امروز: حجت الاسلام والمسلمین سید رضا اکرمی، عضو روحانیت مبارز تهران و یکی از نمایندگان میانه روی مجلس است . او می گوید در سیمای جمهوری اسلامی میزگردها باید در سطح کارشناسی برگزار شود. وی معتقد است در صدا و سیمای فعلی تنها یک مجری و یک مخبر نشسته اند. به گفته وی، صدا و سیما بایدبی طرفانه موارد اختلاف مجلس و دولت را با حضور کارشناسان بررسی کند. اکرمی افق روشنی برای دست یابی به سند چشم انداز نمی بیند و این مساله را مهمترین چالش میان دولت و مجلس می داند. با این نماینده مجلس گفت و گویی صورت داده ایم که از نظر خوانندگان می گذرد.
در این چند روز اخیر برخی از نمایندگان مجلس در مصاحبه های خود می گویند که دولت به قانون عمل نمی کند، آیا این مساله درست است؟
به نظر من ما یک مقداری در مفاهمه و مذاکره ضعف داریم ، در این رابطه من معتقدم اگر رسانه ها اعم از رادیو و تلویزیون میز گردهایی را برپا کند بسیاری از مشکلات ایجاد شده از بین خواهد رفت .
در حال حاضر بخش زیادی از برنامه های رسانه ها به میزگردها اختصاص یافته است به نظر شما کم است؟
کم نیست ، باید میزگردها در سطح کارشناسها برگزار شده و افزایش یابد نه این که یک مخبر و یک مجری به گفتگو و طرح مسئله بپردازند. برگزاری میزگرد در سطح کارشناسانی که از طرف دولت ، مجلس و مراکز علمی و دانشگاه ها در جلسه حاضر باشند می تواند مباحثی مورد اختلاف را مطرح و در بسیاری از موارد سوء تفاهم ها و سوءبرداشتها را مرتفع کرده و اوضاع را بهتر و اختلاف ها را به حداقل برساند.
چه باید کرد که مجریان دستگاهها به قانون احترام بگذارد؟
به نظر من سه کار باید انجام شود، اول اینکه همه باید بپذیریم قانون بد بهتراز بی قانونی است و بعد از اینکه این پذیرفتیم بی قانونی بد تر است ، قانون موجود و مصوب را اگرچه ایرادهایی داشته باشد بپذیریم.
دوم اینکه قبل ازاینکه قانون، قانون شود قوه مجریه تا هرقدرکه ممکن است کار کارشناسی انجام دهد ، نظر کارشناسی ارائه کند تا حدود مبهمی که وجود دارد مرتفع شود و اشکال و ایرادهایی اگر وجود دارد رفع شود و بعد از آن آنچه را که قانون شد پذیرفته و خود را ملزم به رعایت و پذیرش و عمل کردن به آن قانون کند.
سوم اینکه اگر دولت یا به عبارتی قوه مجریه به قانون التزام نداشته باشد زیان اول را خودش می بیند یعنی باعث میشود دیگران هم به قانون اهمیتی ندهند ، در جامعه ای که دولت و مردم به قانون احترام نگذارند و آن را اجرایی نکنند ما شاهد هرج و مرج خواهیم بود و در آن جامعه رشد و تعالی معنایی نخواهد داشت .
در حال حاضر یکی از ملاک های رشد و توسعه د رکشور مختلف دنیا میزان احترامی است که مردم و کشور به قانون می گذارند . به عبارتی هر جامعه رشید و رشد یافته ای را می خواهید بشناسید یک روشش این است که بررسی شود آیا مردم آن کشور به قانون خود احترام می گذارند و التزام عملی برای اجرای قانونی مصوب کشور خود دارند یا نه ، اگر قانون پذیر باشند آن کشور کشوری رشد یافته و متعادله و اگر قانون گریز شدند خود به خود هم وجهه خصوصیشان از بین می رود و هم وجه عمومی آنها.
در حال حاضر مهم ترین مناقشه دولت و مجلس چیست؟
اولین مبحث ، توجه به سند چشم انداز ۲۰ ساله است که ما در بخشی با اینکه یک چهارم آن سپری شده ما خیلی افق روشن را نمی بینیم در برنامه پنج ساله چهارم ما شاهد این هستیم که ۶۰ درصد آیین نامه هایش نوشته نشد و در بقیه ای که نوشته شد تنها ۲۰ تا ۵۰ درصد عمل شده و مابقی اجرا نشده باقی ماند.
در مسئله دیگر بحث مترو مطرح است ، سال ۸۸ ما تصویب کردیم که ۲ میلیارد از ذخایر ارزی به طرح متروی اختصاص یابد . قرار شد یک میلیارد از این رقم به متروی تهران و یک میلیارد دیگر به متروی سایر کلان شهر اختصاص یابد قرار بود با این اعتبار واگن و قطار خریداری شده و در اختیار سازمان متروی شهری قرار بگیرد به اینکه ۴ ماه از سال میگذرد این بودجه به متروی اختصاص نیافته است و دولت هنوزاین اعتبار را پرداخت نکرده است.
مواردی از این دست زیاد است که دولت آنطوری که باید به تعهدات و مصوبات مجلش تن نداده و اجرایی نکرده است
با همین روند پیش رو افق چشم اندازی بیست ساله ایران را در چه سالی می بینید؟
به نظرم یا باید در اجلاسی به حضور سران سه قوه به این موضوع بیشتر توجه شود یا سخن مقام معظم رهبری که فرمودند وقتی چیزی قانونی شد همه باید به آن عمل کنند جدی گرفته شود ضمن اینکه در این رابطه راهکارهای قانونی وجود دارد که بدون ایجاد تنش و مشکل و جنجال میشود از وزیر سئوال کرد ، می شود وزیر را استیضاح کرد حتی می توان از رئیس جمهوری سئوال کینم و از این راه های قانونی برای حل مشکل بدون ایجاد تنش و تشنج بهره ببریم.
با تشکر از وقتی که در اختیار کلمه قرار دادید
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر