احمد پورفلاح : رای هدفمند کردن یارانهها تاکنون جداول و گزینههای متعدد و متنوعی مطرح و پیشنهاد شده است که بر مبنای آخرین اطلاعات، ۹ گزینه انتخاب و در معرض مطالعه و تصمیمگیری نهایی قرار گرفته است. ما فرض را بر گزینهای میگذاریم که دولت از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی برابر جدول زیر که قرار است ظرف ۵ سال محقق شود، برای سال ۸۹ درآمدی معادل ۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (بیست هزار میلیارد تومان یا بیست میلیارد دلار درآمد کسب نماید و به نسبت ۵۰ درصد آن میان آحاد جامعه، ۳۰ درصد به بخش مولد کشور و ۲۰ درصد برای تأمین نیازهای خود دولت بازتوزیع شود.
برمبنای یکی از گزینههای مربوط به روند تعدیل یا تصحیح قیمتهای حامل انرژی قرار است:
بنزین موتور از هر لیتر ۱۰۰۰ ریال به ۴۰۰۰ ریال افزایش یابد.
نفت سفید از هر لیتر ۱۶۵ ریال به ۳۵۰۰ ریال افزایش یابد.
نفت کوره از هر لیتر ۹۵ ریال به ۲۰۰۰ ریال افزایش یابد.
گاز مایع از هر مترمکعب ۳۲ ریال به ۲۰۰۰ ریال افزایش یابد.
گاز طبیعی از هر مترمکعب ۱۸۵ ریال به ۱۳۰۰ ریال افزایش یابد.
برق از هر کیلووات ۱۳۹ ریال به ۱۰۰۰ ریال افزایش یابد.
با بررسی نتایج حاصل از پیادهسازی گزینه فوق و میزان تقریبی انرژی مصرفی در بخش صنعت و در یکسال، مشخص میشود که سهم صنعت از تأمین بیست هزار میلیاردتومان هدفگذاری شده (توسط مجلس شورای اسلامی در مقابل چهل هزار میلیارد تومان درخواستی دولت) معادل ۳۷۸۰ میلیارد تومان یعنی معادل ۱۸درصد از کل اضافه درآمدها میباشد. با یک بررسی اجمالی میبینیم که ۸۷ درصد بار این افزایش قیمت متوجه صنایع آسیبپذیر (با مصرف بالا) همانند صنعت، آهن و فولاد، سیمان، آهک، گچ، شیشه، تولید فرآوردههای نفتی تصفیه شده، تولید مواد پلاستیکی، تولید کودشیمیایی و ترکیبات ازت، تولید آجر و محصولات آلومینیومی و ۱۳درصد آن متوجه صنایع با مصرف پایین انرژی میباشد. در مجموع حداقل افزایش هزینه ناشی از این لایحه را بطور میانگین ۵/۲۲ درصد و حداکثر ۸۲ درصد برآورد مینمایند البته صنایع انرژیبری هستند که تا ۱۵۰درصد هم قیمت تمام شده آنها افزایش مییابد. میانگین افزایش قیمت در کل اقتصاد ۹۱/۶۰ درصد و میانگین کل بخش صنعت ۷۰/۴۲ درصد تخمین زده میشود. اگر ۳۰درصد بازتوزیع سهم صنایع را بر مأخذ ۲۰ هزار میلیارد تومان درنظر بگیریم معنای آن این است که قرار است حدود ۶ هزار میلیارد تومان از درآمد حاصل شده (با سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان) به صنایع بازگردانده شود. که با توجه به مبلغ ۳۷۸۰ هزار میلیارد تومان پیش گفته یعنی بار مالی اضافی که قراراست در سال ۸۹ متوجه صنعت شود حدود ۶۳ درصد رقم کل درنظرگرفته شده را تشکیل میدهد بنابراین درصورت محقق شدن این داستان نمیباید بخش صنعت دل نگرانی از افزایش هزینههای تولید خود در شرایط کنونی رکود و بد بودن وضعیت نقدینگی داشته باشد، ولیکن نکته مهم و اساسی این جا است که دولت می خواهد با چه روشی این مازاد دریافتی را به صنایع بازپرداخت نماید.
چگونگی بازتوزیع ناشی از افزایش بهای حاملهای انرژی به صنعت، برابر آخرین تصمیمات با توجه به اینکه وضعیت ۷۰۰۰ بنگاه تولیدی را نمیتوان از نظر مصرف انرژی و میزان تأثیرپذیری به دقت تجزیه و تحلیل و طبقهبندی نمود، رشتههای آسیبپذیر در صنعت در ۲۳ رشته اولویتبندی شده است. در مورد روند افزایشی قیمتها تاکنون ۹ مقاله نوشته شده که بعضی از آنها میتواند به صنایع صدمات جبرانناپذیری را بزند ولیکن در سطوح تصمیمگیری به حساسیت موضوع تولید توجه خاصی وجود دارد.
بازتوزیع یارانهها در سرفصل جبرانی و با استفاده از مکانیسمهای تغییر تعرفه، وام، جوایز صادراتی و پرداخت مستقیم دیده شده و در سرفصل بهرهوری به مکانیسمهای بازار، منابع انسانی، انرژی، صادرات و واردات و تأمین مالی توجه شده است.
کمیته ۴ نفرهای در وزارت صنایع تشکیل شده است که یکی از آنها نماینده تشکلها میباشد که تا یکی دوهفته دیگر و با دادن پیش آگهی به صنایع، درمورد ۲۳ رشته آسیبپذیر بحث و بررسی و مصوبه نهایی تنظیم میگردد.
در مورد سایر رشتهها (خارج از ۲۳ رشته) قرار است کمیتهای در هریک از استانها تشکیل شود و به موضوع بازتوزیع حقالسهم اینگونه صنایع از محل این ۳۰ درصد بپردازد. البته پیشنهاد به تعویق انداختن شمول این قانون به صنعت را برای مدت ۳ سال داده شده است و دلیل آن هم شرایط بد نقدینگی و فروش واحدهای صنعتی در شرایط بحرانی حاضر و لزوم عدم درگیری دولت در جبهههای مختلفی که در نتیجه پیاده نمودن این پروژه در بخش های مختلف و در جامعه ایجاد میگردد، میباشد.
امید است با استفاده از اطلاعات و آمار دقیق و استفاده از نظر کارشناسان بخش خصوصی و صاحبان تجربه و تخصص، عوارض ناشی از پیاده نمودن این قانون که اصل آن کاملاً مورد توافق و تأیید در بخش خصوصی کشور میباشد به کمترین میزان ممکن باشد حتی شاید با بازتوزیع این درآمد به میزان و درصد پیشبینی شده فرصت و فرصتهایی برای ایجاد گشایش بیشتر در زمینه گردش کار بنگاههای تولیدی فراهم گردد.
*نماینده اتاق بازرگانی در کمیته نهضت کاهش قیمت تمام شده
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر