امروز: عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، اصلاحطلبان را به دو گروه طبقهبندي كرد و با بيان اينكه گروهي از اصلاحطلبان خواستار اصلاحات در درون نظام هستنند، افزود: اين گروه از اصلاحطلبان كه اكثريت آنان را نيز تشكيل ميدهد، به طيف اصولگرايان معتدل بسيار نزديك هستند.
علي مطهري نماينده تهران در گفتوگو با خبرنگار ايلنا، در خصوص تعامل اصولگرايان و اصلاحطلبان در تشريح وضعيت دو طيف داخلي اصلاح طلبان، تصريح كرد: گروه اول از اصلاحطلبان، كساني هستند كه به دنبال تغيير ساختار نظاماند و گروه دوم كه اكثريت نيز هستند خواستار اصلاحات در درون نظاماند. اين گروه دوم به طيف اصولگرايان معتدل بسيار نزديك بوده و ميتوان با آنها تعامل خوبي داشت.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در بخش ديگري از اين گفتوگو با تاييد عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس، اذعان داشت: اين اقدام دولت تخلف و گريز از قانون محسوب ميشود. دولت بايد هر چه زودتر براي ارسال مصوباتش به مجلس اقدام كند والا نمايندگان در قالب سوال از رئيسجمهور موضوع را پيگيري خواهند كرد.
وي در مورد پيگيريهاي مجلس جهت تمكين تمام دستگاههاي اجرايي به قانون، اظهار داشت: اگر مجلس به وظايفش عمل كند جلوي قانونگريزي را خواهد گرفت. در اين ميان نمايندگان با عمل به وظايفشان و اجراي قانون اساسي ميتوانند مانع قانونگريزيها شوند.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس ادامه داد: اما برخي از نمايندگان به خاطر ملاحظات سياسي به وظايفشان عمل نميكنند و موجب سركشي و قانونگريزي دولت ميشوند.
مطهري افزود: هر دولتي به طور طبيعي مايل است نظارتي به كارهايش نباشد و تمايل به خودكامگي دارد. در اينجا وظيفه مجلس است كه در مقابل قانونگريزيها بايستد.
نماينده تهران در خصوص قانونگريزيهاي دولت، خاطرنشان كرد: اكنون نيز موارد متعددي از قانونگريزيهاي دولت همانند اجرا نكردن قانون پرداخت اعتبار از صندوق ارزي به مترو تهران و كلانشهرها، عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس، عمل نكردن به مصوبه مجلس درباره پذيرش دانشجو براي آموزشكدههاي فنيوحرفهاي، درخصوص اجراي قانون حجاب و موارد ديگر ديده ميشود. مجلس ميتواند در قالب سوال از وزرا و رئيسجمهور آن را مطرح كند تا مانع قانونگريزيها در كشور شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر