عضو هیات تطبیق مصوبات با قوانین و مقررات گفت: دولت دیگر مصوبات خود را به مجلس نمی فرستد و این هیات مصوبات دولت را از سایت دولت و روزنامه رسمی برمیدارد.
محمدرضا خباز نماینده كاشمر، در گفتگو با ایلنا، در پاسخ به سوالی در مورد عدم ابلاغ مصوبات دولت به مجلس طی دو ماه اخیر، خاطرنشان كرد: اصل 138 قانون اساسی اعلام میكند كه هر مصوبه دولت با هر عنوانی، اعم از مصوبه، تصویبنامه و ..... كه به دستگاههای اجرایی ابلاغ میشود، برای آنكه خلاف قانون نباشد، باید به رئیس قوه مقننه ارجاع داده شود، تا مغایرت یا عدم مغایرت آنها تشخیص داده شود. در صورت مغایرت دولت موظف به اصلاح است و در صورت عدم وجود اشكال قانون به طور نهایی ابلاغ و اجرا میشود.
عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس افزود: در دولت نهم تعدادی از مصوبات ابلاغ شده در هیات تطبیق مصوبات با قوانین و مقررات مغایر تشخیص داده شد و احساس كردیم كه دولت این تذكرات را اجرا نمیكند و نسبت به آنها بیتفاوت است. مانند مصوبه تعطیلات ماه رمضان سال قبل كه غیرقانونی بود.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس تصریح كرد: وقتی چنین اتفاقی افتاد و دولت بیتوجهی كرد، طرحی به مجلس تقدیم شد تا اگر مصوبهای مغایر قوانین بود و دولت آن را اصلاح نكرد، رئیس مجلس مكاتبه با رئیسجمهور را آغاز كند و اشكالات را مطرح كند. اگر اشكالات هم پذیرفته نشد اصلاحیه را به روزنامه رسمی ابلاغ كند تا اجرا شود.
وی با اشاره به تصویب این قانون در مجلس و ابلاغ آن به دولت، ادامه داد: اما متاسفانه از آغاز امسال دولت دیگر مصوبات خود را به مجلس ابلاغ نمیكند و گویا در مقابل قانون تصمیم به مقاومت گرفته شده است. اما در جهت معقول ماندن ارتباط بین دو قوه از خانم بداغی معاون حقوقی رئیسجمهور دعوت كردیم تا در كمیته حضور یابد و طی جلسهای بحثهای مفصل حقوقی انجام شد. اما وی اظهاراتی داشت كه مورد قبول واقع نشد و ما ضمن بیان استدلالاتی پیشنهاد دادیم كه دولت مصوبات خود را به معاونت حقوقی رئیسجمهور بفرستد تا دیگر مجلس مجبور به تشخیص مواد مغایر با قانون نباشد. اما دولت این كار را نكرد و باز هم مصوبات را به مجلس نفرستاد.
عضو هیات تطبیق مصوبات با قوانین و مقررات گفت: در این شرایط طبیعتا مجلس باید موضع میگرفت. اما راه مسالمتآمیزی را انتخاب كردیم. لذا به جای آنكه مصوبات دولت را به طور رسمی از دولت دریافت كنیم، آنها را از سایت دولت و روزنامه رسمی استخراج كرده و برداشتیم و بدون هیچ گلهای از دولت ایرادات را مشخص میكردیم و میفرستادیم. اما آقایان به روی مبارك خود نمیآورند و به روند خود ادامه میدهند.
خباز با بیان اینكه تصمیم داشتیم این مسئله را رسانهای نكنیم و این عمل دولت را با كار و تلاش خود جبران كنیم، از تعداد مصوبات مغایر با قانون دولت از ابتدای سال 89 تاكنون ابراز بیاطلاعی كرد.
نماینده مردم كاشمر در مجلس در مورد واكنشها نسبت به این رفتار دولت اظهار داشت: یك حالت این است كه مشابه دولت عمل كنیم و اقدام دیگر رفتار مسالمتآمیز و بدون سر و صدا است. اما راه دوم انتخاب شد، زیرا هدف هیات تطبیق، تفوقطلبی نیست بلكه این است كه دولت خلاف قانون كاری را انجام ندهد. اگر دولت به صورت طبیعی و قانونی قانون را به مجلس بفرستد، طبیعی است. ولی اگر دولت قهر كند و بدش بیاید ما دلسرد نمیشویم و كار خودمان را انجام میدهیم و تعللی هم در كارمان به وجود نیامده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر