آثار عدم مشروعیت

امروز: در روزهای اخیر دولت با اعتراضات شدیدی از جانب برخی مجلسیان مواجه شد که کودتاچیان قصد داشتند با عربده کشی های اخیرشان اذهان را از این اعتراضات منحرف کنند.

یکی از این اعتراضات، گزارشی است که توسط رییس کمیسیون اصل نود مجلس در رابطه با جلسه مشترک کمیسیون و رییس دولت منتشر شده است. رییس کمیسیون در همین گزارش گلایه می کند که شخصا مخالف جلسه محرمانه با رییس دولت بوده و معتقد است بی قانونی دولت باید از تریبون مجلس و نهادهای قضایی پیگیری شود. ولی از آنجا که نمایندگان به خوبی از عدم مشروعیت این دولت آگاهند، تصمیم گرفتند که محرمانه تذکر دهند!

گزارش مفصلی است که سایت الف منتشر کرده است. برای نمونه در اینجا به دو بند از تخلفات اشاره می کنیم که مشخص شود وقتی دولتی فرمایشی و نامشروع با زور سرنیزه تشکیل شود، همه چیز را با زور همان سرنیزه مطابق میل خود پیش خواهد برد.

یکی از موارد مورد اعتراض مجلسیان، "عدم اجراي قوانين مصوب مجلس و يا تأخير در ابلاغ اين قوانين براي اجرا بوده است". رییس دولت کودتا در پاسخ به این اعتراض مدعی می شود که "این قوانین در صورت ابلاغ مشكلات فراواني را به وجود مي‌آورده است". معنی این سخن آن است که مشکلاتی وجود دارد که در سطح فهم ۲۹۰ عضو مجلس نبوده و آنها با جهالت این قوانین را صادر کرده اند. تمام تلاشهای تخصصی ای که کمیسیونها برای این قوانین صرف کرده اند با همین یک جمله رد می شود. البته خوی منافقانه احمدی نژاد اینبار گریبان حامیان مجلسی اش را می گیرد و در ادامه اضافه می کند: "اگر اشكال نا به جاي دولت عدم ابلاغ ۲ قانون باشد، مجلس تاكنون بيش از ۱۳۰ قانون تصويب كرده كه مغاير با شرع و قانون اساسي است، اين راه ناصواب و نامناسبي است كه مجلس بگويد ما قانون خلاف شرع و خلاف قانون اساسي تصويب مي‌كنيم و مجمع تشخيص مصلحت نظام تكليف آن روشن مي‌كند". اگر آنروز که احمدی نژاد در مناظره های انتخاباتی به همه تهمت می زد و همه را دزد و شکنجه گر معرفی می کرد، آنروز اگر دستگاه قضایی با وی برخورد می کرد، امروز در جواب قانون شکنی محرز این جواب را نمی شنیدند. همین جواب بوده که علی لاریجانی را در هنگام بازدیدش از استان گیلان مجبور به موضعگیری کرده تا بگوید: "قباحت دارد که مدیری بگوید قانون را اجرا نمی کنم."

از دیگر موارد اعتراضی مجلس، برداشت بدون اجازه دولت از حساب ذخیره ارزی برای تامین بنزین آزاد می باشد. بر اساس گزارش های وزارت نفت، مصرف روزانه بنزین در ایران حدود ۶۷ میلیون لیتر می باشد که به طور متوسط ۲۰ میلیون لیتر آن از محل بنزین وارداتی تهیه می شود. طبق قانون، دولت باید از محل فروش بنزین آزاد بودجه مورد نیاز برای خرید بنزین وارداتی را تامین کند. این در حالیست که طبق آمار در دو ماهه اول سال روزانه تنها ۳ میلیون لیتر بنزین آزاد فروخته شده است و ۱۷ میلیون لیتر تفاوت بنزین باید از محل دیگری تامین می شده که سریعا دست به دامن صندوق ذخیره ارزی شده اند. دولت کودتا به جای برنامه ریزی و تامین این نیاز از روی استیصال ناشی از عدم مشروعیتش نفت ملت را زیر قیمت بازار می فروشد و رییس دولت کودتا به مجلس با ذکر دو دلیل بی پایه اینگونه پاسخ می دهد: "یکی اینکه دولت بخشي از بنزين را كه «بنزين اوكتان» است بايد وارد مي‌كرد و دوم اينكه آيا مي‌شود به جايگاه‌هاي پمپ بنزين گفته مي‌شد كه شما در ماه به عنوان مثال 20 روز بنزين توزيع كنيد و 10 روز توزيع نكنيد؟ چه بحراني در كشور ايجاد مي‌شد؟ كساني كه مرتب تذكر مي‌دهند و ادعا مي‌كنند كه دولت حق برداشت از حساب ذخيره ارزي را نداشته، به اين سؤال پاسخ دهند، آيا مي‌شود به مصرف كننده بنزين نداد؟". با هوچیگری در دلیل دوم سعی شده تا سخافت دلیل اول به حاشیه رود. وقتی دولتی با کودتا و آدم کشی و سرکوب مردم بر مسند نشانده شده، در برابر هر اعتراض قانونی، سریعا به تکرار بحران اشاره می کند و همه را از بحرانی شدن فضا می ترساند. از آنها می پرسیم که اگر شما واقعا ۲۴ میلیون رای دارید و این مردم به برنامه هایتان رای داده اند چرا با حامیانتان مشکلات اقتصادی را در میان نمی گذارید و با شجاعت از آنها نمی خواهید که به یاری دولتتان بیایند و با اصلاح الگوی مصرف دولتتان را حمایت کنند. دلیلش این است که می دانید این مشکلات با صرف بیت المال و استخدام قداره کش و شعار دادن (به مثابه آنچه در ۱۴ خرداد در مرقد امام انجام دادید) حل نمی شود. دلیلش این است که به خوبی خود و ایادیتان از عدم مشروعیتتان آگاه اید و حتی از سایه خود نیز می ترسید.