیز با اغماض دیرتر از زمان موعود پرداخت و کمک به خریدار همیشه رعایت میشد. در این مورد نه تنها اغماضی وجود ندارد حتی دو روز تعطیلی که نهادی بالادستی در مورد تعطیلی ابلاغ کرده، از سوی نهاد پاییندستی مورد قبول قرار نمیگیرد تا شاید هشداری باشد بر همه خصوصیهای واقعی که قصد فعالیت در راستای اصل 44 و خرید سهام دارند!
5- بد نیست مشخص شود روزهایی که دولت تعطیل میکند، اگر سازمانی روز کاری خود حساب کند از نظر حقوقی به چه معنی خواهد بود؟ البته قاعدتا کارمندان آن سازمان باید از اضافهکاری آن روز بهره برند که به معنی تعطیلی است. در هر صورت بد نیست اشخاص حقوقی دولت، چنین مواردی را برای سازمانهای زیرمجموعه و رسانهها توضیح دهند.
و سرانجام آنکه به نظر وقتی شبهدولتی ها برنده میشوند صدای نمایندگان مجلس، کارشناسان و رسانهها درمیآید و وقتی خصوصیها برنده میشوند، صدای دولتیها بلند میشود. شاید وقت آن است که برای اجرای اصل 44 فکر دیگری بکنیم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر