براي خريداران و مصرف كنندگان برنج هاي خارجي كه سال گذشته وارد بازار ايران شد، قيمت نسبتا پايين اين نوع برنج ها به رغم مطلوب بودن طعم و كيفيت پخت آن ، عجيب به نظر مي رسيد، ولی باز شدن گره این تعجب چندان هم زمان نبرد.
مدتی پس از آشنا شدن ذایقه ایرانیان کم درآمد با نوع خوش پخت و طعم برنج خارجی و درست در نيمه سال 88 مدير كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران طي مصاحبهای اعلام كرد: 16 نوع از برنجهای دانه بلند وارداتی که بخش عمده آن به عنوان برنج هندی در بازار عرضه میشود، آلوده به " آرسنیک" و دیگر فلزات سنگین اعم از "سرب، جیوه و کادمیوم" است.
آمارهاي غير رسمي، سرانه مصرف برنج در كشور را بين 36 تا 42 كيلوگرم در سال عنوان مي كنند.به گفته کارشناسان واردات برنج در سال بايد حداکثر بین 500 تا 600 هزار تن باشد اما واردات برنج در ايران طي سال 88 به حدود یک میلیون و300 هزار تن رسيده بود.
گفته می شود در سال 88 طي مدت دو ماه، معادل پنج سال نياز كشور برنج وارد کشور شد ، اين در حالي است كه طي ماههاي فروردين و ارديبهشت امسال به میزان 21 هزار تن برنج به ارزش 19 میلیون دلار از هند وارد کشور شد.
اين حجم واردات برنج در يك سال گذشته تاكنون ، جدای از تبعات و بيماريهاي كه از بابت آلودگي اين برنجها بر جاي مي گذارد، تولید کنندگان برنج ایرانی را به دليل عدم فروش و در انبار ماندن برنجهای تولید داخلی، تا مرز ورشکستگی كشانده است.
داستان آلودگي برنج هاي وارداتي و تائيد آلودگي آنها قريب به يك سال طول كشيد. در اين مدت برنج هاي وارداتي به طور كامل در بازار عرضه شد و با اطمينان دادن مراجع ذيربط از سالم بودن آنها در سفره هاي مردم ايران به مصرف رسيد.
از آن زمان تاكنون بازار داغ اظهار نظرهاي مختلف و كشمكش ها در خصوص رد و يا تائيد آلودگي برنجهاي وارداتي در بين وزارتخانه هاي بهداشت، جهاد کشاورزی، بازرگاني ، كميسيون بهداشت و درمان مجلس، ادارات استاندارد ايران، انجمن حمایت از برنج کشور، شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری و پژوهشکده علوم هسته ای سازمان انرژی هسته ای مطرح شد و همچنان اين بحث ها ادامه دارد.
آنچه مسلم است ، در این درگیری دنباله دار مراجع ذیربط که هر يك ادعای ديگري را نقص و يا تائيد می کرد ، آنچه به نظر از كمترين اهميتي برخوردار بوده و است، سلامت مردم و تبعاتي است كه برنج هاي مصرفي برجاي گذاشته و مي گذارد.
بيشترین اصرار بر سالم بودن برنج های وارداتی از سوی مقامات وزارت بهداشت صورت گرفته است. مسوولان اين وزارتخانه در اظهار نظرهاي مختلف بر سالم بودن این برنج ها و آزمایشات صورت گرفته تاکید داشتند، به طوري كه دكتر مرضيه وحيد دستجردي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مهر ماه سال 88 به مردم اطمينان داد و اعلام كرد: " وزارت بهداشت تمامی برنجهای غیر استاندارد اعلام شده را مورد آزمایش و بررسی قرار داده است و در هیچیک از برنجها هیچگونه آلودگی مبنی بر آرسنیک، فلزات سنگین و غیره دیده نشده است.»
اين در حالي است كه در همين زمان ، رييس مرکز تحقیقات کشاورزی " پنجاب " هند نسبت به مصرف اين برنج ها هشدار داد و گفت: مناطق زیادی در پنجاب وجود دارد که مرکز اصلی آرسنیک ، کادمیوم و سایر فلزات است و اگر در این مناطق کشت و زرع صورت گیرد، بی شک محصولات تولیدی شامل این ترکیبات سمی خواهد بود. او از کشاورزان خواسته بود تا در این مناطق کشت نکنند.
در همان زمان روزنامه " اکونومیک تایمز " چاپ هند هم در گزارشي نوشته بود: "ایرانی ها با واردات 3/1 میلیون تنی برنج پوسا 1121 (تحت عنوان پاسماتی)، برنج هندی را گرانتر از همه جای دنیا خرید می کنند و اصلا قدرت چانه زنی در برابر بازرگانان هندی را ندارند....و بازار برنج هند از "تارائوری" به تهران نقل مکان کرده است."
در همين راستا روسیه و انگلیس نيز بر آلوده بودن برنج های هندی تاکید كرده بودند. آژانس استانداردهای غذایی انگلیس، واردات برنج پوسا 1121 را به دلیل آلودگی ممنوع و روسیه هم به آلوده بودن برنج های هندی اعتراض كرده بود.
با کمال شگفتی ، به دنبال اين واكنش ها، مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام كرد:"هندی ها دروغ می گویند،برنج هندی آلودگی ندارد" و از سوي ديگر همچنان برخی از مقامات مسوول با واردات این نوع برنج به کشور و فروش آن در بازار پرداختند.
تائيد آلودگي برنج هاي هندي
ظاهرا ماهها نیاز بود تا وارد کنندگان برنج های آلوده به منافع سرشار ناشی از خوراندن آنها به قشر متوسط به پایین ایران برسند و سپس دستگاه سنجش مراجع " پر احساس مسوولیت " در دولت " عدالت محور و مهروز " دهم که خود را عمدتا خدمتگزار همین قشر متوسط به پایین جامعه می دانند به همان نتایجی برسند که مسوولان مرکز تحقیقات پنجاب هند و سایر مراجع صاحب صلاحیت در کشورهای دیگر رسیدند.
درست حدود یک سال پس از واردات انبوه برنج های آلوده به کشور ، تير ماه امسال با گزارش كميسيون بهداشت و درمان مجلس ، مسوولان وزارت بهداشت بالاخره آلودگي اين برنجها را تائيد كردند.
در اين گزارش با اشاره به گزارشات علمي سازمان بهداشت جهانی WHO و خوارو بار و کشاورزی ملل متحد FAO آمده است: آلودگي هشت مورد برنج به فلزهاي سنگين محرز شده و كميسيون بهداشت معتقد است كه بايد از توزيع آن جلوگيري و مرجوع به كشورهاي صادر كننده شود.
حسين حسني باقراني ، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در این مورد به رسانه ها گفت: مسئولان وزارت بهداشت بالاخره آلودگي هشت نوع برنج وارداتي از جمله برنج آريا و چند برنج ديگر را كه بيشتر هندي هستند به سرب تأييد كردند اما اعلام داشته اند كه در مورد آلايندگي به آرسنيك هنوز استانداردي كه مورد تأييد همه باشد، وجود ندارد.
وي افزود: ميزان سرب موجود در اين برنجها بيش از پنج برابر حد مجاز است.
چرا از واردات برنج هاي آلوده جلوگيري نشد و نمي شود؟
قائم مقام سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این پرسش به رسانه ها گفت: بر اساس قانون مسئولیت نهایی تصمیمگیری در مورد آلودگی مواد خوراکی واردتی به کشور از جمله برنج، وزارت بهداشت و درمان است که اين وزارتخانه نیز صراحتا اعلام کرده است كه برنجهای وارداتی آلوده نبوده و خطری برای مصرف کنندگان ایجاد نمیکند .
حميد صافدل افزود: بنا بر همین قانون ، وزارت بازرگانی نمیتواند راسا اقدام به جلوگیری از واردات برنج کند و پیشنهاد میکند در صورتی که سازمان استاندارد و وزارت بهداشت بتوانند توافقی در این زمینه انجام دهند، وزارت بازرگانی میتواند به عنوان مجری وارد عمل شده و توافق فوق را اجرایی کند.
رییس کل گمرک ایران نيز گفت: در اين راستا گمرك هيچ گونه دخل و تصرفی در مشخصات کالاهای وارداتی نداشته و فقط بررسی اسناد را انجام می دهد تا کالاها مطابق اسناد ثبت سفارش باشد، در خصوص اقلام خوراکی غذایی با دریافت سه فقره گواهی سلامت مواد غذايي از جمله بحث فلزات سنگين از وزارت جهاد کشاورزی ، ادارات کل استاندارد و تحقیقات صنعتی و دانشگاه های علوم پزشکی محل، اقدام به ترخیص کالا و دریافت حقوق دولتي مي نمايد.
اردشیر محمدی افزود: از ابتدای سال 1388 تا 31 مهرماه همين سال به میزان بيش از 803 هزار تن برنج خارجی ترخیص شد و گواهی های مربوطه را نیز اخذ كرد، حتی پس از اعلام موضوع آلودگی فلزات سنگین، هیچ یک از مراجع سه گانه نامبرده، اقدامی در زمینه ممنوعیت ورود برنج نكردند.
معاون وزیر بازرگانی نيز به پرسش فوق اینگونه پاسخ داد: در شش ماه اول سال 1388 اقدام به ثبت سفارش واردات برنج خارجی به میزان یک میلیون و یک صد هزار تن نمودیم که در فرآیند اجرایی این اقدام، هیچ گونه شرطی در خصوص کیفیت سلامت برنجهای وارداتی از جهت عاری بودن از آلودگی به فلزات سنگین در اسناد منضم به ثبت سفارش ننموده و علت این امر نبود استاندارد اجباری و یا عدم اعلام آن از ناحیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
دکتر شجاع الدین بازرگانی افزود: در ترخیص اقلام برنج ورودی به گمرکهای کشور، نمیتوان هیچ گونه شرط اضافی مجدد را اعمال و از ترخیض کالا جلوگیری كرد و اين امر مستند به بند "ز" ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، چراكه حتی اگر به دلیلی همچون موضوع آلودگی بخواهیم جلوی واردات را بگیریم، از این نگران هستیم که وارد کننده به دادگاه شکایت و حقوق قانونی خود را مطالبه کند و لذا ما فقط با تعرفه و مشخصات ظاهری ثبت شده در اسناد با موضوع واردات كار مي كنيم .
دکتر هدایت حسینی ، مدیر کل نظارت بر مواد غذایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نيز به نوشته رسانه ها ، مساله را این گونه توجیه کرد: در بحث واردات کالاها و مواد غذایی، تعیین میزان آرسنيک در برنامه آزمایشات دانشگاههای علوم پزشکی ما نبوده و هیچ گونه استاندارد اجباری در این خصوص را نیز نداشته و عملا تاکنون گواهیهای اعلامی به گمرک بدون این ملاحظه صورت گرفته است.
به گفته وي، تاكنون فقط در دانشگاههای علوم پزشکی هرمزگان، اهواز، بوشهر، مشهد و زاهدان موارد استاندارد(127) مربوط به شکستگی دانه، آفت زدگی، سموم قارچی، آفلاتوکسین و سایر توکسینها، سرب و کادمیوم آزمايش مي شد .
استانداری که وجود ندارد
نکته حائر اهمیتی که با مرور اظهارات مسوولان می توان پی برد این است که ممنوعیت واردات از طریق عدم تطبیق با استانداردها ممکن نیست ، زیرا هنوز اصلا استانداردی در زمینه واردات برنجهای آلوده به فلزات سنگین وجود ندارد.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران در این مورد به صراحت به رسانه ها گفت : آخرین استانداردهای تدوین شده در این زمینه مربوط به حدود 9 سال پیش است که بر اساس آن برنجهای وارداتی به کشور از نظر میزان آلودگی به آفات قارچی خطرناک مورد بررسی قرار میگرفتند و هنوز استانداردهای مربوط به آلودگی به فلزات سنگین نهایی نشده است.
مهدی پور هاشم در زمینه تدوین این استانداردها افزود: در حال حاضر مذاکراتی در دست انجام است تا استانداردی برای میزان این نوع فلزات در برنجهای وارداتی تعیین شود و البته چون این استاندارد در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است از تجربه دیگر کشورها نمیتوان کپی برداری کرد و باید منتظر بود که به زودی مذاکرات کارشناسی در این مورد نهایی شود تا استانداردهای جدید برای نظارت بر واردات برنج اعلام شود.
این نوع خلاء قانونی در مورد وزارت کشاورزی نیز وجود دارد و وزارت کشاورزی تنها میتواند در مورد آلودگیهای مزبور به آفات نباتی اعمال نظر کند و آلودگیهای مربوط به فلزات سنگین در حیطه وظایف این وزارتخانه نیست.
اگر چه اكنون موضوع آلودگي برنج هاي وارداتی محرز شده است ، اما سوالات مختلفي همچنان باقي است :
1- چرا با گذشت یک سال از واردات این برنج های آلوده به کشور و تائيد آلودگي آنها، هنوز برای جلوگیری از واردات اين برنجها اقدامی جدی صورت نگرفته است؟
2- اصرار مسوولان وزارت بهداشت و اطمينان دادن به مردم از بابت مصرف و سالم بودن اين برنج ها به رغم هشدار مقامات هندي، چه دليلي داشته است ؟
3- خطاها و سهل انگاري گروهي كه سلامت مردم را در مخاطره دادند، در كجا بايد دادرسي شود؟ 4- چه كساني از واردات بي رويه برنج هاي خارجي كه زيان هاي مختلفي را در توليدات داخلي برجاي مي گذارد، منتفع مي شوند؟
5 - و در نهایت این که آیا قرار است در مورد آلودگی بخشی از آب تهران هم یک سال بعد مسوولان به اجماع رسیده و صادقانه حقیقت را به مردم بگویند؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر