موضوع آلوده بودن یا نبودن آب آشامیدنی تهران اکنون به یک بحران داخلی در دولت تحمیلی دهم تبدیل شده است. این که قضیه از کجا شروع شده مهم نیست ، ولی موضوعی که باید با آن توجه شود حمایت بی چون و چرای دستگاه های تبلیغاتی (امپراطوری دروغ ) از دولت کودتا فارغ از رعایت حداقل استانداردهای اولیه اطلاع رسانی است.
بالا بودن نیترات آب تهران را به صورت رسمی وزیر بهداشت دولت کودتا اعلام کرد و در مقابل انکار وزیر نیرو نیز حاضر نشد از گفته هایش کوتاه بیاید.
اظهارات وزیر بهداشت را شاهرخ رامین ، عضو کمیسیون بهداشت مجلس هم با انتقاد از بالا بودن میزان تیترات آب تهران تایید کرد.
تا اینجای کار حداقل استاندارد اطلاع رسانی رسانه ای رعایت شده است به این معنی که مرجع تشخیص آلودگی بهداشتی آب وزارت بهداشت و کارشناسان بهداشتی هستند و پاسخگویی نیز بر عهده دستگاه متولی تامین آب یعنی وزارت نیرو است. این بحث می توانست به همین ترتیب میان دو مرجع تداوم داشته باشد تا افکار عمومی به نتیجه مشخصی برسد.
دستگاه های تبلیغاتی دولت کودتا که رسانه ملی نیز بخشی از آن محسوب می شود به محض مواجه شدن با اصرار وزیر بهداشت ، دست به دامن استاندار تهران شدند تا او به افکار عمومی بقبولاند که آب شرب تهران هیچ مشکلی ندارد.
استاندار تهران از چه جایگاه و با چه اطلاعاتی این چنین قاطعانه به افکار عمومی اطمینان می دهد که آب شربشان مشکل بهداشتی ندارد؟ آیا استانداری کمیته حقیقت یاب برای بررسی این مساله تشکیل داده است؟ اگر پاسخ مثبت است باید مشخص شود که در این کمیته چه کسانی با چه ویژگی هایی حضور داشتند؟
بر اساس استاندارد های تعریف شده برای اطلاع رسانی ، استاندار تهران آخرین حلقه از واسط های اطلاع رسانی محسوب می شود که می تواند به این مساله ارتباط پیدا کند و حتی در آن مرحله آخر هم نمی تواند و نباید بدون استناد به دیدگاه های کارشناسان بهداشت و ارائه مستندات مرتبط به صورت سلبی یا ایجابی اظهار نظر نماید.
آنچه گفته شد تنها حداقل های التزام به استانداردهای اطلاع رسانی است و انتظار رعایت حتی این حداقلها را هم نباید از دولتی انتظار داشت که با مهندسی رای مردم و بی توجه به خواست عمومی بر مسند قدرت نشسته است .
نگاهی به کارنامه این دولت در یک سال گذشته نشان می دهد که از دو ویژگی بارز برخوردار است : ویژگی اول پاک کردن صورت مساله به جای حال مساله و خصوصیت دوم بی توجهی به حداقل استانداردهای تعریف شده در زمینه های مختلف .
برای اثبات این مدعا می توان تمامی بحران هایی را که دولت کودتا طی یک سال گذشته با آن مواجه شد شاهد مثال آورد. به عنوان مثال در ارتباط با تامین امنیت سیستان و بلوچستان این دولت به جای حل مساله به پاک کردن صورت مساله روی آورد. در پرونده هسته ای به جای برخورد معقول مبتنی بر تامین منافع و امنیت ملی ، تلاش کرده است تا صورت مساله را پاک کند.
اینکه این دولت به هیچ استانداردی حتی در حداقلها هم پایبندی نشان نمی دهد، بر اهل نظر پوشیده نیست. یک نگاه ساده به ادبیات اظهار نظرهای رییس برنشانده بر مسند ریاست جمهوری دهم ثابت می کند که او حتی حداقل استانداردهای تعریف شده برای سخن گفتن به عنوان رییس جمهوری را هم رعایت نمی کند چه رسد به رعایت استاندارد در اجرای قوانین ، ارائه طرح به مجلس ، پاسخگویی به افکار عمومی و ...
براستی آیا می توان از دولتی که به هیچ یک از قواعد استاندارد در زمینه های مختلف پایبند نیست و به جای حل مشکل ، صورت مساله را پاک می کند انتظار داشت جامعه را به سمت توسعه و پیشرفت و رفاه اجتماعی پیش ببرد؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر