انتقاد از واگذاری اختیارات سازمان تامین اجتماعی به هیات امنای دولتی

هيات مديره اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري در نامه‌اي به رئيس مجلس نسبت به افزايش 6 درصدي مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي، مصوبه دريافت فرانشيز از كارگران توسط هيات امناي تامين اجتماعي و عدم امکان حضور نمایندگان کارگر و کارفرما در هیات امنای جدید، اعتراض كرد و خواستار مساعدت لاريجاني براي حل اين موضوعات شد.


به گزارش ايلنا در اين نامه آمده است: سازمان تامين اجتماعي يك نهاد عمومي غير دولتي است كه سوابق 55 ساله آن نشان مي‌دهد شكل سه جانبه گرايي در مديريت آن موفق‌ترين نوع ادامه فعاليت اين نهاد مهم اجتماعي و اقتصادي است. اخيرا بدنبال اعمال ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري تركيب اركان سازمان تغيير كرده است و ضمن سپردن اختيارات وامكانات آن به يك هيات امنا كه تركيب غالب آن دولت مي‌باشد امكان حضور نمايندگان كارگر وكارفرما كه از موثرترين گروه‌هاي اجتماعي تاثيرگذار هستند سلب شده است كه اين موضوع نگراني جدي جامعه بيمه شدگان را به همراه آورده است.


درادامه اين نامه تصريح شده است: موضوع ديگر اعمال مصوبه دولت محترم در خصوص افزايش حقوق مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي است دولت بدون توجه به ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين نقص صريح قانون برنامه چهارم توسعه كه دولت را مكلف به افزايش حقوق حداقل به ميزان تورم اعلامي از سوي بانك مركزي است افزايش حقوق را به ماخذ 6درصد اعلام كرده است در حالي كه نرخ تورم 11درصد در پايان سال 88 اعلام شده است. از آنجا كه مستمري بگيران تامين اجتماعي از مصوبه شوراي عالي كار موضوع ماده 41 اين قانون از يك طرف و همچنين مواد 96 و 111 قانون تامين اجتماعي كه سازمان را مكلف مي‌كند ميزان كليه مستمري‌هاي بازنشستگي، از كار افتادگي كلي و مجموع مستمري بگيران بازماندگان را در فواصل زماني كه حداقل مستمري از سالي يكبار كمتر نباشد با توجه به افزايش هزينه زندگي با تصويب هيات وزيران به همان نسبت افزايش دهد و مستمري نبايد از حداقل مزد كارگري كمتر باشد پيروي مي‌كرده است لذا معتقديم اعمال مصوبه دولت در خصوص مستمري بگيران محلي از اعراب ندارد و با روح ماده 96 و 111 قانون كار تامين اجتماعي و همچنين مصوبه شوراي عالي كار در سال 88 در تعارض است و ترميم حقوق مستمري بگيران بايد با توجه به مواد قانون ذكر شده صورت بگيرد.


در ادامه اين نامه خاطر نشان شده است: نكته دوم موضوع تصويب 50درصدفرانشيز سهم بيمه شدگان در درمان مستقيم است فرانشيز بخشي از هزينه است كه معمولاً توسط خدمت گيرندگان پرداخت مي‌شود در حاليكه سهمي كه از درمان در تامين اجتماعي از محل نه بيست و هفتم به مراتب فراتر از سرانه درماني است كه دولت براي مشمولين خود هر ساله در بودجه در نظر مي‌گيرد و اين نشان مي‌دهد كه بيمه شدگان پيشاپيش فرانشيز خدمات خود را پرداخت كرده‌اند به نظر مي‌رسد دليل وجود ندارد كه مسوولان ذيرربط وزارت رفاه هزينه جديدي را در مراكز درمان ملكي سازمان تامين اجتماعي كه اموال و امكانات آن متعلق به بيمه شدگان است را به آنان تحميل كنند اين درحالي است كه درمان در مراكز قبلي اعم از سرپايي و بستري طبق قانون الزام رايگان بوده است.


در پايان تصريح شده است: موضوع ديگر كه قانون آن به همت حضرتعالي و نمايندگان مجلس محترم تصويب شد قانون همسان‌سازي پرداخت است اين قانون درخصوص بازنشستگان و شاغلين بخش دولتي اعم از كشوري و دولتي اجرا شده ولي اين قانون در مورد بازنشستگان تامين اجتماعي آن طور كه قانون تكليف كرده و براي آن منابع تعريف كرده اجرا نشده است.